محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان: امتناع از فرزندآوری به دلیل خودخواهی است

سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت آنچه قرار است روز سه‌شنبه ۱۴ تیر در پارلمان مطرح شود، در واقع سه لایحه است که درباره تبادل محکومان با سه کشور ایران، هند و امارات متحده عربی را شامل می‌شود، نه فقط ایران.

او با اشاره به یک عملیات پلیس بلژیک در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزود که بلژیک به ویژه قصد دارد مجرمانی را که در امارات متحده عربی مخفی شده‌اند به دست عدالت بسپارد.

وزارت دادگستری بلژیک همچنین بیانیه‌ای را خطاب به پیتر دی روور، رهبر اپوزیسیون در پارلمان بلژیک صادر کرده که در آن نیز دلایل تدوین چنین لوایحی را توضیح داده است.

پیتر دی روور پیشتر از وزیر دادگستری بلژیک در این زمینه سوال کرده بود و عجله دولت بروکسل برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری بلژیک، در بلژیک از زمان آغاز بحران تروریسم تاکنون، بیش از پانصد نفر به دلایل ارتکاب جرایم تروریستی محکوم شده‌اند که اکثریت محکومان به اسلامگرایی افراطی مربوط هستند.

وزارت دادگستری بلژیک با تاکید بر مبارزه با تروریسم، اضافه کرد که جنایات سازمان‌یافته مثل قاچاق مواد مخدر، به همان اهمیت تروریسم است و بلژیک باید با دیگر کشورها همکاری کند تا جنایتکارانی را که در آن کشورها پنهان شده‌اند، به چنگ آورد.

وزارت دادگستری بلژیک به سابقه تصویب چنین لوایحی اشاره کرد و نوشت که لوایح مشابهی در سال ۲۰۱۴ با کنگو و در سال ۲۰۱۸ با چین منعقد شده است.

در روزهای اخیر، انتشار خبر ارسال قریب الوقوع لایحه تبادل محکومان با ایران به پارلمان بلژیک جنجالی شده است، زیرا این لایحه می‌تواند امکان قانونی استرداد اسدالله اسدی به ایران را فراهم آورد.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد. او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.

احتمال استرداد اسدی در صورت تصویب این لایحه در حالی است که یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.

این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد، اما جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی در تلاش برای فشار بر دولت‌های خارجی در جهت استرداد عوامل خود یا تحقق خواسته‌های دیگر خود بوده است.

دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک که در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کرده، در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.

نخست وزیر جدید اسرائیل روز یکشنبه ۱۲ تیر و یک روز پس از رهگیری سه پهپاد پرتاب شده از سوی حزب‌الله به سمت میدان گازی کاریش، گفت این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، مانعی برای توافق بین دولت‌های لبنان و اسرائیل بر سر تعیین حدود مرزهای دریایی دو کشور است.

اختلافات مرز دریایی اسرائیل و لبنان بر سر آب‌هایی است که از نظر وجود ذخایر گازی در آن، دارای اهمیت است.

لاپید که در جلسه کابینه اسرائیل در کنار نفتالی بنت متحد خود و نخست وزیر پیشین اسرائیل نشسته بود، تاکید کرد: «حزب‌الله به مسیر تروریسم ادامه می‌دهد و توانایی لبنان برای دستیابی به توافق در مرزهای دریایی را تضعیف می‌کند.»

در حالی که ارتش اسرائیل روز شنبه از رهگیری و انهدام سه پهپاد حزب‌الله لبنان در آب‌های مدیترانه و در مسیر میدان گازی کاریش خبر داد، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت پرتاب پهپادها را برعهده گرفت.

نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد که این کشور «به محافظت از خود، شهروندان و دارایی خود ادامه خواهد داد.»

نخست وزیری لاپید که از سه روز پیش با انحلال پارلمان اسرائیل آغاز شده، تا دولت بعدی این کشور که پس از انتخابات پارلمانی اول نوامبر تشکیل خواهد شد، به طول خواهد کشید.

با وجود این دوره نسبتا کوتاه، لاپید وعده داد که یک دولت کارآمد تشکیل خواهد داد.

او گفت: «در ماه‌های آینده هدف ما، این است که دولت را طوری اداره کنیم که گویی کارزار انتخاباتی وجود ندارد. شهروندان اسرائیل شایسته یک دولت کارآمد در هر لحظه هستند.»

به نوشته رسانه‌های اسرائیل، مسائلی چون محدودیت‌های بودجه بیمارستان‌ها، مناقشات جاری در نظام آموزشی و نیروی کار و همچنین تهدیدهای امنیتی از جمله مسائل داخلی این کشور است که لاپید باید به آنها بپردازد.

علاوه بر این، به نوشته آسوشیتدپرس، لاپید در همین آغاز نخست‌وزیری‌اش با چالش اقدام‌های حزب‌الله برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات اسرائیل و لبنان درباره اختلافات مرزی مواجه شده است.

لاپید روز سه‌شنبه برای اولین سفر خارجی خود در مقام نخست وزیری اسرائیل به پاریس سفر خواهد کرد. او همچنین حدود ده روز دیگر میزبان جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

نفتالی بنت گرچه دفتر نخست‌وزیری را ترک کرده، اما همچنان کنترل سیاست اسرائیل در قبال ایران را حفظ خواهد کرد، اما به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، جایگاه او در کابینه هنوز مشخص نیست.