وزارت خارجه ایران: ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام، گام‌های متقابلی اتخاذ خواهد کرد
برق مناطق گسترده‌ای از ورامین و از جمله هسته مرکزی این شهر از اواسط چهارشنبه شب قطع شده و این خاموشی چندین ساعت ادامه داشته است. رییس اداره برق ورامین، علت خاموشی مناطق وسیعی از این شهر را بروز مشکل در خطوط ۶۳ کیلوولت و یک پست توزیع برق اعلام کرد.
قطعی گسترده برق و خاموشی چندین ساعته در بخش‌های وسیعی از مرکز شهر ۳۰۰ هزار نفری ورامین از ساعت ۲۱ چهارشنبه شب و در حالی رخ داد که مردم این شهر در جنوب شرقی استان تهران با گرمای شدید هوا مواجه هستند.
خاموشی در مناطقی وسیعی از ورامین شامل بلوار معلم، خیابان آزادگان، خیابان دولت، بلوار باهنر، خیابان اسماعیلی، شهرک آزادگان، میدان ارشاد، منطقه کارخانه قند، شهرک هوانیروز، منطقه کهنه گل، خیابان رجایی جنوبی و شمالی و خیابان شهدا رخ داد.
با وجود اوج‌گیری بحران کمبود برق، مسلم حاجی مزدارانی رییس اداره برق ورامین علت خاموشیهای این شهر را مشکل ایجاد شده در پست ۶۳ کیلوولت اعلام کرد.
حاجی مزدارانی افزود: مشکلی که در خطوط سراسری ۶۳ کیلوولت به وجود آمده باعث شده تا یکی از پست‌های توزیع برق ورامین خاموش شده و هسته مرکزی این شهر با مشکل قطع چند ساعته برق مواجه شود.
رییس اداره برق ورامین اضافه کرد که قرار است با جابجایی گردشی خطوط برق این خاموشی مدیریت شود اما در اجرای آن به همراهی مردم در استفاده کمتر از برق نیاز است تا بتوانیم با هماهنگی خطوط سراسری این مشکل را برطرف کنیم.
قطع گسترده برق در ورامین در حالی است که روز سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا نیز از قطع برق در برخی نقاط ایران گزارش داد و افزود: در برخی نقاط کشور شاهد خاموشیهای مقطعی هستیم و همین موضوع قطعی آنتن‌‌های موبایل و اینترنت را هم به دنبال داشته است.
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، هفته گذشته اعلام کرد شبکه برق ایران در ساعت اوج مصرف تابستان، با ۱۳ هزار مگاوات کسری مواجه است.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز روز سه‌شنبه در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که بخشنامه شرکت‌های برق به کارخانه‌های تولید فولاد بیانگر این است که تمام کارخانه‌های فولاد حدود سه ماه تعطیل خواهند شد.
نخست وزیر اسرائیل از تصویب قطعنامه شورای حکام برای «افشای چهره واقعی ایران» استقبال کرد و گفت: جهان باید برای حمایت از تمامیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام علیه دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای متحد شود
شورای حکام با اکثریت قاطع قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا را تصویب کرد که در آن از ایران به دلیل پاسخگو نبودن نسبت به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آثار اورانیوم در سایت‌ها اعلام نشده انتقاد می‌کند.
این قطعنامه با ۳۰ رای موافق از مجموع ۳۵ رای تصویب شد. چین و روسیه از کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی و سه کشور هند، لیبی و پاکستان رای ممتنع دادند.
شورای حکام در این قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.
سرپرست نمایندگی ایران در آژانس ضمن محکوم کردن این قطعنامه گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد.»
او افزود که ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.
تجمع «مال‌باختگان» شعبه دانشگاه تهران بانک ملی در اعتراض به سرقت اموالشان از صندوق امانات این بانک ادامه دارد. از انتشار اطلاعات ضدونقیض از سوی مسئولان درباره میزان اموال دزدیده شده در این سرقت بزرگ انتقاد می‌شود. نگاهی بیندازیم به داستانی کم‌وبیش مشابه از عراق در سال ۲۰۱۴.
بسیاری از مشتریان صندوق‌های امانات بانک ملی گفته‌اند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوق‌ها به امانت گذاشته بودند.
میزان دقیق خسارت وارد شده به این مال‌باختگان هنوز اعلام نشده است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوق‌های دزدیده‌شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام می‌شود.»
در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شده‌اند.
حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران، شامگاه سه‌شنبه و پس از اعتراض و تجمع مال‌باختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانت در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفت‌وگو با جام‌جم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشته‌اند. آنها وارد طبقه منفی یک شده‌اند که مخازن در آن قرار داشت و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کرده‌اند.»
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اما گفته است: «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری‌ای متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»
این آشفتگی در دادن اطلاعات به افکار عمومی در شرایطی که به نظر می‌رسد مبالغ هنگفتی به سرقت رفته است، بی‌سابقه نیست.
نگاهی بیندازیم به داستانی کم‌وبیش مشابه از عراق در سال ۲۰۱۴:
سرقت ۴۰۰ میلیون دلاری از بانک‌های موصل، دومین شهر بزرگ عراق، یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌ها در تاریخ بانکداری توصیف شده بود.
بنا بر گزارش‌ها، داعش پس از به دست گرفتن کنترل موصل، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از مؤسسات مالی این شهر به سرقت برده بود.
بانکداران موصول و بغداد، پایتخت اما چند وقتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره این دزدی بزرگ گفتند که سرقتی در کار نبوده است و مبلغ اعلام‌شده، داخل گاوصندوق‌های شهر در امن و امان است.
عبدالعزیز حسون، مدیر اجرایی وقت اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق در آن زمان در دیداری حضوری در بغداد، به فایننشال تایمز گفت که مسأله اموال مسروقه از ابتدای بحران مورد پیگرد قرار گرفته است.
حسون گفت که با سه بانک در موصل در تماس مداوم بوده است و تمام بانک‌ها از خارج حفاظ دارند و چیزی، حتی یک ورقه کاغذ، از آنها به سرقت برده نشده است.
اما گزارش‌ها درباره به سرقت رفتن ۴۳۰ میلیون دلار، معادل ۵۰۰ میلیارد دینار عراقی، از مؤسسات مالی موصل به دست داعش، زنگ هشدار را برای غرب و تمام «منطقه» درباره اهداف و توانایی داعش در انجام چنین سرقتی به صدا درآورد.
سیاستمداران عراقی از جمله احمد چلبی، سیاستمدار فقید، این خبر را به نقل از رسانه‌های عراقی و بین‌المللی گزارش کرده بودند.
اثیل نجیفی، فرماندار اسبق نینوا که موصل از توابع آن است، در مصاحبه با فایننشال تایمز درباره به سرقت رفتن این میزان پول به دست شبه‌نظامیان اظهار تردید کرده و گفته بود که کسی صحت این سرقت را تأیید نکرده است.
حتی یک روایت از اعضای داعش درباره پول به سرقت رفته شنیده نشد و مدیران اجرایی و کارمندان حدود ۲۰ بانک خصوصی و ۱۵ بانک دولتی در موصل گفتند شواهدی مبنی بر اینکه شبه‌نظامیان داعش پولی از بانک‌ها دزیده باشند، وجود ندارد و بانک‌ها هم فعالیت عادی دارند.
داعش نیز هرگز اعتراف به سرقت چنین مبلغی نکرد. این گروه تنها به دستیابی به تجهیزات نظامی ارتش آمریکا به ارزش میلیون‌ها دلار که با فرار نیروهای عراقی از موصل عاید داعش شده بود، مباهات می‌کرد.
علاء کرم‌الله، رییس کل بانک متحد سرمایه‌گذاری عراق در آن زمان، گفته بود که شعبه موصلشان فعالیت عادی دارد. او تأکید کرده بود که شعبه بسته نیست و حتی یک روز تعطیل نشده است. کرم‌الله گفته بود به هیچ یک از کارمندان شعبه موصل حمله نشده و هر چه متعلق به شعبه بوده دست نخورده است.
این بانک ۲۱ شعبه در سراسر عراق دارد.
عبدالعزیز حسون نیز با چند دهه تجربه در بانکداری، گفته بود درباره اینکه چه مقدار پول در موصل وجود دارد مطمئن نیست و اشاره کرد که بازار عراق بیشتر بازار کالاهای مصرفی است تا سرمایه‌گذاری.
حسون به فایننشال تایمز گفته بود تنها بانک مرکزی موصل مبالغ هنگفتی پول در مخازنش نگهداری می‌کند که این بانک هم اشاره‌ای به سرقت نکرده است.
زهیر علی اکبر، از مقامات بانک مرکزی عراق در آن زمان، در دو نوبت تماس فایننشال تایمز از تأیید یا تکذیب موضوع دزدیده شدن پول خودداری کرد.
بانک مرکزی نیز هیچ بیانیه عمومی درباره سرقت چنین پول هنگفتی منتشر نکرد اما دیگر مقام‌هایی که با بانک مرکزی در تماس بودند، گفتند که پول در موصل دست‌نخورده باقی مانده است و از بانک مرکزی در این شهر سرقتی صورت نگرفته است.
طلال ابراهیم، مدیر اجرایی بانک اتحاد، یک بانک خصوصی در عراق در آن زمان، گفت که دست داعش به پول‌ها نخورده و حتی یک «سنت» دزدیده نشده است.
ابراهیم گفته بود که شعبه موصل بانک اتحاد باز است و فعالیت معمولی دارد: «سپرده‌گذاری و برداشت پول به هیچ مشکلی برنخورده است و نرخ مبادله ارز هم با نرخ بین‌المللی و حتی ارزان‌تر انجام می‌گیرد.»
اما بسیاری از ساکنان موصل و مقام‌های برخی بانک‌های دولتی عراق گفته بودند بانک‌های دولتی همچون رافدین و رشید که معمولا پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی در موصل را بر عهده داشتند، بسته شده‌اند و به کارکنان گفته شده بود در شعب خارج شهر این بانک‌ها، حقوقشان را دریافت کنند.
یک کارمند بانک توسعه و سرمایه‌گذاری موصل در تماس تلفنی با فایننشال تایمز گفته بود که دفاتر شعب هفته‌هاست بسته شده‌اند و کسی در آنها مشغول به کار نیست اما خبری از حمله و سرقت از بانک هم نیست.
آیا داعش از بانک‌های موصل ۴۰۰ میلیون دلار به سرقت برده است؟
نماینده آمریکا در شورای حکام در واکنش به قطع کردن دوربین‌های نظارتی آژانس در ایران گفت: «اگر گزارش‌های منتشر شده درباره تصمیم ایران برای کاهش شفافیت در قبال قطعنامه صحت داشته باشد، بسیار تاسف‌آور است و برای نتیجه دیپلماتیکی که به دنبال آن هستیم، اثر معکوس دارد.»
