با ادامه پیدا کردن مسموم‌سازی دانش‌آموزان پس از تعطیلات نوروزی سال جدید، روز شنبه ۱۹ فروردین گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم ۱۲ مدرسه دخترانه در چندین شهر ایران منتشر شد. برخی از این مدرسه‌ها برای چندمین بار هدف این حمله‌ها قرار گرفتند.
بر اساس این سند اختصاصی، محمد طالبی، دبیر‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به شورای پول و اعتبار، از تخلفات گسترده در سیستم بانکی خبر داده است.
در این نامه ممهور به مهر «خیلی محرمانه» که مربوط به عملکرد هیات انتظامی بانک‌هاست، به گزارش معاون بانک مرکزی در این مورد اشاره شده است.
در گزارش ارائه شده از سوی حسین فهیمی، دبیر هیات انتظامی بانک‌ها، لیستی از تخلفات بانک‌های مختلف از سال ۱۳۹۰ منتشر و به آرای صادر شده از سوی این هیات در مورد این تخلفات اشاره شده است.
بر پایه این سند، بالغ بر ۲۹۰ مدیر بانکی از سوی هیات انتظامی بانک‌ها به انجام تخلفاتی متهم شده‌اند و تخلف‌های گسترده‌ای در بانک‌های زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی انجام شده است.
بر اساس این سند، در یک دوره زمانی ۱۱ ساله در مجموع برای ۲۴ بانک و موسسه پولی و اعتباری پرونده تخلف گشوده شده و هیات انتظامی بانک‌ها به این پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند که «بانک سرمایه» با هفت پرونده تخلفاتی متناظر با عملکرد مدیران بانک، بیشترین پرونده تخلفات در این دوره را به نام خود ثبت کرده است.
از سوی دیگر فعالیت شماری از این موسسات پولی و اعتباری در حال حاضر متوقف شده یا در دیگر بانک‌ها ادغام شده‌اند.
بر اساس این سند همچنین در این بازه زمانی، در مجموع ۵۵ پرونده تخلف برای شبکه بانکی گشوده شده که برخی از آن‌ها منجر به صدور رای شده‌اند.
از محتوای نامه‌های مقام‌های مختلف بانک مرکزی چنین برمی‌آید که در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای این شورا از حسین فهیمی درخواست کرده‌اند تا کارنامه‌ای از عملکرد این هیات را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
اما جزییات پرونده‌های تخلفات بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری مختلف نشان می‌دهند عمده تخلف صورت گرفته، «رعایت نکردن مقررات و تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شبکه بانکی» بوده است.
«رعایت نکردن مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات»، دیگر تخلفی بوده که شمار زیادی از بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری مرتکب آن شده‌اند.
«رعایت نکردن مقررات و دستورالعمل‌های ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در خصوص نسبت‌های قانونی و استانداردهای بانکی» نیز از جمله تخلفات رایج شبکه بانکی در این دوره زمانی بوده است.
ورود نهادهای نظامی به بانکداری
ورود نهادهای نظامی به بانکداری از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این بخش، در یک دهه اخیر بوده است و بانک‌های نظامی تخلفات گسترده‌ای در دهه ۹۰ خورشیدی داشته‌اند.
نگاهی به اطلاعات مندرج در این سند در مورد تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری زیرمجموعه نهادهای نظامی بیانگر تخلفات گسترده آن‌ها در زمینه بانکداری است.
رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط، نرخ سود سپرده‌ها، ساختار غیرشفاف سهامداری و ندادن گزارش به نهادهای نظارتی، تنها بخشی از تخلفات گسترده این بانک‌ها هستند.
به عنوان نمونه، موسسه مالی و اعتباری کوثر یکی از این موسسات بوده که در سال ۱۳۸۸ با حمایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاسیس و یکی از پنج بانک و موسسه مالی‌ای بود که در اسفند ۱۳۹۷در بانک سپه ادغام شد.
از جمله تخلفات به ثبت رسیده این موسسه در زمان فعالیت، رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده و تسهیلات است که شورای عالی پول و اعتبار آن را تعیین می‌کند.
این سند نشان می‌دهد هیات انتظامی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات این موسسه، تنها به تذکر دادن کفایت کرده است.
بانک قوامین که با حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد مثال دیگری است از «تخلفات نظامیان» در بانکداری. این بانک هم از جمله بانک‌ها و موسسه‌های مالی ادغام شده در بانک سپه در اسفند ۱۳۹۷ بود.
بر اساس محتوای اسناد، بانک قوامین در دوران فعالیت خود قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه و فعالیت‌های اقتصادی را رعایت نکرده است.
تخلفات متعدد این بانک در نهایت هیات انتظامی بانک مرکزی را بر آن داشت تا مدیران قوامین را به پرداخت جریمه‌های نقدی، سلب صلاحیت حرفه‌ای هفت نفر از مدیران و ممنوع‌الفعالیت شدن دو نفر دیگرشان محکوم کند.
اما موسسه مالی و اعتباری نور که یکی از نهادهای مالی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد.
ارائه نکردن آمار فعالیت‌های سالانه به بانک مرکزی و فعالیت مالی غیرشفاف، از جمله مهم‌ترین تخلفات این موسسه مالی وابسته به سپاه بوده است.
بر اساس آنچه در این سند آمده، هیات انتظامی بانک مرکزی، مجازات جریمه نقدی و سلب صلاحیت مدیران تا ۱۰ سال را برای این موسسه در نظر گرفته است.
بانک حکمت ایرانیان اما شرکت خدمات مالی و بانکداری وابسته به ارتش جمهوری اسلامی بود که کار خود را به عنوان صندوق قرض‌الحسنه کارکنان ارتش آغاز کرد و در سال ۱۳۸۹ با موافقت بانک مرکزی به بانک تبدیل شد.
این بانک هم از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بود که در اسفند ۱۳۹۷ در بانک سپه ادغام شد.
بانک حکمت ایرانیان در این سند یک تخلف درباره تهاتر املاکی در محله‌های منیریه و میرداماد تهران داشته و با رعایت نکردن موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ثبت رسیده اما هیات انتظامی بانک مرکزی در نهایت پس از برگزاری جلساتی، مدیران این بانک را تبرئه کرده است.
شهر اردبیل با گزارش حمله به پنج مدرسه، بیشترین آمار مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز را در روز ۱۹ فروردین داشت. ویدیوها و خبرهایی هم از حمله شیمیایی به دو مدرسه در دیواندره استان کردستان، دو مدرسه در نقده و یک مدرسه در ارومیه در استان آذربایجان‌غربی، یک مدرسه در هفتکل استان خوزستان و یک مدرسه هم در پردیس استان تهران منتشر شد.
آغاز دوباره مسموم‌سازی گسترده دختران دانش‌آموز در سال جدید در حالی است که با شروع تعطیلات نوروزی و بسته شدن مدارس، موضوع این حملات شیمیایی هم برای مدتی به حاشیه رفته بود.
امروز مرکز فوریت‌های پزشکی اردبیل از مسموم شدن دانش‌آموزان «پنج مدرسه دخترانه» در این شهر و انتقال آنان به مراکز درمانی خبر داد اما تاکنون اسامی چهار مورد از این مدرسه‌ها منتشر شده است.
دبیرستان «بهاران» یکی از مدارسی است که روز شنبه گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به آن منتشر شد.
روز دهم اسفند سال گذشته نیز پس از گزارش‌هایی از استشمام «بوی گاز»، تعدادی از دختران دانش‌آموز این دبیرستان با شش آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.
در این روز همچنین گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دو مدرسه «سما» و «خلبان ذاکر» در اردبیل منتشر شد که به گفته شاهدان عینی، بر اثر این حمله‌ها دست‌کم چهار تن از دختران دانش‌آموز مدرسه سما به بیمارستان منتقل شدند.
دبیرستان دخترانه «معراج» در اردبیل هم در حالی روز ۱۹ فروردین هدف حمله قرار گرفت که پیش از عید هم به این مدرسه حمله شیمیایی شده بود.
در استان آذربایجان‌غربی نیز امروز به سه مدرسه حمله شد که دو مورد آن در شهرستان نقده و یکی از آن‌ها در ارومیه، مرکز این استان بود.
حساب کاربری سازمان حقوق بشری ههنگاو در توییتر خبر داد که دانش‌آموزان دو مدرسه دخترانه «شاهد» و «فدک» در شهر نقده مسموم شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا هم از مسموم کردن دانش‌آموزان دختر مدرسه ابتدایی و هیات امنایی «سعدی» در ارومیه بر اثر «انتشار گاز» و انتقال آن‌ها به بیمارستان خبر داد.
سازمان حقوق بشری هانا هم اطلاع داد که در شهر دیواندره استان کردستان به دو مدرسه دخترانه «پروین اعتصامی» و «بنتالهدی» حمله شده است.
حمله شیمیایی به این دو دبیرستان برای بار دوم است که در چند ماه گذشته انجام میشود و اینبار نیز شمار زیادی از دختران دانش‌آموز به بیمارستان منتقل و بستری شدند.
بر اساس گزارشها، جمعی از مردم دیواندره همراه با خانوادهای این دانش‌آموزان جلوی بیمارستان تجمع کردند.
معترضان به مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر جاش» سر دادند.
در هفتکل استان خوزستان نیز به گفته مازیار مولایی، رییس شبکه بهداشت و درمان این شهر، ۶۰ دانش‌آموز مدرسه «هاجر» به دلیل مسمومیت به مراکز درمانی منتقل و بستری شدند.
این دبیرستان قبلا هم یکبار در روز ۱۳ اسفند سال گذشته هدف حملات شیمیایی قرار گرفته بود.
در استان تهران نیز روز شنبه گزارشها و ویدیوهایی درباره حمله شیمیایی به دبیرستان دخترانه «خیام» در پردیس منتشر شد.
روز ۹ اسفند سال گذشته هم به این دبیرستان دخترانه واقع در فاز ۱۱ پردیس حمله شده بود.
ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان در سال جدید در حالی است که سال گذشته دست‌کم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.
اولین خبر از مسمومسازیها مربوط به نهم آذر ۱۴۰۱ در هنرستان دخترانه نور شهر قم بود اما در هفتههای بعدی با سرعتی بیشتر، دهها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد، تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... هم هدف حمله قرار گرفتند.
از آغاز پروژه حملات شیمیایی و مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در ایران بیش از چهار ماه میگذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بازداشت متهمان نیست.
حکومت همچنان واکنش درخوری به این موضوع که نگرانیهای گسترده ایجاد کرده نشان نمیدهد و این در حالی است که بسیاری از مردم و والدین، خود جمهوری اسلامی را مقصر حمله به فرزندانشان میدانند.
شهروندان زمستان سال گذشته در اعتراض به ادامهدار شدن این حملات شیمیایی در شهرهای مختلف تجمع کردند و جمهوری اسلامی را «حکومت بچهکُش» خواندند.
