قالیباف: از پدربزرگ تا نوه و نبیره همه پای مقاومت ایستاده‌اند
یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک سخنرانی مقصر گرانی، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی داخل ایران را «ایران‌اینترنشنال» دانست و مدعی شد چون این شبکه تلویزیونی گزارش‌هایی درباره قیمت خودرو، ارز و دلار کار می‌کند، پس در گرانی‌های اخیر دست داشته است.
این مقام وزارت اطلاعات در بخشی از یک سخنرانی که فایل صوتی آن از سوی «دیگربان» منتشر شده است، با اشاره به نقش ناکارآمدی حکومت در بروز اعتراضات، «نفوذ در همه مباحث» را دلیل دیگری در این زمینه برشمرد و گفت: «دست نفوذ لیبرالیسم اقتصادی را در گرانی اخیر می‌بینیم.»
او در ادامه گفت: «ایران‌اینترنشنالی که قبلا صبح تا شب خبر اغتشاشات را می‌زد الان دارد مدام می‌گوید خودرو چه شد، ارز چه شد، دلار چه شد؟ معلوم است که حساب شده حرکت می‌کنند.»
به نظر می‌رسد تلاش این مدیر ارشد وزارت اطلاعات برای مقصر خواندن ایران‌اینترنشنال در گرانی‌های کشور به دلیل گزارش‌های افشاگرانه‌ای است که این شبکه از اسناد محرمانه فاش شده مقامات جمهوری اسلامی منتشر می‌کند. از جمله اوایل اسفند گذشته که ایران‌اینترنشنال در گزارشی از بحران جمهوری اسلامی در تامین کالاهای اساسی خبر داد.
بر اساس این سندها، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی در نامه‌ای «خیلی محرمانه» به تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، خطاب به ابراهیم رئیسی، رییس این شورا هشدار داده بود وضع کمبود نهاده‌های دامی نگران‌کننده است و در این میان، وضعیت ذخایر و عرضه کنجاله سویا «به شدت بحرانی» است.
در این نامه از تحت تاثیر قرار گرفتن تولیدات «گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شیر و محصولات لبنی» از کمبود نهاده‌های دامی اظهار نگرانی شده بود.
این نامه فاش کرده بود بخش خصوصی ایران «برای ماه‌های پیش‌رو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است.»
همچنین بر اساس این سند محرمانه رسیده به ایران‌اینترنشنال، شمخانی نوشته است: «دو مشکل بخش خصوصی افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالاست که آن‌ها را متضرر خواهد کرد.»
هم‌زمان با انتشار این نامه از سوی ایران‌اینترنشنال، گزارش‌هایی از افزایش قیمت گوشت و مرغ در ایران منتشر شد و فعالان صنفی خبر دادند تقاضا برای خرید این محصولات پروتئینی به دلیل گرانی آن‌ها، شدیدا کاهش یافته است.
این مقام امنیتی در این فایل صوتی به اعتراضات سال‌های گذشته مردم که بخشی از آن مربوط به مشکلات اقتصادی و فساد حکومت است پرداخت و گفت: «همه می‌دانیم معیشت مردم مشکل دارد و اعتراضاتی هم به مسایل اقتصادی و اختلاس، آقازاده‌ها و تبعیض و ... بوده که این استخوانِ لای زخم مردم هنوز حل نشده. حالا دولت هم دارد زحمت می‌کشد و خبر داریم که برنامه‌های اقتصادی خوبی دارد [اما] هنوز سر سفره مردم خبری نیست.»
مقام ارشد وزارت اطلاعات گفت نباید این اعتراضات را کار «یهودیان یا دشمنان» خواند: «این اعتراضات سر کارآمدی و ناکارآمدی، موفقیت و عدم موفقیت [در طرح‌های حکومتی] و برنامه درست داشتن و نداشتن ماست.»
او البته مدعی شد در اعتراضات باید حساب مردم را از لیدرهای «آموزش دیده از سوی آمریکا» جدا کرد و گفت: «در تجمعات شهرها ۲۰۰ نفر بودند که در واقع ۱۹۵ نفر بودند به علاوه پنج نفر که این پنج نفر افراد آموزش دیده به وسیله آمریکا بودند. این ۱۹۵ نفر حسابشان از آن پنج نفر جداست.»
علاوه بر گرانی‌ها اما این مقام ارشد اطلاعاتی ادعاهایی هم درباره «پخش زنده اعتراضات سراسری» در «اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی» مطرح کرده است.
به گفته او، لیدرهای «آموزش‌دیده» در «یگان‌های پنج نفره» در اعتراضات حضور داشتند و «یک نفر شعار می‌داد، یک نفر مردم را جمع می‌کرد، یک نفر نیروهای امنیتی را می‌کشت، یک نفر هم یک جا را آتش می‌زد و یک نفره هم به صورت زنده پخش زنده در اینترنشنال و بی‌بی‌سی می‌کرد».
او همچنین مدعی شد: «تمام این یگان‌های پنج نفره باید به سراسر کشور اعزام شوند و با موبایل تصویر بگیرند. شما ایران‌اینترنشنال را نگاه کنید متوجه می‌شوید که صبح تا شب دقیقا تصاویر موبایل‌هاست که پخش می‌شود.»
سخنان او درباره پخش زنده اعتراضات در ایران‌اینترنشنال و دیگر رسانه‌ها در حالی است که با بالا گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱، اینترنت به شکل پیوسته و مدام قطع بود و اساسا این شبکه‌های تلویزیونی پخش زنده‌ای از داخل ایران نداشتند.
حسین رجبی، دادستان قزوین، از صدور سریع دستور بازداشت و سپس دستگیری یک زن به دلیل ضبط و ارسال ویدیو از دانش‌آموزان مسموم‌شده و بستری در بیمارستان خبر داد. او افزود برای این فرد پرونده قضایی در یکی از شعب دادسرا تشکیل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به وعده سرپرست بانک مسکن برای پرداخت وام چهار میلیارد تومانی به متقاضیان گفت هر گونه مطالبهگری و خواست بهبود اوضاع به وسیله حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از وضعیت فلاکت‌بار جامعه، «واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر» است.
این اتحادیه در یادداشتی به نقل از «هیات تحریریه» رسانه‌های خود، از وعده سرپرست بانک برای پرداخت وام چهار میلیارد تومانی به متقاضیان با نام «حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی» یاد کرد.
اشاره نویسندگان به شرایط احراز وام است که می‌گوید افتتاح کننده حساب در سال جاری، در صورتی که بخواهد سقف مبلغ یعنی چهار میلیارد تومان را ۱۵ سال بعد دریافت کند، باید از همین امسال و به‌طور ماهانه مبلغی بپردازد تا آن که در نهایت در پایان این دوره ۱۵ ساله، مبلغ چهار میلیارد تومان دریافت کند.
شرایطی که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران به این دلیل از سوی «حقه‌بازان حکومتی» در نظر گرفته شده که خیلی خوب می‌دانند با «تورم سرسام‌آور و نزول دائمی نرخ ریال»، چهار میلیارد تومان در ۱۵ سالِ دیگر چقدر بی‌ارزش خواهد بود ولی این مساله برایشان اهمیتی ندارد زیرا سیاست آن‌ها در عرصه مسکن مانند سیاستشان در عرصه‌های بیمه‌های اجتماعی و مولدسازی، «دزدی و چپاول از جیب مردم محروم و زحمتکش» است.
به گفته نویسندگان، فاکتورهای «چپاول و غارت، دزدی و فساد» آن‌چنان با سیاست حکومت در آمیخته‌اند که نظام سرمایه‌داری در ایران بدون این فاکتورها «یک روز هم دوام نخواهد آورد» اما از سوی دیگر، کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه نیز در طی سال‌ها تجربه روزانه‌شان با این «حقه‌بازی‌ها و سیاست‌های چپاول‌گرانه و قلدرمنشانه حاکمان» آشنایی دارند.
در بخشی از این یادداشت آمده است که با تورم هزار درصدی مسکن در هفت سال، اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را هم پس‌انداز کند، باز ۴۲ سال و نیم طول می‌کشد تا بتواند خانه بخرد و حتی تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره یک واحد آپارتمان را نمی‌دهد. در چنین شرایطی اما شورای عالی کار «با وقاحت تمام» ۹۰۰ هزار تومان را بابت حق مسکن برای کارگران تصویب کرده است.
بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران، پیامد چنین مصوبه‌ای «رانده شدن هر‌چه بیشتر مزدبگیران شهرهای بزرگ و صنعتی به نواحی حاشیه‌نشین» و افزایش پدیده‌هایی نظیر «اتوبوس‌خوابی، کانکس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و گورخوابی» است.
به گفته نویسندگان این یادداشت اما راه‌حل حاکمان برای این فاجعه بزرگ، «وام چهار میلیارد تومانی» به متقاضیان مسکن (برای ۱۵ سال بعد) با حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در پایان با اشاره به این موارد تاکید کرد: «دیگر باید بر همگان روشن شده باشد هر گونه مطالبهگری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است.»
این اتحادیه همچنین از کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه خواست تا با اتحاد و «اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی»، به این «اوضاع غیر انسانی» پایان دهند.
احمد خاتمی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان گفت: «استراتژی و راهبرد ارتش، قدرت بازدارندگی و دفاع از حیثیت و آبروی نظام است.» او افزود: «در دنیا فقط ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمت اسلام است.»
روح‌الله حضرت‌پور، نماینده ارومیه گفت: «هر محفلی می‌رویم مردم از قیمت خودرو گلایه دارند و اصلا وزارت صمت برای این موضوع هیچ مسئولی ندارد.» او افزود: «دغدغه ما فقط خودرو نیست، ولی خودرو بحث روز شده است. قیمت مواد شوینده، خوراکی و... در بازار که زیر نظر وزارت صمت است ول شده است.»
