مدیری که حاضر نشد اسامی دانش‌آموزان تحصن‌کننده را بدهد در پی فشار امنیتی فوت کرد
در حالی که منابع حقوق بشری از کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر در جریان تلاش حکومت برای سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در بیش از دو ماه گذشته خبر می‌دهند، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به «جان باختن و شهید شدن» بیش از ۳۰۰ نفر در این خیزش اعتراف کرد.
اظهارات حاجی‌زاده از جمله در خبرگزاری فرانسه بازتاب یافت و این خبرگزاری روز سه‌شنبه هشتم آذر با اشاره به ویدیوی منتشر شده از فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نوشت که او از کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر در خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی خبر داد.
حاجی‌زاده در این ویدیو که در رسانه‌های ایران منتشر شده، بدون ذکر مستقیم نام ژینا (مهسا) امینی گفت: «حالا یک اتفاقی در گوشه تهران افتاده که همه متاثر شدند. از فوت این خانم کسی خوشحال نشد. همه در داخل ناراحت شدند.»
او ادامه داد: «من آخرین آمار را ندارم اما فکر می‌کنم در پی این حادثه شاید بیش از ۳۰۰ جان‌باخته و شهید از بهترین بچه‌های این جامعه داریم.»
نام نبردن از مهسا امینی از سوی این فرمانده ارشد سپاه در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز مسوولیت کشته شدن او را برعهده نگرفته است.
پیشتر پدر مهسا امینی اعلام کرده بود روایت جمهوری اسلامی از چگونگی جان باختن دخترش دروغ است.
همچنین حاجی‌زاده خود یکی از متهمان اصلی پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و ساقط کردن آن است که به جان باختن ۱۷۶ نفر انجامید.
جمهوری اسلامی که در ابتدا با پنهان‌کاری قصد لاپوشانی شلیک به این هواپیما را داشت، با فشار بین‌المللی مسوولیت آن را بر عهده گرفت، اما هیچ کدام از عوامل اصلی این اقدام محاکمه نشده‌اند.
از سوی دیگر آمار ارائه شده از سوی حاجی‌زاده درباره قربانیان خیزش سراسری در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران در روز اول آذر اعلام کرد تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری به دست‌کم ۴۱۶ تن، از جمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن افزایش یافته است.
همچنین پایگاه خبری هرانا تعداد معترضان کشته شده را بیش از ۴۵۰ نفر اعلام کرده است.
سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به کشتار گسترده مردم از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه طی روزهای اخیر در شهرهای کردنشین و پیش از آن در بلوچستان، از جامعه جهانی خواسته‌اند تا این مساله را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کنند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که تنها طی هفته آخر آبان، بیش از ۷۲ نفر در ایران به دست ماموران سرکوب‌گر کشته شدند که بیش از ۵۶ تن از ایشان در مناطق کردنشین ساکن بوده‌اند.
جمهوری اسلامی تاکنون مسوولیت کشته شدن معترضان به دست نیروهای سرکوب‌گر را نیز بر عهده نگرفته و دلایلی چون «سقوط از ارتفاع» را دلیل کشته شدن معترضان اعلام کرده است.
سه سال پیش نیز جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸، حدود هزار و ۵۰۰ معترض را، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع از قطع اینترنت در اعتراضات آبان ماه آن سال، به طور ضمنی کشته شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر از مردم معترض در جریان این اعتراضات را تایید کرد و گفت: «حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر، شامل ۲۰ درصد کشته‌شدگان را شهید اعلام کردیم چون اصلا بی‌گناه و با اسلحه غیر‌سازمانی کشته شدند که این سلاح را نیروی انتظامی ندارد.»
خیزش جاری علیه جمهوری اسلامی، فراگیری بسیاری داشته و کشته‌شدگان تا امروز از ۲۵ استان مختلف گزارش شده‌اند.
بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و گیلان بوده‌اند.
ائمه جمعه و جماعات، مدرسین و علمای شهرستان‌های خاش، تفتان و میرجاوه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن فجایع اخیر کردستان، حوادث هولناک جمعه خونین زاهدان، ۱۳ آبان خاش و دیگر نقاط ایران، به برخوردهای خارج از کرامت انسانی و حقوق شهروندی جمهوری اسلامی با مردم، معترض شدند.
این افراد در بیانیه خود ضمن تاکید بر «انسجام علمای اهل سنت، ریش‌سفیدان، معتمدین، فرهنگیان و روشنفکران استان سیستان و بلوچستان در مورد محکومیت اتفاقات دردناک اخیر کشور»، موضع‌گیری واحد در قبال این حوادث هولناک و سایر رخدادهای میهن را نمایان‌گر «همبستگی ملی» خواندند.
ائمه جمعه و جماعات سیستان و بلوچستان در این بیانیه ضمن محکوم کردن کشتار مردم چه در زاهدان و خاش و چه «کردستان عزیز و سایر نقاط ایران»، نوشتند: «حمله و بازداشت انتظامات مسجد جامع مکی زاهدان و الخلیل خاش و یورش نیروهای سرکوب‌گر به سوی کسانی که دنبال برقراری امنیت و اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و هستند و ایجاد ترس و وحشت در بین نمازگزاران که با هدف مسجدهراسی انجام شده، از دید علما و نخبگان، حیثیت قانونی و شرعی ندارد.»
در بند دیگری از این بیانیه آمده است: «با گذشت چهار دهه از عمر حاکمیت جمهوری اسلامی و با توجه به پیگیری‌های علما و نخبگان در جهت رفع تبعیض‌ها و برخوردهای گزینشی با مردم، موضع‌گیری‌های حکیمانه شیخ‌الاسلام [عبدالحمید اسماعیل‌زهی] را به‌جا و آن را مطالبه جدی مردم ایران می‌دانیم و از این مواضع حمایت می‌کنیم.»
نویسندگان این بیانیه همچنین خواهان «آزادی تمام زندانیان سیاسی کشور که جهت احقاق حق خویش در اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند» و «متوقف شدن ماشین سرکوب علیه مردم» شدند.
در پایان این بیانیه همچنین تاکید شده است: «اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی مردم است. باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود.»
این بیانیه در شرایطی صادر شده است که بر اساس یک فایلی صوتی که به تازگی از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر طرح تخریب عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را در دستور کار داشته است.
بر اساس فایل صوتی به دست آمده از هک خبرگزاری فارس، قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج می‌گوید که مصطفی محامی، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی را درباره کشتار زاهدان به دفتر علی خامنه‌ای داده‌اند و او نیز دستوراتی در پاسخ به این گزارش‌ها داده است.
به گفته قریشی، خامنه‌ای در پاسخ به این گزارش خواستار آن شده است که به مولوی عبدالحمید، «تذکر» داده شود.
او می‌گوید که محمدجواد حاج علی‌اکبری که به عنوان نماینده خامنه‌ای به زاهدان سفر کرده بود، به مولوی عبدالحمید «تذکر» داده است.
به گفته قریشی، خامنه‌ای همچنین دستور داده که از خانواده کشته‌شدگان «دلجویی» شود.
جانشین سازمان بسیج در این فایل صوتی می‌گوید که درباره معرفی کشته‌شدگان به عنوان «شهید» اختلاف نظر وجود داشت و خود او معتقد بوده که باید آنها را «شهید» اعلام نکرد بلکه باید خانواده‌ها «را مستمری بگیر (تحت نظر بهزیستی یا کمیته امداد) و بدهکار نظام کنیم.»
قریشی همچنین می‌گوید: «در مورد مولوی عبدالحمید ما اشتباه کردیم. ما اول انقلاب خان‌های آن منطقه را از بین بردیم و به عبدالحمید بال و پر دادیم. کسی این‌ها را آدم حساب نمی‌کرد.»
او همچنین می‌گوید که پس از دوم خرداد ۷۶ نیز مقام‌های دولت خاتمی به مولوی عبدالحمید بهای زیادی دادند و او را تقویت کردند.
در این جلسه که مربوط به دیدار گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت در نشستی با قریشی است، مدیران رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند روی سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی علیه حقوق زنان تبلیغ و گفته شود که بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی اهل سنت در سیستان و بلوچستان اعمال می‌شود.
پلیس بریتانیا سطح حفاظت از دفتر و کارکنان ایران اینترنشنال را افزایش داده و در این سطح، ابزار و موانعی به کار رفته که تا هر زمان لازم باشد، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. مطبوعات بریتانیا از جمله نشریه دیلی‌میل هم موضوع افزایش حفاظت از ایران اینترنشنال را پوشش داده‌اند.
صرافی رمز ارز «کراکن» به دلیل دادن اجازه انجام تراکنش‌های مالی با مبدا ایران در پلتفرم خود، مبلغ ۳۶۲ هزار و ۱۵۷ دلار جریمه شد. این جریمه در نتیجه توافقی است که بین این شرکت و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است.
در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، صرافی کراکن به انجام ندادن به موقع اقدامات مربوط به شناسایی موقعیت مکانی مشتریانش متهم شده است. با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده مبلغ مورد توافق در قالب مسوولیت‌های مدنی این شرکت در قبال نقض آشکار تحریم‌های ایران پرداخت می‌شود.
کاربران ساکن ایران این صرافی بین تاریخ اکتبر ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۹ موفق به انجام ۸۲۶ تراکنش شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ارزش کل این تراکنش‌ها را بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار دلار عنوان کرده است.
صرافی کراکن همچنین پذیرفته تا مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را روی زیرساخت‌های تبعیت از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کند.
با وجود آن که این صرافی اجازه ثبت‌نام کاربران ساکن کشورهای تحریمی را نمی‌دهد اما در بازه مورد اشاره، افراد توانسته‌اند با آدرس IP متعلق به ایران به انجام تراکنش بپردازند.
کراکن این نقض قوانین را داوطلبانه به دفتر کنترل دارایی‌های آمریکا گزارش کرده و به همین خاطر، در اعمال جریمه نهایی برای این شرکت تخفیف در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، کراکن ممکن بود تا مبلغ ۲۷۲ میلیون و ۲۲۸ هزار دلار جریمه شود.
نیویورک تایمز اما مرداد ماه امسال در گزارشی از نقض قوانین ایالات متحده از سوی کراکن پرده برداشته بود. این روزنامه تعداد مشتریان ساکن ایران این صرافی را هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده بود.
رویترز نیز مرداد ماه امسال گزارش داد بر اساس تحقیقات این خبرگزاری، بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز آنلاین جهان، با وجود تحریم‌های آمریکا و منع داخلی خود این شرکت برای انجام تجارت با ایران، به ارائه خدمات به مشتری‌هایی در داخل این کشور ادامه داده است.
هفت تاجر در گفت‌وگو با این خبرگزاری اعلام کردند توانسته‌اند منع‌های قانونی در تجارت با بایننس را کنار بزنند و تا سپتامبر سال گذشته از حساب‌های خود در این صرافی استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، دست‌رسی این معامله‌گران رمزارز به حساب‌هایشان در بایننس تنها زمانی مسدود شد که این شرکت کنترل‌های خود در زمینه مبارزه با پولشویی را شدت بخشید اما تا آن زمان، آنان می‌توانستند تنها با یک آدرس ایمیل در این صرافی ثبت‌نام و تجارت کنند.
دفتر کنترل دارایی‌های ایالات متحده، پیش از این صرافی‌های «بیت‌گو» (BitGo)، «بیت‌پی» (BitPay) و «بیترکس» (Bittrex) را به دلیل نقض قوانین تحریمی آمریکا بیش از ۲۴ میلیون دلار جریمه کرده است.
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج واشینگتن از برجام دوباره اعمال شد و در نوامبر همان سال، بایننس به معامله‌گران رمزارز در ایران اطلاع داد دیگر به آنان خدمات ارائه نخواهد کرد.
خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی با شعارهای ضدحکومتی شبانه، تحصن‌های دانشجویی، اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب کامیون‌داران و کارکنان برخی واحدهای صنعتی ادامه دارد.
در روزهای گذشته، کامیون‌داران و رانندگان به اعتصاب سراسری پیوسته و دست از کار کشیدند. همچنین اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان که از ابتدای هفته جاری آغاز شده بود، ادامه یافت.
روز دوشنبه کامیون‌داران در همدان، کرمانشاه و دیگر شهرها وارد سومین روز اعتصاب خود شدند.
کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب نیز برای سومین روز متوالی اعتصاب کرده و مقابل شرکت دست به تجمع زدند.
از سوی دیگر، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در صفحه تلگرام خود گزارش داد در روزهای اخیر پیام‌های متعددی از همکاران در فازهای مختلف کنگان و عسلویه دریافت کرده که «همگی بر آمادگی کارگران برای آغاز اعتصاب‌ها تاکید دارند».
در این گزارش آمده است: «در رابطه با خواسته‌های این همکاران وعده‌های زیادی داده شده که اجرایی نشده است و اکنون تنها راه در مقابل آنها اعتصاب و بلند کردن صدای اعتراضشان است.»
دانشگاه‌ها و تداوم خیزش انقلابی
تحصن، اعتراض و تجمع دانشجویان که وارد سومین ماه شده است در روز دوشنبه نیز ادامه یافت و دانشجویان معترض خواهان بازگشت استادان و دانشجویان تعلیق شده به دانشگاه‌ها شدند.
از جمله دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در روز هفتم آذر در بیانیه‌ای با اعتراض به تداوم بازداشت هشت تن از هم‌دانشگاهی‌های خود، نوشتند: «ما در برابر ظلم و ستم شما سر فرود نخواهیم آورد و هر روز با دیدن تصمیمات ناعادلانه و رفتار بی‌منطق و سراسر ظالمانه شما خشمگین‌تر می‌شویم و تا روزی که شما در آتش این خشم بسوزید، ادامه خواهیم داد ....»
دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه تهران هم روز دوشنبه همانند سه هفته گذشته در لابی دانشکده با جمعیتی بالغ بر ۸۰ نفر دست به تحصن زدند و مقابل ریاست دانشکده، نیروی‌های حراست و نیروهای امنیتی، بیانیه خود را خواندند.
این بیانیه خواستار بازنگری اساسی در «هزلیاتی» شد که به نام قانون و شیوه‌نامه انضباطی در شرف تصویب در این دانشگاه است و خواهان «آزادی بی‌قید و شرط تمامی دانشجویان بازداشتی»، «اخراج نیروهای لباس شخصی»، «برکناری و توبیخ عوامل ضرب و شتم دانشجویان» و ... شد.
تحصن در دانشگاه‌های شریف، علامه، تهران، هنر تبریز، کردستان، بهشتی و ... در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان در حالی در روز دوشنبه ادامه داشت که صبح روز سه‌شنبه، معین مکیان و دانیال آیتی، دو دانشجوی دانشگاه شریف بازداشت شدند.
خیابان و ادامه حضور معترضان
علاوه بر دانشگاه‌ها، در خیابان‌های ایران نیز اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی همچنان در جریان است و شعارهای شبانه علیه دیکتاتوری در محلات مختلف تهران و دیگر شهرها به گوش می‌رسد.
از جمله، دوشنبه شب مردم در تهران در تجمع خود در حمایت از توماج صالحی و آرش صادقی شعار دادند و مردم معترض سنندج با بستن خیابان‌ها تجمع کردند.
دیگر اقدام‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی همچون شعارنویسی، سر دادن شعارهای شبانه از خانه‌ها، عمامه‌پرانی و ...، هم‌زمان با خیزش انقلابی مردم ایران ادامه یافت.
