جو بایدن نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا اعلام کرد

به گزارش واشینگتن‌پست، در این حمله نه آرا و نه دستگاه‌های شمارش تحت تاثیر قرار نگرفتند اما حمله این امکان را برای هکرها فراهم‌ می‌کرد که انتخابات را غیرقابل دسترس نشان دهند یا نتایج جعلی ارسال کنند تا اعتماد عمومی درباره نتایج انتخابات متزلزل شود.

به گفته سرلشکر ویلیام جی هارتمن، فرمانده نیروی ماموریت ملی سایبری، این حمله می‌توانست به مردم القا کند که «آرا دستکاری شده است».

هارتمن افزود گروهی متشکل از دو هزار کارشناس سایبری این حمله را تشخیص و به وزارت امنیت میهن ایالات متحده ارجاع دادند تا این وب‌سایت، که نامش فاش نشده، بتواند آن را دفع کند.

در این همایش که روز دوشنبه در سان‌فرانسیسکو برگزار شد، هارتمن گفت این حمله عملیاتی متمایز از یک تلاش دیگر جمهوری اسلامی برای اخلال در انتخابات آن سال بوده، که در آن ایمیل‌های جعلی از طرف یگ گروه راست افراطی به رای‌دهندگان ارسال شد تا آنان را در صورت رای ندادن به دونالد ترامپ تهدید کند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «۱۷ فرد و چهار نهاد مستقر در انگلیس و اتحادیه اروپا به‌ علت حمایت از گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و مشارکت در تشدید تحریم علیه مردم ایران»، از سوی تهران تحریم شدند.

نام تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی پارلمان اروپا،‌ شرکت‌های صنعتی و تجاری، اشخاص حقیقی و دیگر مقام‌های اروپایی در فهرست این تحریم‌ها دیده می‌شود.

اما بنا بر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و هر ماه، تحریم‌هایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران، در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند.

بریتانیا در دور جدید تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی، چهار فرمانده سپاه پاسداران در استان‌های مختلف ایران را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرد. هم‌زمان اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران و یک نهاد را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد.

وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت خبر از تحریم محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف سپاه، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی و محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی داد.

بریتانیا از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده و تعداد کل موارد مرتبط با تحریم‌های جمهوری اسلامی به بیش از ۳۰۰ مورد رسیده است.

این فهرست تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، شامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور و گشت ارشاد نیز می‌شود.

لندن اعلام کرد دلیل اضافه شدن چهار فرمانده‌ای که به تازگی به فهرست تحریم‌های بریتانیا وارد شدند، این است که تحت اوامر و فرماندهی آنان در استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی، کرمانشاه و خوزستان، ماموران امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و منجر به کشته‌شدن تعداد زیادی از معترضان، از جمله کودکان شدند.

همچنین ماموران تحت امر این افراد، تظاهرکنندگان را به‌طور خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد چهار تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تحریم کرده است.

هم‌زمان با اعلام این تحریم‌ها، اتحادیه اروپا نیز شرکت آریان‌تل، اپراتور ایرانی تلفن‌های همراه را به دلیل کمک به سرکوب معترضان تحریم کرد.

اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدش شامل نمایندگان مجلس، بنیاد تعاون سپاه پاسداران و اعضای سپاه نیز می‌شود.

این تحریم‌ها تضمین می‌کنند افراد موجود در لیست نمی‌توانند به اتحادیه اروپا یا بریتانیا سفر کنند و هر یک از دارایی‌های احتمالی آن‌ها که در بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد، مسدود می‌شود.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره تحریم‌های جدید علیه مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «رژیم ایران مسوول سرکوب وحشیانه مردم ایران و گسترش خونریزی‌ها در سراسر جهان است. به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران، از جمله بر کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده‌ایم.»

او افزود: «بریتانیا و شرکای بین‌المللی ما امروز بار دیگر روشن می‌کنند که ما ظلم وحشیانه رژیم را نادیده نخواهیم گرفت. ما به اقداماتی گسترده‌ ادامه خواهیم داد تا رژیم را مسوول اعمال خود بدانیم.»

از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بارها مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این سرکوب تحریم کرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال جان باختن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد از اواخر شهریور ماه در سراسر ایران آغاز شد، بیش از ۵۰۰ معترض در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.

برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند این نماینده پارلمان اردن قصد داشته ۱۰۰ کیلوگرم طلا نیز با خود به اسرائیل قاچاق کند.

بازداشت العدوان به ظن تلاش برای قاچاق سلاح و طلا، اسرائیل و اردن را در آستانه یک بحران دیپلماتیک قرار داده است.

در حالی که پلیس اسرائیل انتشار جزییات مربوط به این بازداشت را ممنوع کرده، یک عضو پیشین پارلمان اردن، پلیس اسرائیل را متهم کرد درباره قاچاق طلا دروغ می‌گوید و قصد دارد با این کار «اقدام قهرمانانه» عماد العدوان در زمینه قاچاق اسلحه را زیر سوال ببرد.

العدوان، عضو کمیته فلسطین در پارلمان اردن است. او در سال‌های گذشته بارها اظهارات ضد اسرائیلی داشته و در مواردی از گروه‌های حماس و جهاد اسلامی دفاع کرده است.

بازجویی از این عضو پارلمان اردن ادامه دارد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در این بازجویی به دنبال پاسخ چند سؤال است: نخست این که آیا این اولین بار بوده که او دست به چنین اقدامی زده یا پیشتر هم با استفاده از مصونیت دیپلماتیک سلاح به اسرائیل و مناطق فلسطینی قاچاق کرده است؟ دوم این که آیا او این اقدام را بر اساس باورهای ایدئولوژیک انجام داده یا برای پول؟ و در نهایت این که این تسلیحات قرار بوده به دست چه کسی برسد؛ گروه‌های مسلح فلسطینی یا خلافکاران؟

تسلیحات کشف شده از این نماینده پارلمان اردن، بزرگ‌ترین محموله قاچاق سلاح است که تا کنون در گذرگاه آلنبی کشف شده است.

در حال حاضر روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و اردن بحرانی است و این رخداد می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.

بر اساس گزارش کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل، ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، در روزهای اخیر حاضر نشده است پاسخ تماس‌های تلفنی الی کوهن، همتای اسرائیلی خود را بدهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، پلیس و اداره امنیت داخلی این کشور می‌کوشند بازجویی از العدوان را هر چه زودتر تمام کنند و او را به اردن بازگردانند تا از تشدید بیشتر تنش با اَمان جلوگیری کنند.