بانک ملی ایران: هنوز اموال مالباختگان سرقت از صندوق‌های امانات را تحویل نداده‌ایم
سازمان ملل در گزارش جدید خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله سرکوب اعتراضات مدنی، افزایش چشمگیر اعدام‌ها، تعداد بالای مرگ زندانیان در اثر خشونت یا اهمال مقام‌های قضایی و مسئولان زندان‌ها، تداوم شکنجه و روند غیرعادلانه دادرسی‌ها در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ارائه جزییات این گزارش، نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اعتراضی در ایران را به چالش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک سال گذشته محکوم کرد.
او گفت: «استفاده افراطی از قوه قهریه واکنش اصلی مقام‌های ایران به تجمعات برگزار شده بود.»
الناشف افزود: «در ماه‌های آوریل و مه سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۵ نفر، از جمله معلمان، وکلا، فعالان حقوق کارگری و چهره‌های دانشگاهی در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، که بسیاری از آنها با اتهام تهدید امنیت ملی مواجه هستند.»
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ انجام نداده و در مقابل عاملان مرگ زندانیان در اثر برخوردهای خشونت‌آمیز همچنان از مصونیت برخوردارند.
طبق گزارش سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان از نیروهای لباس شخصی استفاده کرده و کشته شدن معترضان از سوی این نیروها را به خود تظاهرات‌کنندگان نسبت داده‌اند.
این گزارش خاطرنشان کرد نیروهای امنیتی تظاهرات‌کنندگان، از جمله کودکان، را هدف شلیک مستقیم گلوله و سایر سلاح‌های مرگبار قرار داده‌اند.
به گفته این گزارش، بسیاری از زخمی‌شدگان از ترس دستگیری به مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند و نیروهای امنیتی آن دسته از زخمی‌ها را که به بیمارستان رفته بودند با روش‌های خشونت‌آمیز به زندان منتقل کردند.
گزارش سازمان ملل خاطرنشان کرد بسیاری از معترضان ایرانی مدتی پس از دستگیری مفقود بودند و در این مدت در بازداشت‌گاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شدند.
این گزارش با اشاره به سرکوب اعتراضات کشاورزان در اصفهان در اعتراض به کمبود آب خاطرنشان کرد استفاده از تنفگ‌های ساچمه‌ای از فاصله نزدیک علیه تجمع‌کنندگان به مجروحیت‌های شدید، از جمله نابینا شدن بیش از ۴۰ نفر منجر شده که تعداد قابل توجهی از آنها را زنان و مردان سالخورده تشکیل می‌دهد.
سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود به کشتار کولبران و سوخت‌بران کرد و بلوچ، از جمله کودکان، در مرزها اشاره کرد و گفت ۵۳ سوخت‌بر و کولبر در سال ۲۰۲۱ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته و بیش از ۱۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
طبق این گزارش، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۸ کولبر و سوخت‌بر به ضرب گلوله ماموران مرزی ایران جان خود را از دست دادند.
ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر اعدام‌ها و ادامه شکنجه زندانیان
گزارش سازمان سالیانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که به تایید آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان رسیده، خاطرنشان کرد در سال ۲۰۲۱ در ایران ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن، اعدام شدند که این میزان در سال پیش از آن ۲۶۰ نفر بود.
طبق این گزارش، تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.
گزارش سالیانه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه در برخی از پرونده های اعدام روند دادرسی منصفانه وجود نداشته، به پرونده حیدر قربانی، زندانی کرد، اشاره کرد که با وجودی که اتهامات خود را رد کرده بود و دیوان عالی هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده بود، اعدام شد.
این گزارش همچنین به مرگ بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی، مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری، و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ و مرگ خسرو جمالی‌فر در زندان سنندج اشاره کرد و خاطرنشان کرد حکومت ایران برای پیگیری این پرونده‌ها هیچ تحقیق و تفحص مستقلی انجام نداده است.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تعداد بالای مرگ‌ها در زندان، که در نتیجه برخورد خشونت‌آمیز و بدرفتاری مقامات و عدم دسترسی مناسب زندانیان به خدمات پزشکی رخ می‌دهد، عمیقا نگران‌کننده است.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان تاکید کرده بود که این محرومیت‌ها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره کرد و نسبت به پیامدهای ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی این‌چنینی ابراز نگرانی کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش سازمان ملل با دفاع از افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمی‌کنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش گوترش را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای» خواند و نوشت: «عدم توجه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها بزرگ‌ترین معضلی است که بی‌توجهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان می‌شود.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه سی‌ان‌ان گفت که اسرائیل طی ماه‌های اخیر انبوهی از عملیات‌های مخفی را در داخل ایران انجام داده است. این مقام افزود: «سفر جو بایدن به خاورمیانه، بر روی اطمینان دادن به متحدان مبنی بر جدی گرفتن تهدید ایران توسط آمریکا خواهد بود.»
وب‌سایت موسسه تبیان، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، مطلبی درباره راهکارهای مدیریت حقوق ماهانه در وب‌سایت و رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد. این موسسه توصیه‌هایی را از جمله «نبردن بچه‌ها به خرید، ولخرجی نکردن، تهیه غذا در خانه، خرید از حراجی‌ها» به مردم توصیه کرد
مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار، گفت ارز ترجیحی «مواد مخدری» بود که دولت قبل به ما تزریق کرد اما ابراهیم رئیسی درصدد اصلاح آن است. او افزود: «آنچه در کف بازار می بینید اثر ترک اعتیاد است که اگر جامعه ۸ ماه این درد را تحمل کند نتیجه و ثمرات آن را خواهد دید.»
با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و قوانین سخت‌تر و سخت‌گیرانه‌تری را علیه سقط جنین وضع کرد. رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت از این پس مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی، جزای سنگین در نظر گرفته می‌شود.
صابر جباری روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با ایسنا، برخی از جزییات دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را که بر اساس قانون جنجالی اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تدوین و از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده، اعلام کرد.
او گفت: «در قانون جدید، مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی مجازات سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.»
او همچنین از ممنوعیت‌های جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داد و گفت: «بر اساس دستورالعمل مذکور، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.»
با این دستورالعمل، از این پس بیمه‌های درمانی هزینه‌های غربالگری جنین را برای این زنان باردار که بخش عمده زنان باردار در کشور هستند، نخواهند پذیرفت.
رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تأکید کرد: «خارج این دستورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.»
نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قانون افزایش جمعیت
اظهارات این مقام دولتی چند روز پس از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران است که در آن به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی شده است.
اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جواب خود به گوترش مدعی است که «بخش اعظم این قانون به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ‌سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه‌دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور اختصاص دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
پیشتر و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
شکست طرح‌های حکومتی برای افزایش جمعیت
در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانه‌های رسمی است. اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا درآمده که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری گفت که این طرح نه فقط می‌تواند بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران می‌دانند.
علاوه بر کاهش رغبت مردم به فرزندآوری به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در ایران، شرایط زندگی در این کشور نیز به حدی دشوار شده که میل به مهاجرت در میان مردم افزایش چشمگیر یافته است.
با وجود این، محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری روز سه‌شنبه بدون اشاره به دلایل اصلی مهاجرت ایرانیان، مسئولیت موج‌های فرار مردم از کشور را بر عهده کشورهای همسایه انداخت.
او بدون ذکر نام کشوری گفت این کشورها «پروژه‌های بزرگی را تعریف می‌کنند که نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پول‌های کلان، این افراد را به سمت خود ببرند.»
