علیرضا پناهیان: متهم کردن نظام به دیکتاتوری، ریشه در واقعی ندیدن دین دارد
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مقام‌های حکومت بر رفع مشکلات اقتصادی کشور از طریق ارتباطات خارجی تاکید کرد و گفت: «ارتباط خارجی فقط ارتباط با آمریکا و با چهار کشور اروپایی که نیست. دنیا دویست و خرده‌ای کشور هستند. این‌ها هرکدام یک ظرفیتی‌اند.»
سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین گزارشی از ۲۰۰ روز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن ۵۳۷ شهروند به دست ماموران حکومتی منتشر کرد. در این گزارش فهرستی از معترضان آمده است که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، از اواخر شهریور ماه سال گذشته تاکنون، دست‌کم ۳۰۹ تن در زندان‌های ایران با اتهام‌های مختلف اعدام شده‌اند که اتهام ۱۸۰ نفر از آنان مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران از انفعال جامعه جهانی در نشان دادن واکنشی در خور، انتقاد و تاکید کرد جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری برای ارعاب جامعه» استفاده می‌کند و افزایش چشمگیر اعدام‌ها در مدت اعتراضات سراسری نیز در همین راستا بوده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، توجه جامعه جهانی و واکنش مناسب به اعدام معترضان را در توقف «ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی» ناکافی خواند و گفت حکومت برای ارعاب مردم، اعدام متهمان جرایم غیرسیاسی را تشدید کرده است.
به گفته او، اکنون عدم واکنش جامعه جهانی نسبت به اعدامهای روزانه در ایران می‌تواند منجر به «موج بی‌سابقه اعدام متهمان مواد مخدر به عنوان قربانیان کم‌هزینه ماشین سرکوب حکومت» شود.
آماری که در این گزارش ارائه شده نیز با تایید این نگرانی، نشان می‌دهد اعدام متهمان به جرایم غیرسیاسی در هفته‌های پس از آغاز اعتراضات سراسری ناگهان تشدید شد و در سه ماه و نیم پایانی سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۱۶۴ نفر شامل دو معترض اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود فهرستی از ۱۰۵ فرد منتشر کرده که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این فهرست، ۱۹ تن در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده برخی هم در مرحله فرجام‌خواهی است.
این فهرست همچنین بر اساس فراوانی تعداد معترضان هر استان تفکیک و به شرح زیر تنظیم شده است:
خوزستان ۲۵ نفر، سیستان و بلوچستان ۲۱ نفر، تهران ۱۹ نفر، مازندران ۹ نفر، اصفهان هفت نفر، آذربایجان غربی هفت نفر، گیلان پنج نفر، البرز سه نفر، خراسان رضوی سه نفر، چهارمحال و بختیاری دو نفر، کردستان دو نفر، آذربایجان غربی یک نفر و کرمانشاه یک نفر.
از این فهرست شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شده و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، ۱۷ ساله، در خطر صدور حکم اعدام است.
همچنین ۲۳ معترض باغ ملک در استان خوزستان با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض روبه‌رو شده‌اند که اسامی آنان به این شرح است: امین امیری، میلاد زکوی، سعید رایگانی ماج، مجید یوسفی هزاروند، نیلوفر قهرمانی، محمد بخشی، سیده شیرین مرعشی، مجتبی فرخواجه‌میری، مسلم نوروزی نسب، ارسلان کُردی، جمال قاسمیان نسب، سیدمحمد طباطبایی، الهام صریری‌زاده، ساسان زنگنه، یوسف آخ‌شیخ، مصطفی کردی، جمشید قاسمیان سرشت، ولی‌الله عادل‌زاده، سجاد شفیعی، محمدجواد کُردی، سلمان عیوضی‌نژاد، حمزه شفیعی و محمد نظری.
اسامی سایر معترضان این فهرست به شرح زیر است:
فرشید حسن‌زهی، جمشید حسن‌زهی، نظام‌الدین هوت، منصور هوت، منصور دهمرده، عبدالمالک دوستی، محمد رخشانی آزاد، علی رخشانی آزاد، امید کاشانی، حسین کاشانی، فرهاد نخعی، محمد فولادی، عادل گرگیج، محمدرضا نارویی شیرانی، اسماعیل شه‌بخش، روح‌الله کهرازهی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، عبدالله بلوچ‌زهی، عارف بلوچ‌زهی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو، سامان صیدی، محمد بروغنی، ماهان صدرات مرنی، سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، محمد فیضی، سجاد ایمان‌نژاد، پرهام پروری، مهدی بهمن، قدرت مبارز، امیرحسین تروال، مجاهد کورکور، بهمن بهمنی، جواد روحی، مهدی محمدی‌فرد، عرشیا تکدستان، مقداد یعقوبی، علی اکبرجانی، علی‌اصغر فغانی، حسین شعبانی، محمد رسولی، علی رسولی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، فرامرز صالحی، مهدی مشایخی، ابوالفضل بادی‌اله، حشمت‌الله طبرزدی، فرهاد طه‌زاده، فرزاد طه‌زاده، فرزاد محمدپور، هیمن شاهی (کاروان شاه‌پروانه)، شهرام معروف‌مولا، رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، علی (ماکان) داوری، امید بهرامی گورماسوله، رحمت نوروزی، مجید شبدینی، مصطفی محبی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا، مهسا محمدی، مجید خوش‌منظر، بابک زرین، توماج صالحی، آرش قنبری، پوریا جواهری، رفیق سلیمی، پژمان اسلامی، رضا رسایی.
در این گزارش همچنین آمده است که شمار کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که از ۲۰۰ روز پیش آغاز شده، دست‌کم ۵۳۷ تن بوده است.
بر اساس گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده، دست‌کم ۴۸ تن از کشته‌شدگان زن و دست‌کم ۶۸ تن کودک (زیر ۱۸ سال) بوده‌اند.
این سازمان اضافه کرده که کشته‌شدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شده‌اند کخ بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و مازندران بوده‌اند.
مجلس، دولت، شوراهای شهر و ائمه جماعات و بسیاری از دیگر ارگان‌های حکومتی در شش ماه گذشته یک‌صدا خواستار سخت‌گیری بیشتر برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری شده‌اند. با وجود افزایش فشارها اما زنان بسیاری همچنان با نافرمانی مدنی خود، از بر سر گذاشتن حجاب اجباری خودداری می‌کنند.
با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ماه سال گذشته و پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در قرارگاه گشت ارشاد، بسیاری از زنان در شهرهای ایران نافرمانی مدنی خود را علیه حجاب اجباری نشان دادند و از پوشیدن روسری در خیابان‌ها و اماکن عمومی سر باز زدند.
این موضوع به مذاق سیاستمداران، مقامات و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و در این مدت ده‌ها طرح از سوی دولت یا مجلس برای مقابله با آنچه «کشف حجاب» خوانده می‌شود، ارائه شده است.
از سوی دیگر، برخی وابستگان حکومت از کم‌کاری دولت، نهادهای اجرایی و نیروی انتظامی و گاهی قوه قضاییه به عنوان عامل اصلی «بی‌حجابی» بیشتر زنان در این مدت یاد کرده و تقصیر آن را به گردن مماشات و کوتاهی یکدیگر می‌اندازند اما در توافقی از پیش تعیین شده، همگی یک‌صدا خواهان سرکوب شدیدتر مخالفان حجاب اجباری هستند.
محمدجواد حاج علی اکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، حجاب را موضوعی دانست که «دشمن» می‌خواهد از آن برای «دو‌قطبی‌سازی میان مردم و ایجاد اختلاف در میان نیروهای انقلابی» استفاده کند و این «موضوع فرهنگی» را به امری اجتماعی، بعد به «چالش سیاسی» و در نهایت به «چالش امنیتی» بدل کند.
او که در «اولین گردهمایی مجازی ائمه جمعه کشور» صحبت می‌کرد، خواستار «مواجهه پخته و عمیق شبکه امامان جمعه» با موضوع حجاب شد و خطاب به آنان توصیه کرد: «ضمن پرهیز از انفعال، از سطحی‌نگری و مواجهه احساسی خودداری کنید.»
توصیه رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به هم‌صنفانش برای پرهیز از برخورد احساسی با حجاب اجباری در حالی است که تریبون نماز جمعه در اختیار کسانی است که عمده تمرکزشان بر ضرورت برخورد سخت حکومت با «بی‌حجابی» زنان است و بر پر‌رنگ شدن «دخالت‌های مردمی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری» تاکید دارند.
حاج علی اکبری اما از ارسال نامه‌ای محرمانه و «تبیینی، تفصیلی و انتقادی در ارتباط با وضعیت عفاف و حجاب» به ابراهیم رئیسی نیز خبر داد که به گفته او، محصول نهایی «مباحثات، هم‌اندیشی‌ها و آخرین اجلاس نمایندگان ولی فقیه در سال ۱۴۰۱» است.
انتقاد او از دولت که به گفته خودش با «تقدیر از مواضع صریح و صحیح رییس‌جمهوری و وزارت کشور» همراه بوده در حالی است که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیگر نهادها را مقصر «ترویج بی‌حجابی» معرفی کرد و گفت: «دستگاه‌های اجرایی در امر حجاب کوتاهی نشان ندهند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم همگام با ائمه جمعه، مواضع تند و تیزی علیه مخالفان حجاب اجباری اختیار کردند و از تصویب و اجرای طرح‌های متنوع برای مقابله با آن گفتند.
از جمله مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بخشی از موضوع مخالفت با حجاب اجباری را «جوگیری روانی» خواند و مدعی شد با این که «بی‌حجاب‌ها در بعضی خیابان‌های شلوغ دیده می‌شوند اما کل جامعه این‌طور نیست».
باقری همچنین با بیان این که «کشف حجاب یک اعتراض مدنی نیست»، گفت: «بحث بی‌حجابی ریشه در مجرد بودن دختران دارد و زمینه ارتباط‌های سالم، شرعی و قانونی بین دخترها و پسر‌ها مهیا نشده است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم که پیش از این بارها در دفاع از حجاب اجباری موضع گرفته، به تازگی خطاب به منتقدان گفت: «پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسایل اقتصادی ندارد.»
روز سه‌شنبه علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف» هم به طرح مجلس برای حجاب اجباری اشاره کرد وگفت: «اولا از تکنولوژی روز باید استفاده شود و ثانیا جریمه نقدی صورت گیرد.»
طرح‌های مجلس برای استمرار «حجاب اجباری»
مجلس تاکنون طرح‌های متعددی برای مقابله با «کشف حجاب» ارائه کرده است؛ از جمله طرحی با نام «ویژه حجاب» که موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن گفته بود: «در این رویکرد در ابتدا برای فرد خاطی پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد.»
او زنان را تهدید کرده بود در صورت تداوم مخالفت با حجاب اجباری، کارت ملی‌شان «مسدود» می‌شود و تا زمانی که «جریمه بی‌حجابی» را پرداخت نکنند از همه خدمات اجتماعی مانند خدمات بانکی محروم می‌شوند.
یا طرح ۱۲ماده‌ای برای «اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب» که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و سرنوشتش مشخص نیست.
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم امروز در گفت‌وگو با رکنا، مدعی شد فشارهای بیرونی به صحن مجلس باعث شده است تا برخی از «طرح‌ها و لوایحی که در صحن مجلس ارائه شده، تصویب نشود.»
او در ادامه گفت: «در درجه اول این فشارها از ناحیه کسانی بوده که خودشان منشاء آسیب‌های اجتماعی بوده‌اند و در وهله دوم نیز از ناحیه کسانی بوده است که در داخل کشور با آن‌ها همراه بودند.»
او البته درباره درخواست بخشی از جامعه مذهبی برای استفاده از همه‌پرسی در خصوص حجاب، گفت که این راهکار در شرایط فعلی جامعه «ظرفیت» محسوب نمی‌شود و متولیان مسایل اجتماعی و فرهنگی باید بتوانند جامعه را درست هدایت کنند.
از سوی دیگر ستاد امر به معروف که به طرح نمایندگان مجلس پرداخته، خود مبدع «طرح جامع حجاب و عفاف» است که آن را سال گذشته به همه ادارات ابلاغ کرد.
اما شورای شهر و شهرداری تهران هم از قافله عقب نمانده‌اند به‌طوری که امروز، شرکت متروی تهران اعلام کرد طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو و در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران اما پا را فراتر گذاشت و با گفتن این که «با گل دادن به زنان بی‌حجاب کار پیش نمی‌رود» خطاب به طرفداران برخورد «ایجابی با بدحجابان» گفت: «برخی مسوولان خیال می‌کنند باید با افراد بی‌حجاب مماشات کرد.»
او همچنین از نیروهای «جهادی، رسانه‌ها و نیروهای ارتش و بسیج» که در جریان همه‌گیری کرونا «پای کار» بودند، خواست تا از ظرفیت خود برای مقابله با «فحشا و بی‌حجابی» استفاده کنند.
افزایش این فشارهای حکومتی بر مخالفان حجاب اجباری و تاکید بر ضرورت بیشتر شدنشان در حالی است که بر اساس گزارش روزنامه شرق، در یک ماه گذشته و در تعطیلات نوروزی، بیش از ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن پوشش اسلامی و آنچه به گفته مقامات «رعایت شئونات اسلامی» گفته می‌شود، پلمب شده‌اند.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری به زنان و تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام می‌برد، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد.
شرکت متروی تهران اعلام کرد طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است. تاکنون تصاویر متعددی از درگیری و مزاحمت حامیان حکومت برای زنان و دختران جوان به دلیل برداشتن حجاب اجباری در مترو و اتوبوس‌های شهری منتشر شده است.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، با اشاره به بودجه ۱۴۰۲ گفت به زودی «دوره طلایی» را در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تجربه خواهیم کرد. او افزود: «همه آن اتفاق‌هایی که انتظارش را می‌کشیدیم در این مجموعه پیش‌بینی شده است.»
