گزارش‌ها حاکی از مجوز شورای رقابت برای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خوردو است

بر اساس این گزارش، مسوولان حراست و نگهبانی بام‌لند گفته بودند‌ «برای راحتی شهروندان ایرانی، ورود افغانستانی‌ها در چهار روز ابتدایی فروردین به این مجتمع ممنوع شده است».

این رفتار تبعیض‌آمیز با مهاجران افغانستانی اما پیش از این هم سابقه داشته و مشابهش در فروردین سال ۱۳۹۱ در پارک «صفه» اصفهان رخ داد.

در آن ماجرا شهرداری اصفهان بود که در روز سیزده‌بدر، به بهانه «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کننده‌ها»، اجازه ورود افغان‌ها را به این پارک نداد.

در واکنش به ماجرای بام‌لند هم روزنامه شرق با چند تن از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر امانی و علیرضا نادعلی گفت‌وگو کرده که ایجاد چنین محدودیتی را برای مهاجران، غیر‌قانونی و البته غیر‌انسانی خواندند.

گرچه برخی در اصالت این خبر تردید کرده‌اند اما شبکه شرق در گفت‌وگو با برخی ساکنان مجتمع‌های مسکونی نزدیک به مجتمع بام‌لند، این محدودیت را در دو، سه روز اول نوروز ۱۴۰۲ تایید کرد و به نقل از آنان نوشت: «نگهبانان مجموعه در پاسخ به برخی مراجعه‌کنندگان معترض که دلیل محدودیت را می‌پرسیدند، مدعی شدند مهاجران افغانستانی مشکلاتی در این محدوده ایجاد کرده‌اند.»

در این گزارش همچنین به «حضور انبوه مهاجران افغانستانی در دریاچه خلیج فارس» اشاره شده که مرزی مشترک هم با بام‌لند دارد.

این مجتمع در محدوده استان‌های تهران و البرز و در نزدیکی دریاچه چیتگر قرار دارد و یکی از مناطق تفریحی و گردشگری محبوب در پایتخت است.

شرق همچنین به نقل از محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت که ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی «نیازمند اذن قانونی» است.

به گفته نقره‌کار، اعمال سلیقه‌ای محدودیت‌ها در مورد برخی شهروندان یا اتباع «از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی است».

به تاکید این حقوقدان، نبود نظامی پیشگیرانه و اثربخش در قوانین ایران برای «تضمین حقوق اتباع» گواه دیگری بر «نقض حقوق بشر» است و حتی چون ساز و کار «دادخواهی» در این زمینه وجود ندارد، فقط می‌توان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد.

اما تنها خلاءهای قانونی نیستند که حقوق شهروندی و اجتماعی دست‌کم چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران را نادیده گرفته‌اند، بلکه مساله اجرایی نشدن اندک قوانین مثبت در مورد تابعیت هم به این تبعیض‌ها دامن زده است.

مهر ماه ۱۳۹۸، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌‌ایرانی تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸‌سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند اما این قانون که به گفته شرق، بعد از «سال‌ها خون دل خوردن فعالان حقوق زنان، وکیلان و حقوقدانان و همچنین اتباع» به تصویب رسیده بود، هم‌زمان با اعتراضات سراسری لغو شد.

موضوع لغو اجرای این قانون سال گذشته مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت و آبان ماه ۱۴۰۱ ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «با توجه به کنار زدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بستری که برای کودک‌همسری در برخی از استان‌های مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش‌بینی شده است.»

البته شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته بود این قانون حذف یا لغو نشده، بلکه باید طوری «اصلاح» شود که مادران ایرانی «دچار ضرر و زیان نشوند» چرا که به ادعای او، «عده‌ای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل این که فرزندانشان ایرانی شوند اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد».

در کنار این مشکلات اما اتباع افغانستانی ساکن ایران با محدودیت‌های مختلفی مانند نداشتن کارت بانکی، کارت مترو و محدودیت تحصیل در برخی دانشگاه‌ها و ... هم مواجهند.

محدودیت‌هایی قانونی که به گفته پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن بهبود زیست مهاجران در ایران (دیاران) منجر به تقویت «طرز تفکر اشتباه مردم در جامعه نسبت به مهاجران افغانستانی» شده است.

اما نبودن قوانین حمایتی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران در کنار نگاه‌های نژادپرستانه برخی از مردم، باعث نشده که بسیاری از ایرانیان نسبت به رفتارهای تبعیض‌آمیز با آنان بی‌تفاوت باشند.

در روزهای گذشته موجی از هم‌دلی با مهاجران افغانستانی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران ایجاد شد و بسیاری هم به نشانه اعتراض، مجموعه بام‌لند را تحریم کردند.

بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل در لبنان و نوار غزه، واکنشی به حملات از لبنان و غزه نبوده بلکه پیامی بوده است برای جمهوری اسلامی؛ گرچه اسرائیل تمایلی به کشتن افراد و افزایش تنش نداشته است.

گفته می‌شود اگر اسرائیل واکنش جدی نشان دهد، صدها کشته در لبنان به جای خواهد ماند. همچنین در صورت ادامه حملات از لبنان، اسرائیل در آینده هیچ محدودیت و تردیدی برای حمله به این کشور نخواهد داشت و ارتش اسرائیل به طور جدی وارد عمل خواهد شد.

پیش از این برخی رسانه‌ها حملات اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را که منجر به کشته شدن میلاد حیدری و مقداد مهقانی، دو افسر سپاه پاسداران شد، واکنش دانسته بودند به انفجار در منطقه مگیدو در داخل اسرائیل.

با این حال نعیم قاسم، معاون حزب‌الله لبنان، اعلام کرد که تلاش‌های اسرائیل «برای تهدید و ترساندن ما به نتیجه نمی‌رسد» و «موازنه قوا برای بازدارندگی (طرفین از ورود به جنگ) همچنان پابرجاست».

حزب‌الله در مقابل اتهامات اسرائیل مبنی بر شلیک صدها راکت از خاک لبنان به سمت اسرائیل تا این لحظه سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه رسمی‌ای صادر نکرده است؛ هر چند یک مقام حزب‌الله مسوولیت این گروه را در پرتاب موشک رد کرده.

برخی رسانه‌های لبنانی بروز این تنش در جنوب این کشور را هم‌زمان با سفر اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به بیروت، قابل توجه دانسته و گفته‌اند هنیه که روز چهاشنبه (۱۶ فروردین) وارد پایتخت شد، لبنان را در خطر یک رویارویی نظامی با اسرائیل قرار داده است.

به گفته ناظران، فعالیت‌های نظامی گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان بدون موافقت حزب‌الله که این مناطق را در کنترل خود دارد، انجام نمی‌شود.

این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه حزب‌الله با ارسال پیامی به اسرائیل ادعا کرد هیچ اطلاعی از این حملات نداشته است.

پیشتر دولت لبنان نیز گفته بود نمی‌داند کدام گروه دست به چنین اقدامی زده است.

حسن نصرالله گفته است اظهار نظر درباره حملات راکتی و پاسخ اسرائیل را به روز جمعه آینده موکول می‌کند.

او تاکید کرده که حزب‌الله قصد تشدید تنش با اسرائیل را ندارد.

در همین حال برخی فعالان لبنانی در سایت‌های اجتماعی، با انتشار ویدیوی تهدیدآمیز نصرالله علیه اسرائیل، او را به باد تمسخر گرفتند.

نصرالله در این ویدیوی قدیمی گفته که هر تجاوز علیه لبنان با واکنش فوری و محکم نیروهای مقاومت روبه‌رو خواهد شد.

همچنین برخی گزارش‌ها از پنهان شدن اسماعیل هنیه و لغو کنفرانس خبری او در بیروت به دلیل بیم از رویارویی با سوالات رسانه‌های لبنانی خبر دادند.

خشم لبنانی‌ها از اتفاقات پیش آمده به اندازه‌ای است که برخی فعالان لبنانی خواستار دستگیری هنیه شده‌اند که به طرز مشکوکی در این زمان خاص به لبنان سفر کرده است.

در همین حال عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد کشورش تاکنون به اطلاعاتی درباره راکت‌های شلیک شده به سمت اسرائیل دست نیافته و نمی‌داند آیا واقعا حزب‌الله با چنین حملاتی موافقت کرده بود یا خیر؟

او افزود: «اردوگاه‌های فلسطینی در جنوب لبنان وجود دارند و ممکن است که حملات راکتی از سوی حماس یا هر گروه دیگری صورت گرفته باشد.»

درباره پیام‌های امنیتی حملات راکتی گروه فلسطینی از جنوب لبنان، گزارش‌های مختلفی منتشر شده است اما همه بر این باورند که تنش اخیر مرحله جدیدی از عملیات نظامی را نشان می‌دهد.

فارس سعید، رییس شورای پایان دادن به اشغال لبنان از سوی ایران گفت که با این حملات راکتی علیه اسرائیل، حماس مانند جنبش فتح در سابق، خاک لبنان را جایگاهی برای حملات انتخاری علیه اسرائیل قرار داده است؛ امری که پیشتر به جنگ داخلی لبنان منجر شد.

این فعال لبنانی با اشاره به همزمانی این تنش با تفاهم‌نامه عربستان سعودی و ایران، این سوال را مطرح کرد که آیا تنش جدید گروه‌های مقاومت و اسرائیل نشان از اختلاف میان شاخه‌های نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه است؟

بنا بر گزارش رسانه‌های لبنانی، حوادث اخیر میان لبنان و اسرائیل، خطرناک‌ترین اتفاقات پیش آمده میان دو کشور از زمان جنگ سال ۲۰۰۶ است.

صدیقی روز جمعه گفت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر شاخص‌های حجاب را مدون و به ریاست جمهوری و قوه قضاییه ارائه کرده است که پس از بررسی‌های نهایی به ادارات ابلاغ می‌شود. در مراحل اجرا هم مجموعه عفت‌ها یعنی عفت لباس، چشم و برخورد در آن گنجانده شده است.»

به گفته ناظران، مساله حجاب برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است چون ابزاری‌ست برای کنترل و سرکوب در مقابل خواست مردم برای استفاده از اختیار خود و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان.

اراده به ایستادگی در برابر این سرکوب، در طول ماه‌های گذشته و با آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» سرعت و نمود بیشتری یافته است و بسیاری از زنان این نافرمانی مدنی را به امری روزمره تبدیل کرده‌اند.

روز گذشته (۱۸ فروردین) کتایون ریاحی، گلاب آدینه و سیمین (فاطمه) معتمد آریا، در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس ایرانی بدون حجاب اجباری حاضر شدند که انتشار تصاویرشان در فضای مجازی، واکنش‌های بسیاری در پی داشت.

هم‌زمان، احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد روز جمعه «کشف حجاب» را مصداق «دین‌ستیزی» خواند و خواستار حضور مردم در «صحنه» شد.

او گفت: «چطور می‌توان انتظار داشت مردم ببینند خانمی کشف حجاب کرده اما واکنشی نشان ندهند؟ اگر می‌خواهید عواطف مردم به هیجان درنیاید، مسوولان باید برنامه داشته باشند.»

تهدید به استفاده از نیروهای «آتش به اختیار» اما پیش از این هم از سوی علم‌الهدی سابقه داشته است.

او ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد در مورد موضوع حجاب اجباری، «اقتدار امنیتی نظام دیگر نمی‌تواند میدان‌داری کند» و از حامیان حکومت خواست وارد عمل شوند و با «جریان کشف حجاب» مقابله کنند.

روز یازدهم فروردین، محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه تهران هم با تهدید مقامات جمهوری اسلامی درباره «رواج بی‌حجابی» گفت: «صبر مردم متدین ما به پایان خواهد رسید و ممکن است خودشان دست به اقداماتی بزنند. آن وقت جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.»

محسن برهانی، حقوقدان منتقد و استاد اخراج شده از هیات علمی دانشگاه تهران به دلیل مواضع انتقادی‌اش در مورد اعدام معترضان، با اشاره به گفته‌های مدیر حوزه علمیه تهران در توییتر خود نوشت: «غلط می‌کنند که غیر از تذکر زبانی، غلط دیگری بکنند. شما هم به‌جای نگرانی، متدینین جاهل را ارشاد کنید که غلط زیادی انجام ندهند.»

علاوه بر این، اشکال دیگر تهدیدها از سوی مقامات جمهوری برای ارائه نکردن خدمات اجتماعی به زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دارد. از جمله علیرضا قاسمی‌ فرزاد، استاندار همدان که در جلسه قرارگاه «عفاف و حجاب» این استان خواستار استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مقابله با «کشف حجاب» شد.

او در این راستا گفت: «بانک‌ها از ارائه خدمات به افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.»

از سوی دیگر در روزهای گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و محمد مصدق، معاون او، در اظهاراتی از پیش هماهنگ شده، زنانی را که بدون حجاب در خیابان‌ها ظاهر می‌شوند، عامل و وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمنان خواندند.

محسنی اژه‌ای مخالفان حجاب اجباری را «وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه» خواند و با تکرار موضع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد.»

مصدق نیز در سخنانی مشابه گفت: «دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند، به‌طور جدی برخورد خواهد کرد.»

سخنان این دو نفر ناظر به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی است که روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین گفت بسیاری از کسانی که «کشف حجاب» می‌کنند، از «پشت پرده تحریک به این کار، یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن» مطلع نیستند.

ترجمه تهدیدهای این دو مقام اصلی قوه قضاییه، یعنی در دستگاه فکری‌-عقیدتی نظام جمهوری اسلامی شهروندی که می‌خواهد با پوشش دلخواهش در اجتماع حاضر شود، جاسوس و عامل دشمن است.

با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفته و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند.