وزیر ارشاد: در نظام اسلامی موظفیم زمینه سعادت مردم را فراهم کنیم
فریدون عباسی، نماینده مجلس و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: «مردم نباید امیدوار باشند که توافق اثرات خیلی پر رنگی در زندگی آنها داشته باشد.» او با بیان اینکه غرب «به دنبال کاهش قدرت انقلاب اسلامی در دنیا» است، گفت: «آنها این موضوع را از طریق فشار اقتصادی دنبال می‌کنند.»
به دنبال انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، واکنش‌ها به آن ادامه دارد. مدیر عامل بورس از تعلیق نماد معاملاتی این شرکت خبر داد. یک عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفت این گزارش مربوط به تخلفات دولت قبل است و کسانی که باید پاسخگو باشند، فریاد «آی دزد» سر می‌دهند.
محمود گودرزی، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران، روز شنبه ۲۹ مرداد گفت که از امروز نماد معاملاتی فولاد در بورس تعلیق شده و تا شفاف‌سازی اطلاعات این شرکت، نماد بازگشایی نمی‌شود.
شرکت فولاد مبارکه دومین شرکت بزرگ بورس در بازار اول بورس است و ارزش روز آن بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. حدود ۳۶ درصد از سهام این شرکت در بورس به صورت شناور خرید و فروش می‌شود.
مجلس شورای اسلامی اما در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت، شامل حیف و میل سرمایه‌ها و پرداخت هدیه و کمک به نهادهای حکومتی از جمله اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و همچنین چهره‌های سیاسی خبر داد.
این گزارش فهرست مفصلی از پرداخت‌های شرکت فولاد مبارکه به نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دفاتر امامان جمعه را ارائه کرد.
در واکنش به این گزارش، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت که تخلفات مربوط به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان مربوط به دولت قبل و مدیر عامل سابق این شرکت بوده و قوه قضاییه باید هر چه سریع‌تر به این تخلفات رسیدگی کند.
او بدون اشاره به جزییات گفت: «آن‌هایی که آدرس غلط می‌دهند همچون این مثل هستند که طرف دزدی می‌کند و بعد فریاد می‌زند آی دزد، آی دزد».
شرکت فولاد مبارکه توضیحی درباره جزییات گزارش مجلس نداد اما در عین حال خواستار برخورد قوه قضاییه با تخلفات مطرح شده در این گزارش شد.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت نیز خواستار برخورد با تخلفات در این شرکت شد.
در این گزارش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، همراه با محمد نهاوندیان و محمود واعظی، روسای دفتر رئیس‌جمهوری در دولت اول و دوم روحانی، به اعمال نفوذ در این شرکت و ایجاد تغییر در اعضای هیأت مدیره متهم شده‌اند.
بر اساس گزارش مجلس، شرکت فولاد مبارکه اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی از جمله همسر محمود واعظی، رییس دفتر رئیس‌جمهوری وقت، عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و قدرت‌الله نوروزی، شهردار سابق اصفهان کرده است.
به گفته هیأت تحقیق و تفحص مجلس، شرکت فولاد مبارکه قرارداد نشریه با تیراژ ۵۰۰ نسخه با مینو هوشمندپور امضا کرده که مبلغ آن برای سال گذشته دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
این گزارش هوشمندپور را «فرد پوششی» و نزدیک به محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی خوانده است.
عطریانفر اما در واکنش به این گزارش گفت تاکنون هیچ نوع ارتباط مالی یا تشکیلاتی‌ای با فولاد مبارکه نداشته است.
در گزارش مجلس اما فولاد مبارکه به پول‌پاشی در سطح «رسانه‌های خاص» و توئیتر و تلگرام و پرداخت هدیه به افراد حقیقی هم متهم شده است.
محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در وین گفت که حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا هرگز پیش‌شرط یا خواست کلیدی ایران در مذاکرات احیای برجام نبوده و ایران هم می‌تواند سنتکام را در لیست تروریستی‌اش نگاه دارد. »
همزمان با سخنان سخنگوی سپاه پاسداران مبنی بر رد نفوذ اسرائیل در این نهاد، خبرگزاری‌های وابسته به این نهاد نظامی، دلیل عادی سازی روابط اسرائیل و ترکیه را انتخابات در این دو کشور و نیاز ترکیه به متحدان جدید و بالا بردن امنیت خود ذکر کردند.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز شنبه ۲۹ مرداد گفت که «دشمن در اطلاعات و مجموعه سپاه نفوذی ندارد.»
او تأکید کرد که ترورهای انجام شده در ایران «بیان کننده قدرت اسرائیل نیست»: «ما حتما این مختصر رفتارهای ایذایی اسرائیلی‌ها را جمع کردیم و می‌کنیم.»
شریف همچنین گفت: «اما اینکه یک افسر سپاه را دشمن شناسایی و دو نفر از اراذل و اوباش را برای ترورش اجیر کردند، نمی‌خواهیم بگوییم کم‌اهمیت بود اما پاسداران جدای از عموم مردم که زندگی نمی‌کنند.»
عصر یک‌شنبه اول خرداد، حسن صیاد خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران، در کوچه «خزعل» خیابان «مجاهدین اسلام» با شلیک پنج گلوله افراد مسلح کشته شد.
پس از آن ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی اعلام کرد که حسن صیاد خدایی در واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران مسئولیت انتخاب، ارتباط‌گیری و استخدام شهروندان غیرنظامی را برای ضربه‌زدن به اسرائیلی‌ها در نقاط مختلف جهان بر عهده داشته است.
همچنین منابع ایران اینترنشنال خبر دادند که شکست‌های متوالی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در انجام مأموریت‌های تروریستی خارج از کشور، در طول زمان صداهای اعتراضی برای برکناری حسین طائب را تقویت کردند.
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، معاون ضدجاسوسی و دو معاون پیشین و فعلی عملیات ویژه اطلاعات سپاه پاسداران، در عملیات‌های ناموفق علیه اهداف اسرائیلی نقش داشته‌اند.
یک عضو ارشد پیشین سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفته است روح‌الله بازقندی، معاون ضدجاسوسی اطلاعات سپاه، واحد ۱۵۰۰، مسئول عملیات شکست‌خورده اخیر در استانبول ترکیه برای ترور یوسف لوی سیفری، کنسول پیشین اسرائیل و سه زن توریست اسرائیلی بوده است.
واکنش‌ها به عادی‌سازی روابط دو کشور ترکیه و اسرائیل
در ماه‌های گذشته و پیش از اعلام عادی‌سازی روابط دو کشور، ترکیه از بازداشت مأموران ایرانی برای قتل شهروندان اسرائیلی در ترکیه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی نوشت که آنکارا و تل‌آویو «با اشتیاقی فراوان در مسیر تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی-نظامی گام برمی‌دارند.»
این خبرگزاری «همکاری قوی دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل» درباره خنثی کردن اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور شهروندان اسرائیل و مواضع مشترک در حمایت از جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان را از نشانه‌های نزدیک شدن روابط دو کشور دانسته است.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشت که مهم‌ترین دلایل این اقدام، رقابت انتخاباتی در دو کشور و نیاز آنکارا به متحدان جدید و تلاش دولت رجب طیب اردوغان برای کنش‌گری بین‌المللی است.
فارس همچنین هدف دیگر ترکیه را نیاز به متحدان جدید و امنیت ذکر کرد.
بر اساس این گزارش، «برای ترکیه، سوریه و عراق کشورهایی در صف نظم امنیتی مطلوب ایران و مورد حمایت روسیه محسوب می‌شوند» و «آنکارا نه می‌تواند مستقیما منافع و موجودیت دمشق و بغداد را تهدید کند و نه می‌خواهد مناطق مرزی این کشورها را ترک کند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما به عادی‌سازی روابط اسرائیل و ترکیه واکنش نشان نداده است.
روز ۲۶ مرداد ترکیه و اسرائیل عادی‌سازی کامل روابط خود را اعلام کردند و بر این اساس سفیران دو کشور به محل مأموریت خود باز خواهند گشت.
این عادی‌سازی روابط پس از گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهوری ترکیه با نخست وزیر اسرائیل اعلام شد.
روز جمعه نیز روسای جمهوری دو کشور به صورت تلفنی گفت‌وگو و برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها ابراز امیدواری کردند.
بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان گفت که با تعیین سفیران جدید ترکیه و اسرائیل به روابط دو کشور شتاب جدیدی بخشیده خواهد شد.
مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند با وجود عادی‌سازی روابط با اسرائیل، به حمایت از حقوق فلسطینیان ادامه خواهند داد.
روابط این دو کشور پس از حمله اسرائیل به کشتی گروهی از فعالان ترک هوادار فلسطین و کشته شدن ۱۰ نفر از آنها در ماه می سال ۲۰۱۰ دچار تنش شد و پس از آن نیز مقام‌های دو کشور چندین بار درگیری لفظی شدید داشتند.
با این حال از چند سال پیش اقدامات برای بهبود روابط آغاز شد و در جنگ سال گذشته میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، هر دو کشور از حامیان اصلی جمهوری آذربایجان بودند.
در اسفند ماه سال گذشته، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، به آنکارا سفر کرد. سفر قبلی یک رئیس جمهوری اسرائیل به ترکیه در سال ۲۰۰۷ انجام شد و از سال ۲۰۰۸ هیچ مقام ارشدی از اسرائیل به ترکیه نرفته بود.
مواضع ترکیه در قبال سوریه
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۸ تیر در دیدار با اردوغان گفته بود حمله احتمالی ترکیه به شمال سوریه هم به ضرر دو کشور و هم به ضرر منطقه است.
در حالی که زمزمه‌هایی درباره عادی‌سازی روابط میان آنکارا و دولت بشار اسد به گوش می‌رسد و همزمان گزارش‌هایی از حمله ترکیه به شمال سوریه منتشر می‌شود، اردوغان هم روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد در حین بازگشت از اوکراین در هواپیما به خبرنگاران گفت: «ما به خاک سوریه چشم ندوخته‌ایم.»
او بدون اشاره به جزییات اعلام کرد: «از طرفی، ایران نیز در اینجا حساب و کتابی دارد و ما از آن مطلع هستیم. ما نمی‌خواهیم روند موجود در اینجا طولانی شود.»
اردوغان اخیرا از طرح ترکیه برای از سر گرفتن اقدامات به منظور ایجاد یک منطقه حائل ۳۰ کیلومتری در مرز جنوبی با سوریه سخن گفت. او در سال ۲۰۱۹ به دنبال ایجاد چنین منطقه‌ای بود اما عملیات نظامی برای تحقق آن ناکام ماند.
از سال ۲۰۱۶ بدین سو، ترکیه به قصد هدف قرار دادن شبه‌نظامیان کرد سوریه، یگان‌های مدافع خلق موسوم به «ی‌پ‌گ»، سه عملیات مهم در سوریه انجام داده است.
موج گرانی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی در ایران در مقابل کاهش درآمد سرانه که از سوی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده، از بروز یک بحران اقتصادی خبر می‌دهد اما حاکمیت وجود این بحران را رد می‌کند یا آن را به تحریم‌ها تقلیل می‌دهد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش درآمد سرانه ایران در دهه گذشته با شیب نزولی ۳۲ درصد خبر داد.
به گفته محمد‌هادی سبحانیان، در طی یک دهه گذشته و بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی در ایران حدود یک درصد بوده است که اگر آمار سال ۱۴۰۰ محاسبه نشود، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
این مقام اقتصادی روز شنبه ۲۹ مرداد به خبرگزاری ایرنا گفت: «در مدت زمان مذکور درآمد سرانه کشور تا ۳۲ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.»
این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود «با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و گره نزدن اقتصاد کشور به تأثیرات عوامل خارجی نظیر مذاکرات وین و توافق هسته‌ای»، قیمت کالاهای اساسی را کاهش و بهای دلار را به پنج هزار تومان برساند.
به گفته سبحانیان اما در طول هشت سال گذشته، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بوده، به هشت درصد میزان برنامه‌ریزی شده هم نرسیده است و به همین دلیل برنامه‌ها محقق نشده‌اند
در این بازه زمانی همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی بوده است: «در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است.»
این مقام وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه متغیرهای پولی در این بازه زمانی گفت: «در ۱۰ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش داشت به‌طوری که نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسید.»
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی، «انضباط پولی و مالی و ثبات در بازار ارز» است.
سبحانیان در حالی دولت را در این مسیر موفق خواند و گفت در ماه‌های گذشته مسیر را اصلاح کرده‌اند که تأثیر این «موفقیت» در زیست روزانه شهروندان معکوس بوده است و با گرانی‌های بیشتری دست و پنجه نرم کرده‌اند.
او همچنین گفت: «مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم مدیریت خلق پول شبکه بانکی است و در حوزه پولی درصدد هستیم نظارت بیشتری در شبکه بانکی ایجاد شود و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود. معتقدیم کنترل نقدینگی از این مسیر می‌گذرد.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایرنا از اجرایی شدن کالابرگ (کوپن) الکترونیکی از اول مهر ماه خبر داد و گفت که در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت بر اساس قانون عمل می‌کند و تأخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی است.
سبحانیان مدعی شد «مهم‌ترین مصلحت» این است که «مردم دچار مشکل نشوند» و تنها ملاحظه، آماده‌سازی زیرساخت‌هاست اما مشاهده و تجربه موارد مشابه و تصمیم‌های این‌‌چنینی دولت‌های پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نشان داده است مهم‌ترین مصلحت برای مجموعه حاکمیت، این است که «نظام» دچار مشکل نشود و در این راه وارد آوردن هر نوع آسیبی به شهروندان، مجاز به نظر می‌رسد.
این مقام دولتی همچنین گفت در حوزه شفافیت، موضوع «نظام‌بخشی به حساب خزانه» مطرح است و بر اساس قانون همه دستگاه‌ها باید مراودات مالی خود را در حساب‌های خزانه مستقر کنند اما: «شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند.»
دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نهادهایی هستند که هیچ‌گونه نظارتی را نمی‌پذیرند و بعضا برای نپذیرفتن این نظارت، حکم حکومتی دریافت کرده‌اند.
به گفته سبحانیان اما مهم‌ترین اقدام دولت «رفع انحصارات و حذف امضاهای طلایی» بوده، منتها وضعیت همچنان مطلوب نیست: «دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.»
او با اشاره به موضوع «امضاهای طلایی» که زمینه برخورداری از رانت است نیز گفت: «۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود و در صدور این مجوزهای صنفی، امضاهای طلایی نقش دارند.»
