دادستان شیراز برگزارکنندگان دوی ماراتن شیراز را در پی حضور زنان بدون حجاب اجباری احضار کرد



از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۵۳۰ خانواده به دادخواهان علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند و به همین میزان، فشار حکومت بر دادخواهان افزایش یافته است. پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اما تنها به فشار بر خانوادههای دادخواه خلاصه نمیشود و اعدام، بخشی مهم از آن است.
اعدام دهها بلوچ در زندانهای مختلف ایران
در روزهای اخیر رسانه حقوق بشری «حالوش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، اعلام کرد از تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ (در طی پنج روز)، دستکم ۲۲ شهروند بلوچ اعدام شدند که ۱۷ نفر آنان به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر و پنج تن دیگر به اتهام قتل در ۹ زندان نگهداری میشدند.
در بین اعدام شدگان دو زن نیز وجود داشتند.
این اعدامها با واکنشهای اعتراضی گستردهای همراه شده است. از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه روز ۱۵ اردیبهشت گفت: «مردم سیستانوبلوچستان گرسنه و بیکارند و حکومت باید کشتنشان را متوقف کند.»
او خطاب به حاکمان گفت: «کجا شغلی ایجاد کردید؟ کدام دولتی ملت خود را میکشد؟»
همچنین سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دستکم ۴۲ نفر از جمله ۲۲ شهروند بلوچ در ۱۰ روز گذشته خبر داد و اعلام کرد ۲۷ نفر از آنان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان هم اعلام کرد که در ۱۰ روز گذشته جمهوری اسلامی هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرد.

خانوادههای دادخواه زیر فشار حکومت
پس از بروز خیزش انقلابی و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خانوادههای بسیاری از کشتهشدگان سکوت نکردند و به افشاگری علیه جمهوری اسلامی پرداختند.
خانوادههای جانباختگان از هر روشی برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان و دادخواهی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردند و در مقابل، حکومت با تهدید و ارعاب و بازداشت، سعی میکند صدای آنان را خاموش کند.
در هفتههای اخیر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشتهشدگان اعتراضات ایذه بازداشت شد (۲۲ فروردین ۱۴۰۲).
آرتین رحمانی، نوجوان ۱۵ساله ایذهای روز ۲۵ آبان، همزمان با کیان پیرفلک، بر اثر اصابت گلوله از سوی ماموران حکومتی کشته شد.
مهسا احمدی، (معصومه) نامزد حامد سلحشور، از معترضانی که در بازداشتگاه اهواز کشته شد، روز ۲۵ فروردین در ایذه بازداشت و یک روز بعد، به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.
همچنین کمال لطفی، پدر رضا لطفی معترض کشته شده در دهگلان، روز ۲۷ فروردین، در یکی از خیابانهای شهر دهگلان بازداشت شد. آقای لطفی پس از یک هفته به زندان کامیاران منتقل شد.
پیش از آن، روحالله حیدری، برادر جواد حیدری، از کشتهشدگان اعتراضات در قزوین، در روز ۱۴ فروردین به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پدر، مادر و سه برادر جواد حیدری به نامهای حجت، مصطفی و محمد نیز همراه کودک دو ساله خانواده بازداشت شده بودند.
اعضای خانواده حیدری به مرور و تا روز ۲۰ فروردین، با قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.
علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، از کشتهشدگان اعتراضات در تهران نیز روز پنجشنبه ۱۷ فروردین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
او روز ۲۰ فروردین به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
اسفند سال گذشته نیز چهار تن از اعضای خانواده میلاد سعیدیانجو در مراسم جشن تولد او بر سر مزارش، به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مادر و خواهر کوچکتر بعد از چند ساعت آزاد شدند و زهرا سعیدیانجو و امید سعیدیانجو بعد از ۱۰ روز با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شدند.
۱۲ اردیبهشت اما حسین افکاری، پدر نوید افکاری را که در شهریور ۱۳۹۹ با پروندهسازی نهادهای امنیتی اعدام شد، بازداشت کردند. پیشتر و در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، الهام افکاری، خواهر نوید افکاری نیز بازداشت شده بود که اکنون با پابند الکترونیکی، بیرون زندان به سر میبرد.
در ماههای گذشته اعضای خانواده ابوالفضل آدینهزاده و فرزانه برزهکار، مادر عرفان رضایی نوایی، از معترضان کشته شده در سال گذشته نیز به دادسرا احضار و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
این اما همه تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای خانوادههای دادخواه نبوده و نیست.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ هنوز در زندان به سر میبرند.
سال گذشته نیز امین و آرمان انصاریفر، پدر و برادر فرزاد انصاریفر، چند ماه در زندان بودند. فرزاد از جان باختگان آبان خونین سال ۹۸ است.
بر اساس خبری که ایراناینترنشنال در روز ۱۰ اردیبهشت منتشر کرد، «دور جدید تهدیدهای نهادهای امنیتی علیه خانوادههای دادخواه آبان ۹۸ به شدت در جریان است.
مقامهای امنیتی با احضارهای مکرر، بازداشت، تفتیش منزل و حتی تهدید به کشتن سایر اعضای خانواده، میکوشند خانوادههای کشتهشدگان را به سکوت وادارند.»

بهای مقاومت هنرمندان
کتایون ریاحی، پانتهآ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و باران کوثری از جمله هنرمندانی بودند که در روزهای اخیر بدون حجاب اجباری در مراسم و برنامههای عمومی حاضر شدند.
در همین رابطه علی صالحی، دادستان تهران از احضار کتایون ریاحی، پانتهآ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و رضا کیانیان خبر داد. همچنین تصویر هنگامه قاضیانی، یکی از بازیگران اصلی مجموعه «آمستردام» از تبلیغات محیطی این سریال در سطح شهر حذف شد.
روز ۱۵ اردیبهشت نیز کتایون ریاحی، بازیگر سینما با انتشار دو ابلاغیه در حساب اینستاگرامی خود نوشت: «مقرر شد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هر دو دادگاه حضور پیدا کنم.»
این بازیگر سینما از دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به دلیل حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی و از سوی بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضاریه دریافت کرده است.
متهمانی در نوبت اعدام و احضار و بازداشت مجدد زندانیان خیزش سراسری
بر اساس گزارشها، در روزهای اخیر یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی در زندان اراک که به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شدهاند، پس از گذشت یک روز از سلولهای انفرادی به بند عمومی این زندان بازگردانده شدند. با توجه به تایید حکم اعدام این دو زندانی از سوی دیوان عالی کشور، بیم آن میرود که حکومت، حکم اعدام مهراد و فاضلی زارع را به اجرا بگذارد.
همزمان برخی معترضان که در ماههای گذشته بازداشت و زندانی شده بودند، مجددا احضار یا بازداشت شدهاند.
چهاردهم اردیبهشت، علی پویان مقدم، معترض اهل سبزوار به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیشتر و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» زندانی شده بود.
«کمپین فعالین بلوچ» نیز خبر داده که محمدرضا حسن زهی گرگیج، فعال رسانهای، روز ۱۲ اردیبهشت در روستای رضاآباد از توابع فندرسک استان گلستان بازداشت شده است.
حمیده زراعی، زن معترضی که روز ۱۲ آبان و در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شده بود و پس از چند ماه از زندان کچویی آزاد شد نیز با انتشار تصویری از احضار مجدد خود به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای کرج خبر داد.
او عنوان کرد در دادسرا حضور نخواهد یافت.
سپیده قلیان، فعال مدنی نیز در روزهای اخیر به دو سال حبس محکوم شد. او پیشتر و در روز ۲۴ اسفند سال گذشته، ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین، در مسیر تهران به دزفول به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد.
قلیان پس از آزادی و در مقابل زندان اوین، شعار «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک» سر داده بود.
آرسام محمودی، کارشناس ارشد عمران از دانشگاه محقق اردبیلی که روز هشتم آذر ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
این موارد تنها بخشی از اعمال فشارها و نقض حقوق بشر شهروندان در هفتههای گذشته در ایران است. پروندهای که ظاهرا هر روز سیاهتر از روز قبل میشود.

وزارت خارجه سوئد ضمن محکوم کردن اقدام ایران برای اعدام حبیب اسیود از احضار جانشین سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم خبر داد. سوئد اعلام کرد که مجازات اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا آن را محکوم میکند.

به دنبال واکنشها به اعدام حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، وزارت خارجه سوئد از احضار جانشین سفیر ایران خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش جامعه جهانی به این «قتل فراقضایی» شد. رهبر جنبش النضال هم هدف این اعدام را تولید وحشت در «اقلیتهای قومی» دانست.
وزارت امور خارجه سوئد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت، در بیانیهای از گرفتن تماس با سفارت جمهوری اسلامی و احضار جانشین سفیر ایران در این کشور برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.
توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد هم در توییتی با تایید خبر احضار این مقام سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، اعدام شهروندی با تابعیت این کشور را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه آلمان هم به اعدام اسیود واکنش نشان داد و گفت بارها از ایران خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کند.
توبیاس تونکل، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که از اعدام این تبعه سوئدی-ایرانی «بهتزده» است، اعدام را مجازاتی «ظالمانه و غیرانسانی» خواند که آلمان تحت هر شرایطی آن را رد میکند.
ادگارس رینکوویچ، وزیر امور خارجه لتونی هم اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کرد و گفت اعدام در تمامی شرایط، مجازاتی غیرانسانی است.
گابریلیوس لندسبرگیس، وزیر امور خارجه لیتوانی نیز با محکوم کردن اعدام اسیود گفت کشورش تمامی اعدامها را بدون استثنا و بیدرنگ محکوم میکند.
در واکنشی دیگر، اورماس رینسالو، وزیر امور خارجه استونی اعدام این شهروند سوئدی-ایرانی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت: «اعدام مجازاتی متعلق به زمان گذشته است و جایی در زمانه کنونی ندارد.»
وزارت امور خارجه نروژ هم با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن اعدام در هر شرایطی گفت: «کشتن انسانها با پشتیبانی دولتی تاثیری وحشیانه و غیرانسانی بر جامعه دارد.»
وزارت امور خارجه دانمارک نیز پشتیبانی کامل خود را از سوئد در محکوم کردن اعدام حبیب اسیود اعلام کرد.
وزیر امور خارجه سوئد ساعاتی پیش از اعلام احضار جانشین سفیر جمهوری اسلامی، در سه توییت (رشته توییت) اعدام را مجازاتی «غیرانسانی و غیرقابل برگشت» خواند و نوشت: «سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اعمال اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.»
بیلستروم در ادامه نوشت: «از زمانی که حبیب چعب به اعدام محکوم شد، دولت سوئد این موضوع را در بالاترین سطح با مسوولان ایران مطرح کرد و خواستار عدم اجرای این حکم شد. ما به ایران مراجعه کردیم و من خودم موضوع را با وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشتم.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرجالله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال به اتهام «افساد فیالارض» خبر داد.
این خبر واکنشهای متعددی در پی داشت. از جمله سعید حمدان، رهبر جنبش النضال که در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اعدام اسیود را «شوکهکننده» خواند.
حمدان تاکید کرد: «همانطور که بارها اعلام کردهایم، اتهام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن حبیب اسیود در حمله به رژه اهواز نادرست بوده و اعترافات تلویزیونی او تحت فشار و به صورت غیر قانونی اخذ شدند.»
به گفته رهبر جنبش النضال، اعدام حبیب اسیود در این برهه زمانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد رعب و وحشت» به ویژه در میان «اقلیتهای قومی» از قبیل «عرب و بلوچ» صورت گرفته است.
حمدان با اشاره به این که تلاشها برای کمک به این زندانی سیاسی هم از داخل و هم از سوی نهادهای بینالمللی «بیفایده» بود، از دولت سوئد به دلیل کمکاری و انجام ندادن «اقدامی مؤثر» برای نجات اسیود انتقاد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیهای اعدام اسیود را که در «خارج از مرزهای ایران ربوده و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شد» شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی شد.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، اعدام اسیود را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند و گفت جمهوری اسلامی به منظور «گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی» این شهروند دوتابعیتی را در خارج از مرزهای ایران ربود.
به گفته او، اسیود از دسترسی به وکیل انتخابی در پروسه قضایی محروم ماند و پس از محاکمه در «دادگاهی نمایشی، بدون رعایت هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه» به مرگ محکوم شد.
امیری مقدم تاکید کرد که اکنون اتحادیه اروپا و بهخصوص دولت سوئد باید واکنشی قوی نسبت به این عمل تروریستی نشان دهند چون در غیر این صورت هیچ یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.
سازمان حقوق بشر ایران به گرفتن «اقرار تحت شکنجه» از این زندانی سیاسی در مورد دست داشتن در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز نیز اعتراض کرد.
تفهیم این اتهام به اسیود در حالی بود که همان زمان، گروه داعش مسوولیت این کشتار را بر عهده گرفت.
این سازمان پیش از این هم خواستار «پیگیری مجدانه نهادهای بینالمللی در خصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه» شده و در مورد احتمال «شکنجه و صدور حکم اعدام» برای حبیب اسیود هشدار داده بود.
بر اساس بیانیه سازمان حقوق بشر ایران، استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به عنوان «گروگان» و صدور احکام سنگین برای آنها با هدف «فشار بر کشورهای خارجی بهویژه غربی» به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حکم اعدام حبیب اسیود در حالی اجرا شد که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز سوم آبان سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
پس از تایید حکم اعدام او هم وزیر امور خارجه سوئد در بیانیهای اعلام کرد سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرجالله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم میکند.»
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.
پیش از او و در دی ماه گذشته هم علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.
علاوه بر این دو، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندانهای ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.

محمد سلیمانی رییس اتحادیه نانوایان سنگکی با بیان اینکه فروش نان سنگکی زیر پنج هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد، گفت: «نانوایانی که نان سنگک سه هزار تومان میفروشند یا در وزن دستکاری میکنند و یا نانوا صاحب ملک است و میخواهد اینگونه چراغ نانواییاش را روشن نگه دارد.»

کاظم صدیقی، رییس ستاد امربهمعروف، آخوندها را مظلوم خواند و گفت: «این مظلومیتی که الان در طلبهها حاکم است هم از نظر مالی که زیر خط فقرند و هم از نظر امنیتی که افراد شقی پیدا میشوند و مظلومانه طلابی که نه سمتی دارند نه شانی دارند را مورد سوء قصد قرار میدهند.»