نخست وزیر جدید بریتانیا به اوکراین وعده حمایت محکم و ادامه همبستگی داد

نخست وزیر بریتانیا با اشاره به اشتباه‌های دولت گذشته وعده داد که آنها را به سرعت جبران و «با اقداماتش و نه فقط با حرف» کشور را متحد کند.

ریشی سوناک سومین نخست‌وزیر از حزب محافظه‌کار در سال جاری میلادی است.

لیز تراس، نخست وزیر پیشین که پس از کناره‌گیری بوریس جانسون به قدرت رسیده بود، سه‌‌شنبه هفته قبل تحت فشار نمایندگان این حزب و تنها پس از ۴۴ روز مجبور به استعفا شد.

سوناک ۴۲ ساله جوان‌ترین نخست‌وزیر بریتانیا طی دو قرن گذشته و اولین نخست وزیر آسیایی‌تبار این کشور است.

آقای سوناک، وزیر دارایی دولت بوریس جانسون در شرایطی ریاست کابینه را در دست می‌گیرد که وضعیت اقتصادی بریتانیا به شدت بحرانی است و نرخ تورم در این کشور به بالاترین میزان در چهل سال گذشته رسیده است.

این در حالی است که محبوبیت حزب محافظه‌کار نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده و احزاب مخالف دولت خواهان برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام شده‌اند.

با این وجود سوناک در اولین اظهار‌نظرهای خود بعد از رسیدن به رهبری حزب محافظه‌کار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش را رد کرد.

وی در اولین اقدام خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا روز سه شنبه تیم وزیران ارشد خود را منصوب کرد. البته سوناک وزیر دارایی و خارجه دولت لیز تراس را در سمت‌های پیشین خود ابقا کرد.

تنی چند از رهبران جهان در پیام‌هایی جداگانه نخست وزیری سوناک را به او تبریک گفتند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا از جمله این افراد بودند.

قرار است معترضان روز چهارشنبه چهارم آبان، علیه وضعیت سیاسی موجود و برای مخالفت با چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی، راهی خیابان شوند.

بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، کمیته‌های معترضان در هماهنگی با یکدیگر برای برگزاری این تظاهرات بسیج شده‌اند.

در چنین شرایطی، دولت اقدام به بستن گذرگاه‌های اصلی بغداد کرده و نگران است بار دیگر اعتراضاتی شبیه چند ماه پیش روی دهد و به کشته شدن معترضان بینجامد.

این اعتراضات در حالی رقم می‌خورد که پس از ایجاد یک بن‌بست سیاسی به دلیل اختلاف بین دو جناح اصلی شیعه عراق که بیش از یک سال به طول انجامید، پارلمان این کشور به تازگی رییس‌جمهوری جدید و نخست‌وزیر جدید را تعیین کرد.

عبداللطیف رشید، رییس‌جمهوری جدید عراق، بلافاصله پس از انتخابش از سوی پارلمان، محمد شیعه السودانی را مامور تشکیل دولت کرد.

او در نخستین توییت رسمی خود گروه‌های شبه‌نظامی و تروریست را در یک ردیف قرار داد و نوشت: «وعده می‌دهم که تروریست‌ها و شبه‌نظامیان را ریشه‌کن کنیم.»

وزارت امور خارجه آمریکا اما از انتخاب رشید به عنوان رییس‌جمهوری جدید عراق و معرفی شیاع السودانی به عنوان نخست‌وزیر این کشور استقبال کرد و ضمن تاکید بر تعهد واشینگتن به شراکت خود با بغداد، خواستار در پیش گرفتن یک روند فراگیر و مسالمت‌آمیز در این کشور شد.

با این حال، بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بر سر به دست گیری پست‌های اصلی با یکدیگر اختلاف دارند.

بر اساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد.

این در حالی است که مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ و مخالف اصلی چارچوب هماهنگی، اعلام کرد در تشکیل دولت شرکت نخواهد کرد.

همچنین تلاش برای تشکیل دولت عراق در حالی است که طی چند روز گذشته اعتراضات عمومی نسبت به دزدیده شدن دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار گسترش یافته؛ به نحوی که جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل، در توییتی درخواست کرده این دارایی بلافاصله به صاحب حقیقی‌اش یعنی مردم عراق بازگردد.

گفته می‌شود این مبلغ به عنوان سپرده برای چند شرکت بین‌المللی گذاشته شده است.

کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، در توییتر ناپدید شدن این زوج را تایید کرد.

«توفر ریچ‌وایت» ۳۴ ساله و همسرش «بریجت تاک‌ری» ۲۷ ساله یک زوج جهانگرد هستند که با اتومبیل جیپ خود به بیش از ۷۰ کشور جهان سفر کرده‌اند. آنها ماه جولای (تیر-مرداد) از ترکیه وارد ایران و بعد از مدتی ناپدید شدند.

به گفته این دو زوج، پلیس مرزی هنگام ورود به ایران از آنها بازجویی کرده بود. ماموران از آن‌ها پرسیده بودند که چرا با اتومبیلی که تحریم است (جیپ ساخت آمریکا) قصد ورود به کشور را دارند.

به گفته مخاطبان سفرهای این دو جهانگرد، از سه ماه پیش خبری از آنها نیست و صفحه اینستاگرامی آنها نیز از آن به بعد فعالیتی نداشته است.

مور گیلبرت در رشته توییت خود از اطلاع رسانه‌های نیوزیلند از ناپدید شدن این زوج خبر داد و نوشت وزارت خارجه نیوزیلند به رسانه‌ها و خانواده‌های آنها فشار می‌آورد تا در این مورد صحبت نکنند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی-فنلاندی نیز ماه پیش در توییتر از تلاش‌های بی‌سرانجام خود برای دریافت اطلاعات بیشتر از وزارت خارجه نیوزیلند خبر داده بود.

مور گیلبرت اسلام‌شناس و پژوهشگر مطالعات خاورمیانه که تابستان ۱۳۹۷ برای شرکت در همایشی به ایران رفته بود، هنگامی خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اما در نهایت آذرماه ۱۳۹۹ با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمبگذاری نافرجام علیه دیپلمات‌های اسرائیلی بودند، مبادله شد.

وی با بیان این مطلب که «دیپلماسی بی سر و صدا» هرگز در چنین مواردی به نفع زندانی نیست، از رسانه‌های نیوزیلند خواست که در این باره مطلب بنویسند.

وی ناپدید شدن این دو جهانگرد را یادآور سرنوشت دو گردشگر استرالیایی، «مارک فیرکین» و «جولی کینگ» و «کیل بنجامین»، گردشگر فرانسوی خواند.

مارک فیرکین و جولی که اواخر بهار ۱۳۹۸وارد ایران شده بودند، تیر ماه توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و روانه زندان شدند. این دو مهر ماه همان سال آزاد شدند.

کیل بنجامین، گردشگر ۳۶ ساله فرانسوی نیز که اردیبهشت ۱۳۹۹ با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آن‌که «یک پهپاد» را در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت و به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شد.

این نامه با اشاره به وظیفه سازمان ملل متحد در ﭘﺎﺳداری از ﺣﻘوق‌‌‌‌ ﺑﺷر و اﺟرای ﻋداﻟت، از آﻧﺗوﻧﯾو ﮔوﺗرش، دﺑﯾرﮐل این نهاد خواستار تشکیل فوری ﮐﻣﯾته‌ای ﻣﺳﺗﻘل و برگزاری ﻧﺷﺳت ﻓوق‌اﻟﻌﺎده ﺷورای ﺣﻘوrق‌‌‌‌ ﺑﺷر در ﻣورد اﯾران شد.

بر اساس این نامه که به امضای ۶۸۷ وکیل و حقوقدان از کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، انگلیس، کانادا و اسرائیل رسیده است، جمهوری اسلامی ﺑﺎ ﻧﻘض گسترده ﺣﻘوق ﺑﺷر و «ﻗوه قهریه ﺳﺑﻌﺎنه» اﻋﺗراض‌های مردمی که پس از قتل مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفته را ﺳرﮐوب ﻣﯽﮐﻧد.

در این نامه همچنین به ﺳرﮐوب ﮔﺳﺗرده و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺟﻧﺳﯾت، ﻗﺗل ﻋﺎم ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﺳﺗﺎﻧهای ﮐردﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺷﻠﯾﮏ مستقیم ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧها اشاره شده است و جمهوری اسلامی را ناقض جدی قوانین بین‌المللی از جمله «حق حیات» کودکان و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠیه ﺑﺷرﯾت اعلام می کند.

وکلا و حقوقدانان امضا کننده که بسیاری از آنها عضو گروه‌های حقوقی معتبری چون «دوتی استریت چیمبرز»، «شبکه اقدام بین المللی برای برابری جنسیتی» و «نسل آینده» هستند، همچنین با اشاره به رﺑودن داﻧش آﻣوزان دﺧﺗر ﺑﮫ دﺳت نیروهای لباس شخصی و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن‌های ﺑدون ﭘﻼک، این اعمال را ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣﻘوق ﮐودک خواندند.

امضا کنندگان این نامه در ادامه، اﺳﺗﻔﺎده جمهوری اسلامی از ﺳرﺑﺎز--ﮐودک ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻌﺗرﺿﺎن و آﻣﺑوﻻﻧس ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری ﻣﻌﺗرﺿﺎن و اﻧﺗﻘﺎل ﻧظﺎﻣﯾﺎن را ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﯽ خواندند.

این کنشگران همچنین دستگیری دسته جمعی معترضان، فعالان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران و زندانیان سیاسی پیشین تحت عنوان «بازداشت پیشگیرانه» را مغایر با حقوق بین‌الملل مدنی و سیاسی قلمداد کردند.

در انتها، این نامه با اشاره به ﻋدم اﺣﺗرام و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎن، ﺳﻼﻣت و ﮐراﻣت زﻧداﻧﯾﺎن، این گونه رفتار را مغایر اﺻول ﺑﻧﯾﺎدی و قواﻋد اﺳﺗﺎﻧداردهای ﺣداﻗﻠﯽ رﻓﺗﺎر ﺑﺎ زﻧداﻧﯾﺎن خوانده و از سازمان ملل درخواست تحقیق از مقامات جمهوری اسلامی و رسیدگی به جنایات جدی آنها تحت قوانین بین الملل از جمله جنایات جنگی، حقوق بشر و حقوق کودک شد.