بر اساس گزارش‌ها، فاطمه حبیبی و عهدیه کیانی، بازیگران زن، بازداشت شده‌اند
دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد یائیر لاپید، نخست‌وزیر این کشور، از رهبران جهان خواست تا از پیشنهاد تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل متحد برای دریافت نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره «اشغال» کرانه باختری رود اردن از سوی اسرائیل جلوگیری کنند.
در نامه‌ای که لاپید به سران ۵۰ کشور جهان، از جمله سران بریتانیا و فرانسه ارسال کرده، از آنها خواسته است تا با وارد آوردن فشار به تشکیلات خودگردان فلسطینی، جلوی قطعنامه‌ای که این پیشنهاد را مطرح می‌کند، بگیرند.
فلسطینیان قصد دارند با مطرح کردن این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پرونده اسرائیل را به دیوان بین‌المللی دادگستری که عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد و مستقر در لاهه هلند است، ببرند.
یک سخنگوی محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، در واکنش به این نامه لاپید، این تلاش اسرائیل را «محکوم به شکست» دانست.
این قطعنامه که در اوایل نوامبر از سوی یک کمیته سازمان ملل متحد به تصویب رسید، از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد فورا در مورد «اشغال طولانی‌مدت، شهرک‌سازی و الحاق سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل» که به گفته این قطعنامه، حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض می‌کند، بررسی کند.
اسرائیل کرانه باختری و اورشلیم شرقی را در جنگ سال ۱۹۶۷ تصرف کرد.
لاپید اما در نامه خود که نسخه‌ای از آن برای رسانه‌ها ارسال شده، نوشت: «این قطعنامه نتیجه تلاشی هماهنگ برای جدا کردن اسرائیل، بی‌اعتبار کردن نگرانی‌های امنیتی مشروع ما و مشروعیت‌زدایی از موجودیت ماست.»
نخست‌وزیر اسرائیل گفت وضعیت سرزمین مورد مناقشه باید منوط به مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان باشد.
او در ادامه گفت که ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری «تنها به سود افراطگرایان خواهد بود».
نبیل ابورودینه، سخنگوی محمود عباس گفت: «ما مطمئن هستیم رهبران جهان که همیشه پای آرمان عادلانه ما ایستاده‌اند از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.»
مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان که تحت حمایت آمریکا برگزار می‌شد در سال ۲۰۱۴ متوقف شد. اعضای ارشد دولت ائتلافی احتمالی آینده اسرائیل پیشتر با تشکیل دولت فلسطین مخالفت کرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار تصویری از آرامگاه سامرا هاشم‌زهی، نوجوان ۱۵ساله بلوچ، تایید کرد که این نوجوان با شلیک گلوله ماموران جمهوری اسلامی در روز هشتم مهر معروف به «جمعه خونین» زاهدان به قتل رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تایید این قتل حکومتی، در بیانیه کوتاهی نوشت که این شورا «ضمن محکومیت شدید سرکوب و کشتار مردم و قتل کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه، خواهان توقف فوری کودک‌کشی توسط حکومت است.»
در روز جمعه هشتم مهر ماه، دست‌کم ۱۰۰ معترض پس از نماز جمعه زاهدان با شلیک ماموران جمهوری اسلامی در این شهر کشته شدند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها نسبت به این کشتار اعتراض کرده و خواستار محاکمه عاملان آن شده است.
او روز چهارشنبه ضمن هشدار درباره از سر گیری صدور حکم اعدام و سهم بیشتر معترضان بلوچ از آن، پایان دادن به اعدام و اعتراف اجباری را از خواسته‌های خیزش انقلابی در کشور عنوان کرد و گفت: «گسترش نفرت و نارضایتی نتیجه طبیعی این اعدام‌ها خواهد بود.»
همچنین روز سه‌شنبه، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد حسام ریگی، نوجوان ۱۷ ساله، از روز جمعه ۲۲ مهر ماه در حالی که از مسجد مکی زاهدان به سوی منزل خود در حال حرکت بوده، بازداشت شده و پس از گذشت ۴۵ روز همچنان خبری از وضعیتش در دست نیست.
اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان همچون دیگر نقاط کشور همچنان ادامه دارد. روز جمعه این هفته، همزمان با اعتراضات شهروندان در شهرهای مختلف این استان، زنان بلوچ هم در زاهدان به خیابان آمدند و شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند.
از سوی دیگر آمار معترضان جان‌باخته به ویژه نوجوانان کشته شده در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همچنان در حال افزایش است.
به عنوان نمونه، بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، محمدحسین کمندلو، نوجوان ۱۷ ساله‌ای که روز سه‌شنبه هفته گذشته در مشیریه تهران بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی کشته شده و جنازه او روز یکشنبه ششم آذر تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.
افزایش آمار کشته‌‌شدگان خیزش سراسری در ایران در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) از جمهوری اسلامی خواسته‌اند به کشتار معترضان به ویژه کودکان و نوجوانان پایان دهد.
یونیسف به تازگی با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان را در جریان اعتراض‌ها در ایران محکوم و از مرگ بیش از ۵۰ کودک در این کشور ابراز نگرانی کرد.
صندوق کودکان سازمان ملل همچنین به تداوم حملات به مدارس اشاره کرد و نوشت: «مدارس باید همیشه مکانی امن برای کودکان باشند.»
پنج‌شنبه هفته گذشته نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رای داد که بر اساس آن باید کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره سرکوب خیزش سراسری در ایران تشکیل شود اما جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان. این ادعای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که گرچه بیروت تاکنون واکنش رسمی‌ای به آن نشان نداده، اما «شورای ملی مقابله با اشغالگری ایران در لبنان»، این موضع رهبر جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را نشانه آشکار دخالت تهران در لبنان دانست.
خامنه‌ای روز شنبه گذشته بار دیگر لبنان را میدان نفوذ ایران خواند و گفت که سیاست فعال جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و عراق، منجر به شکست طرح آمریکا در این کشورها شده است.
دولت لبنان هنوز هیچ گونه واکنشی نسبت به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی از خود نشان نداده است.
نخستین واکنش لبنانی به این اظهارات اما از سوی «شورای ملی مقابله با اشغالگری ایران» در لبنان نشان داده شد.
این شورا در کنفرانس خبری به اظهارات خامنه‌ای واکنش نشان داد و گفت که انتخاب ریاست جمهوری لبنان در چنگ ایران قرار گرفته است.
شورای لبنانی خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرد: «پس از هفت تلاش نافرجام برای انتخاب رییس‌جمهوری، نشانه‌های خستگی در چهره شما نمایان است. دلیل این شکست این است که لبنان در اشغال ایران قرار دارد و این تنها دیدگاه گروه ما نیست.»
شورای ملی مقابله با اشغالگری ایران در لبنان در کنفرانس خبری گفت: «کسانی را که استقرار ۱۰۰ هزار جنگجو و ۱۰۰ هزار موشک و باز گذاشتن مرز میان سوریه و لبنان را به دستور ایران اشغالگری ندانند، نمی‌بخشیم.»
این شورا در ادامه تاکید کرد: «همچنین کسانی را که اظهارات خامنه‌ای مبنی بر عملی شدن گسترش انقلاب ایران به لبنان، عراق و سوریه را دلیلی آشکار بر اشغالگری ایران ندانند، نمی‌بخشیم. اینها همه دلایل اشغالگری هستند.»
مخالفان حزب‌الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در این کشور، این موضع تهران و خامنه‌ای را دلیلی آشکار می‌دانند مبنی بر این که جمهوری اسلامی اجازه انتخاب رییس‌جمهوری در لبنان، بدون ویژگی‌های اعلام شده از سوی حزب‌الله از جمله شرط حمایت وی از مقاومت را نخواهد داد.
به گفته رسانه‌های لبنانی، «محور مقاومت» یکی از برگ‌های ایران در گسترش نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه است.
اما آنچه بیش از همه تعجب تحلیلگران را بر انگیخته، این است که این بار خود خامنه‌ای شخصا سیطره جمهوری اسلامی بر شماری از کشورهای عربی را اعلام می‌کند. شاید به این دلیل که او رژیمش را به دلیل خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، متزلزل می‌بیند.
همزمان با انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از «کارزار» جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار حضور نمایندگان سفارتخانههای خارجی در «دادگاه» معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد.
عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارت‌خانه دارند خواست تا ناظران خود را به دادگاه‌های معترضانی بفرستند که در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
این سازمان همچنین نسبت به گزارش‌ها درباره کودکانی ابراز نگرانی کرد که در دادگاه‌های دسته‌جمعی در معرض محکوم شدن به اعدام هستند.
عفو بین‌الملل همچنین نوشت که درخواست برای اعزام نمایندگان سفارت‌خانه‌ها به دادگاه از جمله شامل دادگاه ۱۱ نفر در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز است.
در این پرونده ۱۵ نفر به «افساد فی الارض» متهم شده‌اند که سه نفر از آنان ۱۷ سال سن دارند.
اتهام «افساد فی الارض» در مواردی می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این افراد به اتهام نقش داشتن در کشته شدن روح‌الله عجمیان، یک بسیجی کشته شده در کمالشهر کرج، در جریان اعتراضات در چهلم مهسا امینی بازداشت شده‌اند.
این اتهام درباره این افراد در حالی مطرح شده که آنان در مدت بازداشت به وکیل دسترسی نداشته‌اند و «اعترافات اجباری» از آنان تحت شکنجه گرفته شده است.
در این شرایط، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته است مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
روز ۲۱ آبان نیز گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند به وارد کردن اتهام‌هایی علیه معترضان که مجازات اعدام به دنبال دارد، پایان دهند.
پیش از این نیز سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از احتمال اعدام برخی معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست با واکنش به موقع، مانع از بروز چنین جنایتی شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی بازداشت‌شدگان خیزش اخیر به اتهام «آتش زدن سطل آشغال» به «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند برای آنان مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.
علی خضریان، نماینده تهران با اشاره به خبرنگار فارس که تصویری از خودارضایی او منتشر شد، گفت: «به همه جامعه خبرنگاری کشورمان و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که زحمت می‌کشند و آبروی خود را برای حفظ انقلاب به میدان آورده خداقوت می‌گویم و دستانشان را می‌بوسم.»
