نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با جو بایدن بر اهمیت حملات آمریکا در سوریه تاکید کرد
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرد پس از دستورات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تجدیدنظر در محتوای آموزشی کتاب‌های درسی، محتوای ۲۰۰ عنوان کتاب تغییر می‌کند.
نوری گفت: «کتاب‌ها امسال زیر چاپ بودند اما ۲۰۰ عنوان کتاب برای ایجاد تغییرات ارسال شده است.»
پیش از این نیز صادق ستاری، سخنگوی آموزش و پرورش، گفته بود تغییرات کتاب‌های درسی دانش‌آموزان در سه قالب محتوا، برنامه درسی و بسته‌های آموزشی از سال آینده اجرا می‌شود.
خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از معلمان خواستار تفکیک «علم نافع» از «علم غیرنافع» شد.
او گفت: «علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا می‌کند و با سرمایه‌سازی برای آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور می‌شود.»
او خواستار آن شد که موضوعاتی چون سبک زندگی اسلامی، فعالیت‌های جهادی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و نظم و قانون به کتاب‌های درسی اضافه شود.
پس از آن یوسف نوری گفت که طبق دستور خامنه‌ای «مطالب غیرکاربردی در کتاب‌های درسی که برای دانش‌آموزان منفعتی ندارند، از این کتاب‌ها حذف خواهند شد.»
رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۵ هم از ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران انتقاد کرد. پس از آن مقام‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند زبان‌های خارجی دیگر نیز در مدرسه‌ها آموزش داده خواهند شد.
در سال‌های اخیر تغییرات در کتاب‌های درسی خبرساز شده است. از جمله این تغییرات حذف اشعار خیام، ابتهاج، اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از کتاب‌های ادبیات دبیرستان بوده است.
همچنین نام صادق هدایت، بخش‌هایی از خاطرات محمدعلی اسلامی ندوشن، نام محمود دولت‌آبادی، مشفق کاظمی و عباس خلیلی از دیگر بخش‌های حذف شده در کتاب‌های درسی بودند.
در همین زمینه قاسم پورمقدم، مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تالیف کتب درسی، اعلام کرده بود: «اگر کسی به حکومت فحش داده باشد، متنش از کتاب درسی حذف خواهد شد.»
در سال‌های اخیر بخش‌هایی از کتاب‌های تاریخ مدرسه‌ها نیز حذف شده‌اند.
علی مطهری، نایب رییس پیشین مجلس، سال گذشته گفته بود: «حتی در کتاب‌های درسی نیز برخی حقایق تاریخی را که به ضرر روسیه بوده است حذف کرده‌اند. این به معنای تحریف تاریخ و فریب دادن ملت است.»
سال ۸۸ هم وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود قصد حذف کردن مباحث مربوط به پادشاهان را از کتاب‌های درسی تاریخ دارد.
در آن زمان یعقوب توکلی، رییس وقت گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش، از جایگزینی «رویکرد فرهنگی و تمدن‌پرور» به جای «تاریخ‌نگاری‌های سیاسی و نظامی و پادشاهان» سخن گفت.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رویترز به آن دسترسی یافته، ایران غنی‌سازی اورانیوم با دومین آبشار از سه آبشار سانتریفیوژ‌های پیشرفته را که اخیرا در تاسیسات زیرزمینی نطنز نصب کرده، آغاز کرده است هر کدام از این آبشارها شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آی‌آر۶ است
در حالی که مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه بارها خواستار انحلال پارلمان عراق شده، دادگاه فدرال عراق یک بار دیگر تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس شکایت صدر را به تعویق انداخت.
جلسه دادگاه فدرال روز چهارشنبه ۹ شهریور برگزار شد و بی‌نتیجه به پایان رسید.
در روزهای اخیر و پس از تحصن حامیان مقتدی صدر مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا ابتدا فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد و پس از پایان تحصن معترضان به درخواست صدر، فعالیت‌های خود را از سر گرفت.
روز چهارشنبه اما محاکمه فرد متهم به قتل هشام الهاشمی، تحلیل‌گر سیاسی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی نیز برای پنجمین بار متوالی به تعویق افتاد.
بر اساس خبرهای منتشر شده، الهاشمی به دست شخصی به نام ستوان احمد حمداوی، کارمند وزارت کشور و عضو حزب‌الله ترور شد.
چند ماه پیش هم شبکه الحدث در گزارشی تصاویر متهم دوم این قتل را که در قم زندگی می‌کند منتشر کرد.
از سوی دیگر در پی صدور بیانیه شدیدالحن از سوی صالح محمد العراقی، یکی از نزدیک‌ترین افراد به مقتدی صدر علیه جمهوری اسلامی، فرمانده سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر هم به «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «دولتی توافقی با سلیقه و خواست خارجی تشکیل نخواهد شد.»
محمد العراقی، معروف به وزیر صدری، در بیانیه خود خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «شتر خود را در عراق مهار کنید و گر نه خیلی زود وقت پشیمانی فرا می‌رسد.»
در پی انتشار بیانیه العراقی که در آن از تهران خواسته شده در عراق مداخله نکند، کاریکاتور «ایران شترش را در عراق مهار کند» در شبکه‌های اجتماعی و از سوی کاربران عراقی، بارها بازنشر شد.
در واکنش به بیانیه تهدیدآمیز جریان مقتدی صدر اما چارچوب هماهنگی در اطلاعیه‌ای قربانیان حوادث منطقه سبز را شهید خواند و اعلام کرد روز پنج‌شنبه مراسم عزاداری برگزار می‌کند.
این در حالی است که با شدت گرفتن واکنش‌های رسانه‌ای مخالفان دخالت‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت تهران علیه یکدیگر، هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح، از تمامی جریان‌ها خواست سکوت سیاسی و رسانه‌ای کنند.
یک روز پس از پایان درگیری‌ها میان طرفداران صدر و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، امواج میدیا در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع مطلع در بغداد و بیروت اعلام کرد تماسی تلفنی از بیروت در تصمیم صدر برای پایان درگیری‌های بغداد و مهار آتش جنگ گروه‌های شیعی موثر بوده است.
بر اساس این گزارش، حزب‌الله لبنان برای فروکش کردن درگیری‌ها مداخله کرده است.
این در حالی است که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، از مقتدی صدر خواست استعفای خود از فعالیت سیاسی را پس بگیرد.
لطف‌الله فروزنده، معاون شهردار تهران، درباره استخدام قوم و خویشی مسئولان در شهرداری گفت: «حتی یک مورد از این مسائل را در مجموعه شهرداری تهران طی یک سال گذشته نداشته‌ایم.» او اضافه کرد: «گلوگاه‌های فساد در بدنه شهرداری تهران شناسایی شده است.»
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی اعلام کرد از این پس نیروهای انتظامات بوستان‌ها می‌توانند مروج فرهنگ «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه باشند و «برای انجام این فریضه الهی» اقدام کنند.
به نظر می‌رسد صحبت‌های محمدحسین عندلیب در راستای افزایش همه‌جانبه فشارهای حکومت بر زنانی باشد که با حجاب اجباری مخالف‌اند.
از سوی دیگر تجمع حکومتی روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) در شیراز که برای دفاع از «آمرین به حجاب» برپا شد نیز اقدامی در همین راستا بود و نشان داد جمهوری اسلامی قرار است در اجرای سیاست‌های حجاب اجباری، سخت‌گیرانه‌تر از پیش عمل کند.
در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان زنان ایرانی و آمرین به حجاب شدت بیشتری گرفته و تشویق حکومت باعث شده است طرفداران حجاب اجباری و نیروهای «آتش به اختیار» بیشتر از گذشته در اماکن عمومی به زنان تذکر حجاب بدهند و آن‌ها را وادار به پوشاندن موی خود کنند.
گفته‌های عندلیب هم قرار است به افرادی به جز نیروهای انتظامی مجوز «مقابله با بدحجابی» بدهد.
برخوردهای آمرانه و خشن در آن‌چه حکومت «امر به معروف و فریضه الهی» می‌خواند، باعث بروز درگیری‌هایی شده است که یکی از آخرین نمونه‌هایش عصر روز یک‌شنبه ششم شهریور در پاساژ مصطفوی شیراز رخ داد و منجر به بازداشت دو زن شد که به آن‌ها تذکر حجاب داده شده بود.
یک روز پس از این اتفاق، شورای تامین شهرستان شیراز، پاساژ مصطفوی این شهر را به دلیل «عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و همچنین عدم رعایت اصول اسلامی از سوی عده‌ای» و به منظور حمایت از آمران به معروف تعطیل کرد. این اقدام از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی «تنبیه» کسبه پاساژ خوانده شد؛ به دلیل حمایت آنان از زنانی که تذکر حجاب گرفته بودند.
هر چند دو عضو شورای شهر شیراز گفته‌اند کسی این پاساژ را پلمب یا تهدید به بستن نکرده است و «کسبه خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند»، اما ماجرای پاساژ مصطفوی به اینجا ختم نشد.
عصر روز هشتم شهریور تعدادی از حامیان حکومت روبه‌روی این پاساژ تجمع کرده و خواستار برخوردی سخت‌گیرانه‌تر در برابر «رفتار ناشایست و توهین‌آمیز هنجارشکنان» شدند.
تجمعی همراه با نوحه‌سرایی و مداحی که در کنار صدور احکام سنگین برای زنان بدحجاب و بی‌حجاب، نشان می‌دهد حامیان حکومت خواهان افزایش فشار بر مخالفان با حجاب اجباری هستند. فشارها و خشونت‌هایی که به گفته کنشگران حقوق زنان، مصادیق عینی‌تری پیدا کرده‌اند.
وثیقه سنگین ۸۰۰ میلیون تومانی برای آزادی «سپیده رشنو»، یکی از مخالفان حجاب اجباری، نمونه‌ای برای اثبات این ادعاست. رشنو، داستان‌نویس و ویراستار معترض به حجاب اجباری است که پس از درگیری با یک آمر به حجاب در اتوبوس، روز ۲۵ تیر دستگیر شد، تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت، خانواده‌اش و رسانه‌ها برای مدتی از او بی‌خبر ماندند و در نهایت پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در تلویزیون و برگزار شدن اولین جلسه محاکمه‌اش، روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
صدور احکام زندان طولانی‌مدت و وثیقه‌های سنگین برای بدحجابی، «خشونتی» است که در ماه‌های اخیر از سوی حاکمیت اعمال و تکرار شده است.
همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس گرفته تا دیگران، بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید می‌کنند.
یکی از آخرین اظهار نظرها در این زمینه از منور شایسته‌خوی، مدیر موسسه «مکتب نرجس» مشهد است که حجاب را «رکن دوم جمهوری اسلامی» خوانده و گفته است حجاب به زنان اختصاص ندارد بلکه مردها نیز وظیفه دارند خود را متعهد به رعایت این «تکلیف» بدانند و فقط کیفیت و محدوده پوشش آنان متفاوت است.
با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه می‌دهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانی‌تر کردن صدای آنان هستند.
از جمله، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و آمریکایی، خواستار محکومیت دستگیری معترضان به حجاب و دستگیری و شکنجه آن‌ها شد و در این زمینه نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایرلند فرستاد.
وزارت امور خارجه ایرلند به این نامه پاسخ داد و تأکید کرد که این وزارت‌خانه و کاردار ایرلند در تهران، به نظارت دقیق تحولات در رابطه با «جنایت‌ها علیه زنان» در ایران ادامه خواهند داد.
هرچه مخالفت‌ها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل می‌گیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگ‌تری پیدا می‌کند.
نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال می‌گوید مجریان اعمال این فشار دیگر فقط مقام‌های امنیتی و انتظامی نیستند بلکه این وظیفه را بر دوش عده‌ای گذاشته‌اند که خود را آتش به اختیار می‌خوانند.
