دانشگاه علوم پزشکی قم از فوت ۶ کودک طی یک هفته به دلیل آنفولانزا خبر داد

این سازمان در توییتی اعلام کرد که ایکائو در مورد این پرواز هواپیمایی ماهان درخواست‌هایی را دریافت کرده اما رسیدگی به هر گونه نقض معاهده هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (شیکاگو) تنها می‌تواند با تقاضای کشورهایی که تحت تاثیر این نقض واقع شده‌اند، انجام شود.

ایکائو اضافه کرد که در مورد فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی، هنوز هیچ کشوری تقاضایی به این سازمان ارائه نکرده است.

پیشتر جمعی از ایرانیان و خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز اوکراینی در کانادا در اعتراض به فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی از سوی جمهوری اسلامی، مقابل سازمان هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی (ایکائو) تجمع کردند.

همچنین حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی از این سازمان خواسته بود در این زمینه مداخله و اعلام نظر کند.

اسماعیلیون با اشاره به ماجرای هواپیمای اوکراینی در ایران و فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان‌ایر در خاک بلاروس و دستگیری یک منتقد دولت در آن، خطاب به ایکائو نوشت: «کسی نباید وظیفه شما برای آسمان امن‌تر را یادآوری کند.»

او در توییتی ضمن اشاره به گذشت دو روز از فرود اجباری پرواز ماهان‌ایر حامل همسر و فرزند علی دایی از سوی حکومت ایران، خطاب به ایکائو نوشت: «جلسه اضطراری برگزار نشده؟ تحقیقی انجام نشده؟ مجازاتی در کار نیست؟ حتی یک محکومیت در کار نیست؟»

اسماعیلیون که بلافاصله پس از بازگرداندن پرواز خانواده علی دایی از مسیر دوبی، با خطاب قرار دادن سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) و رییس آن، خواستار واکنش این نهاد شد، تاکید کرد که رییس ایکائو هنوز منهدم شدن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم نکرده است.

همچنین پیشتر اردلان شکرابی، نماینده پارلمان سوئد در پی فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده علی دایی توسط حکومت ایران در توییتر نوشت: «چرا ایکائو این رفتار رژیم ایران را تحمل می‌کند؟ آیا پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را فراموش کرده‌ایم؟»

اقدام جمهوری اسلامی در فرود آوردن اجباری هواپیمای حامل همسر و دختر علی دایی و بازگرداندن آنان از سفر به دوبی، همچنان در ایران با واکنش‌هایی روبه‌روست.

محمد دادکان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال، روز پنج‌شنبه هشتم دی گفت: «برای علی دایی مشکل ایجاد می‌کنند چون دو کلمه در جهت دغدغه مردم صحبت کرده است.»

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦٢,١ درصد برای دهک هشتم (کمترین مقدار تورم) تا ٦٦,٧ درصد برای دهک اول (بیشترین مقدار تورم) است.

در واقع قیمت خوراکی‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به دو برابر گران‌تر شده است.

اواخر مهر ماه امسال، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده بود ایران سومین کشور با بالاترین نرخ واقعی تورم مواد غذایی در جهان بوده است.

بر اساس آمار بانک جهانی از تورم «نقطه‌ای» ۸۴ درصدی خوراکی‌ها در هشت ماهه اول ایران و با توجه به تورم کل، ایران پس از زیمبابوه و لبنان، در رتبه سوم قرار می‌گرفت.

نرخ کلی تورم هم در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۱، برای کل کشور عدد ۴۵ درصد است.

اما آمار تفکیک شده نشان می‌دهند مردم مناطق روستایی با ۴۸,۶ درصد تورم، گرانی بیشتری را در این یک سال نسبت به مناطق شهری تحمل کرده‌اند.

اما میان استان‌ها هم در این آمار تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه خوراکی‌ها مربوط به استان مازندران با ۷۲,۶ درصد است.

در رتبه بعدی هم استان‌های البرز با ۷۰,۶ و قزوین با ۶۹ درصد تورم قرار دارند.

برای رسیدن به تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، قیمت مواد غذایی مانند گوشت قرمز و سفید و فراورده‌هایشان مانند تخم‌مرغ، شیر،‌ پنیر و ...، نان، غلات، میوه، خشکبار، سبزیجات، چای، قهوه، شکلات،‌ شیرینی و مانند آن بررسی شده است.

گروه کالاهای «غیر خوراکی و خدمات» اما تورمی ٣٧,١ درصدی را در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۱ تجربه کرده‌اند.

بنابراین در یک سال گذشته فشار تورمی بیشتر از سمت افزایش قیمت خوراکی‌ها و مواد غذایی بوده است.

در گروه کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات هم بیشترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام با ۳۹,۶ درصد است و بعد از آن استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۳۹,۵ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۳۷,۶ درصد قرار دارند.

برای بررسی تورم این گروه هم قیمت کالاها و خدماتی مانند کفش و لباس، مبلمان و لوازم خانگی، مسکن، آب، ‌برق، گاز، بهداشت و درمان، حمل و نقل، آموزش، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و ... ارزیابی شده است.

نرخ تورم به ارزیابی تغییرات قیمت مرتبط با هزینه زندگی می‌پردازد و در واقع نشان می‌دهد متوسط هزینه یک خانواده ایرانی برای تهیه یک سبد مشخص از کالا و خدمات در سال جاری، نسبت به هزینه‌ای که برای تهیه همین سبد در ۱۲ ماه مشابه سال گذشته کرده، چقدر تفاوت داشته است.

دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی دست به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ (۴۲۰۰) تومانی زد که یکی از پیامدهای آن افزایش شدید قیمت‌ها بود.

ثبت رکورد تورم و افزایش قیمت‌ها در سال جاری اما در بازارهای ارز و طلا هم تجربه شد.

روز گذشته (چهارشنبه هفتم دی) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران برای اولین بار از مرز ۴۳ هزار تومان عبور کرد و بار دیگر رکورد تازه‌ای را در زمینه افت پول ملی ایران به ثبت رساند.

هم‌زمان رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت دلار خبر داد.

پیش از این، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود اگر کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران ادامه‌دار باشد، رشد تورم برای دو سال آینده تداوم خواهد یافت.

شتاب گرفتن روند افت ارزش پول ایران در روزهای اخیر همراه با تورم افسارگسیخته، موجب افزایش انتقادها از سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شده است.

این انجمن اعلام کرد تنظیم طرحی در مجلس با عنوان «طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» و لایحه‌ای در دولت با عنوان «لایحه جامع روزنامه‌نگاری»، پرسش‌ها و نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به منتشر نشدن متن این طرح و لایحه اعلام کرد به نظر می‌رسد طراحان قصد دارند آنها را از دید مردم و خصوصا اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران «مکتوم و پوشیده» نگه دارند تا زمان موثری برای واکنش‌های کارشناسی منتقدان باقی نگذارند.

در این بیانیه تاکید شده که جهت‌گیری این طرح و لایحه «مبتنی بر تشدید محدودیت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است.»

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن فیلم‌برداری و تصویر‌برداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند جرم محسوب شود.

بر اساس این گزارش‌ها، این طرح شهروند-خبرنگاری را هدف گرفته است.

طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به امضای ۸۷ نماینده رسیده است.

گفته می‌شود بر اساس این طرح «هر گونه فیلمبرداری یا تصویر‌برداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم می‌شود.»

در این طرح همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌ شده «که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت غیرقانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته‌شده یا به هر نحو به صورت غیرقانونی تهیه شده باشد»، جرم خواهد بود.

مقامات دولت همچنین از تهیه «لایحه جامع روزنامه‌نگاری» خبر داده‌اند.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از این اعلام کرده بود این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و پس از بررسی در دولت، به مجلس ارسال خواهد شد.

او توضیحی درباره جزییات این لایحه نداده بود اما بر اساس گزارش‌ها در این لایحه سازمانی به نام «سازمان روزنامه‌نگاری» تاسیس خواهد شد و افراد برای شغل خبرنگاری باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.