آژانس: ایران غنی‌سازی اورانیوم با دومین آبشار سانتریفیوژ‌های پیشرفته را در نطنز آغاز کرد

جلسه دادگاه فدرال روز چهارشنبه ۹ شهریور برگزار شد و بی‌نتیجه به پایان رسید.

در روزهای اخیر و پس از تحصن حامیان مقتدی صدر مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا ابتدا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد و پس از پایان تحصن معترضان به درخواست صدر، فعالیت‌های خود را از سر گرفت.

روز چهارشنبه اما محاکمه فرد متهم به قتل هشام الهاشمی، تحلیل‌گر سیاسی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی نیز برای پنجمین بار متوالی به تعویق افتاد.

بر اساس خبرهای منتشر شده، الهاشمی به دست شخصی به نام ستوان احمد حمداوی، کارمند وزارت کشور و عضو حزب‌الله ترور شد.

چند ماه پیش هم شبکه الحدث در گزارشی تصاویر متهم دوم این قتل را که در قم زندگی می‌کند منتشر کرد.

از سوی دیگر در پی صدور بیانیه شدیدالحن از سوی صالح محمد العراقی، یکی از نزدیک‌ترین افراد به مقتدی صدر علیه جمهوری اسلامی، فرمانده سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر هم به «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «دولتی توافقی با سلیقه و خواست خارجی تشکیل نخواهد شد.»

محمد العراقی، معروف به وزیر صدری، در بیانیه خود خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «شتر خود را در عراق مهار کنید و گر نه خیلی زود وقت پشیمانی فرا می‌رسد.»

در پی انتشار بیانیه العراقی که در آن از تهران خواسته شده در عراق مداخله نکند، کاریکاتور «ایران شترش را در عراق مهار کند» در شبکه‌های اجتماعی و از سوی کاربران عراقی، بارها بازنشر شد.

در واکنش به بیانیه تهدیدآمیز جریان مقتدی صدر اما چارچوب هماهنگی در اطلاعیه‌ای قربانیان حوادث منطقه سبز را شهید خواند و اعلام کرد روز پنج‌شنبه مراسم عزاداری برگزار می‌کند.

این در حالی است که با شدت گرفتن واکنش‌های رسانه‌ای مخالفان دخالت‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت تهران علیه یکدیگر، هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح، از تمامی جریان‌ها خواست سکوت سیاسی و رسانه‌ای کنند.

یک روز پس از پایان درگیری‌ها میان طرفداران صدر و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، امواج میدیا در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع مطلع در بغداد و بیروت اعلام کرد تماسی تلفنی از بیروت در تصمیم صدر برای پایان درگیری‌های بغداد و مهار آتش جنگ گروه‌های شیعی موثر بوده است.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله لبنان برای فروکش کردن درگیری‌ها مداخله کرده است.

این در حالی است که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، از مقتدی صدر خواست استعفای خود از فعالیت سیاسی را پس بگیرد.

به نظر می‌رسد صحبت‌های محمدحسین عندلیب در راستای افزایش همه‌جانبه فشارهای حکومت بر زنانی باشد که با حجاب اجباری مخالف‌اند.

از سوی دیگر تجمع حکومتی روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) در شیراز که برای دفاع از «آمرین به حجاب» برپا شد نیز اقدامی در همین راستا بود و نشان داد جمهوری اسلامی قرار است در اجرای سیاست‌های حجاب اجباری، سخت‌گیرانه‌تر از پیش عمل کند.

در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان زنان ایرانی و آمرین به حجاب شدت بیشتری گرفته و تشویق حکومت باعث شده است طرفداران حجاب اجباری و نیروهای «آتش به اختیار» بیشتر از گذشته در اماکن عمومی به زنان تذکر حجاب بدهند و آن‌ها را وادار به پوشاندن موی خود کنند.

گفته‌های عندلیب هم قرار است به افرادی به جز نیروهای انتظامی مجوز «مقابله با بدحجابی» بدهد.

برخوردهای آمرانه و خشن در آن‌چه حکومت «امر به معروف و فریضه الهی» می‌خواند، باعث بروز درگیری‌هایی شده است که یکی از آخرین نمونه‌هایش عصر روز یک‌شنبه ششم شهریور در پاساژ مصطفوی شیراز رخ داد و منجر به بازداشت دو زن شد که به آن‌ها تذکر حجاب داده شده بود.

یک روز پس از این اتفاق، شورای تامین شهرستان شیراز، پاساژ مصطفوی این شهر را به دلیل «عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و همچنین عدم رعایت اصول اسلامی از سوی عده‌ای» و به منظور حمایت از آمران به معروف تعطیل کرد. این اقدام از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی «تنبیه» کسبه پاساژ خوانده شد؛ به دلیل حمایت آنان از زنانی که تذکر حجاب گرفته بودند.

هر چند دو عضو شورای شهر شیراز گفته‌اند کسی این پاساژ را پلمب یا تهدید به بستن نکرده است و «کسبه خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند»، اما ماجرای پاساژ مصطفوی به اینجا ختم نشد.

عصر روز هشتم شهریور تعدادی از حامیان حکومت روبه‌روی این پاساژ تجمع کرده و خواستار برخوردی سخت‌گیرانه‌تر در برابر «رفتار ناشایست و توهین‌آمیز هنجارشکنان» شدند.

تجمعی همراه با نوحه‌سرایی و مداحی که در کنار صدور احکام سنگین برای زنان بدحجاب و بی‌حجاب، نشان می‌دهد حامیان حکومت خواهان افزایش فشار بر مخالفان با حجاب اجباری هستند. فشارها و خشونت‌هایی که به گفته کنشگران حقوق زنان، مصادیق عینی‌تری پیدا کرده‌اند.

وثیقه سنگین ۸۰۰ میلیون تومانی برای آزادی «سپیده رشنو»، یکی از مخالفان حجاب اجباری، نمونه‌ای برای اثبات این ادعاست. رشنو، داستان‌نویس و ویراستار معترض به حجاب اجباری است که پس از درگیری با یک آمر به حجاب در اتوبوس، روز ۲۵ تیر دستگیر شد، تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت، خانواده‌اش و رسانه‌ها برای مدتی از او بی‌خبر ماندند و در نهایت پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در تلویزیون و برگزار شدن اولین جلسه محاکمه‌اش، روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

صدور احکام زندان طولانی‌مدت و وثیقه‌های سنگین برای بدحجابی، «خشونتی» است که در ماه‌های اخیر از سوی حاکمیت اعمال و تکرار شده است.

همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس گرفته تا دیگران، بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید می‌کنند.

یکی از آخرین اظهار نظرها در این زمینه از منور شایسته‌خوی، مدیر موسسه «مکتب نرجس» مشهد است که حجاب را «رکن دوم جمهوری اسلامی» خوانده و گفته است حجاب به زنان اختصاص ندارد بلکه مردها نیز وظیفه دارند خود را متعهد به رعایت این «تکلیف» بدانند و فقط کیفیت و محدوده پوشش آنان متفاوت است.

با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه می‌دهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانی‌تر کردن صدای آنان هستند.

از جمله، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و آمریکایی، خواستار محکومیت دستگیری معترضان به حجاب و دستگیری و شکنجه آن‌ها شد و در این زمینه نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایرلند فرستاد.

وزارت امور خارجه ایرلند به این نامه پاسخ داد و تأکید کرد که این وزارت‌خانه و کاردار ایرلند در تهران، به نظارت دقیق تحولات در رابطه با «جنایت‌ها علیه زنان» در ایران ادامه خواهند داد.

هرچه مخالفت‌ها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل می‌گیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگ‌تری پیدا می‌کند.

نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال می‌گوید مجریان اعمال این فشار دیگر فقط مقام‌های امنیتی و انتظامی نیستند بلکه این وظیفه را بر دوش عده‌ای گذاشته‌اند که خود را آتش به اختیار می‌خوانند.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه نهم شهریور نوشت آن مقام ارشد اروپایی که خواستار میانجی‌گری رییس‌جمهوری ایران برای حل بحران اوکراین شده، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه است.

پیش از آن، محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی در توییتی نوشت یکی از رهبران اروپای غربی از رئیسی خواسته است در جنگ روسیه و اوکراین میانجی‌گری کند.

جمشیدی اضافه کرد که پس از مجموعه‌ای از رایزنی‌ها، این بسته «ابتکار صلح» در کنار یک «پیام مهم» از سوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به مسکو ارسال شده است.

خود امیرعبداللهیان نیز در مسکو گفت «حامل پیام یکی از رهبران اروپایی در موضوع اوکراین» بوده است.

هنوز مقام‌های اروپایی یا روسیه رسما در این زمینه اظهارنظری نکرده‌اند اما همزمان با آن‌چه تلاش‌های میانجی‌گرانه جمهوری اسلامی برای حل بحران اوکراین خوانده شده، نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به رسانه‌های غربی درباره فروش پهپادهای ایران به روسیه حمله کرد.

نور نیوز در مطلبی این ادعا را مطرح کرد که رسانه‌های غربی در مورد ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه دچار «تناقض‌گویی» شده‌اند.

این وب‌سایت خبری روز چهارشنبه ۹ شهریور نوشت: «ادعای تسلیح روسیه به پهپادهای پیشرفته ایرانی که واشینگتن‌پست همزمان آن را با خبر نارضایتی روس‌ها از نقص فنی همین پهپادها مطرح کرده ضمن آن که نشانگر سردرگمی رسانه‌های غربی در فضاسازی علیه کشورمان است، رفتاری کاملا غیر حرفه‌ای محسوب می‌شود.»

پیشتر یولیا کلایمنکو، رهبر حزب هولوس در پارلمان اوکراین، به ایران‌اینترنشنال گفته بود قرار است روسیه در آینده نزدیک علاوه بر پهپادهایی که به تازگی از جمهوری اسلامی خریده، ۱۰۰ پهپاد دیگر نیز از ایران خریداری کند.

کلایمنکو در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت دولت ایران مطلع است سربازان روسیه در داخل خاک ایران برای کار کردن با این پهپادها آموزش دیده‌اند.

با این حال به نوشته واشینگتن‌پست، نیروهای روسیه در تست‌های اولیه این پهپادها متوجه نقایصی در آن‌ها شده‌اند و این موضوع نارضایتی مسکو را در پی داشته است.

یک مقام امنیتی در یکی از کشورهای متحد آمریکا که انتقال پهپادها را از نزدیک دنبال کرده، به واشینگتن‌پست گفته است «چند باگ در سامانه این پهپادها» بوده و روس‌ها از این موضوع راضی نیستند.