امام جمعه موقت تهران: اجرای قانون حجاب مطالبه ماست

این نامه که خطاب به یکی از مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شده خاطرنشان کرده که وزارت ارتباطات و فناوری موظف است برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند تسهیلات و خدمات ارزان ارائه کند.

این نامه افزود وزارت ارتباطات و فناوری برای جلوگیری از «افزایش بی بند و باری در جامعه» ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند را تسریع کرده و از فعالیت موسسه‌های اینترنتی که دسترسی به سایت‌های غیر مجاز را فراهم می‌کنند جلوگیری کند.

قرارگاه حجاب و عفاف وزارت کشور تاکید کرد وزارتخانه‌ها و نهادهایی که در جهت گسترش فرهنگ عفاف باید امکانات فنی لازم را دریافت کنند.

وکیل شاکیان امام‌وردی با بیان اینکه موکل‌های او درخواست رسیدگی به اتهام «زنای به عنف» را داشتند تا خسارت دریافت کنند، اما دادگاه درخواست آنها را مسکوت گذاشت و به جرم «فساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد. او اضافه کرد، شاکیان به صراحت اعلام کرده بودند با مجازات اعدام مخالف‌اند.

یکی از شاکیان پرونده امام‌وردی در گفتگوی اختصاصی با برنامه «تیتر اول» ایران‌ اینترنشنال به صدور حکم اعدام واکنش نشان داد و از «حس متناقض» خود پس از شنیدن رأی دادگاه بدوی گفت. او که به درخواست خود و با هویت مخفی سخن می‌گفت، تأکید کرد که از یک سو و به دلیل نیاز به توقف چرخه خشونت، مخالف اعدام است، اما از سوی دیگر،‌ تبرئه و ورود دوباره امام‌وردی به جامعه را صحیح نمی‌داند.

این شاکی پرونده با بیان اینکه حق اصلی مشخص کردن خسارتی که به قربانیان تجاوز وارد آمده، نمی‌بایست صرفا به عهده مدعی‌العموم گذاشته شود، اذعان داشت انتخاب میان دو گزینه اعدام یا تبرئه نمی‌تواند برای شاکیان قابل‌پذیرش باشد.

او همچنین از اینکه امام‌وردی هیچگاه به طور آشکار به گناه خود اعتراف نکرد، و در جلسات دادگاه، حالتی «پررو» بود و «نگاه از بالا داشت»، اظهار ناخرسندی کرد.

در این میان، حسین رئیسی، حقوق‌دان ساکن کانادا، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال به ابعاد حقوقی صدور حکم اعدام برای امام‌وردی اشاره کرد. رئیسی گفت که در تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که با بیهوش کردن، دست به تجاوز می‌زنند، در زمره «زنای به عنف» بوده و حکمش اعدام است.

با این حال، و به گفته این حقوق‌دان،‌ در صورت انصراف شاکیان، این حکم حداکثر به ۹۹ ضربه شلاق تبدیل می‌شود. رئیسی ادامه داد که ساختار حقوقی در ایران، ساختاری «همه یا هیچ است؛ یا اعدام می‌کنند و یا با یک مجازات خیلی خفیف، و یا حتی بدون مجازات رها می‌کنند.» این حقوق‌دان خاطرنشان کرد که چنین رأیی نمی‌تواند مصداق راستین عدالت باشد.

پس از نخستین جلسه دادگاه امام‌وردی در آبان سال گذشته نیز یکی از مطلعین پرونده درباره روایت تجاوزها، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته بود که شاکیان پرونده به روند دادگاه و طرح مسأله فساد فی‌‌ الارض اعتراض دارند و چنین چیزی مخالف مسیر دادخواهی آنان است. او با اشاره به وضعیت سخت روحی شاکیان، تصریح کرده بود که اعدام متجاوز و یا آزادی او، هیچکدام باعث تسکین قربانیان تجاوز نخواهد شد.

در همین رابطه، سال گذشته نیز پگاه بنی‌هاشم، حقوقدان، درباره امکان صدور حکم اعدام برای امام‌وردی، به ایران‌ اینترنشنال گفته بود: «مسأله تجاوز در ایران و احکامی که درباره آن در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بنظر می‌رسد در دوران جدید باب میل کسانی نیست که می‌خواهند شکایت خود را ثبت کنند.» او تأکید کرده بود که «جامعه ایران به آن حدی از بلوغ رسیده که به دنبال اعدام و کشتن نیست، و به دنبال مجازات‌های جایگزین می‌گردد.»

روایت آزار و تجاوز جنسی کیوان امام‌وردی به ده‌ها زن در ایران به اوایل سال ۹۹ باز می‌گردد. از حدود ۳۰۰ نفر از زنانی که روایت آزارها و تجاوزات جنسی او را به اشکال مختلف منتشر کرده بودند، ۳۰ نفر از آنها بطور رسمی از امام‌وردی شکایت کردند.

امام‌وردی که در نهایت در شهریور ۹۹ دستگیر شد، نخست با رد اتهامات نسبت به خود، مدعی شد که تمام زنان با خواست خودشان به رابطه با او رضایت داده بودند. با این حال،‌ او بعدتر اذعان کرد که دچار بیماری روانی و سادیسم است.

باوجود برگزاری دو دادگاه غیرعلنی در امسال و سال گذشته برای این متهم تجاوز و آزار جنسی، بسیاری از شاکیان از حضور در دادگاه منع شده بودند.

امام‌وردی، که دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران است، در نخستین جلسه دادگاه، خود را قربانی جنبش فمینیستی «می‌تو» دانسته بود و تاکید داشت این جنبش در خارج از ایران از سوی «رسانه‌های معاند» رهبری می‌شود و قصدش بدنام کردن مردان سلبریتی است.

ذالنور خاطرنشان کرد نمایندگان قصد دارند «به جهت احترام به افکار عمومی و همچنین حل سریعتر این معضل» خواستار رسیدگی خارج از نوبت این طرح در صحن مجلس شوند.

این نماینده مجلس افزود: صاحبان سگ‌ها علاوه بر تقاضای مجوز، باید هزینه‌های نگهداری و مسئولیت آن را بپذیرند و در صورت رهاسازی توله‌های آن، مجازات می‌شوند.

ذالنور گفت در همین راستا کمیته‌هایی در هر شهرستان با محوریت دادستان و با حضور نمایندگانی از محیط زیست، دامپزشکی، فرمانداری و جهاد کشاورزی و شهرداری تشکیل می شوند تا به تقاضای افراد و سازمان ها برای نگهداری سگ رسیدگی کنند تا پس از بررسی شرایط، مجوزهای مربوطه به این افراد ارائه شود.