نیروی انتظامی از حمله مسلحانه فردی به اتاق اصناف شمیرانات به دلیل اختلاف خانوادگی خبر داد

بر اساس گزارشی که سایت «حال وش» منتشر کرده است، روز گذشته نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان زاهدانی که هفدهمین جمعه اعتراضی خود را برگزار کردند، حمله برده و ضمن سرکوب آنان، ده‌ها تن را نیز با توسل به خشونت بازداشت کردند.

این سایت که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داد که نیروهای حکومتی علاوه بر سرکوب معترضان، انتظامات مسجد مکی را که «سپر انسانی برای محافظت از مردم تشکیل داده بودند» نیز هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار داده است که تعدادی از آنان مجروح شده‌اند.

در حمله ماموران انتظامی همچنین دست‌کم ۱۷ تن بازداشت شده‌اند.

«رصد بلوچستان» و «کمپین فعالین بلوچ»، دو منبع خبری دیگری هستند که از بازداشت «ده‌ها جوان بلوچ به دست نیروهای نظامی و در حین بازگشت به منزل از مسجد مکی» خبر داده‌اند.

حال وش نیز با اطلاع‌رسانی درباره هویت یکی از شهروندانی که روز جمعه به دست ماموران لباس شخصی در زاهدان بازداشت شده است، نوشت: «این شهروند بلوچ عبدالمالک سنجرانی، ۲۵ ساله و اهل زاهدان است.»

این سایت خبری در گزارش خود افزود: «عبدالمالک در خیابان آزادگان زاهدان همراه دو نفر دیگر در حال رفتن به خانه‌شان بودند به دست چهار مامور لباس شخصی که سوار یک خودروی زانتیای سفید رنگ بودند، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.»

هویت دو شهروند دیگری که همراه عبدالمالک سنجرانی بازداشت شده‌اند هنوز مشخص نشده است.

روز هفتم بهمن ماه مردم در استان سیستان و بلوچستان در شرایطی برای هفدهمین هفته پیاپی به خیابان‌ها آمدند که پس از سال‌ها، بارش برف خیابان‌های زاهدان را سفیدپوش کرده بود.

هم‌زمان فضای امنیتی شهر با حضور گسترده نیروهای حکومتی تشدید شد و پس از نماز جمعه اهل سنت زاهدان، گروهی از مردم در محدوده مسجد مکی محاصره و شماری از شهروندان معترض بازداشت شدند.

آنان تجمع اعتراضی را به خشونت کشیدند و گزارش‌هایی از تیراندازی نیروهای سرکوب و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان و داخل منازل مسکونی‌ منتشر شد.

در دو هفته گذشته فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان و به ویژه زاهدان تشدید شده است.

در این مدت گزارش‌هایی درباره «بازداشت فله‌ای» بیش از ۱۰۰ شهروند، استقرار ایست بازرسی در ورودی‌های شهر زاهدان و جست‌وجوها و بازداشت‌های خانه به خانه منتشر شده است.

با وجود تلاش نیروهای حکومتی برای سرکوب و ارعاب معترضان زاهدانی اما تجمعات اعتراضی مردم این شهر از روز هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان همچنان ادامه دارد.

حاجیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تاکید کرده که پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «وظیفه» دارد برای خودروهایی که سرنشینان آن حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، پیامک ارسال کند.

در هفته‌های گذشته برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند بعد از دوره‌ای وقفه که با خیزش انقلابی مردم ایران آغاز شده بود، دور تازه‌ای از ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» برای مالکان خودرو آغاز شده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران، بسیاری از زنان بیش از پیش مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده‌اند و از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.

اقدامی که در هفته‌های گذشته با انتقاد شماری از امامان جمعه همراه بود و آنان خواهان برخورد مراجع قضایی با «بی‌حجابی» و «کشف حجاب» در خیابان‌ها و مراکز خرید و سازمان‌ها شده بودند.

روز گذشته (هفتم بهمن) نیز کاظم صدیقی که ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را هم به عهده دارد، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت در برخی استان‌ها سیستمی پیش‌بینی شده تا اگر در هر اداره‌ای تخلفی صورت گرفت، از سوی این ستاد به بالاترین مسوول منتقل شود و اگر اقدامی صورت نگرفت، آن‌ها وارد عمل شوند.

لطف‌اله شیبانی، فرماندار شیراز هم در روزهای گذشته با اشاره به ابلاغ ممنوعیت «کشف حجاب» به اصناف و پلمب یک درمانگاه دندان‌پزشکی به دلیل پوشش و حجاب کارکنان و مراجعان آن، تاکید کرده بود: «مراجعان بی‌حجاب اجازه ورود به ادارات را ندارند.»

او همچنین از اجرای بخشنامه دادستانی کل کشور خبر داده بود که بر اساس آن باید با زنانی که «هر گونه رابطه استخدامی با ادارات دولتی دارند و مبادرت به کشف حجاب می‌کنند» برخورد شود.

بیستم دی ماه امسال دادستانی جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای صادر و به پلیس دستور داد تا با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.

بر اساس این بخشنامه مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است اما دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی محکوم کنند.

مجازات‌هایی که شامل تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه و ...)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و ... به مدت شش ماه می‌شود.

دادستانی جمهوری اسلامی اما جرایم سنگین‌تری را برای کسانی تعیین کرده که از نظر حکومت، دیگران را به برداشتن حجاب اجباری «تشویق و ترغیب» می‌کنند و بر همین اساس، مجازات «تشویق به فساد» یک تا ۱۰سال حبس است و دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را که «به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌کنند» به چنین مجازات‌هایی محکوم کنند.

این دستور تنها یک هفته پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای در دیدار با زنان هوادار حکومت، بار دیگر بر «وجوب حجاب» تاکید کرد و گفت «هیچ خدشه و شبهه‌ای نمی‌توان به آن وارد کرد.»

از سوی دیگر طرح حجاب و عفاف خرداد امسال از سوی وزیر کشور ابلاغ اما با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه به دنبال قتل مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، متوقف شد.

در پنجمین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا از حجاب اجباری حمایت و آن را در عمل اجرا کند و برای بسیاری از زنانی که در جریان اعتراضات بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده‌اند پرونده‌هایی قضایی گشوده است.

بسیاری از زنان اما در مقابله با این فشارها همچنان با مقاومت گسترده از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.