رهبران گروه شیعی «حسینیون» جمهوری آذربایجان پس از چند روز بازداشت در قم آزاد شدند
مسکو اوکراین را به تلاش برای کشتن ولادیمیر پوتین متهم کرد. همزمان ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه چند پهپاد ایرانی به سمت کی‌یف شلیک کرده که پدافند هوایی اوکراین همه آن‌ها را رهگیری کرده است. از سوی دیگر کانادا باز هم جمهوری اسلامی را به علت حمایت از روسیه در جنگ اوکراین تحریم کرد.
حملات روسیه با پهپادهای ایرانی به اوکراین در حالی ادامه دارد که کانادا در یازدهمین بسته تحریمی خود علیه سرکوب معترضان در ایران و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در حمله به اوکراین، ۹ مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
بر اساس تحریم‌های جدید کانادا، ابوالفضل ناظری، نایب رییس و محسن اسدی و محمدصادق حیدری، دو عضو هیات مدیره شرکت تولید پهپاد پرآور پارس، به دلیل تحویل پهپاد به روسیه برای حمله به اوکراین تحریم شده‌اند.
کرملین اما روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد از دو پهپاد در حمله به اقامتگاه پوتین در کرملین استفاده شده است اما این پهپادها به دلیل استفاده از سیستم دفاع الکترونیکی، بی‌اثر شده‌اند.
در بیانیه کرملین آمده است که روسیه حق خود را برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه محفوظ می‌دارد.
همزمان، ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، توده‌ای از دود را بر فراز کرملین نشان می‌دهد.
اما یک مقام ارشد ریاست‌جمهوری اوکراین اعلام کرد این کشور هیچ ارتباطی با حمله پهپادی به کرملین ندارد چرا که چنین اقداماتی هیچ دستاوردی برای کی‌یف در میدان نبرد نخواهد داشت و فقط روسیه را به اقدامات رادیکال‌تر تحریک می‌کند.
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در سفر به فنلاند با سائولی نینیسته، رییس‌جمهوری این کشور، دیدار کرد.
همچنین رسانه‌های آلمان روز چهارشنبه خبر دادند زلنسکی روز ۲۳ اردیبهشت به برلین سفر خواهد کرد.
در این میان تلاش‌ها برای از سر گیری صادرات غلات اوکراین و نیز برقراری صلح میان روسیه و اوکراین ادامه دارد.
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد که معاونان وزیران دفاع ترکیه، روسیه و اوکراین روز ۱۵ اردیبهشت در استانبول درباره انتقال غلات اوکراین مذاکره می‌کنند.
پیش از این پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان نیز گفت واتیکان در ماموریت صلح برای اوکراین شرکت دارد که جزییات آن در زمان مقرر منتشر می‌شود.
یزدالله طاهری نسب، ربیس کانون وکلای خوزستان از اخلال در برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در اهواز به دلیل ممانعت حراست ساختمان محل برگزاری مراسم، وابسته به وزارت نیرو، از ورود تعدادی از وکلا با کراوات به محل و قطع سیستم صوتی سالن خبر داد.
هفتمین دوره از «نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور» با حضور ناشران فارسی‌زبان خارج از کشور، با هدف ترویج آزادی بیان در ۱۹ شهر جهان برگزار می‌شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در دوره امسال، ناشران و نویسندگان مستقل خارج از کشور حضور دارند و شعار نمایشگاه نیز «زن، زندگی، آزادی» است.
این نمایشگاه از روز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت و همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران در ایران افتتاح می‌شود و پس از آن به مدت یک ماه در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا و کانادا ادامه خواهد داشت.
در حالی که همزمان با خیزش انقلابی، بسیاری از شاعران، نویسندگان و مترجمان اعلام کردند کارهای خود را بدون سانسور وزارت ارشاد منتشر خواهند کرد، برگزار‌کنندگان این نمایشگاه نیز هدف از برگزاری آن را تکثیر صداها، تکثر عقاید و فعالیت ناشران و نویسندگان در فضایی بدون سانسور، توقیف و تهدید عنوان کرده‌اند.
در جریان خیزش سراسری، بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده ساکن داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند از این پس آثارشان را بدون سانسور منتشر می‌کنند.
در این بیانیه که با عنوان «ما ادبیاتی‌ها» منتشر شد، نویسندگان بعد از اشاره به وقایع اخیر و اعتراض‌های سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند: «ادبیات سرزمینی به نام ایران، پس از انقلاب تاریخی-فرهنگی ژینا، دیگر نمی‌تواند تن به تیغ زنِش و بُرش سانسور بدهد؛ با سانسورگران از در تعامل دربیاید؛ سرکوب زن و زندگی و آزادی را نادیده و ناشنیده و نانوشته بگیرد.»
همچنین به دنبال کشتار مردم به ویژه کودکان در جریان این خیزش، جمعی از فعالان ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، با صدور بیانیه‌ای با عنوان «صدای آزادی، صدای وطن و صدای ایران» به مناسبت روز جهانی کودک، به قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان خیزش انقلابی شهروندان در ایران علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
این سومین بیانیه فعالان ادبیات و هنر کودک و نوجوان در واکنش به اعتراضات سراسری و بازداشت و قتل کودکان و نوجوانان از سوی نیروهای سرکوب‌گر بود.
پیش از این هم ۸۰۰ فعال ادبیات کودکان و نوجوانان، در بیانیه‌ای نقض حریم مدارس از سوی نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم کرده و هشدار داده بودند این نقض قانون، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در سال‌های اخیر با استقبال ایرانیان خارج از کشور مواجه شده است.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری درباره تاثیر تصاویر برخورد حکومت با زنان بدون حجاب اجباری گفت: «هرچیزی می‌تواند برای گردشگر خارجی جاذبه گردشگری داشته باشد، حتی همین را هم می‌رود عکس می‌گیرد.» او اشاره کرد که در گردشگری سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی «امروز یکی از مسائل جدی من است.»
در حالی که حملات شیمیایی به مدارس در روز ۱۳ اردیبهشت ادامه یافت، شماری از وکیلان کرمانشاه درباره آسیب‌های «جدی و هولناک» مسموم‌سازی دانش‌آموزان هشدار دادند. این وکیلان همچنین گفتند دولت موظف به جبران خسارات مادی و معنوی آسیب‌دیدگان به دلیل «قصور در تامین امنیت» مدارس است.
روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت، گزارش‌هایی از حمله شیمیایی به دست‌کم سه مدرسه منتشر شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد دبیرستان دخترانه «حضرت زینب» در مریوان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت و شمار زیادی از والدین دانش‌آموزان مقابل مدرسه تجمع اعتراضی بر پا کردند.
همچنین بر اساس گزارش‌ها، مدرسه «سیدالشهدا» در یزد و دبستان دخترانه «پروین اعتصامی» در حسن‌آباد سنندج در این روز هدف حمله قرار گرفته و شماری از دانش‌آموزان آن‌ها به مراکز درمانی منتقل شدند.
روز گذشته (۱۲ اردیبهشت) نیز به دست‌کم شش مدرسه در شهرهای سنندج، بانه، سقز، تهران و کرمانشاه حمله شد.
با گذشت بیش از پنج ماه از شروع حملات شیمیایی به مدارس عمدتا دخترانه، جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسوولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرده و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان معرفی می‌کند.
شماری از وکیلان دادگستری کرمانشاه اما به تازگی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند دولت به دلیل «قصور در تامین امنیت مدارس دخترانه» در قبال افراد آسیب‌دیده و «سلب امنیت جسمی و روانی آنان» دارای مسوولیت مدنی است و باید خسارات مادی و معنوی ایجاد شده را جبران کند.
در بیانیه‌ای که خبرگزاری هرانا از این وکیلان منتشر کرده، آمده است: «تداوم مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس کشور منجر به ایجاد آسیب‌های جدی و هولناکی به دختران، کودکان، معلمان و فرهنگیان و سایر اقشار جامعه شده است.»
امضاکنندگان بیانیه همچنین تاکید کردند در صورت تداوم مسموم‌سازی‌ها، «حق حیات و بقا و استمرار سایر مولفه‌های حقوق بشری» در تمامی سطوح دستخوش «زوال و آسیب» قرار می‌گیرد.
به گفته آن‌ها، با توجه به شدت و گستردگی این حملات و آسیب‌های جسمی، جانی و روانی بسیار زیادی که بر جای گذاشته، ضرورت دارد «دولت و قوای حاکم» به صورت فوری کمیته یا ستاد بحرانی در این رابطه با حضور و مشارکت افرادی از گروه‌های غیردولتی و حقوق بشری تشکیل دهند.
در این بیانیه همچنین «عدم اقدام» حکومت در این زمینه و از زمان شروع حملات تاکنون «محل تامل» دانسته شده است.
وکیلان دادگستری امضا‌کننده بیانیه همچنین به سرکوب و بازداشت در مقابل «حق‌طلبی و اعتراض مدنی» والدین و شهروندان معترض از سوی حکومت اشاره کرده و نوشتند: «حق بر امنیت، در زمره مهم‌ترین حقوق راستین ملت قرار داشته و از آن به عنوان مهم‌ترین رسالت و تکلیف دولت در قبال ملت یاد می‌شود.»
اسفند سال گذشته نیز شماری از وکیلان این استان با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حملات انجام شده به مدارس و دانش‌آموزان دختر، برای پذیرفتن وکالت دانش‌آموزان مصدوم و خانواده‌هایشان اعلام آمادگی کردند.
آن‌ها همچنین این حملات را «جنایت علیه بشریت»، «سازمان یافته» و در ادامه «اقدامات ضد انسانی و جنایتکارانه نهان و آشکار علیه زنان ایران» توصیف کردند.
