وزیر خارجه عراق: لحن ما در قبال ایران عوض شده و از سکوت به صراحت رسیده

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، گروهی از کسبه در منطقه لاله‌زار تهران روز دوشنبه ۲۳ خرداد با بستن مغازه‌ها به خیابان آمده و از سایر کسبه خواستند مغازه‌های خود را ببندند.

همچنین ویدیو‌های و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از بازاریان در کازرون در استان فارس روز دوشنبه با بستن مغازه‌های خود دست به اعتصاب زدند و در محوطه بازار این شهر تجمع کردند.

تصاویر منتشر شده از کازرون حاکی است که ماموران امنیتی برای ممانعت از بروز اعتصاب در بازار این شهر، بازاریان را دعوت به بازگشت به کار می‌کنند.

یکی از دلایل اعتصاب افزایش مالیات عنوان شده است اما این اعتصاب‌ها در زنجیره اعتراض‌های عمومی در ایران طی هفته‌های گذشته به وقوع پیوسته و همراه با شعارهایی علیه کلیت حکومت بوده است.

روز یکشنبه بازاریان در اراک و کسبه سه‌راه امین‌حضور تهران اعتصاب و تجمع کردند و فراخوان‌هایی هم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که از بازاریان در شهرهای مختلف خواسته شده بود به اعتصاب بپیوندند.

تداوم اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف

همزمان با اعتصاب بازاریان در روز دوشنبه، بازنشستگان در شهر دورود در استان لرستان با برگزاری تجمع اعتراضی شعار «‌رئیسی حیا کن مملکتو رها کن» و «‌مرگ بر رئیسی» سر دادند.

در اهواز نیز گروهی از بازنشستگان در اعتراض به پایین بودن مستمری‌ها مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

در بندرعباس هم گروهی از بازنشستگان معترض با تجمع مقابل استانداری هرمزگان شعارهایی از جمله «‌بی‌شرف دروغگو حاصل وعده‌هات کو» سردادند.

روز یکشنبه تجمع بازنشستگان به صورت سراسری در ایران برگزار شد و ماموران امنیتی با حمله با گاز اشک‌اور، شوکر و باتوم به تجمع آنها حمله کردند.

در تجمع بازنشستگان در اصفهان شعارهایی جدید از جمله «‌فتنه ۵۷ عامل فقر ملت» شنیده شد و بازنشستگان در کرج هم شعار «‌نه لبنان نه غزه ستم‌دیده‌ همین‌جاست» سردادند.

موج تازه اعتراض‌ها در ایران در آزادسازی قیمت‌ها بروز پیدا کردند و پس از فرو ریزی ساختمان متروپل آبادان ادامه پیدا کرد.

اکنون به نظر می‌رسد با پیوستن بازاریان به تجمع و اعتصاب‌ها، فاز تازه‌ای از نارضایتی عمومی در ایران کلید خورده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ خرداد به سایت دیده‌بان ایران گفت: «این قانون و اصلاحیه بسیار قانون خوب و حساب شده است.»

او افزود: «با گذر زمان ممکن است یکسری اعمال خشونت‌آمیز جدیدی در جامعه ما ظهور پیدا کند به همین دلیل لزوم اصلاح این قانون بسیار ضروری بود.»

عباس‌زاده مشکینی توضیحات بیشتری درباره این «اعمال خشونت‌آمیز جدید» ارائه نکرد، اما جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی علیه حکومت، بسیاری از معترضان را به حمل غیرقانونی اسلحه متهم کرده است.

همچنین در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» توصیف می‌کنند، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تهدید کرد: «اعتراض به شرطی خوب است که شکل مدنی به خودش داشته باشد نه اغتشاش.»

همزمان محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی ارتباط این اصلاحیه را تجمعات و اعتراضات جاری در ایران رد کرد و گفت این اصلاحیه «محرمانه نیست و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد».

بر اساس لایحه اصلاح قانون «به‌ کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، از این پس نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم می‌توانند در موارد مختلف از سلاح استفاده کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بهانه اصلاح قانون کنونی به کارگیری سلاح را که در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده، کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی خود در جریان درگیری با کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» می‌خواند، اعلام کرده است.

در لایحه‌ جدید، عبارت «مامورین نیرو‌های مسلح» به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده و اگر این افراد «جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد» و اگر به فردی آسیب برسانند یا او را بکشند، «نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.»

در اعتراضات سال‌های اخیر بسیاری از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته یا زخمی شده‌اند. به عنوان نمونه، خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌های اعتراضات ضدحکومتی آبان ۹۸ را هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه آمار دقیق از شمار کشته‌‌شدگان اعتراضات و با اعمال فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، از پاسخگویی در این زمینه خودداری می‌کنند و بدون تحت پیگیرد قرار دادن عوامل کشتار مردم معترض، این ادعا را مطرح می‌کنند که نیروهای انتظامی و امنیتی، قربانی تیراندازی معترضان هستند.