احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان: بی‌حجابی گناه فرهنگی و گران‌فروشی گناه اقتصادی است
محمد محمدی‌بخش، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، درباره هواپیمای بومی ایران ۱۴۰ گفت: «گزارش وزارت دفاع حاکی از آن است که ساخت این هواپیما پیشرفت خوبی داشته و آماده پرواز است.»
کولبر نیوز گزارش داد در ۲۱ روز ابتدای سال جدید ۱۷ سوخت‌بر به دنبال شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا عوامل دیگری همچون تصادف و آتش گرفتن خودرو و انبارهای سوخت کشته شده و شش سوخت‌بر نیز زخمی شده‌اند. بر اساس این گزارش، چهار نفر از کشته‌شدگان کودک بودهاند.
کولبر نیوز نوشت: «از اول فروردین تا ٢١ فروردین ١۴٠٢، تعداد ٢١ حادثه سوخت‌بری مانند تیراندازی عوامل رژیم، تصادف و واژگونی خودرو و آتش گرفتن انبارهای سوخت رخ داده است که بر اثر آن ٢٣ سوخت‌بر کشته یا مجروح شده‌اند.»
از تعداد ١٧ سوخت‌بر کشته شده، یک نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جان باخته و چهار نفر از کشته‌شدگان نیز کودک سوخت‌بر (زیر ١٨ سال) بودهاند.
از شمار شش سوخت‌بر مجروح نیز سه نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی مجروح شده‌اند.
بر اساس این گزارش، محرومیت تعمدی و سیاست تبعیض جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مختلف، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، باعث رشد پدیده‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری شده است.
کولبر نیوز که اخبار کولبران را دنبال می‌کند، ضمن ارائه این گزارش تاکید کرد: «افرادی به ناچار و تنها برای تامین حداقل معیشت روزانه خود و خانواده قدم در راه پر خطر سوخت‌بری و کولبری می‌گذارند. این در حالی است که رژیم و عوامل وابسته به آن، نه تنها ناتوان از رفع این تبعیض‌ها و حل بحران‌های این اقشار از جامعه است، بلکه خود نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم، در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال این افراد دخیل است.»
این اولین بار نیست که اخبار کشته شدن سوخت‌بران منتشر می‌شود.
در سال‌های اخیر «کمپین فعالین بلوچ» بارها گزارش داده در اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران، تعدادی از سوخت‌بران کشته و زخمی شده‌اند.
از جمله نیروهای سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ دو سوخت‌بر را در ریگ ملک شهرستان میرجاوه واقع در استان سیستان و بلوچستان هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند که در نتیجه آن یک سوخت‌بر به نام سعید شاهوزهی کشته شد.
این دو سوخت بر در حال انتقال سوخت به ریگ ملک بودند که نیروهای سپاه پاسداران «بدون ایست و هشدار» به سمت آن‌ها تیراندازی کردند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ارتباط با این ماجرا گزارش داد کشته شدن یک سوخت‌بر به دست نیروهای سپاه، اعتراض مردم و اهالی ریگ ملک را به همراه داشت که معترضان با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای نظامی مواجه شدند.
علاوه بر سوخت‌بران، جمهوری اسلامی کولبران را نیز هدف می‌گیرد؛ به طوری که سال گذشته ۱۷۲ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
همچنین در سال ۲۰۲۲ در مسیرهای مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه ۴۳ کولبر کشته و ۲۱۵ کولبر دیگر زخمی شدند.
شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین و سقوط از کوه، علت کشته شدن این کولبران بوده است.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، همراه همسرش با خانواده محمدمهدی کرمی دیدار کرد. ستوده پیشتر در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود با وجود نگرانی از تهدیداتی که علیه خانواده او صورت گرفته، تلاش می‌کند به آزادی مردم و کشور خود کمک کند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان از برخی افراد سرشناس که حق دادخواهی آسیب‌دیدگان جمعه خونین زاهدان را از سر موقعیت خود نادیده می‌گیرند انتقاد کرد. هم‌زمان خانواده عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید، خبر دادند که او در سلول انفرادی وزارت اطلاعات «شکنجه» شده و ممنوع‌الملاقات است.
حال‌وش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، ویدیویی از سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در «ضیافت افطاری با خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان اعتراضات» سیستان و بلوچستان» منتشر کرد که او در بخشی از آن به «سکوت برخی افراد سرشناس در قبال حق دادخواهی آسیب‌دیدگان اعتراضات این استان اعتراض می‌کند.
مولوی عبدالحمید در این ویدیو می‌گوید: «بسیاری الان برای موقعیت خود می‌ترسند که پستی از دستشان نرود، منافعشان فوت نشود و موقعیتشان به خطر نیفتد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با خطاب قرار دادن این افراد گفت: «آهای بدبخت‌ها! شما خیال می‌کنید این‌جا چیزی دارید؟ واقعیت و حقیقت را نمی‌پذیرید و می‌ترسید که صاحبان قدرت مخالف شما شوند و منافع شما به خطر بیفتد؟»
اسماعیل‌زهی از هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ و جمعه خونین زاهدان که ده‌ها شهروند با گلوله نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدند، مواضع انتقادی و صریحی را علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و سیاست‌هایش اتخاذ کرده است.
او همچنین از جمعه‌های اعتراضی مردم زاهدان که تاکنون ۲۷ هفته پیاپی برگزار شده با عنوان «مقاومت در راه حق» یاد کرده است.
اسماعیل‌زهی در شش ماه اخیر بارها و به صراحت سخنانی را مطرح کرد که بیان آن‌ها از تریبون نماز جمعه در چهار دهه اخیر کم‌سابقه بوده اما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است.
تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان هم هر جمعه پس از نماز برگزار شده که به «جمعه‌های اعتراضی» این شهر شهره شده است.
اما اوایل بهمن ماه سال گذشته، عبدالمجید مرادزهی، یکی از چهره‌های مذهبی سرشناس اهل سنت و از مشاوران و نزدیکان مولوی عبدالحمید، با اتهام «تشویش اذهان عمومی و مصاحبه با رسانه‌های خارجی» بازداشت و یک روز پس از آن به مشهد منتقل شد.
خانواده او به تازگی در نامه‌ای به سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، خواستار اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به منظور پاسخگو کردن حکومت در مورد حقوق زندانیان سیاسی شدند.
در بخشی از این نامه به کشتار روز هشتم مهر اشاره شده است که در آن مردم نمازگزار زاهدان «مورد اصابت گلوله‌های جنگی نیروهای نظامی» قرار گرفتند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ شهروند عادی کشته و بیشتر از ۳۰۰ تن دیگر هم مجروح و نقص عضو شدند. حمله‌ای که مشابه آن یک ماه بعد یعنی در روز ۱۳ آبان در شهر خاش اتفاق افتاد و «چندین نفر دیگر به خاک و خون کشیده شدند».
خانواده مرادزهی، مصاحبه او با شبکه‌های خبری بین‌المللی درباره این دو کشتار و خواسته‌اش برای «اجرای عدالت و محاکمه آمران و عاملان این جنایت» را منجر به بازداشت این «روحانی اهل سنت» دانسته و نوشتند: «ظاهرا حکومت صدای عدالت‌خواهی را تحمل نداشته و در ۱۰ بهمن مولانا عبدالمجید مرادزهی را در یکی از خیابان‌های زاهدان به گروگان گرفته و بعد از آن به اداره اطلاعات مشهد انتقال دادند.»
در این نامه همچنین به بیماری قلبی و معده مرادزهی اشاره و تاکید شده که او نه تنها در دوره بازداشت از «تمامی حقوق اولیه انسانی خود محروم است» بلکه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات تحت «شکنجه‌های روحی و جسمی» قرار داشته و ممنوع‌الملاقات است.
خانواده این زندانی عقیدتی از تمامی سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستند «جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا حقوق زندانیان سیاسی را رعایت و هر چه زودتر مولانا عبدالمجید مرادزهی را از اسارت آزاد کنند».
تداوم بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید در حالی است که در هفته‌های گذشته معترضان در زاهدان و خاش نیز با سر دادن شعار، خواستار آزادی او شده‌اند.
عصر ۲۲ فروردین شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی برای بررسی «کیفیت اجرای مصوبات عفاف و حجاب» تشکیل جلسه داد. از سوی دیگر بنا بر گفته‌های احمدرضا رادان، به نظر می‌رسد حرکت اعتراضی شهروندان برای «گزارش‌دهی معکوس» در طرح موسوم به «معرفی بی‌حجاب‌ها» نتیجه داده است.
عصر سه‌شنبه، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «حجاب و عفاف» برگزار شد در حالی که مقاومت مدنی و یکپارچه زنان ایرانی در برابر حجاب تحمیلی، حاکمیت جمهوری اسلامی را به چالش کشیده است.
بر اساس گزارش ایسنا، وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری، رییس سازمان صدا و سیما و رییس دانشگاه آزاد اسلامی، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های متبوع خود برای اعمال «حجاب اجباری» ارائه کردند و مقرر شد در جلسه بعد چهار دستگاه دیگر نیز گزارش دهند تا اعضا مفاد موضوع را به بحث بگذارند.
همچنین مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی هفته آینده جلسه فوق‌العاده‌ای برای ادامه بررسی موضوع «حجاب و عفاف» برگزار کند تا در راستای تصویب و ابلاغ سیاست‌های راهبردی در این زمینه و مشخص کردن تکلیف دستگاه‌های مختلف «وظیفه راهبری، نظارت و سنجش اثربخشی این سیاست‌ها و نیز کیفیت اجرای آن‌ها از سوی دستگاه‌های مسوول» مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در برنامه‌ای تلویزیونی، تلویحا موضوع «ارسال پیامک اشتباه در طرح بدحجابی» را پذیرفت و گفت اگر شهروندی بگوید این پیامک به اشتباه برای او ارسال شده، فرماندهی انتظامی «قبول می‌کند» چون «مخاطب حق دارد و نظرش درست است».
رادان البته در ادامه اضافه کرد: «این فرصت وجود دارد که اگر پیامکی داده شد و گفتند این‌طور نبوده، قبول کنیم اما اگر دو بار در یک موضوع تکرار شد، این حق را به ما بدهند که نپذیریم.»
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی در توییتی با اشاره به این مصاحبه، نوشت: «گزارش افراد محجبه به‌جای افرادی که تن به پوشش اجباری نمی‌دهند باعث شده آنچه رادان پیامک اشتباه نامیده، آن‌قدر زیاد شود که در تلویزیون این واکنش را [نشان] بدهد؟»
به گفته او، در این صورت این حرکت معترضان یعنی گزارش معکوس دادن، «حتما سیستم را از کار می‌اندازد».
علاوه بر اجرای این طرح از سوی حکومت، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای اعمال محدودیت در ارائه خدمات اجتماعی به زنان مخالف حجاب اجباری نیز ادامه دارد.
رضا مرادصحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر تحمیل حجاب اجباری به دختران دانش‌آموز گفت: «خود را به چارچوب کلاس محدود نکرده‌ایم که تنها در کلاس حجاب داشته باشیم بلکه باید مفهوم حجاب را تبیین کنیم تا آن کسی که مخالف حجاب است، بدانیم ریشه این مخالفت کجاست.»
از سوی دیگر، مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، مدعی شد دانشگاه به دلیل «حضور متراکم نسل جوان و آرمان‌گرا» بیشتر مورد «هجمه نظام سلطه برای تضعیف حجاب» قرار دارد.
علی‌محمد زنگانه، استاندار استان گلستان نیز با تاکید بر این که «ارائه خدمت به کاشفان حجاب در دستگاه‌ها ممنوع است»، گفت که حراست «به‌طور جدی پیگیر این مطالبه» خواهد بود.
موضع‌گیری درباره مساله حجاب اجباری اما همچنان از سوی مقامات جمهوری اسلامی ادامه دارد.
به تازگی شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است نیروی انتظامی باید «تبعات ورودش به حوزه حجاب» را بپذیرد.
او همچنین در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین مدعی شد: «فراموش نکنید که موضوع حجاب به مسایل اقتصادی نیز ارتباط دارد؛ یعنی اگر معضل بیکاری حل شود، فرد برای رفتن به سر کار پوشش مناسب‌تری خواهد داشت.»
هم‌زمان، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچون علی خامنه‌ای موضوع مخالفت با حجاب اجباری را «کار دشمنان» خواند و گفت: «دشمن می‌خواهد مردم را با بی‌حجابی به جان حکومت و حکومت را به جان بخشی از مردم بیندازد.»
او افزود: «حجاب فقط روسری نیست چرا که در ادامه آن، فرهنگ برهنگی شروع می‌شود و این وضعیت انتها ندارد.»
تاکید حکومت بر «مطالبه مردمی بودن حجاب تحمیلی» در حالی است که عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب، به تازگی جزییاتی از یک نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر «واجب شرعی» باشد، نباید اجباری شود.
به گفته او، فقط ۴۶ درصد معتقدند زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانسته‌اند. ۹۰ درصدمردم هم مخالف جرم‌انگاری و برخورد قانونی با مخالفان حجاب اجباری هستند.
از سوی دیگر با وجود این شرایط، ویدیوها و تصاویری که به ایران‌اینترنشنال می‌رسند نشان می‌دهند موج بی‌اعتنایی زنان به فشار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری در اماکن عمومی و خیابان‌ها در بسیاری از شهرهای ایران از شمال تا جنوب کشور گسترش یافته است.
این نافرمانی مدنی زنان به‌رغم تهدیدهای هر روزه مقام‌های حکومت صورت می‌گیرد و بسیاری از آنان می‌گویند با این که «اقتدار حکومت به موهای زنان بند است» اما مردم از هم حمایت می‌کنند.
