نماینده فلاورجان: صبر اقتصادی مردم تمام شده است

عفو بین‌الملل در این بیانیه از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به شکنجه، بدرفتاری، محاکمه‌های ناعادلانه و اتهاماتی که مجازات اعدام برای این معترضان در پی دارند، نشان دهند.

به گفته این سازمان حقوق بشری، این چهار معترض کُرد در تاریخ ۳۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات در حوالی ارومیه در استان آذربایجان غربی دستگیر و «ناپدید» شدند.

آبان ماه امسال رسانه‌های وابسته به دولت به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری چهار فرد ناشناس متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل و طراحی اقدامات «تروریستی» در داخل ایران خبر دادند.

خانواده‌های فاتحی، آذربر، فرامرزی و مظلوم بر این باورند که اطلاعیه نهادهای امنیتی درباره جاسوسی، مربوط به این چهار شهروند کُرد است که به اتهام ارتباط با سازمان «کومله» بازداشت شده‌اند.

در ماه‌های پس از بازداشت این چهار نفر، صداوسیما اعترافاتی تلویزیونی و اجباری از آنان منتشر کرد که در آن‌ها به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در شهرکی صنعتی حوالی اصفهان و با دستور اسرائیل «اعتراف» می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی با پخش این «اعترافات اجباری»، این چهار نفر را از حق دسترسی به محاکمه عادلانه، فرض بر بی‌گناهی و حق سکوت و دفاع از خود محروم کرده‌ است.

بر اساس این گزارش، خانواده و وکیلان مستقل این چهار شهروند از زمان ناپدیدسازی قهری آنان که طبق قوانین بین‌المللی یک جرم محسوب می‌شود، تلاش کرده‌اند با تحقیق از بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌های ارومیه، مهاباد، سنندج، اصفهان و تهران از محل نگهداری آن‌ها مطلع شوند.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه هر گونه اطلاعات به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند و در مواردی ماموران وزارت اطلاعات هشدار داده‌اند دیگر در مورد این چهار مرد تحقیق نکنند «زیرا بی‌معنی است و اعدام می‌شوند».

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «با توجه به ناپدیدسازی اجباری این چهار شهروند و امتناع مقامات حکومتی از افشای هر گونه اطلاعات، نه خانواده و نه وکیل آن‌ها هیچ اطلاعی در مورد وضعیت حقوقی پژمان فاتحی، وفا آذربر، هژیر فرامرزی و محسن مظلوم از جمله این که آیا آن‌ها متهم یا به دادگاه ارجاع شده‌اند، ندارند، اما اتهاماتی که در رسانه‌های دولتی علیه آن‌ها مطرح می‌شود مجازات اعدام دارند.»

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در مرحله تحقیقات برای گرفتن «اعتراف»، نگران امنیت و سلامت این چهار نفر است.

این نگرانی‌ها با صدور احکام اعدام از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه‌ای که در آن‌ها از «اعترافات اجباری» به عنوان مدرک استفاده می‌شود، افزایش یافته است.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتر خود تصویری از نامه غلامحسین اسماعیلی، رییس دفتر ابراهیم رئیسی را به عیسی زارع‌پور منتشر کرد و گفت موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تبدیل شده است.

محتوای این نامه از تعاریف و عبارت‌های بسیار کلی برای شاخص کیفیت اینترنت استفاده کرده است در حالی که کاربران ساکن ایران پیش از آغاز خیزش انقلابی نیز هیچ‌گاه به اینترنت عادی و آزاد دسترسی نداشته‌اند.

اینترنت آزاد به معنی دسترسی آزادانه به همه محتوای موجود روی این شبکه جهانی است بدون هیچ اختلالی روی زیرساخت‌های فنی یا پروتکل‌های مختلف.

رفع محدودیت دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ با ده‌ها میلیون کاربر فعال در ایران و عدم ایجاد اختلال روی پروتکل‌های اینترنتی که برخی از آن‌ها برای کارکرد وی‌پی‌ان‌ها حیاتی هستند، از اصلی‌ترین خواسته‌های برخی فعالان اینترنتی در ایران در ماه‌های گذشته بوده است.

با وجود این، عیسی زارع‌پور همراه عده‌ای دیگر از مسوولان جمهوری اسلامی، ایجاد دسترسی دوباره به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلتر شده را به معرفی نماینده قانونی از سوی این شرکت‌ها منوط کرده‌اند. اتفاقی که با توجه به انتظار نظام از این نوع همکاری‌ها، رخ دادن آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

کارگروه اقتصاد دیجیتال که در نامه دفتر ریاست جمهوری خطاب قرار گرفته است، دی ماه سال ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی با اهدافی مانند توسعه زيرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم‌های داخلی تشکیل شد.

به جز وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که ریاست این کارگروه را بر عهده دارد، افرادی مانند وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس سازمان صداوسیما نیز از اعضای این کارگروه به شمار می‌روند.

در ماه‌های گذشته که کاربران اینترنت در ایران شاهد شدیدترین محدودیت‌ها بوده‌اند، توجه و تمرکز حکومت به جای رفع مشکلات اینترنت، به توسعه پیام‌رسان‌های وابسته به نظام معطوف شد و گاه گاه نیز آمارهای عجیب و غریبی از میزان استقبال مردم از این پلتفرم‌ها منتشر شده است.

چیزی که در عمل اتفاق افتاده اما روی آوردن کاربران عادی به راهکارهای تازه‌تر برای دور زدن فیلترینگ و هزینه‌های گزاف برای دسترسی آزاد به اینترنت بوده است.