پدر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در پی فشارهای مداوم امنیتی سکته و فوت کرد

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، مردم این شهر و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هر هفته به صورت مداوم تظاهرات خیابانی بر پا کرده و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده‌اند.

روز ۲۶ اسفند نیز به روال هفته‌های گذشته، مردم معترض زاهدان پس از نماز جمعه راهپیمایی برگزار کرده و شعارهایی چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.

مردم زاهدان در تظاهرات خود شعار «می‌میریم می‌میریم ذلت نمی‌‌پذیریم» نیز سر دادند.

معترضان در تجمع خود همچنین شعار دادند: «برادر شهیدم، خونت‌ رو پس می‌گیرم ...»

این معترضان در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی ...»

«امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» از دیگر شعارهای مردم زاهدان بود.

تجمع‌کنندگان همچنین شعار «جمهوری اعدامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم زاهدان در تجمع اعتراضی خود شعار دادند: «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران ...»

هفته گذشته (۱۹ اسفند) هم معترضان در زاهدان با وجود محاصره شدن از سوی نیروهای امنیتی، تظاهرات خود را با فریاد «آزادی آزادی آزادی» در خیابان‌ها برگزار کردند.

در هفته‌های اخیر نیروهای نظامی، انتظامی و نیز نیروهای موسوم به «لباس شخصی» به صورت مستمر در اطراف خیابان‌های منتهی به مسجد مکی و مصلای زاهدان حضور داشته و فضایی امنیتی و نظامی بر این شهر حاکم است.

این فضای امنیتی و نظامی بارها مورد انتقاد عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان قرار گرفته است.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود نیز با انتقاد از این فضای امنیتی که «کشور را به زانو درآورده و اقتصاد را فلج کرده» است، گفت: «امروز در سراسر ایران نگاهی نظامی و امنیتی حاکم است اما هیچ کشوری که نگاه حاکمش امنیتی و نظامی باشد، توسعه پیدا نمی‌کند.»

افزایش حدود یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی متوسط هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به آن‌چه در جلسه روز دوشنبه این شورا اعلام شده بود به دلیل اعتراض و چانه‌زنی نمایندگان گروه کارگری است که عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومانی اعلام شده را حاصل «محاسبه [غلط] گروه دولت و کارفرمایان» دانسته بودند.

هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.

در روزهای گذشته برخی فعالان کارگری از جمله علی کدخدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «به عنوان مثال اگر در سبد سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت در سبد غذایی ۳۸ گرم بود، حالا آن را ۲۰ گرم در نظر گرفته‌اند. نان را از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش داده‌اند. در ردیف حبوبات، اقلامی را به حبوبات منتخب اضافه کرده‌اند که قیمت را پایین‌تر می‌آورد.»

هزینه حدود ۱۴ میلیونی ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری در شرایطی مورد توافق قرار گرفته که کمیته شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته مبلغ آن را حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ درحالی‌که نرخ تورم در پایان بهمن امسال بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک‌ به ۵۰ درصد ثبت شده است.

حداقل دستمزد سال آینده تا لحظه انتشار این گزارش در شورای عالی کار مشخص نشده اما ایلنا نوشته است مذاکرات برای رسیدن به توافق، شامگاه جمعه ۲۶ اسفند ادامه خواهد یافت.

فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد ۱۴۰۲ نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

در حالی که شورای عالی کار هنوز به نتیجه‌ای در زمینه افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نرسیده، کارگران اعتراض خود را به آن‌چه «نمایش‌های مضحک و تکراری» دولت برای عدم افزایش متناسب حقوقشان می‌دانند، ابراز کرده‌اند و می‌گویند پیشبرد این مطالبات تنها از «کفِ خیابان» حاصل می‌شود.

به گفته کارگران، این قشر به علت پایین بودن حقوق، از خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی صرف‌نظر کرده‌اند و به خاطر بالا بودن هزینه دارو و درمان، دردها را تحمل می‌کنند و به همین دلیل، این افزایش حقوق‌های ناچیز مشکلی از آنان حل نمی‌کنند.