آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران ۲۷ دوربین آژانس را قطع می‌کند
محمدعلی آل‌هاشم، نماینده خامنه‌ای در آذربایجان شرقی گفت نه فقط نظام جمهوری اسلامی، بلکه مسلمانان جهان هم توسط خامنه‌ای «هدایت و رهبری» می شوند. او افزود انقلاب با همان قدرت زمان روح‌الله خمینی اداره می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با تأکید بر اینکه تا آزاد نشدن فعالان صنفی و اجرا نشدن خواسته‌های معلمان اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت، برای برگزاری تجمع در روز ۲۶ خرداد فراخوان داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، از معلمان سراسر ایران خواست در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر شرکت و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
در این بیانیه آمده است که مطالبات معلمان «علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، از جمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.»
این شورا ابراز تأسف کرد که «در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هر حرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.»
بر اساس این بیانیه، در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، «اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه روش‌های سرکوب افزوده شده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه خود خطاب به دولت و مجلس نوشت: «مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن، نهایتا تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟»
این بیانیه با تأکید بر اینکه «معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند» به فیلم صداوسیما درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی اشاره کرد: «چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را علی‌رغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی می‌کند اما معلمانی را که هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوانمردانه، متهم جلوه می‌دهد؟!»
در پایان این بیانیه هم آمده است: «با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم چنانچه همکاران ما سریعا و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های به حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.»
در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان نیز در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.
به تازگی موجی از اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.
نخست وزیر اسرائیل، روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد وارد ابوظبی شد تا با رئیس امارات متحده عربی دیدار کند. این سفر بدون اعلام قبلی انجام شد و قرار است دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای صحبت کنند اما جزییات مسائل مورد گفت‌وگو روشن نیست. برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند یکی از محورهای گفت‌وگو باشد.
سفر نفتالی بنت به ابوظبی (سومین سفر او به این کشور در ماه‌های اخیر ) برای دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، بدون اعلام قبلی انجام شده است.
در بیانیه منتشر شده به مناسبت این سفر آمده است رهبران دو کشور که دو سال پیش روابط خود را آغاز کردند، درباره «مسائل مختلف منطقه‌ای» گفت‌وگو خواهند کرد.
در این مورد اما به جزییات بیشتری اشاره نشده است.
خبرگزاری رویترز از قول نخست وزیر اسرائیل نوشت: «ما پیوند ویژه‌ای را که میان کشورهایمان برقرار شده است، به سطح بعدی خواهیم رساند.»
بنت پس از ورود به ابوظبی، مورد استقبال رسمی شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات قرار گرفت.
او با شیخ محمد بن زاید به صورت خصوصی در کاخ شخصی او دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات همزمان با استقبال این کشور از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران انجام می‌شود.
بنت خواستار بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شده است.
او در بیانیه‌ای از انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده، قدردانی کرده است.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، این قطعنامه نشان دهنده «چهره واقعی» جمهوری اسلامی است.
او گفت که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی با یکدیگر همکاری کردند.
بنت تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی به اقدامات خود ادامه دهد، کشورهای بزرگ باید پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بازگردانند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شد، قطعنامه‌های قبلی این شورا علیه ایران لغو شد. در این قطعنامه‌ها ایران «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» خوانده شده بود و برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند خطر حمله نظامی به ایران وجود داشته است.
بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی را گامی مهم خواند و در عین حال گفت که جامعه جهانی در کنار محکوم کردن اقدامات ایران باید گام‌های عملی و اجرایی بردارد.
وزارت امور خارجه اسرائیل هم از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و آن را نخستین اقدام ضروری برای وادار کردن ایران به اجرای تعهدات پادمانی‌اش خواند.
در این اطلاعیه تأکید شد که ایران تلاش برای دست‌یابی به توانایی نظامی اتمی را هرگز متوقف نکرده و «به صورتی خستگی‌ناپذیر» شواهد را پنهان و بازرسی‌ها را مختل می‌کند تا جامعه جهانی را فریب دهد.
وزارت امور خارجه اسرائیل تأکید کرد: «زمان آن رسیده که جهان از عملکرد حرفه‌ای و اخلاقی آژانس حمایت کرده و از همه ابزارهای موجود برای مقابله با ایران استفاده کند.»
تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره «همکاری ناکافی» ایران با این سازمان، با استقبال بین‌المللی همراه شد و کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی خواستند برای توضیح و حل ابهامات باقی‌مانده فورا با آژانس همکاری کند.
در مقابل وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین‌های فرا پادمانی از جمله آنهاست.»
در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲ام را سرعت می‌دهد.
کیهان کلهر، نوازنده و موسیقیدان مشهور ایرانی، اجرای چهارشنبه شب خود در شهر تورنتوی کانادا را به الوند صادقی، یکی از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی تقدیم کرد.
علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی، مدرس حوزه علمیه قم با بیان اینکه حجاب حکومت را در حوادث بیمه می‌کند، گفت: «بحث حجاب هرگز نمی‌تواند منافی اصلاح اقتصادی باشد؛ اتفاقا برعکس، این مایه برکت است.» او افزود هر گونه اقدامی در راستای تضعیف سیاست‌های علی خامنه‌ای و تضعیف دولت رئیسی حرام است.
