وزیر ارشاد: نهادهای امنیتی پیگیرند که برنامه‌های هنری اجرا شود
ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور، در جلسه شورای عالی فضای مجازی بار دیگر خواستار راه‌اندازی سریع‌تر اینترنت ملی شد. او و مسئولان عضو این شورا در جلسه خود سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانه‌های اجتماعی را بررسی و اصلاح کردند.
در یک اقدام تاریخی، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران را به عهده گرفتند. همچنین به تعداد نمایندگان پارلمان آلمان که در کارزار پذیرفتن کفالت سیاسی زندانیان در ایران مشارکت کرده‌اند، افزوده شده است.
همه ۱۸۳ نماینده پارلمان اتریش روز سه‌شنبه اعلام کردند کفالت سیاسی ۱۸۳ نفر از زندانیان سیاسی در ایران را برعهده می‌گیرند.
همزمان شمار نمایندگان پارلمان فدرال آلمان که کفالت سیاسی معترضان و زندانیان سیاسی را در ایران بر عهده گرفته‌اند، به ۱۲۰ نفر رسیده است.
این نمایندگان با ارسال نامه به سفیر جمهوری اسلامی در برلین، مصاحبه با رسانه‌ها و فشارهای سیاسی، تلاش کرده‌اند مانع از اعدام زندانیان به دست جمهوری اسلامی شوند.
ماکس لوکس، یکی از این نمایندگان گفت: «ما این کفالت‌های سیاسی را بر عهده می‌گیریم چون خیلی خوب می‌دانیم این رژیم از آن هراس دارد. ما در قبال زندانی‌های سیاسی و خطر قریب‌الوقوع اعدام آنها بی‌تفاوت نیستیم و نخواهیم بود.»
لوکس در ادامه گفت: «به عنوان یک سیاستمدار طرفدار حقوق بشر اغلب وقتی که به یک رویداد حقوق بشری واکنش نشان می‌دهید، تنها می‌مانید اما این بار موضوع متفاوت است. پارلمان آلمان اولین پارلمان اروپایی بود که به انقلاب ایران واکنش نشان داد و بیانیه مشترک صادر کرد.»
این نماینده پارلمان آلمان در ادامه گفت: «ما از طریق تمام کمیته‌ها و احزاب برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در تلاشیم و همچنین احساس مسوولیت می‌کنیم و از چند دهه سیاست مماشات با این حکومت پشیمانیم. به همین دلیل به عنوان مثال، من کفالت سیاسی سپیده قلیان را که نماد آزادی در ایران است بر عهده گرفتم تا به واسطه سیاست خارجی گذشته ما، رنجی نبیند.»
او همچنین گفت: «واقعیت این است که ما نمی‌دانیم آیا بر عهده گرفتن این کفالت‌های سیاسی می‌تواند به وضع تحریم منجر شود یا نه اما آنچه می‌دانیم این است که می‌تواند ایجاد تنش و فشار بیشتر بر دولت ما بکند. به اعتقاد من ما باید فشار بر رژیم ایران را افزایش دهیم و این به معنای تحریم‌هاست و تحریم همه افرادی که از این رژیم حمایت می‌کنند.»
به گفته این نماینده پارلمان آلمان، این کشور باید نظام قضایی و قضاتی را که احکام اعدام صادر می‌کنند، تحریم کند: «هیچ کسی نباید از این تحریم‌ها در امان باشد و کسانی که در این امور نقش دارند باید تحریم شوند. ما باید توجه‌ها را به سمت معترضان جلب کنیم. آنها به حمایت ما نیاز دارند و لذا ما باید در مورد وی‌پی‌ان هم صحبت کنیم چرا که باید دسترسی معترضان به اینترنت آزاد را فراهم کنیم.»
علاوه بر نمایندگان پارلمان فدرال ، مقامات سیاسی و نمایندگان پارلمان‌های ایالتی آلمان نیز در کارزار پذیرش کفالت سیاسی شرکت کرده‌اند و ریکاردا لانگ، رهبر حزب سبزهای آلمان، کفالت سیاسی مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری موکریان را که زندانی شده، به عهده گرفت.
كيت وولاهان و آرون ويولى، دو عضو مجلس نمايندگان استراليا هم در نامه‌اى به محمد پورنجف، كاردار سفارت جمهورى اسلامى در استراليا، كفالت سياسى ۱۵ نفر از معترضان زندانى در ايران را بر عهده گرفتند.
در بيانيه رسمى اين دو نماينده پارلمان استراليا آمده است كه استراليا قاطعانه مخالف مجازات اعدام است و اقدام اعضاى پارلمان‌ها در قبول كفالت سياسى زندانيان معترض در ايران را تحسين مى‌كند.
پیشتر مونيک رايان، عضو مستقل مجلس نمايندگان استراليا، از قبول كفالت سياسى مهسا محمدی، دانشجوی میکروبیولوژی که در حال حاضر در زندان اصفهان نگهداری می‌شود و همچنين محمد بروغنی، جوان ۱۹ ساله كه در خطر اعدام قریب‌الوقوع است خبر داد.
رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای هیات حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران را تعیین کرد. سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، رییس این هیات و شهین سردار علی، استاد حقوق اهل پاکستان و ویویانا کرستیسویک، حقوقدان اهل آرژانتین اعضای این هیات هستند.
پایگاه خبری المانیتور روز سه‌شنبه از طرح جدید قانون‌گذاران آمریکایی برای هدف قرار دادن فرزندان آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد که در سرکوب معترضان ایرانی دست دارند. در صورت تصویب این طرح، ویزا و اقامت اعطا شده به بستگان سرکوب‌گران خیزش انقلابی در آمریکا، باطل خواهد شد.
هدف از این پیشنهاد که با ورود خیزش انقلابی ایرانیان به ماه چهارم مطرح شده، اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها، از طریق ممانعت از ورودشان به ایالات متحده است.
گروهی از اعضای کنگره آمریکا چون جو ویلسون و کلودیا تنی (نمایندگان جمهوری‌خواه) و جاش گاتهایمر و ویسنته گونزالس (نمایندگان دموکرات)، پیش‌نویس این قانون را تهیه کرده‌اند.
این قانون، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده را ملزم می‌کند تا حضور مقامات جمهوری اسلامی، از جمله اعضای سپاه پاسداران، دفتر علی خامنه‌ای، فرماندهی انتظامی و اعضای نزدیک خانواده آنها را در آمریکا بررسی کند.
بر این اساس هر گونه روادید صادر شده (یا درخواست آن) برای افراد مشمول قانون ممنوعیت ورود مقامات خارجی دخیل در نقض فاحش حقوق بشر، لغو می‌شود.
جو ویلسون، از نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح، به المانیتور گفت: «با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانواده‌شان ویزا داده می‌شود تا به ایالات متحده بیایند و از همان آزادی‌هایی بهره‌مند شوند که شهروندان ایرانی به دنبالش هستند.»
المانیتور اما در گزارش خود شناسایی مقامات ناقض حقوق بشر را «سخت‌تر از آنچه به نظر می رسد» توصیف کرد.
این پایگاه خبری به نقل از یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: «برای این که مشخص شود فردی در اقداماتی مانند دستور قتل یا شرکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معتبری نیاز است. برخی مقامات تحریم‌شده هم جرایم سطح پایین‌تری دارند و تعیین این که کدام ابزار برای یک هدف خاص مناسب‌تر است، نیازمند تحقیقی دقیق است.»
موافقان این قانون می‌گویند با ادامه تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، استفاده گسترده از این گونه ممنوعیت‌های ویزا می‌تواند باعث ایجاد تردید در تصمیم‌گیری مقامات رسمی ایران شود.
در مقابل، منتقدان این سوال را مطرح می‌کنند که «آیا مجازات فرزندان به خاطر گناهان والدینشان، منصفانه است؟»
همچنین مشخص نیست چه تعداد از مقام‌های جمهوری اسلامی و فرزندانشان به دنبال ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند؛ گرچه دفتر ویلسون می‌گوید تعیین این تعداد یکی از اهداف قانونی است که به دنبال تصویبش هستند.
پیش از این اما چند تن از بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی مقیم آمریکا شناسایی شدند؛ از جمله فرزند معصومه (مری) ابتکار که در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران، سخنگوی گروگان‌گیران بود.
یک مقام سابق آمریکایی در همین زمینه به المانیتور گفت: «وزارت امور خارجه، سوابق مقامات ایرانی و بستگانشان را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر کرده‌اند، نگهداری می‌کند.»
واشینگتن اما پیش از این هم صدور ویزا برای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را محدود کرده بود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با المانیتور تایید کرد دستور سال ۲۰۱۹ دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود مقامات ارشد دولت ایران و خانواده‌های آنها به این کشور، همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته او، هر درخواست ویزا به صورت موردی بررسی می‌شود و سوابق آن محرمانه است اما ممکن است استثنائاتی برای ورود برخی از این مقامات به ایالات متحده وجود داشته باشد؛ از جمله موارد مربوط به تعهدات مندرج در قراردادهای بین‌المللی.
این قانون در حالی در دستور کار قانون‌گذاران آمریکایی قرار دارد که پیش از این هم آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه گشت ارشاد، مقامات امنیتی و کارکنان صداوسیمای جمهوری اسلامی تصویب کرده بود.
دولت آمریکا همچنین تحریم‌هایی را به دلیل انتقال پهپادهای ایران به روسیه و فروش غیرقانونی نفت این کشور صادر کرده و در راستای «انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی»، تلاش موفقیت‌آمیزی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجام داد.
از سوی دیگر، دولت جو بایدن متعهد شده است تا راه‌های جدیدی برای افزایش هزینه بر مقامات مسوول در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات ایران بیابد.
بر اساس گزارش المانیتور، برخی تحلیلگران معتقدند «دادن هشدار به اعضای خانواده مقام‌های جمهوری اسلامی» یکی از راه‌های انجام این کار است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی، با اشاره به اقدامات و عملیات سپاه پاسداران در داخل و خارج ایران گفت: «الان در هفته حدود ۴۰ تا ۵۰ عملیات فقط در کرانه باختری انجام می‌شود.»
