مسیح علینژاد: جهان باید جمهوری اسلامی را مانند رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی بایکوت کند
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد انور عزیزی، یکی از اعضای سپاه که نقش موثری در سرکوب خیزش انقلابی مردم مهاباد داشته، با شلیک افراد مسلح ناشناس کشته شد. طبق این گزارش، انور عزیزی در این حمله مورد اصابت ۱۲ گلوله قرار گرفت.
صدها کنشگر در میلان علیه تصمیم دولت راست‌گرای جدید ایتالیا در محدود کردن حقوق والدین ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در پذیرش سرپرستی فرزند تظاهرات کردند. وزیر کشور ایتالیا در دستوری جدید از مقامات خواسته در همه جای این کشور تنها در صورت موافقت دادگاه با سرپرستی والدین کوییر موافقت شود.
مسیح علینژاد در پایان سفر سه روزه‌اش به هلند در نشستی به سوالات ایرانیان مقیم این کشور پاسخ داد و از اهمیت منشور «مهسا» و ائتلاف برای برطرف کردن رفتارهای دوگانه دولت‌های اروپایی در مواجهه با جمهوری اسلامی گفت. نشان شهروند افتخاری آمستردام هم از سوی شهردار این شهر به او اهدا شد.
شامگاه جمعه ۲۶ اسفند مسیح علینژاد مهمان شهردار آمستردام بود و نشان شهروندی افتخاری این شهر را برای تلاش‌هایش در زمینه حقوق زنان و آگاه‌سازی عمومی درباره قوانین ضد زن جمهوری اسلامی دریافت کرد.
علینژاد روز شنبه ۲۷ اسفند نیز در پایان سفر سه روزه خود به هلند، در نشستی با ایرانیان مقیم این کشور شرکت کرد و به سوالات آنان درباره جزییات ائتلاف چهره‌های اپوزیسیون، راه‌های بزرگ شدن این ائتلاف در آینده و ویژگی‌های «منشور مهسا» پاسخ داد.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره رفتار دوگانه دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی و نقش منشور و ائتلاف مهسا در برطرف کردن این دوگانگی، گفت: «باعث افتخار است که ایرانی‌ها با چشمی باز و انتقادی به منشور نگاه می‌کنند اما دید اکثر غربی‌ها به ائتلاف همراه با ابراز خوشحالی است و به ما می‌گویند پس بالاخره شما با هم به توافق رسیدید و کنار هم قرار گرفتید.»
او ادامه داد: «در همه این سال‌ها آن‌چه آنها از ایران دیده‌اند فقط "فرقه"های متفاوت بوده است چون مقامات و سیاستمداران جمهوری اسلامی در همه این سال‌ها شبیه هم بوده‌اند. چه شهیندخت مولاوردی اصلاح‌طلب و چه فاطمه رهبر اصولگر، وقتی در راهروهای سازمان ملل قدم می‌زنند هر دو چادر سیاه بر سر دارند و از قوانین شرعی جمهوری اسلامی دفاع کرده و آن را تضمین کننده حقوق زنان اعلام می‌کنند.»
علینژاد با اشاره به تفاوت‌هایی که بین چهره‌های امضاکننده منشور مهسا وجود دارد، تاکید کرد: «اما وقتی ما را می‌بینند، می‌دانند که ما ممکن است با هم تفاوت دیدگاه سیاسی داشته باشیم منتها بر اساس منشوری که بر اساس حقوق بشر جهانی نوشته شده و جامعه متکثر ایرانی را نمایندگی می‌کند کنار هم قرار گرفته‌ایم و به نظرم همین می‌تواند روزنه‌ای باشد تا صدای ایران متکثر را به رهبران غربی تحمیل کنیم و از آنها بخواهیم آنان هم علیه جمهوری اسلامی متحد شوند.»
این فعال سیاسی با تاکید بر اهمیت وجود یک اپوزیسیون متحد برای مذاکره با رهبران غربی یادآور شد: «فراموش نکنیم اگر رهبران غربی با گروهی از اپوزیسیون دیدار کنند به معنای پذیرفتن "رفتنی بودن" جمهوری اسلامی است و تاکید بر این نکته که می‌خواهند درباره آینده و حکومت سکولار دموکراتیک آن بدانند و این که ما مردم ایران چطور می‌توانیم انتخاباتی آزاد برگزار کنیم بدون این که تنش و دردسری برای غرب شویم.»
علینژاد ادامه داد: «در این دیدارها به غربی‌ها می‌گوییم در ایران درگیر جنگ‌های داخلی نخواهیم بود و قرار نیست تبدیل به لیبی و سوریه‌ای دیگر شویم. این دیدارها یعنی کشورهای غربی درها را باز می‌کنند برای این که صدای ما را برای گذار از جمهوری اسلامی بشنوند.»
او اظهار امیدواری کرد ائتلاف اپوزیسیون متحد بتواند صدای مخالفان جمهوری اسلامی را به رهبران غربی تحمیل و مجبورشان کند متحد شوند، علی خامنه‌ای را نیز مانند ولادیمیر پوتین منزوی کنند و انقلاب ایران را به رسمیت بشناسند.
مسیح علینژاد در این نشست همچنین در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به تاخیر چهره‌های اپوزیسیون در رسیدن به همبستگی و اتخاذ موضع مشترک نسبت به مسایل می‌شود، گفت: «قبول دارم که ما تاخیر داریم و به نظرم باید صریح‌تر و با سرعت بیشتری به نقدها پاسخ دهیم و کنار مردم قرار بگیریم اما کار گروهی آسان نیست و برای موضع‌گیری و واکنش نشان دادن باید با جمع هماهنگ باشید.»
او همچنین از آرزو و رویای خود برای بازگشت به ایران و روستای زادگاهش و بودن در کنار مادر خود گفت و تاکید کرد: «این را می‌توانم به شما بگویم که اگر در آینده ایران ظلمی باشد و حقی خورده شود، من مسیح علینژاد منتقد حکومت آینده نیز خواهم بود.»
این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز پنج‌شنبه و در اولین روز سفر خود به هلند، با مارک روته، نخست‌وزیر این کشور دیدار و درباره ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و ارتباط هلند با نیروی اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد.
در روز دوم هم او با نمایندگان پارلمان و وزیر دادگستری هلند دیدار داشت و از خواست مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت.
در این دیدارها، مقام‌های دولت هلند قول دادند در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، کشورهای دیگر اروپایی را برای تروریست شناختن سپاه تحت فشار قرار دهند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، اعلام کرد که بر اساس اطلاعات درز یافته از دفتر دادستانی منهتن، او روز سه‌شنبه ۲۱ مارس بازداشت خواهد شد. او از هوادارانش خواست تا دست به اعتراض بزنند.
ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نامزد پیشتاز جمهوری‌خواه و رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، روز سه‌شنبه هفته آینده دستگیر خواهد شد.»
سخنگوی دفتر دادستانی منطقه از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، این پرونده مربوط به اعتراف مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ، به پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز، ستاره سابق فیلم‌های پورن است.
ترامپ این اتهامات را رد کرده است.
دونالد ترامپ پیش از این نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا اعلام کرده است.
سال ۱۳۹۹، حمله هواداران او به کنگره باعث کشته شدن دست کم پنج نفر از جمله یک افسر پلیس و بازداشت ده‌ها نفر شد.
کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی درباره این رخداد، ترامپ را «دلیل اصلی» وقوع حمله به ساختمان کنگره خوانده بود.
برای ترامپ پرونده‌های قضایی دیگری نیز گشوده شده است.
در همین حال او روز ۱۷ مرداد اعلام کرده بود ماموران اف‌بی‌آی به خانه‌اش در فلوریدا هجوم برده و آنجا را تفتیش کرده‌اند.
ترامپ این یورش را با نامزدی‌اش برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ مرتبط دانست اما رسانه‌های آمریکا آن را به تحقیقات درباره انتقال احتمالی مدارک از کاخ سفید به خانه ترامپ نسبت دادند.
ترامپ با بیان این که «چنین حمله‌ای فقط می‌تواند در کشورهای ورشکسته و جهان سوم رخ دهد» نوشت: «دموکرات‌های چپ افراطی نمی‌خواهند من در انتخابات ۲۰۲۴ نامزد شوم.»
با وجود این ادعا، رسانه‌ها گزارش دادند یورش ماموران به خانه ترامپ مرتبط با تحقیقات وزارت دادگستری درباره انتقال احتمالی برخی اسناد از کاخ سفید به این خانه بوده است.
واکنش‌ها به صدور حکم دستگیری ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه از سوی دیوان بین‌المللی کیفری ادامه دارد. مقام‌های روسیه این تصمیم را «ظالمانه» خوانده و در عین حال آن را فاقد «اعتبار» دانستند. این حکم در ایران هم واکنش‌هایی را در پی داشته است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، درباره حکم دادگاه بین‌المللی کیفری گفت که روسیه صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و هر تصمیمی که این دادگاه بگیرد، از نظر قانونی باطل است.
کاخ کرملین همچنین اعلام کرد که این تصمیم را «ظالمانه و غیرقابل قبول» می‌داند.
روسیه مانند تعدادی از کشورها از جمله ایران، صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد. بر این اساس و بر پایه اعلام مسکو، هر گونه تصمیمی از این دست از نظر قانونی برای روسیه بی‌اعتبار است.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه، اعضای پارلمان، نهاد نخست‌وزیری و شورای امنیت روسیه نیز در این باره واکنش نشان داده و گفته‌اند این تصمیم را به رسمیت نمی‌شناسند.
در ایران هم این حکم واکنش‌هایی را در پی داشته است. از جمله محسن بهاروند، معاون سابق وزیر امور خارجه و مسوول مذاکرات با اوکراین درباره پرواز شماره ۷۵۲، در یادداشتی نوشت: «احتمال اقدام مشابه اوکراین با کمک کشورهای غربی در مورد برخی مقام‌های کشورهای دیگر منتفی نیست.»
بهاروند در یادداشت خود متذکر شد که بر اساس «تجربه مذاکراتی که با دولت اوکراین» داشته است، این احتمال وجود دارد که دیوان کیفری بین‌المللی در مورد مقامات دیگر کشورها هم مشابه این حکم را صادر کند.
از سوی دیگر حقوقدانان و وکلا معتقدند تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در ایران اگر به این نتیجه برسد که جنایت‌های جمهوری‌اسلامی در حد جنایت علیه بشریت است، مسلما دیوان کیفری بین‌الملل وارد پرونده می‌شود.
صدور حکم برای بازداشت پوتین از سوی غربی‌ها نیز با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است.
کاخ سفید در بیانیه‌ای از «پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های جنگی» استقبال کرد، اما در حمایت از حکم بازداشت رییس‌جمهوری روسیه به نکته‌ای اشاره نکرد.
جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را در صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین در بر گیرنده معنایی «بسیار قاطع» دانست و آن را «موجه» خواند.
او همچنین در جمع خبرنگاران گفت که پوتین «به وضوح جنایت جنگی مرتکب شده است».
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم متهم کردن پوتین به ارتکاب جنایت جنگی را تصمیم مهمی برای عدالت بین‌المللی و مردم اوکراین خواند و گفت: «تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی تازه شروع پاسخگویی روسیه به جنایت‌هایش در اوکراین است.»
دادستان کل اوکراین نیز از این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرد و آن را «حکمی تاریخی» خواند.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، با استقبال از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، در توییتی نوشت: «کانادا با قاطعیت در کنار مردم اوکراین ایستاده است.»
وزارت امور خارجه فرانسه هم در واکنش به این حکم اعلام کرد: «هیچ‌کس نباید از عدالت فرار کند.»
پیوتر مولر، سخنگوی دولت لهستان نیز با استقبال از این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «رییس‌جمهوری روسیه باید به عنوان جنایتکار جنگی همراه با دیگر افراد مسوول جنایات در اوکراین محاکمه شود.»
دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
پیش از این، کمیسیون تحقیق سازمان ملل روسیه را به موارد متعدد جنایت جنگی از جمله ربودن کودکان اوکراینی، کشتن غیر‌نظامیان، قتل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، تجاوز، خشونت جنسی و حمله به زیرساخت‌های انرژی متهم کرده بود.
خبرگزاری رویترز روز ۲۲ اسفند خبر داده بود کریم خان، دادستان ارشد دیوان لاهه، از قاضی دیوان خواسته حکم جلب مقام‌های روسیه را امضا کند.
کریم خان پس از حمله روسیه به اوکراین در سه سفر از «جنایات جنگی» رخ داده بازدید کرده و با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین دیدار کرده بود.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز ۲۶ دی ماه خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای محاکمه رهبران روسیه شده بود.
طبق اعلام دولت اوکراین، بیش از ۱۶ هزار کودک از این کشور ربوده و به روسیه یا مناطق تحت کنترل مسکو منتقل شده‌اند.
گرچه تیم بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد نمی‌تواند این عدد را تایید کند اما نشانه‌هایی در دست دارد که بر اساس آنها، مقامات روسیه کودکان اوکراینی را در اختیار خانواده‌های دیگر یا مراکز نگهداری کودکان قرار داده و به آنان شهروندی روسیه می‌دهند.
در این گزارش از جمله به انتقال اجباری ۱۶۴ کودک و نوجوان بین چهار تا ۱۸ سال از مناطق دونتسک، خرسون و خارکیف اشاره شده است.
اریک ماوز، رییس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش از این نیز درباره اعدام‌های دسته‌جمعی، تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان و کودکان بین چهار تا ۸۲ سال گزارش داده بود.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد حدود یک سال پس از آغاز حمله نظامی روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان تشکیل شد.
