سه دانشجوی دانشگاه تبریز به دلیل شرکت در اعتراضات اخراج شدند

سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به‌ عنوان رییس کمیسیون حقیقت‌یاب معرفی شده است.

دو زن حقوقدان دیگر به‌ نام‌های شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

سارا حسین از برجسته‌ترین چهره‌ها در زمینه دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق آسیاست که نقشی کلیدی در تدوین قانون منع خشونت علیه زنان در بنگلادش داشته.

حسین از منتقدان جدی فتاوای دینی (اسلامی) بوده و بر این باور است که فتوا، ابزاری برای تحقیر، تبعیض و تحمیل خشونت ساختاری علیه زنان است.

عمار گلی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود درباره پیشینه این سه زن رشته‌توییتی منتشر و آنان را معرفی کرده است.

در سوابق کاری شهین سردار علی هم ریاست کمیسیون حقوق زنان در پاکستان، مشاور حقوقی شورای بریتانیا، بانک جهانی، عضویت در کار‌گروه شورای بریتانیا در مورد جنسیت و توسعه، نایب ریاست گروه کاری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه و ... به چشم می‌خورد.

ویویانا کرستیسویک نیز مدیر اجرایی مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل (CEJIL) است و از سال ۲۰۱۵ در مدیریت کمپین Equal در مورد برابری حضور دارد.

این حقوقدان آرژانتینی در ۲۰۰ پرونده دادخواهی، حقوق بشری و تقویت حاکمیت قانون در کمیسیون بین آمریکایی و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر نقشی کلیدی ایفا کرده است.

سوم آذر ماه امسال (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد و ... می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

اعضای کمیته حقیقت‌یاب سه هفته پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران معرفی شدند.

در رای‌گیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه در روز پنج‌شنبه سوم آذر، ۲۵ عضو شورا رای موافق و شش عضو، رای مخالف دادند. رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.

ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

در همان جلسه، چین متممی را برای تغییر متن پیش‌نویس قطعنامه پیشنهاد کرد که با ۲۵ رای مخالف، شش رای موافق و ۱۵ رای ممتنع رد شد.

این متمم خواستار حذف بخشی از متن قطعنامه بود که تشکیل یک «کمیسیون حقیقت‌یاب» را برای تحقیق درباره خیزش سراسری ایرانیان پیش‌بینی می‌کرد.

در این اسناد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از برخی بانک‌های ایرانی که سپرده‌هایشان نزد بانک‌های کره‌ای و بانک ملت شعبه سئول مسدود است، خواسته تا در تشکیل پرونده حقوقی علیه دولت کره جنوبی شرکت‌ کنند.

مطابق اسناد، این نامه در شهریور ماه از سوی دولت به ۱۶ بانک ارسال شده است.

دولت اما دو ماه بعد یعنی در آبان ماه، مجددا از ۹ بانک پیگیری کرده و خواستار پاسخ سریع آن‌ها شده‌ است.

بنا بر اسناد محرمانه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران، طرح این دعوی بر اساس «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب ۱۳ /۷/ ۱۳۸۲ است.

علی صالح‌آبادی، ریيس بانک مرکزی، روز دوشنبه ۲۸ آذر گفته‌ بود برای آزادسازی منابع ایران نزد کره جنوبی، موضوع اصلی حساب‌های مقصد است که دلارها باید به آن‌ها منتقل شوند.

او گفته‌ بود ایران تغییراتی در معرفی حساب‌ها داشته‌ است.

صالح‌آبادی گفته بود اصرار جمهوری اسلامی این است که این منابع به حساب‌هایی منتقل شوند که بتوان از آن‌ها استفاده‌ کرد و تهران در حال دریافت تضمین‌های کافی برای این کار است.

در مهر ماه، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای انتخاب بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به‌ عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی، توافق شده است.

علی صالح‌آبادی نیز همان زمان از آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود. ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی در موارد متعدد دیگری هم در سال‌های اخیر تکرار کرده‌اند.

کره جنوبی قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه تهران، از خریداران نفت ایران بود.

این کشور حتی پس از اعمال تحریم‌های واشینگتن بر تهران هم از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شد و تا اردیبهشت ۹۸ از ایران نفت می‌خرید.

منابع ارزی بلوکه شده ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در کشورهای مختلف، بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.