مرعشی، عضو هیات رییسه جبهه اصلاحات: یک بار دیگه مردم را به روش‌های کم‌هزینه قانع کنیم
یک روز پس از اعدام محسن شکاری، بریتانیا ۱۰ مقام و کانادا ۲۲ مقام جمهوری اسلامی را از نهادهایی چون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی تحریم کردند.
علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، حسن بابایی، قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران و ایمان افشاری، محمدرضا عموزاد و علی مظلوم، روسای شعبه‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در فهرست جدید تحریم بریتانیا قرار دارند.
مصطفی محبی، رییس سابق سازمان زندان‌های استان تهران، الله‌کرم عزیزی، سرپرست زندان رجایی‌شهر و علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی، روسای سابق زندان اوین نیز از سوی بریتانیا تحریم شدند.
یکی دیگر از مقام‌های تحریم شده از سوی بریتانیا، موسی غضنفرآبادی، رییس سابق دادگاه انقلاب تهران و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم است.
وزارت امور خارجه بریتانیا پیش از این مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرده بود.
دولت کانادا نیز روز جمعه اعلام کرد ۲۲ مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را تحریم کرده اما نام این ۲۲ نفر هنوز اعلام نشده است.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا گفت: «کارهای بیشتری باید انجام شود اما کانادا هیچ گاه دست از حمایت از حقوق بشر نخواهد کشید.»
کانادا روز ۱۱ آذر نیز چهار مقام و پنج نهاد ایرانی را تحریم کرد که در میان اسامی تحریم‌شدگان، نام مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران که سال گذشته سفرش به کانادا خبرساز شده بود نیز دیده می‌شود.
علاوه بر طلایی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و علی قناعت‌کار، بازپرس دادسرای اوین نیز به فهرست جدید تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند.
یک ماه پیش هم وزارت امور خارجه کانادا در چهارمین بسته تحریم‌های حقوق بشری خود علیه تهران، چهار فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده انتظامی تهران را به دلیل تلاش برای سرکوب و دستگیر کردن معترضان در ایران تحریم کرد.
همچنین حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی و مرتضی موسوی، معاون کل دادگستری استان مازندران، چهار فردی بودند که کانادا به فهرست سیاه خود اضافه کرد.
تصویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد یکی از شهروندان در تظاهرات اعتراضی روز جمعه ۱۸ آذرماه در زاهدان روی یک تکه پارچه نوشته «نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام‌های انتقام‌جویانه» و آن را بالای سر خود نگه داشته است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخگویی تهران درباره سه مکان اعلام نشده را مسخره کرد و گفت که این سه مکان، «یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی» است.
اسلامی روز جمعه ۱۸ آذر در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران، در پاسخ به این که چگونه این سه مکان به اورانیوم غنی‌شده با منشاء انسانی آلوده شده، گفت: «مکان‌هایی که [بازرسان آژانس] بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است.»
او بار دیگر وجود چنین موادی را در این مکان‌ها به کشورهای دیگر نسبت داد و گفت: «در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند که این ضایعات از کشورهای مختلف وارد کشور شده است. کارخانه‌های ذوب‌آهن گوناگونی در کشور داریم که کالای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور می‌کنند. ممکن است جایی ضایعاتی وارد شده باشد که آلودگی داشته باشد.»
او مبدا ورود این «ضایعات» را «عراق و کشورهای مختلف» اعلام و اضافه کرد: «در موارد بسیاری شاهدیم ضایعاتی که از عراق، از سوی بخش خصوصی یا افرادی که در کار خرید و فروش ضایعات هستند وارد می‌شوند، آلودگی‌هایی دارد. ما نمونه‌برداری کرده‌ایم و جلوی وارد شدن بسیاری از این ضایعات و کالاها را گرفته‌ایم. این آلودگی است و مواد هسته‌ای نیست.»
این اظهارات در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری فوری با آژانس در مورد سایت‌های مشکوک در ایران را تصویب کرد.
در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده درباره ابهام‌های موجود در ارتباط با سایت‌های مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.
در این نشست، دو کشور کنیا و بروندی غایب بودند و رای گیری با حضور ۳۳ کشور انجام شد که ۲۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند اما چین و روسیه به این قطعنامه رای منفی دادند و پنج کشور آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، نامیبیا و قطر نیز به آن رای ممتنع دادند.
چند ماه قبل از این قطعنامه نیز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرده بود.
پیش‌نویس این قطعنامه را بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه کرده بودند که با ۳۰ رای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد اما روسیه و چین به آن رای منفی دادند.
شورای حکام در این قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.
سرپرست نمایندگی ایران در آژانس اما در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.»
تنش میان جمهوری اسلامی و آژانس در حالی است که مذاکرات احیای برجام عملا متوقف شده و کشورهای غربی تحریم‌های جدیدتری را به دلیل سرکوب خیزش مردمی و همچنین ارسال سلاح به روسیه، علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.
یک روز پس از اعدام محسن شکاری، بریتانیا ۱۰ مقام و کانادا ۲۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله از قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی را تحریم کردند. علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران و برخی روسای شعبات دادگاه انقلاب تهران در فهرست جدید تحریم بریتانیا قرار دارد.
ابراز خشم و انزجار جهانی از اعدام محسن شکاری به عنوان اولین اجرای حکم اعدام در خیزش انقلابی اخیر، ادامه دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و مقامات ارشد غربی از اجرای این حکم ابراز وحشت کردند و از ایران خواستند فورا سرکوب وحشیانه معترضان را متوقف کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «از اعدام محسن شکاری بهت‌زده‌ایم. پیام ما به رهبران ایران واضح است: به این سرکوب وحشیانه پایان دهید. به تلاش برای پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهیم داد.»
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل نیز به مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفت: «اعدام محسن شکاری نمایانگر روند ترسناک استفاده فزاینده رژیم ایران از شیوه‌های وحشیانه سرکوب علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز است.»
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش‌ها درباره صدور احکام سنگین همچون اعدام، علیه معترضان در «دادگاه‌های فرمایشی بدون روند قانونی»، این احکام «ظالمانه» را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد.
نمایندگی آمریکا با تاکید بر ادامه همکاری‌ها با جامعه جهانی برای مقابله با نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، طرح اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را نیز در همین راستا خواند.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در واکنش به اعدام محسن شکاری در توییتی نوشت: «اعدام شکاری پس از یک دادگاه ساختگی، تشدید وحشتناک تلاش رژیم برای سرکوب مخالفان است. ما به هماهنگی با متحدان و شرکا برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم.»
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با ابراز همدردی با خانواده محسن شکاری اعلام کرد اعدام او نشان‌دهنده تشدید هولناک تلاش رژیم برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.
او افزود: «ما عزادار مرگ او هستیم و به بازماندگانش تسلیت می‌گوییم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «در حالی که حکومت ایران به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان مسالمت‌جو ادامه می‌دهد، باید بداند که جهان نظاره‌گر است. آمریکا به هماهنگی با متحدان و شرکای خود برای مقابله با نقض حقوق بشر از سوی ایران در فضای علنی و خصوصی ادامه می‌دهد.»
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت: «اعدام ناعادلانه و بی‌رحمانه محسن شکاری، تلاشی برای ارعاب مردم شجاع ایران است. ما رژیم ایران را به خاطر خشونت وحشیانه‌ای که علیه مردم خود مرتکب می‌شود، پاسخگو خواهیم کرد.»
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای اعدام محسن شکاری را محکوم کرد و از مقام‌های جمهوری خواست که از اجرای مجازات اعدام و اجرای هرگونه اعدام در آینده خودداری کنند و سیاست ثابتی را در جهت لغو کامل مجازات اعدام دنبال کنند.
اتحادیه اروپا از مقامات ایران خواست که از رویه غیرقابل قبول استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مبنایی برای کشف حقایق جرایم ادعایی خودداری کنند و افزود: «برای مقامات ایرانی ضروری است که از حقوق دادرسی افراد متهم حمایت کنند و اطمینان حاصل کنند که افرادی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس هستند، در معرض هیچ نوع بدرفتاری قرار نگیرند.»
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت از اعدام محسن شکاری «وحشت‌زده» شده و خاطرنشان کرد شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست وزیران، چگونگی برخورد مقامات ایران با اعتراضات و لزوم احترام به حقوق اولیه بشر را بررسی خواهد کرد.
وزارت امور خارجه آلمان پس از اجرای حکم اعدام اولین معترض در ایران، سفیر جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد.
پیش‌تر، آلنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، در واکنش به اعدام محسن شکاری گفته بود: «غیر‌انسانی بودن رژیم ایران حد و مرزی ندارد. محسن شکاری به علت مخالفت با رژیم در یک دادگاه خائنانه اجمالی محاکمه و اعدام شد، با این حال تهدید به اعدام مانع از آزادی‌خواهی مردم نخواهد شد.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اعدام محسن شکاری نوشت: «رژیم درمانده به سه روز اعتصابات سراسری و باشکوه، با جنایتی دیگر پاسخ داد. در سراسر جهان، صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشید؛ دنیا را از برنامه رژیم برای قتل دیگر انقلابیون در بند آگاه کنید.»
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا نیز گفت: «رژیم ایران در تلاش برای ارعاب کسانی که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند، محسن شکاری را اعدام کرد. رژیم ایران نمی‌تواند اراده آزاد مردم را خفه کند.»
وزیر امور خارجه نروژ هم اعدام محسن شکاری به دست جمهوری‌اسلامی را محکوم کرد و گفت: «از ایران می‌خواهیم که به استفاده از مجازات اعدام و سرکوب حقوق اساسی پایان دهد.»
از سوی دیگر، نانايا ماهوتا، وزير امور خارجه نيوزيلند، در واكنش به اعدام محسن شكارى گفت: «دولت نیوزیلند از اقدام جمهوری اسلامی در اعدام یک معترض وحشت‌زده شده است. ما به شدت با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالفیم و خواستار احترام به حقوق انسانی همه مردم ایران هستیم.»
گلریز قهرمان، نماینده پارلمان نیوزیلند هم گفت: «از اعدام محسن شکاری، کنشگر دموکراسی‌خواه ۲۳ ساله، غمگین و خشمگینم. باید به خاطر محسن و هزاران معترض زندانی دیگر، برای حمایت از انقلاب ایران هر چه در توان داریم انجام دهیم.»
قهرمان افزود: «نیوزیلند می‌تواند مانند متحدانش برای حمایت از معترضان ایران اقدامات بیشتری انجام دهد، اما هنوز چنین اقداماتی نکرده است.»
در همین حال مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در بیانیه‌ای اعدام محسن شکاری را محکوم کرد و از مردم ایران خواست در مقابل تهدید حکم اعدام فعالین سیاسی و بازداشت‌شدگان اخیر سکوت نکنند.
این بیانیه افزود: «جمهوری اسلامی با سرکوب نمی‌تواند قیام‌کنندگان را بە عقب براند.»
از سوی دیگر، تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند معترضان در مادرید در واکنش به اعدام محسن شکاری و در همراهی با خیزش انقلابی ایران، بر دیوارهای سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا شعارنویسی کردند.
جمعى از ايرانیان ساكن سوئد شامگاه پنجشنبه برای اعتراض به اعدام معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند و شعارهاىی عليه علی خامنه‌ای سردادند.
ویدیوی ارسال‌شده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان ساکن پاریس نیز برای اعتراض به اعدام محسن شکاری در برابر سفارت جمهوری اسلامی تجمع کرده و نام او را فریاد زدند.
میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸، در واکنش به اعدام محسن شکاری در بیانیه‌ای از حصر نوشت: «به این‌گونه اعدام‌های پشت پرده و سیاست‌زده خاتمه دهید. نه تیربارها و مسلسل‌ها و نه چوبه‌های دار، جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش را متوقف نخواهد کرد.»
مهدی مهدوی‌کیا با بازنشر ویدیوی گریه‌های خانواده محسن شکاری پس از اعدام او در اینستاگرام نوشت: «چقدر عجله برای گرفتن جان یک جوان»
مهدوی‌کیا با اشاره به پرونده‌های فساد مالی جمهوری اسلامی، سوال کرد که چرا احکام مفسدان اقتصادی اجرا نمی‌شود.
گزارش ایران‌اینترنشنال از یکی از زندانیان هم‌بند محسن شکاری حاکی است او «عاشق بازی‌های کامپیوتر و درست کردن قهوه برای دیگران» بوده است.
او چند روز پیش از اجرای حکم اعدام به هم‌بندی‌هایش در زندان گفته بود: «حکم اعدام را برای ترساندنم داده‌اند.»
با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش‌های مقام‌های غربی درباره اعدام محسن شکاری نوشت: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان را با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد بهره گرفته است.»
