محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، از طرح فروش اینترنتی نان خبر داد
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد این دادگاه صلاحیت صدور حکم در مورد شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا برای آزاد کردن نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ندارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در واکنش به این رای مدعی شد دیوان بین‌المللی کیفری، آمریکا را «ملزم به جبران خسارات» درباره «نقض عهدنامه مودت» بین دو کشور کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد که با این حال روند قضایی همچنان ادامه دارد چرا که می‌تواند درباره توقیف یک سری از دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از سوی آمریکا، حکم صادر کند.
تهران شکایت خود را مستند به «پیمان و عهدنامه مودت» بین ایران و آمریکا کرده که در سال ۱۹۵۹ میلادی، برابر سال ۱۳۳۴ هجری شمسی، بین دو کشور امضا شده است و اعلام کرده که توقیف دارایی‌های مورد نظرش، موجب نقض این پیمان می‌شود.
در ژوئن ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی با استناد به عهدنامه مودت علیه رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نفع قربانیان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ و سایر حملات مرتبط شکایت کرد.
این اما اولین بار نیست که شکایت بین ایران و آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه لاهه ارجاع داده می‌شود.
در نوامبر سال ۱۹۷۹، آمریکا بر اساس عهدنامه مودت به دلیل گروگان‌گیری کارمندان سفارتش در ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد.
البته از سوی جمهوری اسلامی نماینده‌ای در جلسات دادگاه حاضر نشد و در نامه ارسالی از سوی وزیر امور خارجه وقت، تصرف سفارت آمریکا «نتیجه اقدامات و جنایات گذشته» این کشور در ایران خوانده شد و موضوع اختلاف را فراتر از «شمول عهدنامه» بیان کرد.
هر چند در نهایت رای دادگاه به نفع آمریکا صادر شد و آمریکا خواستار آزادی گروگان‌‌ها و پرداخت غرامت دولت ایران به آمریکا شد اما جمهوری اسلامی به این رای دادگاه توجهی نکرد.
اما اولین شکایت جمهوری اسلامی علیه آمریکا بر اساس پیمان مودت در دادگاه لاهه مربوط به ماجرای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران‌ایر به وسیله ناو آمریکایی در سال ۱۹۸۸ است که به کشته شدن ۲۹۰ سرنشین آن منجر شد.
شکایت تهران به دادگاه در همان سال و بر مبنای دو کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (شیکاگو ۱۹۴۴) و ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ درباره ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﮐﺸﻮﺭی (مصوب۱۹۷۱) صورت گرفت.
دو طرف البته قبل از اعلام حکم نهایی دادگاه با یکدیگر سازش کردند.
در نوامبر ١٩٩٢، جمهوری اسلامی دومین شکایت خود را علیه آمریکا به دلیل تخریب سکوهای نفتی‌اش در خلیج فارس در اواخر جنگ ایران و عراق در دادگاه لاهه مطرح کرد.
این شکایت هم بر مبنای عهدنامه مودت مطرح شد. البته آمریکا نیز علیه ایران به دلیل مین‌گذاری در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی طرح شکایت کرد.
در نهایت دادگاه با درخواست غرامت ایران موافقت نکرد.
با وجود این که احکام صادره از دادگاه لاهه -به عنوان یکی از عالی‌ترین مراجع سازمان ملل متحد- معتبر و لازم‌الاجرا است اما فاقد ضمانت اجرایی‌ست و طبق ماده ۹۴ اساسنامه سازمان ملل متحد، تنها اقدامات تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند متوجه کشور خاطی شود؛ امری که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و حق وتویی که دارد، چندان قابل اجرا و اتفاق به نظر نمی‌رسد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سجاد مرادی وندان، شهروند اهل آبدانان که از روز ۲۳ اسفند در زندان مرکزی ایلام اقدام به دوختن لب‌های خود کرده بود، با وعده مسوولان زندان مبنی بر رسیدگی به پرونده و آزادی‌اش از زندان، لب‌هایش را باز کرد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.
مرادی وندان روز ۱۱ بهمن در شهر مسجدسلیمان از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان ایلام و طی «مراحل بازجویی»، به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.
او از ۲۳ اسفند در اعتراض به بلاتکلیفی در زندان و تلاش‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری، لب‌های خود را دوخت و دست به اعتصاب غذا زد.
شکوفه مرادی، خواهر این زندانی سیاسی، با تایید خبر این اقدام اعتراضی سجاد گفته بود که برادرش «مورد شکنجه قرار گرفته و دندانش در اثر ضرب و جرح شکسته» است.
او همچنین درباره وضعیت برادرش هشدار داده و گفته بود: «سجاد مرادی وندان بیش از یک ماه در سلول انفرادی بوده و با این که بر اساس قانون بایستی تحت عنوان عفو از زندان آزاد می‌شد اما همچنان او را در زندان نگه داشته‌اند و قصد اخذ اعترافات اجباری از او دارند.»
۱۳ بهمن ۱۴۰۱ هم برادر سجاد به نام سامان مرادی وندان که پیش از آن با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود، مجددا به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
سجاد مرادی وندان با گذشت ۱۶ روز از اقدام اعتراضی‌اش، لب‌های خود را باز کرده اما بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وعده‌های مسوولان زندان به این شهروند زندانی هنوز عملی نشده و او همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد.
سجاد مرادی وندان پدر یک فرزند پسر خردسال است و تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است.
به گفته سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی او در زندان در شرایطی است که مسوولان بازپرسی دادسرای استان ایلام از پذیرش وثیقه برای آزادی موقتش امتناع کرده‌اند.
پس از انتشار خبر دستگیری سجاد مرادی وندان، مردم آبدانان استان ایلام در اعتراض به این بازداشت شامگاه ۱۲ بهمن ماه به خیابان آمدند و فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند و با شعار «اروپا اروپا یا با سپاه یا با ما» خواهان اضافه شدن نام سپاه به لیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
تجمع‌کنندگان همچنین ضمن اظهار نگرانی درباره خطر جانی برای سجاد، خواهان برقراری تماس تلفنی او با خانواده‌اش شده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سجاد مرادی وندان شهروند ۳۴ ساله‌ای است که پیش از بازداشت برای بیش از سه ماه در حال فرار از دست ماموران بوده است.
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، از مرگ ۶۲۹ تن در حوادث جاده‌ای از ابتدای تعطیلات نوروزی تا ۱۰ فروردین خبر داد و پیش‌بینی کرد آمار پزشکی قانونی رقم جان‌باختگان را بیش از این اعلام کند. از سوی دیگر حدود ۱۳ هزار تن در این حوادث مجروح شده‌اند که جراحت ۱۵ درصدشان معلولیت و قطع عضو است.
رادان روز پنجشنبه، ۱۰ فروردین با اشاره به جان‌باختن ۶۲۹ نفر در تصادف‌های رانندگی نوروز گفت: «آمار پزشکی قانونی بیش از این تعداد خواهد بود.»
او تعداد کشته‌های حوادث جاده‌ای نوروز امسال را در مقایسه با سال قبل «کمتر» دانست و گفت: «حدود ۳۷۰ میلیون تردد استانی و بین استانی طی نوروز امسال به ثبت رسیده است.»
سال گذشته آمار قربانیان ۱۸ روزه سفرهای نوروزی در تصادفات جاده‌ای، ۷۴۶ کشته اعلام شده بود.
بر اساس آن‌چه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، ۴۳ درصد از کشته‌شدگان حوادث رانندگی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند.
آماری که به گفته کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور، به دلیل «عدم تشخیص در ضربه مغزی یا خونریزی داخلی» و «خطای پزشکی» است.
علاوه بر مرگ‌های بیمارستانی، ۵۱ درصد قربانیان هم «در دم» و پیش از حضور نیروهای امدادی می‌میرند و شش درصد باقی مانده نیز در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند.
ثبت آمار بالای ۶۲۹ کشته در تصادفات رانندگی تا روز پنجشنبه ۱۰ فروردین در حالی است که تعداد مجروحان و آسیب‌دیدگان این حوادث بیش از ۲۰ برابر جان‌باختگان است.
روز چهارشنبه ۹ فروردین، حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور، آماری از «۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر مجروح» در حوادث رانندگی ارائه کرد و گفت: «حدود ۱۵ درصد از این مجروحان معلول و قطع عضو شده‌اند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره عدم رعایت حق تقدم، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادف‌ها اعلام کرده و می‌گویند ۸۲ درصد این حوادث جاده‌ای بر اثر عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در محورهای طولانی اتفاق می‌افتند.
بسیاری از کارشناسان اما علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند. نکته‌ای که رییس پلیس راهور هم آن را اخیرا به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم.»
به گفته هادیانفر، بیشترین حوادث در این نقاط رخ می‌دهد اما از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه «پر حادثه» هستند که باید «با اولویت‌دهی» مشکلشان برطرف شوند.
گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران با انتشار فراخوانی، از فرهنگیان خواست، در اعتراض به تحقیر و توهین و تبعیض، پنجشنبه هفدهم فروردین، مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع، و از چهاردهم فروردین از حضور در کلاس‌های درس خودداری کنند.
گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان تهران با انتشار فراخوانی از فرهنگیان خواست در اعتراض به تحقیر، توهین و تبعیض دولت، از ۱۴ فروردین و پس از پایان تعطیلات نوروزی در کلاس‌های درس حاضر نشوند و روز پنجشنبه ۱۷ فروردین هم مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند.
این گروه با اعتراض به نحوه برخورد دولت، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی با فرهنگیان کشور و بی‌توجهی به حقوق صنفی آنان، این برخوردها را توهین و بی‌عدالتی خواند و مطالبات خود را مطرح کرد.
در این بیانیه که روز پنجشنبه ۱۰ فروردین منتشر شد، آمده است: «اقدامات مجلس‌نشینان، سازمان برنامه و بودجه و متولیان وزارت آموزش و پرورش در خصوص تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی، باعث خشم و انزجار فرهنگیان نسبت به عملکرد خط‌مشی‌گذاران و مسوولین حکومتی شد.»
نویسندگان بیانیه در ادامه «پرداخت قسطی حقوق معلمان در آخرین ساعات آخرین روز سال»، «اعمال رتبه‌بندی با حقه‌بندی و خلاف قانون»، «پرداخت نشدن بیش از شش ماه اضافه‌کاری و حق‌التدریس» و «پرداخت دیرهنگام حقوق اسفند» را از مصادیق «توهین و تحقیر» نهادهای دولتی مربوط به معلمان برشمردند.
این بیانیه «عدم سکوت در مقابل ظلم و مطالبه حق» را وظیفه شرعی و انسانی خواند و خطاب به همه «مسببان این توهین و تحقیرها» هشدار داد چنانچه مطالبات مدنظر فرهنگیان محقق نشود، مجبور به «تعطیلی کلاس‌ها و از سرگیری تجمعات» خواهند شد.
«پرداخت همه اضافه‌کاری شش ماهه معلمان تا قبل از شروع کلاس‌ها»، «اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی بر اساس مولفه‌های مدرک، سنوات خدمت، ارزش‌یابی سالانه و ساعات ضمن‌خدمت و پرداخت معوقات مرتبط بر آن طبق قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰» و «تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری» از جمله مطالباتی است که گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان تهران در بیانیه خود به آن‌ها اشاره داشت.
این بیانیه در پایان از فرهنگیان خواست تا ضمن ورود به مدارس از تاریخ ۱۴ فروردین، از حضور در کلاس‌های درس خودداری و در تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش و پرورش شرکت کنند.
انتشار فراخوان‌های تحصن و تجمع معلمان در شرایطی است که روز چهارشنبه ۹ فروردین، سازمان برنامه و بودجه درباره علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان اعلام کرد آموزش و پرورش احکام رتبه‌بندی معلمان را دیر صادر کرده است.
این سازمان اضافه کرد: «روز ۲۴ اسفند درخواست ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع کرده که این رقم بالاتر از سقف بودجه و پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده است.»
اعتراضات صنفی و معیشتی فرهنگیان در روزهای گذشته ادامه‌دار بوده و روز هشتم فروردین نیز دست‌کم هشت تجمع در سراسر ایران برگزار شده بود.
در این روز جمعی از معلمان استان‌های خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، اردبیل و همدان در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم رسیدگی به مطالبات خود مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش این استان‌ها تجمع کردند.
