وزیر ارشاد: سرانه مطالعه در ایران، با حذف کتب ادعیه و آموزشی ۳۲ دقیقه است
بیش از دو هزار و ۷۸۰ نفر از استادان محیط زیست، وکیلان و هنرمندان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار بررسی دوباره پرونده فعالان محیط زیست زندانی، در دوره ریاست جدید سازمان اطلاعات سپاه شدند.
آن‌ها همچنین خواستار این شدند که فعالان محیط زیست زندانی، از امکانات قانونی آزادی مشروط استفاده کنند.
نویسندگان این نامه یادآوری کردند کمیته چهار نفره دولت سابق برای رسیدگی به این موضوع متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرده‌اند که هیچ سندی درباره جاسوسی این فعالان محیط زیست در دست نیست.
امضاکنندگان این نامه شامل طیفی گسترده از پیشکسوتان و استادان محیط زیست کشور و چهره‌های دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری هستند.
اسماعیل کهرم، محمود کرمی، عبدالحسین وهاب‌زاده، بیژن فرهنگ دره شوری، هوشنگ ضیایی، بهرام زهزاد و اصغر محمدی فاضل از جمله استادان و فعالان محیط زیست امضا کننده این نامه هستند.
هدیه تهرانی، رضا کیانیان، رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی میرتهماسب نیز از جمله هنرمندان امضا کننده این بیانیه هستند.
تعدادی از وکیلان و نمایندگان سابق مجلس از جمله صالح نیکبخت و پروانه سلحشوری هم این نامه را امضا کرده‌اند.
امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی، ۹ فعال محیط زیست، بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.
دو هفته بعد از این بازداشت‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در جریان بازجویی‌ها پس از مشاهده اسنادی علیه خود، در زندان خودکشی کرده است اما خانواده سیدامامی و وکیلش همواره چنین اتهاماتی را رد و خواهان بررسی پرونده کشته شدن او در حین بازداشت شدند.
درخواست‌های داخلی و بین‌المللی فراوانی هم برای آزاد کردن این فعالان محیط زیست مطرح شده است.
۲۵ اسفند سال گذشته، همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. با این حال این فعال محیط زیست ۶۶ ساله، بار دیگر به زندان برگردانده شد.
خانواده طاهباز به روزنامه گاردین گفتند احساس «رها شدگی و خیانت از سوی دولت بریتانیا» می‌کنند و لندن پرونده او را «مشکل آمریکا» می‌بیند.
رسانه‌های ایران گزارش دادند اسکناس‌های ۱۰ هزار و ۲۰ هزار ریالی که در قسمت بالای آن‌ها صفرها کمرنگ نمایش داده شده و در قسمت پایین صفرها کاملا حذف شده، وارد بازار شده‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، این اسکناس‌ها در زمان دولت حسن روحانی چاپ شدند، اما اکنون وارد بازار شده‌اند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به ارسال پهپادهای ایران به روسیه گفت جهان باید به تعمیق اتحاد روسیه با ایران برای کشتن اوکراینی‌ها به‌عنوان یک تهدید عمیق نگاه کند. او در زمینه مذاکرات هسته‌ای افزود توافقی روی میز وجود دارد و بایدن معتقد است ایران باید آن را بپذیرد.
وحید حداداصل، قائم‌مقام وزیر علوم گفت سالیان سال دانشجویان به خارج اعزام می‌شدند، ولی اکنون دانشجو وارد ایران می‌کنیم و بسیاری از دانشجویان در حال برگشت به ایران‌اند. او افزود عراق در زمینه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های ایران اشتباه کرد.
در آستانه رأی‌گیری در مورد توافق‌نامه استرداد محکومان زندانی میان تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران امیدوار است با تلاش‌هایی که انجام داده، «به زودی» شاهد آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم در بلژیک باشد.
کنعانی روز چهارشنبه ۲۲ تیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت اسدالله اسدی گفت: «به طور حتم پیگیری آزادی هرچه سریع‌تر این دیپلمات ایران، از ابتدای دستگیری او در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته و دارد.»
او در ادامه گفت آزادی بی‌قید و شرط اسدی درخواست ایران است و گفت‌وگوها با دولت بلژیک در این زمینه برقرار است.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
در حالی که احتمال می‌رود در صورت تصویب توافق‌نامه میان بروکسل و تهران بر سر محکومان زندانی، زمینه مبادله ایرانیان زندانی در بلژیک با احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی زندانی در ایران فراهم شود، شخصیت‌های سیاسی، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، مخالفت‌های گسترده‌ای را با تصویب این توافق ابراز کرده‌اند.
این معاهده جنجالی میان بروکسل و تهران هفته گذشته در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد و قرار است رأی‌گیری عمومی در مورد این توافق‌نامه، پنج‌شنبه این هفته در صحن علنی پارلمان برگزار شود.
در آستانه این رأی‌گیری، مخالفت سازمان‌های حقوق بشری با این توافق‌نامه افزایش یافته است.
روز سه‌شنبه، ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی از پارلمان بلژیک خواستند که این توافق را به تصویب نرساند زیرا سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر «گروگان‌گیری» اتباع خارجی را نادیده می‌گیرد.
این سازمان‌های حقوق بشری همچنین این توافق را تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی دانستند که محکوم به اقدام‌های تروریستی هستند.
بنیاد عبدالرحمان برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کمپین فعالان بلوچ، سازمان حقوق بشری کردپا و بنیاد سیامک پورزند از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیشتر عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از قانون‌گذاران بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند این معاهده با تعهدات حقوق بشری این کشور مطابق است.
همچنین علاوه بر بیانیه صدها کنشگر ایرانی، ۳۵۰ نفر از ایرانیان کانادا نیز در نامه‌ای به مقامات بلژیک از آنان خواستند ارزش‌های حقوق بشر را پاس بدارند و هر لایحه‌ای را که موجب تسهیل استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران می‌شود، رد کنند.
در واکنش به این درخواست‌ها و همچنین درخواست شخصیت‌های بین‌المللی از جمله سناتورهای آمریکایی، وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از این توافق با اشاره به نقش این کشور در همکاری با کشورهای دیگر در جلوگیری از حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق و محاکمه متهمان این حمله، گفت: «نمی‌توانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره امریکا شود آن هم در شرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله می‌کند.»
