خواهر میلاد سعیدیان‌جو، از کشته‌های اعتراضات: تو جوری آزاد شدی که دوست داشتی
سعید مدنی جامعه‌شناس زندانی در تحلیلی مفصل با عنوان «صد سال و صد روز درباره خیزش مهسا» که وبسایت زیتون آن را منتشر کرده، نوشته است: «به سختی می‌توان آینده‌ای را برای ایران تصور کرد که متاثر از اعتراضات اخیر نباشد.»
سعید مدنی جامعه‌شناس زندانی در مقاله‌‌ای از زندان اوین نوشت: «خاموشی اعتراضات کنونی به معنای حل مساله یا رفع عوامل و علل شروع اعتراضات نیست و تا زمانی که بحران‌های ساختاری نقش تعیین‌کننده در بازتولید نارضایتی و اعتراض دارند، چرخه اعتراض نیز در ایران ادامه پیدا خواهد کرد.»
مدنی در این مقاله بیش از چهل صفحه‌ای با عنوان «صد سال و صد روز» که وبسایت زیتون آن را منتشر کرده، به تحلیل خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی پرداخته است.
او در بخش «چشم‌انداز اعتراضات و سناریوهای پیش‌رو» بر یکی از احتمالات، یعنی تداوم اعتراضات در ایران تاکید کرده و نوشته است: «از فردای خاموشی اعتراضات کنونی باید انتظار موج بعدی اعتراضات را داشت.»
این جامعه‌شناس حتی پیش‌بینی کرده که «موج اعتراض یا اعتراضات بعدی همسو و هم جهت با چرخه اعتراضات کنونی است؛ یعنی اعتراضات بعدی دامنه جغرافیایی وسیع‌تر خواهد داشت و سیر اعتراضات از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر ادامه پیدا می‌کند.»
مدنی همچنین در این حالت، پیش‌بینی کرده که موج اعتراضات بعدی «رادیکال و احتمالا به همین میزان تهاجمی‌تر خواهد بود.»
او نوشت: «دال مرکزی اعتراضات اخیر آزادی اجتماعی با تاکید بر سبک زندگی و علیه حجاب اجباری بود. با توجه به تداوم بحران اقتصادی، احتمالا دال مرکزی اعتراضات بعدی نان خواهد بود و به این ترتیب انگیزه‌های لازم برای حضور اقشار و گروه‌های بیشتری از مردم به ویژه فرودستان را فراهم خواهد کرد.»
این جامعه‌شناس تاکید کرد: «همچنین، با توجه به تداوم بحران آب، به ویژه پیش بینی سالی کم‌آب، احتمال وقوع و گسترش اعتراضات با محوریت اعتراض علیه «حکمرانی آب» بسیار زیاد خواهد بود.»
او به گزارش چشم‌انداز جهانی آب اشاره کرده که بر اساس آن، با وجود «نهادهای ناکارآمد، حکمرانی ضعیف، عدم انگیزش و تخصیص نادرست منابع آبی مشکل و بحران آب همچنان ادامه خواهد داشت.»
مدنی نوشت: «خاموشی اعتراضات کنونی نباید مطلقا به معنای نادیده گرفتن یا انکار اثرات وسیع آن بر افکار و رفتار جامعه محسوب شود. تجربە اعتراضی بیش از دو ماه بر سرمایه اعتراضات، جنبش‌ها و شورش‌های گذشته خواهد افزود و بنابراین دستاوردهای آن در اختیار موج بعدی معترضان قرار خواهد گرفت.»
او افزود: «خاموشی نسبی اعتراضات با توجه پایداری سه ماهه آن به معنای خاتمه خیزش مهسا یا جنبش سبک زندگی نیست، بلکه این خیزش با توجه به پایداری و تثبیت نسبی هویت و بقای مطالبات نسل جوان، به ویژه زنان و دختران، احتمالا در فرصت‌های بعدی بار دیگر سر برخواهد آورد و اثرات مشخصی بر تحوالت آینده جامعە ایران خواهد داشت.»
او تاکید کرده به این دلیل عنوان این یادداشت را «صد سال و صد روز» انتخاب کرده، «زیرا معتقدم آنچه در صد روز، از اواخر شهریور تا دی ۱۴۰۱ در جامعۀ ایران رخ داد، فارغ از هرگونه پیامد و نتیجه سیاسی، چنان اثرات عمیقی بر اندیشه، روح و وجدان جامعه ایرانی گذاشت که تا سال‌ها پس از این درباره آن سخن‌ها گفته و متن‌ها نوشته خواهد شد.»
مدنی نوشت: «به سختی می‌توان آینده‌ای را برای ایران تصور کرد که متاثر از اعتراضات اخیر نباشد. دامنه این آثار و پیامدها فقط به جماعت تحول‌طلبان و تغییرخواهان ایران محدود نخواهد شد و قطعا و یقینا سونامی حاصل از «خیزش مهسا» حافظان وضع موجود و محافظه‌کاران در نظام حکمرانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
وبسایت حال‌وش که خبر‌های سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد خبر داد که دستکم ۱۸۵ تن از شهروندان بلوچ در طی یک ماه اخیر از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، از سوی نیروهای نظامی و امنیتی در زاهدان بازداشت شده‌اند
ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم گفت: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.»
آسوشیتدپرس گزارش داد که آمریکا از ماه‌ها پیش دسترسی عراق به دلارهای خود را محدود کرده و تلاش می‌کند آنچه را که مقام‌های عراقی از آن به عنوان پولشویی افسارگسیخته به نفع ایران و سوریه توصیف می‌کند، از بین ببرد.
به گزارش این خبرگزاری، عراق اکنون با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه است که خشم عمومی علیه نخست وزیر تازه به قدرت رسیده را برانگیخته است.
بر اساس این گزارش، هر دلار آمریکا در بازار ارزهای خارجی در عراق به ۱۶۸۰ دینار رسیده است. این در حالی است که نرخ رسمی دلار آمریکا در عراق ۱۴۶۰ دینار اعلام شده است.
آسوشیتدپرس نوشت که کاهش ارزش پول ملی عراق، پیشتر باعث به وقوع پیوستن اعتراضاتی در این کشور شده است.
این خبرگزاری بر اساس ارزیابی تحلیلگران افزود که اگر روند کنونی کاهش ارزش دینار عراق ادامه پیدا کند، می‌تواند دولتی را که در چهار ماه پیش و پس از یک دوره بن بست سیاسی یک ساله تشکیل شد، به چالش بکشد.
کاهش ارزش دینار عراق در شرایطی است که ذخایر ارزی این کشور به بالاترین حد خود، در حدود صد میلیارد دلار رسیده است که دلیل آن، افزایش قیمت جهانی نفت بوده است.
عراق یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان است و درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع تامین درآمد دولت این کشور است.
اما آسوشیتدپرس در گزارش خود، با اشاره به تحولات اخیر، تاکید کرده که دسترسی دولت عراق به این پول خود «داستان متفاوتی است».
از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق در بیست سال پیش، ذخایر ارز خارجی این کشور در بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شود که به آمریکایی‌ها قدرت زیادی در کنترل عرضه دلار عراق می‌دهد.
بانک مرکزی عراق برای برداشت از این ذخایر، از بانک مرکزی آمریکا دلار درخواست می‌کند و سپس از طریق مکانیسمی به نام «حراج دلار» به بانک‌های تجاری و صرافی‌ها دلار را با نرخ رسمی می‌فروشد.
آسوشیتدپرس نوشت که پیشتر فروش روزانه دلار در عراق از طریق حراج دلار، اغلب بیش از دویست میلیون دلار بود.
این خبرگزاری به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی عراق نوشت: «ظاهرا اکثریت قریب به اتفاق دلارهای فروخته شده در حراج برای خرید کالاهای وارداتی از سوی شرکت‌های عراقی است، اما این سیستم برای مدت طولانی نفوذپذیر بوده و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.»
مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تایید کردند که آنها مشکوک‌اند از این سیستم برای پولشویی استفاده می‌شود، اما از اظهارنظر درباره جزئیات این موضوع خودداری کردند.
این خبرگزاری به نقل از یک مشاور مالی نخست وزیر عراق که نامش فاش نشده، نوشت که سال‌ها مقادیر زیادی دلار از از عراق از طریق «تجارت بازار خاکستری با استفاده از فاکتورهای جعلی برای اقلام گران قیمت» به ترکیه، امارات متحده عربی، اردن و لبنان منتقل شده است.
او افزود که این فاکتورها برای پولشویی استفاده می‌شده که بیشتر آنها به ایران و سوریه که تحت تحریم‌های آمریکا هستند ارسال شده و منجر به شکایت مقامات آمریکایی شده است.
همچنین رییس هیات مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق اعلام کرده که در موارد دیگر، ارز از طریق مرزهای زمینی تحت حمایت گروه‌های مسلح به وسیله قاچاق پول نقد به ایران منتقل می‌شود. او تخمین زد که هشتاد درصد دلار فروخته شده از طریق حراج به کشورهای همسایه رسیده و سوریه، ترکیه و ایران از این بازار سود می‌بردند.
یکی از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی که نخواسته نامش فاش شود نیز گفت: «اکثر بانک‌های عراقی به طور غیرمستقیم در اختیار سیاستمداران و احزاب سیاسی هستند که از حراج دلار نیز به نفع خود استفاده کرده‌اند.»
این گزارش آسوشیتدپرس در حالی است که در ادامه فشارها بر دولت عراق به منظور ممانعت از ارسال پول به جمهوری اسلامی، هیاتی از بانک مرکزی عراق طی چند روز آینده در ترکیه با نمایندگان بانک فدرال و وزارت گنجینه آمریکا گفت‌وگو خواهند کرد.
پس از افشای گزارش‌هایی از قاچاق میلیون‌ها دلار به ایران از عراق، واشینگتن ضمن تحریم تعدادی از بانک‌های عراق اعلام کرد نحوه تعاملات بانکی و دریافت و عرضه دلار به بازراهای عراقی از سوی دولت این کشور را تحت نظارت قرار می‌دهد.
پیشتر هم وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل و انتقالات بانکی عراق مسدود شده است.
به موجب تحریم‌های آمریکا، هر گونه معامله ایران و عراق باید بر مبنای دینار صورت گیرد و استفاده از دلار آمریکا در این معاملات به دلیل تحریم‌ها ممنوع است.
با این حال دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که به طور منظم در جلسات بانک مرکزی این کشور شرکت می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.
نخست‌وزیر عراق نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم را که پیشتر با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا مبارزه می‌کردند، مامور کرده تا جلوی قاچاق دلار را به ایران بگیرند.
