فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: بریتانیا فورا برای محافظت از روزنامه‌نگاران اقدام کند
سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده که در آن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از احتمال گسترش اعتراض‌های سراسری در ایران به کارگران صنایع خودروسازی خبر می‌دهد. در این سند خواسته‌های معیشتی کارگران «زیاده‌خواهی» آنان توصیف شده است.
این سند گزارش اقتصادی دوره‌ای محمد کاظمی، معاون فرمانده سپاه پاسداران و رییس سازمان اطلاعات سپاه به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی است که در آن به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و گسترش آن به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز پرداخته شده است.
کاظمی در این گزارش، مثل دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات را به رسانه‌های خارج از کشور نسبت داده و نوشته است: «نظر به فراخوان گسترده رسانه‌ها و گروه‌های معاند برای اعتصاب صنوف تجاری و تداوم تجمعات در کشور و احتمال پیوند آن به حوزه کارگری، این تجمعات به برخی شرکت‌های خودروسازی و تامین قطعات نیز سرایت کرده است.»
این گزارش خبر می‌دهد کارگران شرکت زامیاد کانال تلگرامی تشکیل داده و قصد داشته‌اند در روز بیست و پنجم آبان تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کنند.
کاظمی اما خبر داده است که «مدیرعامل و نیروهای امنیتی و حراست این شرکت ضمن رصد مستمر کانال تلگرامی مذکور»، کارگران معترض را فراخوانده و آنان را تهدید کرده‌اند.
رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نوشته که پس از هشدار و تهدید مقام‌ها و نیروهای امنیتی، «موضوع مدیریت شده و تجمعی صورت نگرفت».
با این حال، این سند افشا می‌کند که سه روز پس از آن تاریخ، کارگران در محوطه شرکت کروز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این گزارش تاکید کرده است: «در این تجمع شعارهای ساختارشکنانه سر داده شده و کارگران سایت شماره سه شرکت کروز قصد خروج از شرکت را داشتند اما برای کنترل این تجمع، پیگیری‌هایی از سوی معاون حمل و نقل وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت)، مسوول حراست وزارت صمت و مدیرعامل شرکت کروز صورت گرفت.»
رییس سازمان اطلاعات سپاه در ادامه مدعی شده که اعتراضات کارگران «سوءاستفاده» و مطالبات کارگران «زیاده‌خواهی در افزایش حقوق و مزایا» است.
او نوشته است: «بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت، کارگران هیچ گونه معوقه حقوق و دستمزد ندارند و با توجه به اغتشاشات اخیر، این کارگران قصد سوءاستفاده و زیاده‌خواهی در افزایش حقوق و مزایا را دارند.»
تاکید بر گسترش اعتراضات کارگران از دیگر بخش‌ها به بخش خودروسازی در حالی است که در سال‌های گذشته نیز کارگران این بخش اعتراضاتی را در هماهنگی با دیگر کارگران انجام داده بودند.
در مرداد سال ۱۳۹۹، همزمان با اعتصاب‌های کارگری در بخش صنایع، پالایشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ایران و تجمع و اعتصاب فرهنگیان در تهران، کارگران و شاغلان صنعت خودروسازی نیز اعتراضاتی صورت دادند.
در آن زمان به ویژه کارگران شرکت هپکو در اراک اعتراضاتی چشمگیر کردند و در داخل این شرکت دست به تجمع و اعتصاب زدند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از این كارگران نوشت: «تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده، نتوانسته شرکت را به بهره‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.»
در پی سخنان اخیر وزیر خارجه اسرائیل، زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «اگر آمریکا و اروپا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کنند، جمهوری اسلامی نیز دسترسی بازرسان آژانس را به مراکز هسته‌ای خود قطع خواهد کرد.»
ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفت: «صبر اقتصادی مردم تمام شده است چرا که سفره معیشتی مردم در تنگنا قرار دارد.» او درباره اعتراضات مردم افزود: «آمریکا از آشوب در قالب زن، زندگی و آزادی نتیجه نگرفته است و وارد فاز اقتصادی و امنیتی شده است.»
در حالی که گزارش‌ها حاکی از عدم تلاش جمهوری اسلامی برای پیشرفت در گفت‌وگوهایش با ریاض است، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «به عنوان بخشی از تقویت همکاری با کشورهای منطقه، از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی مورد استقبال ماست.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیرعبداللهیان روز چهارشنبه سوم اسفند در بغداد با همتای عراقی خود درباره مذاکرات متوقف شده میان تهران و ریاض که با میانجیگری بغداد برگزار می‌شد و همچنین امنیت مرزهای دو کشور همسایه، ایران و عراق، گفت‌وگو کرد.
بغداد نقش میانجی را در گفت‌وگوهای ایران و عربستان سعودی ایفا می‌کند که از حدود هفت سال پیش تاکنون روابطشان را قطع کرده‌اند.
این مذاکرات دو سال پیش در عراق آغاز شد و اکنون چندین ماه است که متوقف شده است.
امیرعبداللهیان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفت که تهران از «تلاش‌های دولت عراق برای تقویت گفت‌وگوها و همکاری‌های عربستان سعودی و ایران» استقبال می‌کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین به میانجیگری مشابهی که بغداد بین تهران و قاهره برای گرم کردن روابط آن‌ها انجام می‌دهد، اشاره کرد.
این اظهارات در حالی است که چند ماه پیش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای، از جمهوری اسلامی خواستند به اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه پایان دهد.
بن سلمان و السیسی در خرداد ماه پس از دیدار در قاهره، در بیانیه‌ای مشترک بر حمایت خود از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای و ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه تاکید کردند.
متوقف شدن مذاکرات میان تهران و ریاض در حالی است که به تازگی بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد با توجه به نگرانی‌های فزاینده از تهدیدهای ایران، دولت جدید اسرائیل با میانجیگری آمریکا گفت‌وگوها با عربستان سعودی را در زمینه تقویت روابط نظامی و امنیتی افزایش داده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از ناپدیدسازی قهری چهار شهروند کُرد مخالف جمهوری اسلامی خبر داد و گفت مقامات حکومت بیش از هفت ماه است پژمان فاتحی، وفا آذربر، محمد (هژیر) فرامرزی و محسن مظلوم را دستگیر کرده‌اند و خانواده و وکیلانشان از سرنوشت و محل نگهداری آنان بی‌اطلاع‌اند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه از شهروندان خواست تا با ارسال نامه به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به شکنجه، بدرفتاری، محاکمه‌های ناعادلانه و اتهاماتی که مجازات اعدام برای این معترضان در پی دارند، نشان دهند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، این چهار معترض کُرد در تاریخ ۳۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات در حوالی ارومیه در استان آذربایجان غربی دستگیر و «ناپدید» شدند.
آبان ماه امسال رسانه‌های وابسته به دولت به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری چهار فرد ناشناس متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل و طراحی اقدامات «تروریستی» در داخل ایران خبر دادند.
خانواده‌های فاتحی، آذربر، فرامرزی و مظلوم بر این باورند که اطلاعیه نهادهای امنیتی درباره جاسوسی، مربوط به این چهار شهروند کُرد است که به اتهام ارتباط با سازمان «کومله» بازداشت شده‌اند.
در ماه‌های پس از بازداشت این چهار نفر، صداوسیما اعترافاتی تلویزیونی و اجباری از آنان منتشر کرد که در آن‌ها به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در شهرکی صنعتی حوالی اصفهان و با دستور اسرائیل «اعتراف» می‌کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی با پخش این «اعترافات اجباری»، این چهار نفر را از حق دسترسی به محاکمه عادلانه، فرض بر بی‌گناهی و حق سکوت و دفاع از خود محروم کرده است.
بر اساس این گزارش، خانواده و وکیلان مستقل این چهار شهروند از زمان ناپدیدسازی قهری آنان که طبق قوانین بین‌المللی یک جرم محسوب می‌شود، تلاش کرده‌اند با تحقیق از بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌های ارومیه، مهاباد، سنندج، اصفهان و تهران از محل نگهداری آن‌ها مطلع شوند.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه هر گونه اطلاعات به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند و در مواردی ماموران وزارت اطلاعات هشدار داده‌اند دیگر در مورد این چهار مرد تحقیق نکنند «زیرا بی‌معنی است و اعدام می‌شوند».
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «با توجه به ناپدیدسازی اجباری این چهار شهروند و امتناع مقامات حکومتی از افشای هر گونه اطلاعات، نه خانواده و نه وکیل آن‌ها هیچ اطلاعی در مورد وضعیت حقوقی پژمان فاتحی، وفا آذربر، هژیر فرامرزی و محسن مظلوم از جمله این که آیا آن‌ها متهم یا به دادگاه ارجاع شده‌اند، ندارند، اما اتهاماتی که در رسانه‌های دولتی علیه آن‌ها مطرح می‌شود مجازات اعدام دارند.»
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در مرحله تحقیقات برای گرفتن «اعتراف»، نگران امنیت و سلامت این چهار نفر است.
این نگرانی‌ها با صدور احکام اعدام از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه‌ای که در آن‌ها از «اعترافات اجباری» به عنوان مدرک استفاده می‌شود، افزایش یافته است.
