پلاکارد اعتراضی در زاهدان: مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند



آسوشیتدپرس استرالیا گزارش داد که چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلماتهای جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
در دی ماه گذشته، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، در توییتی از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاششان برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیامهای تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
استرالیا یکی از کشورهایی است که در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، عوامل این سرکوب را تحریم کرد.
ماه گذشته، استرالیا برای ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با جمهوریاسلامی تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر وضع کرد.
نام چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای جدید ذکر شده است.
همچینن در آذر ماه سال گذشته، وزارت امور خارجه استرالیا از اعمال تحریمهای حقوق بشری علیه شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج خبر داد.
به گفته این وزارتخانه، این شش مقام سپاه و بسیج در نقض حقوق زنان ایرانی نقش داشتهاند.
همچنین پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک کمیته حقیقتیاب با هدف تحقیق و تفحص درباره «واکنش وحشتناک و شرمآور ایران به اعتراضات» بر همبستگی با «معترضان شجاع ایران» و ادامه اقدامها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وانگ در گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که به او گفته «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».
از سوی دیگر ائتلاف مخالف دولت استرالیا طرحی را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده و از حزب حاکم کارگر خواسته تا سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.

علیرضا اعرافی، امام جمعه قم و مدیر حوزههای علمیه، حجاب اجباری را «نمادی از هویت ایرانی» و همچنین «افتخار زنان در ایران» خواند و گفت: «حجاب محدودیتی کوچک برای آزادیهای بزرگ است و زنان، این را در انقلاب اسلامی فهمیدند.»

یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر یهودیان اسرائیل را تهدید و ادعا کرد این کشور دیگر محلی برای زندگی نیست: «آنها چمدانها را ببندند و به کشورهایشان برگردند.» همزمان حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله نیز مدعی سختتر شدن جنگ احتمالی اسرائیل با ایران شد.
جوانی روز جمعه ۲۵ فروردین، همزمان با تظاهرات حکومتی موسوم به راهپیمایی «روز قدس» در ایران، اسرائیل را به «محو شدن» تهدید کرد.
او مدعی شد که اسرائیل قادر به ادامه حیات نیست و حیات این کشور «در هالهای از ابهام» قرار دارد.
این ادعایی است که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته همواره آن را تکرار کرده و «وعده نابودی اسرائیل» را داده است.
همزمان اما ابراهیم رئیسی در حاشیه راهپیمایی «روز قدس» گفت که عادیسازی روابط با کشورهای منطقه «به هیچ عنوان» برای اسرائیل «امنیتساز» نخواهد بود.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در سخنرانی مراسم «روز قدس» در اصفهان گفت که کرانه باختری «با دستهای غیبی مسلح شده» و «اسرائیل نمیتواند مانع تسلیح آن شود».
حسن نصرالله، رهبر شبهنظامیان حزبالله لبنان، تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز با اشاره به توافق صلح اسرائیل با کشورهای عربی گفت: «شرط بستن اسرائیل بر جنگ با ایران که سوخت آن کشورهای عربی باشد، رنگ باخت.»
او مدعی شد: «حتی دل بستن به جنگ آمریکا با ایران هم برای اسرائیلیها رنگ باخته است.»
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توافقهای صلح اسرائیل با برخی کشورهای عربی، موسوم به «پیمان ابراهیم»، گفت اسرائیل تلاش کرد خود را «صلحطلب و ایران را به عنوان مشکل در جهان اسلام معرفی کند» اما رهبر جمهوری اسلامی از روز اول «متوجه این طراحی بود و با دقت و قدرت این موضوع را مدیریت و هدایت» کرد.
تهدید یهودیان اسرائیل در حالی است که پیشتر و در ادامه اعمال محدودیتها علیه اقلیتهای مذهبی در ایران به ویژه یهودیان، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند جمهوری اسلامی در حال فشار آوردن بر یهودیان ایران است تا مراسم سنتی خود را به جا نیاورند و در مراسم حکومتی روز قدس شرکت کنند.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست یکشنبه گذشته گزارش داد که یهودیان ساکن ایران تحت فشار حکومت هستند تا عید مذهبی پسح یا فطیر را در روز جمعه جشن نگیرند و در مقابل در راهپیمایی حکومتی و سالانه روز قدس علیه اسرائیل شرکت کنند که در جریان آن تظاهرکنندگان خواستار نابودی اسرائیل میشوند.
علاوه بر اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی یهودیان را در دیگر کشورهای جهان نیز مورد تهدید قرار داده و میدهد.
پیشتر تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا به نشریه جوییشکرونیکل گفت: «جمهوری اسلامی جنایتکاران سازمانیافته را برای جاسوسی از یهودیان بریتانیا استخدام میکند تا برای کارزار ترور احتمالی اعضای برجسته جامعه یهودی آماده شود و همچنین به باندهای جنایتکار برای جاسوسی پول میدهد.»

مردم زاهدان در بیستوهشتمین جمعه اعتراضی خود راهپیمایی سکوت برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند. همزمان، نهادهای قضایی در حالی از برگزار شدن دادگاه جمعه خونین زاهدان در اردیبهشت ماه خبر دادند که تنها دو متهم را بازداشت کردهاند.
روز جمعه ۲۵ فروردین، مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر راهپیمایی سکوت کردند اما با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
بخشی از این پلاکاردها در حمایت از عبدالمجید مرادزهی، از چهرههای مذهبی نزدیک به مولوی عبدالحمید بود که روز دهم بهمن ماه سال گذشته از سوی نیروهای اطلاعات در زاهدان بازداشت شد.
معترضان همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود نمایش دادند که روی آن نوشته شده است: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی اینجا نبود».

در پلاکاردی دیگر، معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.»
در ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، یکی از شهروندان با اشاره به آخرین جمعه سکوت میگوید: «حکومت محکوم به فناست و این سرنوشت را خود مردم ایران باید رقم بزنند.»
تجمعکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.
دادگاه جمعه خونین بدون حضور متهمان اصلی
ابوالفضل ماهگلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان به تازگی خبر داد که دو نفر از متهمان جمعه خونین زاهدان در بازداشت به سر میبرند و اولین جلسه دادگاهشان اواسط اردیبهشت امسال برگزار میشود.
او درباره بازداشت و محاکمه این دو مامور گفت: «حسب بررسیهای به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسیهایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.»
او روشن نکرد که منظورش از «افراط و تفریط در تیراندازی» چیست.
اما در حالی که ماهگلی بر صدور کیفرخواست برای دو مامور متهم تاکید کرد، معترضان زاهدانی، خانواده کشتهشدگان و مجروحان کشتار هشتم مهر و مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها خواستار محاکمه «آمران این جنایت» در کنار عاملان تیراندازی به مردم شدهاند.
در جریان کشتار روز هشت مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، دهها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر، شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در جریان این کشتار دستکم ۱۰۰ شهروند بلوچ جان باختند و دهها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را به عنوان «شهادت» پذیرفته است.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق بشر اما خانواده کشتهشدگان یا کسانی که در جمعه خونین زاهدان آسیب دیدهاند نتوانستهاند شکایت قضایی خود را ثبت کنند چرا که این اجازه از سوی حکومت به آنها داده نشده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۲۵ فروردین درباره شدت گرفتن حملات شیمیایی به مدارس، ماجرا را با برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری مقایسه کرد و گفت وقتی در کشوری با «دستگاههای امنیتی متعدد» عوامل این حملهها شناسایی نمیشوند، یعنی این اتفاق «ریشه در سیستم» دارد.
عبدالحمید اسماعیلزهی در سخنان انتقادی خود که همچون هفتههای گذشته به دلیل اختلال و قطع شدن اینترنت زاهدان از شبکههای اجتماعی او به صورت زنده پخش نشد، به «شدت گرفتن» مسمومیت دختران دانشآموز در مدارس دولتی اشاره و از آن با عنوان «ناامنی بزرگ در کشور» یاد کرد.
کنایه به استفاده حکومت از دوربینهای پیشرفته در شناسایی چهره مخالفان حجاب اجباری
اسماعیلزهی این مساله را با رویکرد حکومت نسبت به مخالفان حجاب اجباری مقایسه کرد و گفت: «جای تعجب است که در کشوری با دستگاههای امنیتی متعدد که رصدها و دوربینهای مختلف موجود است، هنوز عوامل این اتفاق شناسایی نشدهاند، در حالی که اخیرا مسوولی در مورد حجاب تاکید کرده چهرهها را با دستگاههای پیشرفته و پیچیده در خیابانها شناسایی میکنند.»
مولوی عبدالحمید خطاب به حکومت ادامه داد: «چطور است که در مورد بیحجابی این دقت را به خرج میدهید اما دزدی را که در مدارس سم میریزد و دختران و جگرگوشههای مردم را مسموم میکند نتوانستهاید تا الان شناسایی کنید؟ چه کسی میتواند باور کند که شما با این که ماشالله در رصد و شناسایی و اطلاعات قوی هستید، در این زمینه ناکام ماندهاید؟»
مسمومسازیها ریشه در سیستم دارد
او تصریح کرد: «همین است که مردم [ادعای شما را] نمیپذیرند و اعتقاد دارند مسمومسازیها ریشه در سیستم دارد و حتما [مقصر] اتصالی به سیستم دارد که در یک روز میتواند چندین مدرسه را هدف حمله قرار دهد. اما هر کسی که هست، از درون یا بیرون [حکومت] باید با قدرت او را شناسایی کرد و جلویش را گرفت.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان پیش از این هم حکومت را مسوول مسمومسازی دختران دانشآموز معرفی کرده و علت آن را انتقامگیری از دختران معترض در جریان خیزش انقلابی مردم دانسته بود.
«حضرت علی» هم از جانب خدا تعیین نشده
اسماعیلزهی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر «ولایت مطلقه فقیه» را زیر سوال برد و با کنایه به این که مردم علی خامنهای را به عنوان «خلیفه و حاکم کشور» قبول ندارند، گفت: «تمام مسوولان در هر زمانی و هر جایگاهی باید از جانب مردم تعیین شوند نه از سمت خدا. به غیر از شخص پیامبر و بعد از او، هیچ شخصی از جانب خدا تعیین نشده است. مردم بودهاند که آنان را انتخاب کردند.»
او همچنین به موضع مناقشهبرانگیز برخی شیعیان و بهویژه روحانیون حکومتی که میگویند «امامان از سوی خدا برگزیده شدهاند» اشاره کرد و گفت: «هیچ مدرکی نداریم که حضرت علی بر اساس آن گفته باشد خودش یا کسی دیگر [خلفای راشدین به اعتقاد اهل سنت و ۱۲ امام به باور شیعیان] را خدا برای حکومت تعیین کرده باشد بلکه اعتقاد ایشان هم این بوده که خلیفه و حاکم را نه خدا که بندگان تعیین میکنند.»
هیچ حاکمی اختیار مطلق ندارد
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که «هیچ حاکمی اختیار مطلق ندارد»، این دیدگاه را قرائتی «میانه» از اسلام خواند و گفت: «اعتقاد ما به اسلام میانهرو و اعتدالی است. در اسلام هم برخی مسلمانان افراط و تفریط دارند و برخی تندرو و خشن هستند اما اعتقاد ما به قرائت اعتدالی و تعامل و مدارا و آشتی است که ترور در آن جایی ندارد.»
او اسلام اعتدالی مدنظرش را «اسلامِ صلح» خواند و گفت «افراطگرایی» در تمام جهان به مسلمانان «نقصان و ضرر» رسانده و در مقابل، «اسلام اعتدالی» به دموکراسی نزدیک است.
مولوی عبدالحمید با اشاره به این که در چنین اسلامی، «نباید حقوق و احترام زندانی و اسیر نادیده گرفته شود»، اعتراف اجباری و اعدام را نهی کرد و بار دیگر بر خواستههای مردم در اعتراضات مبنی بر عدالت، آزادی و رفع تبعیض تاکید کرد.
تبعیض علیه مهاجران افغانستانی
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به رفتارهای تبعیضآمیز حکومت با مهاجران افغانستانی در ایران اشاره کرد و گفت: «برادران افغان را پناه دادیم اما نمازخانههای بسیاری از آنان را در برخی شهرها بستیم. چرا در قانون اعمال سلیقه میکنید؟ اینها چه کسانی هستند؟ کدام قانون آزادی مذهب و اندیشه را میگیرد؟»
او همچنین با تاکید بر این که «افراط و تفریط از مسیر عقلانیت خارج است»، گفت: «مهمترین مشکل در این ۴۴ سال، تنگنظری بوده و اینکه اختیار امور در دست کسانی قرار داشته که فکر محدود و بستهای داشتهاند.»
دو روز پیش (چهارشنبه ۲۳ فروردین) هم سایت حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، ویدیویی از سخنان عبدالحمید اسماعیلزهی در «ضیافت افطاری با خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان اعتراضات سیستان و بلوچستان» منتشر کرد که او در بخشی از آن به «سکوت برخی افراد سرشناس در قبال حق دادخواهی آسیبدیدگان این استان» اعتراض میکند.
اسماعیلزهی از هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ و جمعه خونین زاهدان که دهها شهروند با گلوله نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدند، مواضع انتقادی و صریحی را علیه جمهوری اسلامی، علی خامنهای و سیاستهایش اتخاذ کرده است.
او همچنین از جمعههای اعتراضی مردم زاهدان که تاکنون ۲۷ هفته پیاپی برگزار شده با عنوان «مقاومت در راه حق» یاد کرده است.
اسماعیلزهی در شش ماه اخیر بارها و به صراحت سخنانی را مطرح کرده که بیان آنها از تریبون نماز جمعه در چهار دهه اخیر کمسابقه بوده اما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است.