گوتیمر، عضو دموکرات کنگره: هر توافقی با ایران باید قوی‌تر از توافق شکست‌خورده قبلی باشد
نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت که به نظر او ایران در این مرحله، غنی‌سازی اورانیوم را به درجه ساخت تسلیحات هسته‌ای افزایش نمی‌دهد، مگر اینکه برخی‌ها جمهوری اسلامی را «تحریک به انجام برخی اقدامات مخاطره‌آمیز کنند».
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، روز جمعه ۲۰ خردادماه، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت که «هنوز زمان» برای احیای برجام وجود دارد و احتمال توافق «امکان‌پذیر و قابل انجام است.»
اولیانوف که در مذاکرات وین به عنوان رییس هیات مذاکره‌کننده روسیه حضور داشت در این مصاحبه مدعی شد که اختلافات بین ایران و قدرت‌های جهانی در پایان این مذاکرات در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ «۹۹/۹ درصد» حل شده بود. او افزود: «در این مذاکرات پنج دقیقه با خط پایان فاصله داشتیم.»
نماینده روسیه قطعنامه انتقادی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران را محکوم کرد و گفت که این قطعنامه در این برهه بسیار حساس که نتیجه مذاکرات وین هنوز سوال‌‌برانگیز است، «آسیب‌رسان و غیرمنطقی» است.
او که روز پنجشنبه این اقدام غرب را «احمقانه» خوانده بود، در این مصاحبه به ایران اینترنشنال گفت که نباید از زبان دیپلماتیک منحرف می‌شد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.
این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.
میخائیل اولیانوف وضعیت غیرعادی ایران از جمله ذخایر فزاینده اورانیوم غنی‌سازی شده تا ۶۰ درصد و محدودیت‌های نظارت آژانس در کشور را تکذیب کرد.
او گفت: «وضعیت اضطراری نیست. ما درباره ذرات اورانیوم صحبت می‌کنیم که مربوط به هزاران سال قبل می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که این ذرات تهدیدی برای گسترش تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شوند.»
اولیانوف افزود که ایران برخی اطلاعات از جمله اطلاعات درباره دیسک فلزی اورانیوم را در اختیار آژانس قرار داده است، «بنابراین پیشرفتی وجود داشته است.»
اما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام گفته بود: «ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که در ارتباط با یافته‌های آژانس در آن سایت‌ها، از لحاظ فنی معتبر باشند.»
نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که تصویب قطعنامه منجر به «اقدامات تلافی‌جویانه» ایران در اطلاع‌رسانی به آژانس درباره حذف تجهیزات نظارتی شده است. او گفت که پیش از طرح این قطعنامه این پیش‌بینی را کرده بود.
اولیانوف گفت: «من نمی‌توانستم منطق پشت این ابتکار همتایان غربی خود را درک کنم. باید به شما بگویم که سال گذشته آنها به سه بار تلاش کردند که چنین کاری را انجام دهند و روسیه موفق شد آنها را از صرف نظر از این اقدام متقاعد کند.» او با اشاره به تنش‌ها بر سر اوکراین اذعان داشت که چنین متقاعدسازی در شرایط فعلی دشوار بود.
میخائیل اولیانوف تاکید کرد که مسکو به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به عنوان «یک دستاورد بزرگ در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای» متعهد است و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای این کشور آنقدر که برخی گمانه‌زنی می‌کنند، به سلاح هسته‌ای نزدیک نیست.
او گفت: «گمانه‌زنی‌ها درباره اصطلاح زمان گریز هسته‌ای (زمانی که ایران برای ساخت بمب اتمی نیاز دارد) مفید نیست. اگر هم تهران به مقدار کافی از مواد هسته‌ای دست یابد، آنها هنوز به تولید کلاهک هسته‌ای نیاز خواهند داشت که حتی اگر تصمیم سیاسی در این زمینه گرفته شود، زمان زیادی می‌برد.»
او خاطرنشان کرد در حالی که جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران «نسبتا حساس» است، «دلیلی ندارد که باور کنیم ایران به تسلیحات هسته‌ای نزدیک است، دست‌کم کسی چنین ادعایی را ثابت نکرده است.»
میخائیل اولیانوف با اشاره به اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را به درجه غنی‌سازی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای (۹۰ درصد) نرسانده، گفت: «تا جایی که من می‌دانم در این مرحله آنها این اقدام را انجام نمی‌دهند، مگر اینکه کسی از خارج آنها را تحریک به انجام برخی اقدامات مخاطره‌آمیز کند.»
گروهی از اقتصاددانان در ایران در نامه‌ای خطاب به دولت ابراهیم رئیسی نسبت به سیاست‌های اقتصادی اخیر آن به نام «اصلاحات اقتصادی» هشدار دادند و نوشتند: «وضعیت کشور بسیار شکننده است و حذف یارانه‌ها، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد.»
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، طی سفرش به ایران گفت در روز شنبه نقشه‌راهی ۲۰ ساله برای گسترش همکاری میان ایران و ونزوئلا امضا خواهد شد. مادورو گفت: «این توافق به منزله شروعی جدید در روابط میان دو کشور خواهد بود.»
مادورو که جمعه در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد در گفت‌وگو با هیسپان‌تی‌وی، شبکه خبر اسپانیولی زبان جمهوری اسلامی، ایران و ونزوئلا را پیشگامان شکل‌دهی به جهانی عاری از «امپریالیسم و قدرت‌های سلطه‌گر» خواند و گفت دوران سلطه نظامی آمریکا بر جهان به پایان رسیده است.
مادورو با تاکید بر لزوم شراکت ایران و ونزوئلا در فناوری‌های مربوط به زمینه‌های مختلف، از اقدام «شجاعانه» جمهوری اسلامی در ارسال سوخت به ونزوئلا قدردانی کرد.
ایران و ونزوئلا که هر دو تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارند، از سال ۲۰۲۰ همکاری‌های خود را در زمینه انرژی افزایش دادهاند. ایران علاوه بر ارسال میعانات گازی به ونزوئلا، در زمینه تعمیرات پالایشگاهی به ونزوئلا کمک‌های فنی و مهندسی ارائه کرده است.
گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف سراسر ایران با امضای بیانیه‌ای به مواردی چون «ضرب و جرح» دانشجویان از سوی حراست، سخت‌گیری به دختران دانشجو، اخراج و ارعاب دانشجویان و اساتید و احضار هر روزه دانشجویان به کمیته‌های انضباطی اعتراض کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که «خوابگاه‌ها در حقیقت بندی از زندان» شده‌اند و با «کنترل هرچه بیشتر بر روی بدن و فکر دانشجویان، به خصوص دانشجویان دختر» حقوق شهروندی آنان را «به ارتجاعی‌ترین شیوه ممکن نقض می‌کنند.»
دانشجویان معترض اعلام کردند مواردی چون قفل کردن در خوابگاه بر روی دانشجویان و تعیین ساعت‌های ورود و خروج، تنها بخشی از «مقررات اردوگاهی» در خوابگاه‌ها هستند.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند در برابر «سیاست‌ها و اراده سلطه‌گرایانه حاکم» مقاومت کرده و شرایط موجود را نخواهند پذیرفت.
پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، گزارش‌هایی نیز درباره افزایش سخت‌گیری‌ها نسبت به حجاب و همچنین ورود و خروج به خوابگاه‌ها و کنترل فضاهای داخلی آنها منتشر شده است.
همچنین رسانه‌ها و دانشجویان از وجود «گشت ارشاد موتوری» در دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران خبر دادهاند.
انجمن اسلامی دانشجویان علم و صنعت روز چهارشنبه ۳۱ فروردین در بیانیه‌ای در اعتراض به این اقدامات نوشت: «دانشگاه پادگان نیست و خوابگاه نیز زندان نیست.»
جلسه دادگاه عالی لندن برای رسیدگی به شکایت گروهی از حقوقدانان از تصمیم دولت بریتانیا به منظور انتقال شماری از پناهجویان به روآندا برگزار شد. این وکیلان خواستار توقف اجرای طرح دولت شدند.
در این جلسه وکیلان مدافع برخی از این مهاجران و مؤسسات خیریه و اتحادیه‌ها، ادعای دولت بریتانیا درباره امن بودن روآندا برای پناهندگان را رد و نگرانی‌های خود را درباره این طرح مطرح کردند.
بر اساس تصمیم جدید دولت بریتانیا، پناهجویان مجرد مرد تا زمان رسیدگی به پرونده‌شان به روآندا فرستاده خواهند شد و قرار است سه‌شنبه آینده، حدود ۱۳۰ پناهجو به این کشور فرستاده شوند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد درباره انتقال سه نفر به روآندا تجدید نظر کرده است.
دولت بریتانیا جزییاتی در مورد هویت و ملیت پناهجویانی که قرار است به روآندا فرستاده شوند، ارائه نکرده است. با این حال بر اساس گزارش یک سازمان خیریه ۱۴ ایرانی، ۹ افغانستانی، ۳۵ سودانی، ۱۸ سوری و شماری دیگر از پناهجویان از دیگر کشورها، روز سه‌شنبه اخراج خواهند شد.
دولت بریتانیا هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ورود مهاجران غیر‌قانونی ذکر کرده است.
سال گذشته بیش از ۲۸ هزار مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا رفتند که شماری از آنان در کانال مانش غرق شدند.
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود از انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند.
بر اساس این گزارش، این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.
این پناهجو که در حال حاضر در یک مرکز نگهداری پناهجویان در بریتانیا در بازداشت به سر می‌برد، روز دهم خرداد ابلاغیه انتقال به روآندا دریافت کرده است.
دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.
