جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تهدید علیه روزنامه‌نگاران شبکه ایران‌اینترنشنال اعلام کرد لندن تضمین کرده است این روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی پلیس بریتانیا محافظت شوند.
کلورلی روز سه‌شنبه ۲۲ آذر در پارلمان بریتانیا در پاسخ به این سوال که آیا دولت تحریم‌های بیشتری را به دلیل تهدید روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد، گفت که غیرسازنده خواهد بود اگر از قبل اعلام شود چه تحریم‌هایی قرار است اعمال شوند.
او دلیل این امر را عدم فرار مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی از تحریم‌ها پیش از اعلام آنها دانست.
وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرد این کشور کاملا مصمم است تضمین کند جمهوری اسلامی مردم داخل بریتانیا را مرعوب نمی‌کند.
او گفت: «ما همیشه در برابر تجاوزات کشورهای خارجی خواهیم ایستاد.»
کلورلی در ادامه گفت: «ما مطلقا تهدیدها را تحمل نخواهیم کرد؛ به ویژه علیه خبرنگارانی که آنچه را در ایران می‌گذرد برجسته می‌کنند یا در واقع هر فرد دیگری که در بریتانیا زندگی می‌کند.»
در واکنش به تهدید خبرنگاران فارسی‌زبان در بریتانیا، علی‌اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران‌اینترنشنال به نشنال‌نیوز گفت خبرنگاران این شبکه بدون توجه به تهدیدها به کار خود ادامه می‌دهند.
او تاکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی پس از پوشش اخیر اعتراضات سراسری در ایران از سوی این شبکه، سعی دارد خبرنگاران آن را ساکت کند.
پیشتر منبعی امنیتی، اطلاعاتی درباره پشت پرده تیمی که تهران تلاش کرده برای ترور خبرنگاران ایران‌اینترنشنال به لندن بفرستد، در اختیار این رسانه قرار داده است.
بر پایه این اطلاعات، مسوول این عملیات شکست‌خورده در تهران، روح‌الله بازقندی، رییس واحد ۱۵۰۰، بخش ضدجاسوسی اطلاعات سپاه بوده است.
بر اساس این اطلاعات، مسوولیت عملیات ترور کارکنان ایران‌اینترنشنال بر عهده همان گروهی بوده است که چند ماه پیش یک علمیات تروریستی ناموفق را در ترکیه علیه شهروندان اسرائیلی انجام داد.
قطعنامه‌ای از سوی آمریکا با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری ارائه شده است که قرار است روز چهارشنبه ۲۳ آذر به رای گذاشته شود.
اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته است با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.
در یکی از این متن‌ها به نام «محکومیت امریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»
همچنین در ادامه این متن ادعا شده است: «اساسا جایگاه ایالات متحده آمریکا در این کمیسیون، مخدوش و غیرقابل پذیرش است چرا که این کشور یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق زنان در جهان به شمار می‌آید.»
نویسندگان این متن حکومتی مدعی شده‌اند جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان‌های آمریکا افشاگری کرده است.
این در حالی است که روز سه‌شنبه ستاد حقو‌ق‌بشر قوه‌قضاییه در واکنش به بیانیه وزیران خارجه آمریکا و هشت کشور دیگر درباره حقوق زنان در ایران نوشت: «نقض حقوق زنان و دختران در کشورهای غربی به طور اعم و کشور آمریکا به طور اخص، بسیار اسفناک‌تر و فاجعه‌بارتر از سایر نقاط جهان است.»
همچنین در متن دیگری با عنوان «محورهای قابل طرح مربوط به اقدامات یک‌جانبه آمریکا و ایده اخراج ایران از کمیسیون مقام زن» ضمن مرور تلاش آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون، تاکید شده است که این اقدام «در تاریخ بی‌سابقه» است.
در یکی از بندهای این متن آمده که عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن «اجماع گروه آسیایی» را به همراه داشته و «انتظار می‌رود که این کشورها با توجه به فقدان ادله محکم آمریکا و ماهیت غیرسازنده این رویکرد در پیشبرد حقوق زنان ایران، با اقدام آمریکا مخالفت کنند.»
تاکید جمهوری اسلامی بر مخالفت کشورهای آسیایی با قطعنامه آمریکا در حالی است که پیشتر در جریان رای‌گیری قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخی کشورهای آسیایی مثل پاکستان و ارمنستان به این قطعنامه رای منفی دادند.
ادعای جمهوری اسلامی: رسیدن به موفقیت‌های چشمگیر در زمینه حقوق زنان
در حالی که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت ایران، بسیاری از دختران و زنان و مردان از جمله نوجوانان و کودکان را به قتل رسانده، در این متن مدعی شده که در جریان به عضویت درآمدن در کمیسیون مقام زن به «موفقیت چشمگیری» رسیده، زیرا ۴۳ عضو از ۵۴ کشور عضو این کمیسیون به عضویت ایران رای مثبت دادند.
همچنین نویسندگان این متن مدعی «آمارهای درخشان» جمهوری اسلامی در زمینه حقوق زنان شده و نوشته‌اند زنان در سطوح مختلف اداری، مدیریتی، آموزشی و مشاغل در ایران، «حضور و مشارکت» دارند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه زنان اعمال و حتی ورود دختران به برخی رشته‌های دانشگاهی را ممنوع کرده است.
تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان شاغل و همچنین محدودیت‌های ورزشی برای زنان و حتی ممانعت از ورود آنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای رقابت‌های ورزشی از جمله فوتبال، از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان است.
همچنین جمهوری اسلامی در این متن مدعی شده که «الگوی سوم زن محجبه مسلمان را در جهان» عرضه کرده است. این در حالی است که اکنون بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران در زندان به سر می‌برند و برای کسانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی، دو فعال حقوق بشر زن احکام زندان طولانی مدت صادر شده است.
با وجود این تلاش‌های جمهوری اسلامی، فعالان زن به ویژه در ماه‌های اخیر به خوبی توانسته‌اند ماهیت ضد‌زن جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهند.
نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر ایرانی هم در این باره گفته است که حتی درخواست برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ریشه در تلاش مدافعان حقوق زنان ایران دارد و هر گونه اقدام برای ترسیم این موضوع به عنوان تلاشی تحت رهبری غرب، صدای این مدافعان را نفی می‌کند.
جمهوری اسلامی کمی پیش از این رای‌گیری با اقداماتی چون خبرسازی درباره تعطیل شدن «گشت ارشاد» تلاش کرده بود تا حدودی فضا را به نفع خود تغییر دهد اما ماهیت جعلی بودن این اقدام جمهوری اسلامی خیلی زود روشن شد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای‌گیری روز چهارشنبه برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن گفته است: «هیچ معنایی ندارد که ایران بخشی از کمیسیونی باشد که به ترویج حقوق زنان می‌پردازد در حالی که دقیقا عکس آن عمل می‌کند.»
