سخنگوی قوه قضاییه: سپیده قلیان اصرار به ارتکاب جرم داشت و مرتکب اهانت شده است
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند. وسمقی همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواست درباره توجیهات «شرعی و سیاسی» خود برای حجاب اجباری توضیح دهد.
این پژوهشگر دینی در نامه روز دوشنبه خود خطاب به خامنه‌ای، به موضع اخیر او درباره حجاب اجباری پرداخته که در آن گفته بود مخالفت با این پوشش تحمیلی «حرام شرعی و سیاسی» است.
خانم وسمقی با تاکید بر این که در قرآن بر «لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده» یادآوری کرده که «الگوی سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان» از آیات قرآن به دست نمی‌آید و مشخص نیست بر کدام «دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال» استوار شده است.
به گفته او که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، شواهدی در دست نیست که نشان دهد در زمان پیامبر، زنان به دلیل نپوشاندن موی سر یا حتی بدن خود مورد «آزار و اذیت و مجازات» قرار گرفته باشند.
وسمقی در ادامه اشاره کرده است که حتی اگر «فقیهی بر اساس دانش و برداشت شخصی خود» به این نتیجه برسد که پوشاندن موی سر و تمام بدن مطابق الگوی جمهوری اسلامی «واجب شرعی» است، باز هم دلیل و توجیه شرعی قطعی وجود ندارد که بتواند بر اساس آن «به تحمیل برداشت خود بر همه زنان فرمان دهد».
نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در ادامه با طرح این پرسش از علی خامنه‌ای که آیا توسل به زور برای «تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی» توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل «خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی» دانسته است.
وسمقی همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از او پرسیده است چه «رجحانی» برای اعمال رویه «شاذ و پرهزینه» جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری قائل بوده و این رویه چه «فوایدی برای اعتلای دین و کشور» داشته است؟
او در ادامه تاکید کرده که هیچ حکومت یا گروه سازمان‌یافته‌ای در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان برای کسب «استقلال، برابری و نفی سلطه» را «خون‌بار» نساخته و با تمام ابزارهای در اختیار، به مقابله با آن برنخاسته است.
این فعال سیاسی و مدنی با زیر سوال بردن مواضع خامنه‌ای درباره حجاب، گفت سخنان او علی‌رغم «مناقشات فراوان نظری و اجتماعی» در این باب، دور تازه‌ای از «فشارها و تهدیدها را علیه زنان کلید زده است».
خانم وسمقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تبیین موضوع بر پایه دانش دینی توسط شما ضرورت دارد چرا که اولا شما مجهز به قدرت سیاسی هستید و می‌توانید فرمان دهید که رای و دیدگاه‌تان اجرا شود. ثانیا مسوولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی موضوع متوجه شماست.»
به گفته این نویسنده و پژوهشگر، نه تنها مجازات‌های تعیین شده برای زنان در خصوص حجاب در جمهوری اسلامی «موهن»، «بی‌پشتوانه شرعی» و «ناقض حقوق انسانی و شهروندی و کرامت آنان» است، بلکه تمام زنانی که در این سال‌ها به دلیل شکل پوشش خود «مورد تعدی و آزار قرار گرفته، آسیب جسمی، روحی و مالی دیده یا از حقوق خود محروم شده‌اند» باید بتوانند علیه جمهوری اسلامی «ادعای غرامت» کنند.
صدقیه وسمقی همچنین جمهوری اسلامی را «مکلف به دلجویی از زنان آسیب‌دیده» در جریان برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری دانست و گفت بر این‌ها باید «حق دادخواهی برای بازماندگان کشته‌شدگان» را هم اضافه کرد.
هم‌زمان، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، با تاکید بر برنامه‌های این نهاد برای مبارزه با آن‌چه «ناهنجاری‌های اجتماعی» خوانده، گفت نگاه نیروی انتظامی به موضوع «بی‌حجابی و سرقت یکسان است» چون هر دو «خلاف قانون» هستند.
رادان با تکرار مواضع خامنه‌ای، مخالفت با حجاب اجباری را برنامه دشمنان جمهوری اسلامی خواند و مدعی شد مقابله با مخالفان حجاب اجباری، «دغدغه و خواست مردم» است.
پیش از این هم در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به مسوولان این قوه دستور داد با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «یکی از دغدغه‌های واقعی مردم وجود سرقت است و یکی از دلایل اصلی سرقت وجود مال‌خر است و این زنجیره باید قطع شود.» او افزود: «مجوز برخی مشاغل از جمله دست‌دوم فروشی‌ها، تبدیل به یک آفت شده است.»
آنیتا واندنبلد نماینده پارلمان کانادا، با پذیرش کفالت سیاسی مجاهد کورکوری، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شد. دادگاه انقلاب ایذه مجاهد کورکوری را به اتهام کشتن کیان پیرفلک به اعدام محکوم کرده است.
اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای دلیل مرگ کارو پشابادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله، در اثر حمله شیمیایی را تکذیب کرد. آموزش و پرورش علت فوت این محصل را «بیماری روده و نارسایی کلیوی» عنوان کرد.
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در راستای اعمال فشار شبکه بانکی به متقاضیان برای سپرده‌گذاری ارزی، مدعی شد این کار برای «جلوگیری از فرار سرمایه» است. او گفت در سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی متوجه شده «بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارز» در اختیار مردم و در این صندوق‌هاست.
فرزین شامگاه دوشنبه و در برنامه گفت‌وگوی خبری صداوسیما، مدعی شد: «همه کشورهای دنیا مقرراتی برای جلوگیری از فرار سرمایه وضع کرده‌اند و فرار سرمایه یعنی این که شما ریال بدهید و ارز تحویل بگیرید و فرقی نمی‌کند این ارز را در خانه نگهداری کنید یا به عنوان مثال به ترکیه بروید و با آن خانه بخرید. در همین راستا حساب سپرده ارزی را فعال کرده‌ایم تا ارزهای مردم در شبکه بانکی و اقتصاد کشور استفاده و جابه‌جا شود.»
رییس کل بانک مرکزی که در زمان سرقت بزرگ سال گذشته از صندوق امانات بانک ملی، مدیر‌عامل این بانک بود، گفت: «با توجه به این که تعداد کل صندوق‌های امانات بانکی کل کشور مشخص است، برآورد من این است که بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم و در این صندوق‌ها وجود دارد.»
ساعاتی پیش از این گفت‌وگو در روز دوشنبه، مال‌باختگان سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی مقابل این بانک تجمع کرده و نسبت به برگردانده نشدن اموالشان اعتراض کردند.
تجمع‌کنندگان در اعتراض به گذشت مدتی طولانی از وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر بازگرداندن اموال، شعار دادند: «۱۰ ماه صبوری کافیه، اموال ما رو پس بدید».
در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش ایران‌اینترنشنال درباره فشار بانک‌ها به صرافی‌ها به منظور افتتاح سپرده بلندمدت ارزی برای مشتریان، بانک مرکزی در اعلامیه‌ای از مردم خواسته بود تا ارزهای خانگی خود را به سپرده ارزی در بانک تبدیل کنند.
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز پس از این اطلاعیه بانک مرکزی، در گزارشی مفصل با تاکید بر مباحث دینی تلاش کرد تا مردم را به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها تشویق کند و به نقل از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد در حال حاضر «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» در دست مردم است و در خانه‌ها نگهداری می‌شود.
پیش از این یک صراف دولتی به ایران‌اینترنشنال گفته بود برخلاف ادعای مسوولان، مردم دیگر با کاهشی شدن روند قیمت هیجان‌زده نمی‌شوند و دلارهای خود را نمی‌فروشند چرا که افکار عمومی باور دارد قیمت دلار در آینده رشد بیشتری خواهد کرد و بنابراین خریداران دلار به راحتی به فروشنده تبدیل نمی‌شوند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تایید این مساله، درباره میزان سکه‌های خانگی مردم نیز گفت: «آمار دقیقی از تعداد ضرب سکه از ابتدای تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تاکنون ندارم اما به زودی آن را اعلام می‌کنم. البته یکی از ذخایر اصلی همه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طلاست و ما نیز بخشی از این طلا را به شکل شمش نگه می‌داریم و گاهی برای اجرای برخی سیاست‌های پولی مانند خارج کردن نقدینگی از دست مردم، آن را به سکه تبدیل و عرضه می‌کنیم.»
فرزین در ادامه این گفت‌وگو متوسط نرخ تورم چهار سال اخیر ایران را ۴۲/۵ درصد دانست و با تایید این نکته که تورم تبدیل به «بیماری مزمنی در اقتصاد ایران» شده است، گفت: «در سال ۱۴۰۰ تورم به ۴۶/۲ درصد رسید و در سال گذشته این عدد ۴۶/۵ درصد بود.»
او «مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و ناترازی‌ها در اقتصاد و بی‌انضباطی پولی و مالی» را عامل تورم خواند و گفت با این که در دهه ۸۰ عمده‌ترین عامل تورم «رشد نقدینگی» بود اما در دهه ۹۰ و به ویژه در چهار سال اخیر «فشار هزینه» و «نرخ ارز» باعث افزایش تورم شد.
بر اساس آماری که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، نقدینگی کل کشور در ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با نرخ رشد ۲۷/۸ درصد بوده است.
این میزان نقدینگی با توجه به نرخ تورم ۴۶/۵ درصدی، یعنی بر اساس داده‌های رسمی، پول حقیقی کشور ۱۸/۷ درصد کاهش یافته است. آماری که به گفته فرزین، نشان می‌دهد منشا تورم در سال‌های گذشته، عمدتا از سمت «ارز و نااطمینانی» شکل گرفته است.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی درباره کسری بودجه دولت هشدار داده‌اند که هر واحد چاپ پول عملا به ایجاد هشت واحد نقدینگی بدل می‌شود و در نتیجه ایران با یک سونامی نقدینگی روبه‌رو است که خودش را در تورم نشان می‌دهد.
