رییس اتاق اصناف: علت اصلی گرانی گوشت خشکسالی بود، زیرا محصول کافی نبود و آذوقه گران شد
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، از برگزاری جلسات متعدد درباره حجاب در وزارت کشور خبر داد و با اشاره به سفرهای نوروزی شهروندان به استان‌های شمالی و سواحل گفت: «مسافران باید در استان مازندران حجاب و عفاف را بیش از پیش رعایت کنند.»
شش زن زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای آزادی را «امری جمعی» خوانده و خواستار بسته شدن پرونده همه زندانیان سیاسی از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، سمانه اصغری و سروناز احمدی شدند. هم‌زمان ریحانه طراواتی که به پنج سال حبس محکوم شده بود، از تایید حکم خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
طراواتی، عکاس و فعال مدنی، در توییتی با اعلام تایید حکم قبلی خود نوشت که عفو شامل حال او نشده است: «پرونده‌ام در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب بدون هیچ‌گونه تغییری تایید و به اجرای احکام ارسال و ابلاغ شد و مثل خیلی دیگر از دوستان "عفو" شامل حال من نشد. حالا در حال پیگیری پرونده از طریق دیوان عالی کشور هستیم.»
او در توییتی دیگر درباره روند بازداشت تا محکومیت خود نوشت: «دستگیر شدم، ۱۴ روز را در زندان اوین گذراندم، سپس با قرار وثیقه آزاد شدم، در دادگاه محاکمه شدم، پنج سال حبس گرفتم، تجدیدنظر کردم و دوباره در دادگاه محاکمه شدم و حکم قبلی‌ام تایید شد.»
از سوی دیگر، ندا ناجی، آمنه زمانی، سپیده سالاروند، لیلا منصور، نازیلا معروفیان و صبا شعردوست که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و در هفته‌های گذشته آزاد شدند، در بیانیه‌ای از ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی گفتند.
این شش زن زندانی سیاسی سابق با اشاره به این که همدیگر را زمانی یافته‌اند که «رخت سیاه» قتل حکومتی مهسا امینی را بر تن داشتند و به دنبال «زندگی و آزادی» بودند، در نامه خود تاکید کردند: «ما از آغاز هم مجرم نبودیم که بخواهیم درخواست بخشودگی بدهیم. حالا که این عفو نمایشی اجرا شده و ما "مشمول عفو" شده‌ایم، این آزادی کام ما را تلخ‌تر از پیش کرده است.»
آنان با اشاره به بیرون ماندن چهار نفر از هم‌بندی‌هایشان از «دایره کسانی که پرونده‌شان بسته شده»، نوشتند حبس‌های طولانی‌مدت «زندگی شورانگیر» سمانه اصغری، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که همچنان در زندان‌اند و سروناز احمدی که موقتا به قید وثیقه آزاد شده، تهدید می‌کند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به زندانیان سیاسی بسیاری که همچنان در معرض حبس، اعدام و دیگر مجازات‌ها قرار دارند، آمده است: «می‌دانیم سیاست‌های امنیتی حاکم می‌کوشد زندانیان سیاسی را از هم تفکیک کند؛ بر اساس جغرافیا و منطقه زندگی، تعلق سیاسی و عقیدتی، حوزه فعالیت، موقعیت اقتصادی، به اصطلاح نام و نشان داشتن زندانی و دسترسی اطرافیان او به ابزارهای رسانه‌ای و مناسبات برساخته دیگر.»
امضاکنندگان نامه این سیاست جمهوری اسلامی را شکل دیگری از «بازتولید نابرابری» خوانده و یادآور شدند: «ما از ابتدای این راه شانه‌به‌شانه و دست‌به‌دست همراه هم بوده‌ایم و زمانی آزادی واقعی را لمس خواهیم کرد که خواهران و تمام یاران بی‌صدایمان از بند رها شوند و سایه تهدیدهای امنیتی و رویه‌های غیرقانونی، بیش از این بر زندگی آن‌ها سنگینی نکند.»
بر اساس گزارش هرانا، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در سال ۱۴۰۱ به دلایل عقیدتی و سیاسی و عمدتا در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند.
بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های خیزش انقلابی، از بهمن ماه و بر اساس «فرمان عفو» آزاد و پرونده‌هایشان بسته شد اما شماری دیگر همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان هستند.
بر اساس گزارش رسیده به ایران‌اینترنشنال، هفته گذشته یک دختر ۱۲ ساله به نام ملیکا برجی، در استان البرز هدف گلوله ماموران انتظامی قرار گرفت. طبق این اطلاعات، دست‌کم دو گلوله از پشت سر به این کودک اصابت کرده است.
این دختر‌بچه که با سطح هوشیاری پایین در بیمارستان مدنی کرج بستری شده بود، بامداد جمعه از سوی ماموران ناجا به بیمارستان عرفان نیایش در تهران منتقل شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که یک زن نیز در این حادثه هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.
روز ۲۴ اسفند خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس البرز نوشت که ماموران انتظامی برای متوقف یک خودروی ۲۰۶ که «سابقه فروش مواد مخدر داشته»، اقدام به تیراندازی کرده‌اند و در حین تیراندازی «دو تیر» به یک زن و یک دختر نوجوان اصابت کرده است.
روز ۱۲ اسفند هم کودکی دو ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی در آغوش پدرش و در حالی‌که خواب بود هدف حمله ماموران انتظامی قرار گرفت و به قتل رسید.
حساب کاربری ۱۵۰۰ تصویر در توییتر در تشریح این تیراندازی نوشته بود که او همراه مادر، پدر و برادر دوقلویش در جاده ورزنه استان اصفهان در سفری تفریحی بوده‌اند که «کامیونی متعلق به یگان ویژه جلو آن‌ها می‌پیچد».
بر اساس این گزارش، راننده ماشین فکر می‌کند کامیون متعلق به «خِفت‌گیرها»ست و قصد می‌کند تا راهش را عوض کند اما نیروهای یگان ویژه به سمت آن‌ها شلیک می‌کنند.
به گفته اعضای خانواده، خودروی یگان ویژه شباهتی به خودروهای معمول پلیس نداشته است.
شلیک نیروهای نظامی به خودروهای عادی و قتل کودکان و شهروندان سرنشین آن پیش از این هم بارها اتفاق افتاده است.
چهارم دی ماه امسال سها اعتباری، ۱۲ ساله، اهل روستای خلوص بستک، همراه خانواده خود در مسیر لامِرد به بستک در استان هرمزگان در حرکت بود که بر اثر شلیک گلوله ماموران جان باخت.
همان زمان جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان دلیل قتل سها را «عدم تمکین راننده یک دستگاه خودرو پژو پارس با شیشه دودی به دستور ایست ماموران پلیس» اعلام کرد.
این حادثه در آستانه چهلم کیان پیرفلک، دانش‌آموز ۹ ساله ایذه‌ای رخ داد که او هم با تیراندازی ماموران کشته شد.
سپهر اسماعیلی هم جوان ۲۱ ساله‌ای بود که ۲۴ آبان و در روز تولدش همراه با دوستان خود به سوی زیباکنار راه افتاده بود اما با شلیک ماموران کشته شد.
بر اساس گزارش‌ها، ماموران ایست بازرسی به سپهر فرمان توقف می‌دهند اما او به این دلیل که دختر و پسر کنار هم بوده‌اند، ترسیده و نایستاده و ماموران بدون اخطار و هشدار، خودروی آن‌ها را با کلاشنیکف به رگبار بستند.
روز شش بهمن سال گذشته هم ماموران پلیس، نوجوانی ۱۵ ساله به نام آصف ممبینی را در رامهرمز به رگبار گلوله بستند.
این نوجوان سوار موتورسیکلت بود که به گفته پلیس «پس از توجه نکردن به فرمان ایست» هدف اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان گفت: «کارمند نظام اسلامی باید همواره طرفدار نظام اسلامی بوده و برای اشاعه آن نیز تلاش کند.» او افزود: «وجود فردی به عنوان کارمند مخالف نظام به مصلحت کشور نیست، این مهم کارشکنی و تخریب را به دنبال دارد، لذا نمی‌تواند به صلاح باشد.»
رییس کل دادگستری استان فارس از محکوم شدن محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم پرونده حمله به «حرم شاهچراغ» به اعدام در ملاء عام خبر داد و اتهام آنان را «معاونت در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور» ذکر کرد.
محمد رامز رشیدی به «تحویل اسلحه» و «همراهی با عامل اصلی ترور» و «سید نعیم هاشم قتالی» به «تحویل گرفتن عامل اصلی ترور بعد از ورود به ایران و همچنین اسکان او و انجام سایر تدارکات» متهم شده است.
به گفته کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس، محمد رحمانی، دیگر متهم این پرونده، به ۲۵ سال زندان و مصطفی جان امانی و حمیداله کابلی نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
موسوی گفت که این احکام در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس پیش از این اعلام کرده بود کیفرخواست پنج متهم حمله به شاهچراغ صادر شده و همه آنان «تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند».
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.
این وزارت‌خانه عامل حمله به شاهچراغ را فردی به نام «سبحان کُمرونی» با نام مستعار «ابوعایشه» و از اتباع تاجیکستان معرفی کرده بود.
پیش از آن اسماعیل محبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، از مرگ «عامل حمله به حرم شاهچراغ» خبر داده بود.
درباره وضعیت ۲۱ متهم دیگر این پرونده و وضعیت دادگاه آنان از جمله فردی که او را تبعه جمهوری آذربایجان معرفی کرده‌اند، گزارشی منتشر نشده است.
همچنین بررسی ایران‌اینترنشنال روی بولتن‌های سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نشان دهنده آن بود که جمهوری اسلامی پیش از حمله اخیر به «حرم شاهچراغ» در شیراز از وقوعش خبر داشته اما مانعش نشده است.
در یکی از این بولتن‌های سری که با هک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نوشته شده است فرمانده کل سپاه پاسداران قصد دارد فرمانده سپاه شیراز را تغییر دهد.
در ادامه این سند با فونتی دیگر نوشته شده: «چون سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.»
همچنین در بولتن سری دیگری فاش شد که وزارت اطلاعات پیش از حمله به شاهچراغ، عامل دوم ادعایی را شناسایی کرده اما به بهانه کسب اطلاعات بیشتر از گروه، جلویش را نگرفته است.
در سندی دیگر هم ادعا شده که اعضای یک تیم تروریستی که پشت پرده حمله به شاهچراغ بوده، چند هفته قبل‌تر شناسایی و بازداشت شده بودند.
