سینماگران ایرانی سه جایزه جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص دادند

جعفر پناهی، هومن سیدی و محسن تنابنده، سینماگران ایرانی، سه جایزه هفتادونهمین جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص دادند.

جعفر پناهی، هومن سیدی و محسن تنابنده، سینماگران ایرانی، سه جایزه هفتادونهمین جشنواره فیلم ونیز را به خود اختصاص دادند.
جایزه ویژه هیات داوران هفتادونهمین جشنواره ونیز به فیلم «خرس نیست» ساخته جعفر پناهی، فیلمساز زندانی در ایران، تعلق گرفت.
در زمان نمایش «خرس نیست»، جشنواره فیلم ونیز یک صندلی خالی به جعفر پناهی اختصاص داد.
در این جشنواره همچنین محسن تنابنده برای بازی در «جنگ جهانی سوم» و هومن سیدی برای کارگردانی این فیلم، به ترتیب موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلم بخش افقهای جشنواره ونیز شدند.
سیدی این جایزه را به مردم ایران تقدیم کرد و تنابنده نیز گفت جایزهاش را به همسرش و جامعه کارگران ایران تقدیم میکند.
در این مراسم لوکا گوادانینو، فیلمساز ایتالیایی که برای فیلم «استخوانها و همه چیز» برنده جایزه بهترین کارگردانی در این دوره از جشنواره شده، جایزه خود را به جعفر پناهی و محمد رسولاف، فیلمسازان زندانی در ایران، تقدیم کرد.

شاهزاده ویلیام، ولیعهد بریتانیا به همراه همسرش و شاهزاده هری، فرزند دوم پادشاه چارلز سوم و همسرش بهطور غیرمنتظره در میان جمعیتی که در خارج از کاخ ویندزور تجمع کرده بودند، حضور یافتند.
آنها با یکدیگر گلها و پیامهایی که برای ادای احترام به ملکه الیزابت دوم قرار داده بودند را تماشا کردند.
از زمانی که هری و مگان از وظایف سلطنتی خود کنارهگیری و به آمریکا نقل مکان کردند، این نخستین حضور عمومی این زوجهای سلطنتی کنار یکدگیر است

هاشم هاشمزاده هریسی، نماینده مجلس خبرگان، به روزنامه همدلی گفت که لغو دیدار اعضای مجلس «خبرگان رهبری» بر خلاف دورههای اخیر در پایان دهمین اجلاس رسمی خود با علی خامنهای «دلیل سیاسی» نداشته است.
او افزود: «از آنجاییکه رهبری درباره موضوعات مختلف صحبت میکنند دیگر جایز ندانستند که الان صحبتی داشته باشند و این دیدار برای راحتی و وقت ایشان انجام نشد.»

حاشیههای پسر انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته در شبکههای اجتماعی و رسانههای خبری به یکی از پربحثترین موضوعات تبدیل شده است؛ ماجرایی که با خبر مهاجرت فرزند معاون رئیسی به کانادا آغاز شد و بعد به بحث تاسیس شرکت خدمات VPN او رسید
موضوع مهاجرت فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی به خارج از ایران بحث تازهای نیست. معصومه ابتکار که پیش از انسیه خزعلی، معاون امور زنان رییس جمهور در دوره روحانی بود تنها یکی از صدها نفر از کارگزاران جمهوری اسلامی است که علیرغم نوای ضدیت با غرب، فرزندش قاره آمریکا را به جای ایران برای زندگی انتخاب کرده است.
انسیه خزعلی پس از اوج گرفتن خبرها درباره فرزندش، در حساب توییتری خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و این مهاجرت را «سفر موقت کاری» با هدف «پشتیبانی مجموعه دانشبنیانی» دانست که فرزندش در ایران مدیریت میکند. او همچنین در رشتهتوییت خود وعده داد پسرش «در ماههای آینده» به کشور باز میگردد.
اما داستان فرزند معاون رئیسی فقط به موضوع مهاجرت او به کانادا ختم نمیشود.
حمید رضازاده فرزند انسیه خزعلی، متولد سال ۱۳۶۵ در تهران است. پدر او، سید محمدرضا رضازاده در مهر سال ۱۳۸۴ و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، استاندار فارس شد.
حمید رضازاده در سال ۱۳۹۰ شرکت «سامانه همراه پیچک» را در تهران تاسیس کرد که عمده فعالیتش در حوزه تولید نرمافزارهای موبایل بود. او پنج سال بعد زمانی که صداوسیما در یک برنامه تلویزیونی او را به عنوان کارآفرین نمونه دعوت کرد، اظهار داشت شرکتش را تنها با مبلغ چهار میلیون تومان که آن هم حاصل وام ازدواجش بوده تاسیس کرده است.
او همچنین در بخش دیگری از این برنامه مهاجرت نکردن اعضای شرکتش به خارج از ایران با وجود داشتن شرایط را تمایل آنها برای ماندن در کشور عنوان میکند. بررسیها نشان میدهد خود او دست کم حالا چهار سال است که ایران را به قصد زندگی در کانادا ترک کرده است.
شرکت سامانه همراه پیچک در سال ۱۳۹۲ از طرف شرکت «رهنما کاميابان نخسين» با مدیریت «امیر وهوشی» سرمایه دریافت میکند اما طبق اطلاعات موجود در سایت روزنامه رسمی، در سال ۱۳۹۷ و به رغم موفقیتهای ادعایی منحل میشود. بنابر این، ادعای انسیه خزعلی درباره فعالیت فرزندش در شرکتی داخلی نمیتواند درست باشد، زیرا آن شرکت حالا دیگر وجود خارجی ندارد.
یک سال پیش از آن که صداوسیما حمید رضازاده را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی کند، او شرکت و نرمافزاری با نام Betternet برای عرضه خدمات VPN در فروشگاه اپل و اندروید تولید کرده بود؛ درست زمانی که هنوز ساکن ایران بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت AppBrain که به بررسی تاریخچه و فعالیت اپلیکیشنهای موبایل میپردازد، شرکت Betternet اولین نسخه از برنامه خود را سال ۱۳۹۴ منتشر کرده است. حمید رضازاده در صفحه رزومه آنلاین خود (که پس از اوجگیری حواشی حذف شده)، خود را موسس و مدیر این شرکت معرفی کرده است.
شرکت Betternet که در کشور کانادا ثبت شده از زمان تاسیس تا کنون هیچ اشارهای به نام اعضای تیم خود یا موسسینش نکرده است. تنها اسمی که میتوان در زمان راهاندازی وبسایت این برنامه، آن هم در وبلاگ آن یافت، نام Benjamin White است که مراجعه به حساب توییتری منتسب به او تنها یک توییت از سال ۲۰۱۹ را نشان میدهد که لینکی است به مقاله جیسون رضاییان در روزنامه واشنگتن پست در تقبیح قرارگیری سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی.
امیر وهوشی، سرمایهگذار ایرانی حمید رضازاده از شرکت رهنما در ایران در کسبوکار فروش VPN نیز او را تنها نگذاشته و طبق اطلاعات عمومی منتشر شده درباره سرمایهگذاریهای انجام شده روی شرکت Betternet، وهوشی از طریق دیگر شرکت سرمایهگذاری خود در کانادا با نام 7Gate، از جمله اولین سرمایهگذاران این مجموعه در سال ۲۰۱۵ بوده است.
بررسی گزارشهای موجود در وبسایت AppBrain نشان میدهد که کاربران ساکن ایران جزو ۴ کشور اصلی استفاده کننده از خدمات برنامه Betternet به شماره میروند.
گزارشی که در سال ۲۰۱۶ توسط سازمان تحقیقات علمی استرالیا درباره ریسکهای امنیتی استفاده از برخی برنامههای پرمصرف VPN منتشر شده نشان میدهد برنامه VPN تولید شده توسط شرکت Betternet بیشترین ابزارهای ردیابی را (با ۱۴ نوع کتابخانه مختلف) در بین برنامههای برسی شده در آن تحقیق در خود جای داده است.
با مراجعه به صفحه حریم خصوصی سایت Betternet به نظر میرسد حالا با گذشت بیش از هشت سال از آغاز فعالیت این نرمافزار و در اختیار داشتن بیش از ۵۰ میلیون مشترک، هماکنون مدیریت این مجموعه به شرکت دیگری به نام Aura واگذار شده است.
تولید و عرضه ابزارهای خدمات VPN بارها از سوی جمهوری اسلامی به عنوان فعالیتی ضد امنیت ملی اعلام شده است. حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق در سال ۱۳۸۸ به دلیل عرضه ابزارهایی برای دور زدن فیلترینگ اینترنت ایران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

مراسم رسمی اعلام پادشاهی چارلز سوم، فرزند ارشد ملکه الیزابت دوم، روز شنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور)، با تشکیل «شورای جلوس» برگزار شد و به این ترتیب، شاه چارلز سوم، انجام وظایف سلطنتی خود را رسما آغاز کرد.
ملکه الیزابت دوم، رکوردار طولانیترین دوره سلطنت در تاریخ سلطنت بریتانیا، روز پنجشنبه هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور ماه)، در سن ۹۶ سالگی چشم از جهان فروبست.
این مطلب به توضیح قوانین بریتانیا درباره جلوس فرمانروای جدید و اختیارات و مسوولیتهای او میپردازد.
بر اساس قوانین بریتانیا، حاکم جدید به محض درگذشت شاه یا ملکه فقید، پیش از اعلام رسمی به مردم و بدون دورهای فاصله بین مرگ فرمانروای پیشین و جلوس شهریار بعدی، بر تخت سلطنت تکیه میزند.
پادشاه یا ملکه جدید از سوی یک نهاد خاص به نام شورای جلوس، به صورت رسمی فرمانروا اعلام میشود. هیات مشاوران سلطنتی، گروهی از چند صد مشاور سلطنتی دستچین شده از جمله اعضای کابینه بریتانیا نیز به شورای جلوس فراخوانده میشوند.
تمام هیات مشاوران سلطنتی، تنها هنگامی به شورای جلوس فراخوانده میشوند که سلطنت بخواهد به حاکمی جدید واگذار شود یا شهریار بخواهد از قصد خود برای ازدواج خبر دهد؛ اتفاقی که با توجه به اساس موروثی سلطنت، پراهمیت تلقی میشود.

دیگر کسانی که برای اعلام به تخت نشستن فرمانروای جدید در بریتانیا به شورای جلوس دعوت میشوند، اسقفهای کلیسای انگلستان، اعضای سکولار مجلس اعیان و اعضای عالیرتبه ملل مشترکالمنافعاند.
مراسم تاجگذاری حاکم جدید در حقیقت فرآیند تصویب رسمی بر تخت نشستن اوست که پس از یک دوره عزاداری برای شاه یا ملکه فقید، برگزار میشود.
مراسم تاجگذاری ملکه الیزابت دوم در ماه ژوئن سال ۱۹۵۳ و ۱۶ ماه پس از درگذشت پدرش جورج ششم، در فوریه سال ۱۹۵۲ برگزار شد.
مراسم تاجگذاری شهریار جدید نیز در کلیسای وستمینستر لندن با حضور سیاستمداران، چهرههای برجسته و نمایندگان دیگر کشورها در سراسر جهان برگزار خواهد شد.
پادشاه جدید بریتانیا، طبق قانون «حلوفصل» تصویب شده در سال ۱۷۰۱ که قوانین جلوس در بریتانیا را معین میکند، فرمانروایی خواهد کرد.
بنا بر این قانون، تنها اعقاب پروتستان یکی از نوههای دختری جیمز یکم، پادشاه پیشین انگلستان، با نام شاهدخت سوفیا از دودمان هانوفر، میتوانند بر تخت سلطنت تکیه بزنند.

تا پیش از تصویب یک قانون جدید در سال ۲۰۱۳، ازدواج با یک کاتولیک هم باعث بیرون راندن اعضای خاندان سلطنتی از صف وارثان تاج و تخت میشد. البته همچنان یک کاتولیک خود نمیتواند فرمانروای بریتانیا باشد.
قانون سال ۲۰۱۳ همچنین امتیاز دادن به مردان در صف رسیدن به تاج و تخت را ملغی کرد؛ به این معنا که هر عضو خاندان سلطنتی که پس از ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۱ بدین سو به دنیا آمده باشد، تبعیضی برای بر تخت نشستن بر مبنای جنسیت خود تجربه نخواهد کرد.
همسر فرمانروای درگذشته اما هیچ نقشی در جلوس شاه جدید ندارد چون نقش همسر شاه یا ملکه در تداوم سلطنت، با فرزندآوری به پایان میرسد.
به استثنای مورد حکمروایی مشترک ویلیام سوم و مری با هم، حاکم بریتانیا به تنهایی فرمانروایی میکند. همسران اعضای مرد خاندان سلطنتی، رتبه و جایگاهشان را بر طبق رتبه و جایگاه همسرشان دریافت میکنند اما شوهران اعضای زن خاندان سلطنتی، به خودی خود صاحب لقب نمیشوند.
اگر جانشین ملکه یا پادشاه فقید زیر سن قانونی باشد، یک نماینده برای پادشاه یا ملکه آتی از سوی شاه قبلی معین میشود که تا وقتی فرمانروا به سن قانونی برسد، نایبالسلطنه او باشد و امور پادشاهی را ترتیب دهد.
از دیرباز، پادشاه به قلمرویی که فرمانروایی آن را بر عهده داشته، تشخص میبخشیده و نمادی برای پیوند مشترک بین کشورهایی بوده که در کنار یکدیگر، بریتانیا را تشکیل دادهاند. طبق قانون، پادشاه یا ملکه، رییس قوه مجریه، از ارکان قوه مقننه، رییس قوه قضاییه، فرمانده کل نیروهای مسلح و رییس عالی کلیسای انگلستان است.
در واقعیت اما او وظیفه زدن مهر تایید بر تصمیمات سیاسی را دارد و از طریق پارلمان بریتانیا، فرمانروایی میکند.
پادشاه میتواند پارلمان را فرا بخواند یا برچیند و رهبران حزب سیاسی را که در انتخابات نخستوزیری رأی میآورند، برای تشکیل دولت دعوت کند.

شاه در گذشته میتوانست در حالت «پارلمان معلق»، وقتی هیچ کدام از احزاب رأی کافی نیاورده باشند، برخی نظرات شخصی را برای انتخاب نخستوزیر دخیل کند اما در بریتانیای امروز از پادشاه یا ملکه انتظار میرود خود را در چنین مسالهای داخل نکند.
پادشاه بریتانیا همچنین رییس ملل مشترکالمنافع است که زمانی جزو مستعمرات پیشین بریتانیا بودند. ملل مشترکالمنافع عبارتند از آنتیگوآ و باربودا، استرالیا، باهاما، بلیز، کانادا، گرانادا، جاماییکا، نیوزیلند، پاپوآ گینه نو، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، جزایر سلیمان و تووالو.
سلطنت در بریتانیا دیرپاترین نهاد در این کشور است که قدمت آن به خاندان پادشاهی ویلیام یکم، ملقب به ویلیام فاتح در سال ۱۰۶۶ میلادی و حتی به اگبرت، شاه وسکس در سال ۸۲۹، که معمولا به عنوان نخستین پادشاه انگلستان شناخته میشود، بازمیگردد.
فرمانروا در بریتانیا با عبارت «اعلیحضرت» خطاب قرار داده میشود.

بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیهای وضعیت فعلی گسترش برنامه اتمی جمهوری اسلامی را «فاقد توجیه غیرنظامی» خوانده و اعلام کردند به دلیل ناکام ماندن تهران در انعقاد توافق، با شریکانشان در مورد بهترین روش برای مقابله با تشدید تنش و تهدیدهای اتمی ایران مشورت خواهند کرد.
این سه کشور اروپایی اعلام کردند در بسته نهایی ارائه شده از سوی هماهنگکننده مذاکرات احیای برجام، تغییراتی در متون قبلی ایجاد شده بوده که حداکثر میزان انعطافپذیری طرف غربی بوده است.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه، اعلام شد که با این حال، ایران ترجیح داده است «از این فرصت دیپلماتیک تعیین کننده استفاده نکند» و در عوض به توسعه برنامه اتمی خود، بسیار فراتر از آنچه بر اساس دلایل غیرنظامی قابل توجیه است، ادامه دهد.
آنها تاکید کردند طرفین در حال نزدیکتر شدن به توافق بودهاند اما ایران موضوعات پادمانی را بازگشایی کرده است.
به گفته این سه کشور اروپایی، زمانی که توافق در دسترس بود، ایران بار دیگر موضوعات جداگانهای را در رابطه با تعهدات قانونی الزامآور خود تحت معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و همچنین توافقها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مطرح کرد.
در این بیانیه تاکید شد که این خواسته اخیر با تعهدات قانونی تهران همخوانی ندارد و چشمانداز احیای برجام را به خطر میاندازد.
پیش از این نیز اعلام شده بود که جمهوری اسلامی درخواست بسته شدن پرونده سایتهای مشکوک خود در آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مطرح کرده است.
سه روز پیش از بیانیه این سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز از گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر پاسخ نگفتن ایران به پرسشهای این نهاد درباره سایتهای مشکوک خود خبر داد.
بر اساس این گزارش، آژانس بینالمللی انرژی اتمی مانند فصلهای گذشته، گزارش دومی را برای کشورهای عضو ارسال کرده که در آن، از این که تهران هنوز «توضیحاتی موثق» در مورد منشا ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده ارائه نکرده است، ابراز تاسف شده.
در این گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی آمده است: «مدیر کل [آژانس] بهطور فزایندهای نگران است چون ایران در سهماهه گذشته با آژانس در مورد مسائل پادمانی همکاری نکرده و بنابراین هیچ پیشرفتی هم برای حلوفصل مسائل وجود نداشته است.»
حدود سه سال پیش آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد رد اورانیوم و مواد هستهای را در چند مکان در ایران کشف کرده است که پیش از آن به آژانس اعلام نشده بوده.
بنا بر گزارشها، این سه سایت مشکوک شامل تورقوزآباد، ورامین و مریوان هستند و آژانس چند بار اعلام کرده که جمهوری اسلامی پاسخ شفافی به سوالات این نهاد درباره این مکانها نداده است.
سه کشور اروپایی هم در بیانیه خود اعلام کردند ایران سه ماه پس از قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هیچ اقدامی برای همکاری با آژانس انجام نداده است.
شورای حکام روز ۱۶ خرداد ماه قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام به ایراناینترنشنال گفت: «از ایران پاسخهایی گرفتهایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»
در همین حال سه کشور اروپایی دخیل در برجام در بیانیه خود تاکید کردند که ایران باید به طور کامل و بدون تاخیر و با حسن نیت با آژانس همکاری کند و از نظر فنی پاسخهای معتبری به سؤالات آژانس بدهد.
در این بیانیه تاکید شد که موضع این سه کشور در این باره بدون تغییر باقی میماند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در پایان این بیانیه تاکید کردند با توجه به ناکامی ایران در انعقاد توافق روی میز، با شریکان بینالمللی خود در مورد بهترین روش برای مقابله با ادامه تشدید تنش اتمی ایران و عدم تمایل این کشور به همکاری با آژانس مشورت خواهند کرد.
پیش از انتشار این بیانیه، رسانهها به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرده بودند مذاکرات احیای برجام تا قبل از انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در ۱۷ آبان به نتیجه نخواهد رسید.
روز چهارشنبه ۱۶ شهریور، خبرگزاری رویترز بر اساس یک گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با خلوص ۶۰ درصد، به ۵۵ کیلوگرم رسیده است که در صورت غنیسازی با خلوص بالاتر، از میزان لازم برای تولید بمب اتمی بیشتر است.
در پاسخ، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران این موضوع را «تکرار موارد بیاساس قبلی با اهداف سیاسی» خواند اما توضیحی درباره میزان ذخایر اورانیوم ایران نداد.