روزنامه کیهان: ایران به عنوان قدرت آسیایی در کنار چین و روسیه قرار دارد

القدس نگفته که کمک‌های مالی ایران به کدام سازمان‌ها قطع شده، اما باور عمومی بر این است که جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی در میان گروه‌های فلسطینی هستند.

در این میان، جهاد اسلامی بیش از دو گروه دیگر به کمک‌های مالی تهران وابسته است.

منبع خبری روزنامه القدس به این روزنامه گفته که این گروه‌ها، برای پرداخت دستمزد رهبران و اعضای خود و نیز دیگر فعالیت‌های‌شان به کمک‌های مالی ایران وابسته‌اند.

در این گزارش دلیل قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ذکر نشده، اما روزنامه جروزالم پست نوشت که احتمالا خیزش انقلابی مردم ایران دلیل این اقدام بوده است.

به نوشته القدس، قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی این گروه‌ها را هم در نوار غزه و هم در خارج از سرزمین‌های فلسطینی با مشکلات بسیاری روبرو کرده، تا جایی که در برخی از موارد، این گروه‌ها و رهبران‌شان نتوانسته‌اند قبض‌های آب و برق خود را بپردازند.

همچنین، قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی می‌تواند رسانه‌های این گروه‌ها را نیز با مشکل روبرو کند.

چندی پیش، وبسایت خبری المانیتور در گزارش‌هایی از نگرانی سازمان‌های فلسطینی از خیزش انقلابی مردم ایران خبر داده بود.

یک منبع سازمان جهاد اسلامی در این زمینه به المانیتور گفته بود که این سازمان به شدت نگران ادامه خیزش انقلابی مردم ایران و تأثیر آن بر کمک‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی آزادی فلسطین است.

المانیتور همچنین به نقل از منابعی نوشته بود که سیاستمداران و ناظران فلسطینی خیزش انقلابی مردم ایران را «توطئه غرب» به منظور قطع حمایت ایران از سازمان‌های فلسطینی می‌دانند.

عصمت منصور، یک تحلیلگر ساکن رام‌الله در این زمینه به المانیتور گفته بود که اعتراضات در ایران موجب نگرانی روزافزون گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شده؛ به ویژه که به گفته او، این خیزش انقلابی از سوی گروه‌هایی که با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در منطقه دشمن هستند حمایت می‌شود و به منظور «تضعیف رژیم طراحی شده‌اند».

این کارشناس فلسطینی گفته بود که ادامه و گسترش اعتراضات می‌تواند به تضعیف جمهوری اسلامی و به تبع آن، کاهش کمک‌های تهران به گروه‌های فلسطینی بیانجامد.

او در گفتگو با «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» ایجاد کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل برای بررسی سرکوب معترضان در ایران را نیز «قدمی مهم» توصیف کرد.

مالی افزود ایالات متحده از رای‌گیری روز چهارشنبه حمایت می‌کند «تا ایران را از این کمیسیون بیرون بیندازند».

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر،‌ نیز در توییتی درباره برای اخراج حکومت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد گفت ریشه‌ این اقدام در تلاش‌های مدافعان ایرانی حقوق بشر است.

به گفته بنیادی:‌ «درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ریشه در تلاش مدافعان حقوق زنان ایران دارد و هر گونه اقدام برای ترسیم این موضوع به عنوان تلاشی تحت رهبری غرب، صدای این مدافعان را نفی می کند و تلاشی‌ست برای جلوگیری از اخراج حکومت.»

پیش‌تر وزیران خارجه آلمان و فرانسه جایزه حقوق بشر و حاکمیت قانون سال ۲۰۲۲ را که به صورت مشترک از طرف دو کشور اعطا می‌شود، به مهسا امینی و «مردم شجاع ایران که برای آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی مبارزه می‌کنند» اهدا کردند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به اعطای جایزه حقوق بشر آلمان و فرانسه به مهسا امینی و زنان ایران این دو کشور را «ناقض حقوق ملت ایران» توصیف کرد و گفت آنان «تاریخ تاریک و شرم آوری در نقض حقوق بشر و حقوق ملت ایران دارند»

در روز هفتم آذر، رویترز گزارش داد ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره این اقدام تهیه کرده که در آن سیاست‌های ایران «به‌شدت در تضاد با حقوق زنان و دختران و ماموریت کمیسیون مقام زن ملل متحد» عنوان شده است.

این پیش‌نویس ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق زنان، می‌خواهد حکومت ایران «فورا از باقی‌مانده دوره‌اش برای سال۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ از کمیسیون مقام زن ملل متحد حذف‌ شود».

جمهوری اسلامی به تازگی یک دوره چهار ساله را در این کمیسیون ۴۵ عضوی آغاز کرده، که هر ساله در ماه مارس تشکیل جلسه می دهد و هدف آن ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، که ۵۴ عضو دارد، درباره تداوم یا پایان حضور جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن رای‌گیری خواهد کرد.

در این بیانیه گفته شده حتی در صورت اثبات جرم محسن شکاری، او باید به «حبس درجه شش» محکوم می‌شد که در نهایت می‌توانست به «سه ماه تا یک سال حبس» منجر شود، در حالی که «متاسفانه بدون اعلام قبلی ناگهان در ۱۷ آذر با برپا کردن چوبه دار به زندگی این جوان ۲۳ ساله پایان دادند».

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران محسن شکاری و دیگر جان‌باختگان خیزش انقلابی مردم را قربانیان «فساد مدیریتی، ناکارامدی و اختلاس‌ها و غارتگری‌ها» از سوی حکومت توصیف کرد و به‌کارگیری اعدام برای پایان دادن به اعتراضات سراسری را یک «تصور باطل» خواند.

«حاکمان ایران عامدانه اصرار دارند نه تنها معترضان را در خیابان‌ها به گلوله ببندند بلکه اصرار بیشتری می‌ورزند تا سلاح قانون را هم از کار بیندازند و برای ایجاد ارعاب، احکامی را صادر کنند که با بدیهی‌ترین اصول آیین دادرسی در تعارض باشد.»

این شورا همچنین بر خواسته برحق ایرانیان، که پایان «ظلم و غارتگری» و احیای «عدالت و آزادی» است، تاکید کرد و به حاکمیت هشدار داد که «احیای شیوه‌های منسوخ دهه‌ شصت و کشتار ۶۷» موجب «تسریع بیشتر اعتراضات و نارضایتی‌ها» خواهد شد.

اعدام محسن شکاری و احتمال صدور احکام مشابه برای دیگر معترضان باعث خشم و انزجار معترضان و همین‌طور فعالان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور شده است.

این درحالی‌ست که با وجود چنین اقدام‌هایی، اعتراضات و اعتصابات سراسری به قوت خود باقی‌ست و سرکوب‌ها نتوانسته به خیزش انقلابی مردم پایان دهد.