اردوغان در فاصله شش روز مانده تا انتخابات، حقوق کارمندان دولت را ۴۵ درصد افزایش داد

در کنار سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران، معترضان خیزش سراسری و زندانیان سیاسی و مدنی هم در روزهای گذشته با صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت، باز شدن پرونده‌های قضایی جدید و بازداشت و تبعید مواجه شدند.

واخواهی آرش صادقی و صدور حکم حبس

آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که مهر ماه گذشته در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شده است.

رامین صفرنیا، وکیل مدافع او، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، در توییتی نوشت: «موکلم بابت اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه حبس و در مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام به هشت ماه حبس محکوم شد. مجازات اشد، قابلیت اجرا دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر‌ خواهی است.»

جلسه واخواهی پرونده آرش صادقی برای اعتراض به حکمی که در غیاب او صادر شده بود، حدود یک ماه پیش برگزار شد.

صادقی در دادگاه نخستی که اوایل بهمن ماه سال گذشته بدون حضور او برگزار شده بود، به پنج سال و هشت ماه زندان و مجازات‌های تکمیلی از جمله ممنوعیت خروج از کشور و منع حضور در تهران به مدت دو سال محکوم شده بود.

این فعال حقوق بشر که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، بعد از سه ماه و در جریان دادگاه بدوی خود با قرار وثیقه آزاد شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آذر ماه سال گذشته درباره وضعیت سلامتی آقای صادقی که در مدت بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و به شدت دچار کاهش وزن شده بود ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او از زندان شده بودند.

در صورت تایید حکم او در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی سه سال و هفت ماه حبس در خصوص آرش صادقی قابل اجرا خواهد بود.

نتیجه فرجام‌خواهی متهمان پرونده خانه اصفهان

هم‌زمان پایگاه خبری «‌دادبان» گزارش داد حکم اعدام سه متهم ردیف اول پرونده «خانه اصفهان» در دیوان عالی کشور تایید شده است.

بنا بر این خبر، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را رد و حکم اعدام آن‌ها را تایید کرده است.

نوزدهم دی ماه سال گذشته قوه قضاییه خبر داده بود که حکم شش نفر از معترضان بازداشت شده در روز ۲۵ آبان در اصفهان موسوم به پرونده «خانه اصفهان» صادر و سه نفر از آنان به اعدام محکوم شده‌اند.

قوه قضاییه مدعی شده بود کاظمی، یعقوبی و میرهاشمی در روز ۲۵ آبان، سه مامور به نام‌های محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد كریمی را با «شلیک گلوله» کشته‌اند.

با وجود اعتراض شمار زیادی از وکیلان و فعالان حقوق بشر به احکام صادر شده برای این متهمان به دلیل اعترافات اجباری و شکنجه آن‌ها، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی این سه جوان را رد کرده است.

صدور کیفرخواست برای ۱۱معلم استان خوزستان

جزییاتی از اتهام‌‌های ۱۱ فعال صنفی فرهنگیان استان خوزستان و صدور کیفرخواست برای پرونده آنان منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است جلسه محاکمه کوکب بداغی‌پگاه، دبیر تربیت بدنی و فعال صنفی فرهنگیان ایذه و ۱۰ عضو دیگر کانون صنفی معلمان استان خوزستان به نام‌های پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی‌نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی، روز شنبه ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب اهواز برگزار شود.

«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی» و «عضویت در گروه‌هایی که هدف آن‌ها بر هم زدن امنیت کشور است»، عناوین اتهاماتی است که دادسرای اهواز بر اساس آن‌ها برای اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان کیفرخواست صادر کرده است.

بازداشت عاتکه رجبی، معلم معترض

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد امروز (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت) عاتکه رجبی، معلم معترض در خراسان‌ رضوی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، خانم رجبی که از دوم مهر سال گذشته در اعتراض به «قتل حکومتی دانش‌آموزان» و مسموم‌سازی عمدی آنان دست به اعتصاب زده بود، به دلیل پیگیری حقوق دانش‌آموزان از شغل معلمی خود اخراج شد.

ماموران حکومتی این آموزگار را که امروز به منظور شرکت در تجمع سراسری معلمان در شهر مشهد از خانه خارج شده بود دستگیر و منزل او را تفتیش کردند.

تشکل صنفی فرهنگیان همچنین خبر داد که نیروهای امنیتی با هجوم به منزل عاتکه رجبی، با در هم ریختن خانه، آرزو رجبی، خواهر این معلم را نیز بازادشت کردند.

به گفته این تشکل صنفی، عاتکه رجبی که اکنون در بازداشت اداره اطلاعات است، در روزهای گذشته بارها مورد تهدید قرار گرفته بود.

بازداشت خانم رجبی و ربایش دو معلم در تجمع امروز فرهنگیان در سنندج در حالی رخ می‌دهد که یکی از خواسته‌های اصلی امروز تجمع‌کنندگان، آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی است.

از سوی دیگر اما وب‌سایت هرانا خبر داد سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق که اواخر اسفند ماه سال گذشته از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود، برای تکمیل محکومیت دو سال تبعید خود به شهرستان برازجان اعزام شده است.

او توییت این مرجع تقلید شیعه درباره «اجرای عدالت برای همه» را، کار «بزدل‌»هایی دانست که «برای منافع و مقام» بعد از حوادث «جار می‌زنند.»

بر اساس گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، حمید الحسینی توانسته امتیاز پخش مسابقات فوتبال در عراق را برای امپراطوری رسانه‌ای حشد‌‌الشعبی بگیرد و ارزش‌های مد‌نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در حاشیه پخش مسابقات تبلیغ کند.

الحسینی که ارتباط تنگانگی با قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران داشت، از دو منبع تغذیه مالی می‌شود: یکی صندوق مالی عراق، از طریف نفوذی که در دولت این کشور دارد و دیگری پولی که شبکه مالی سپاه پاسداران از طریق پولشویی در اختیار او و شبکه رسانه‌ای‌اش قرار می‌دهد.

حمید الحسینی که به گفته خودش یکی از سرداران سپاه پاسداران است، شناسنامه ایرانی دارد.

بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، الحسینی متولد ۱۵ دی ماه سال ۱۳۳۸، با وجود این که مدت زمان زیادی را در عراق می‌گذراند اما ساکن بن‌بست سوم خیابان غیاثی در خیابان اوین تهران است.

حمید الحسینی از شیعیان ناراضی در زمان حکومت صدام حسین در عراق بود و پس از سقوط صدام به عراق برگشت. او از چند سال پیش رییس شاخه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در عراق شده است. این اتحادیه که از سال ۸۶ زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای تحقق رویای امپراطوری شیعی مورد نظر خامنه‌ای است. اتحادیه‌ای متشکل از بیش از ۲۱۰ رسانه وابسته در ۳۵ کشور عمدتا در خاورمیانه.

سه سال پیش، حکم بازداشت حمید الحسینی در عراق به دلیل حمایت از تروریسم صادر شد. او متهم به دست داشتن در حمله موشکی به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف بود.

الحسینی در مصاحبه‌هایش سازمان‌های غیردولتی مثل گفتمان الرادفین را متهم به ارتباط با اسرائیل و تروج ارزش‌های غربی می‌کرد و رسما خواهان مقابله با نیروهای آمریکایی در عراق بود.

یکی از نیروهای میدانی او در پولشویی برای سپاه پاسداران در عراق مجید عبداللهی است که از طریق دو شرکت نیکان سفر شرق و نیکان سفر پارس، در قالب ارائه خدمات گردشگری به زائران در مکان‌های مذهبی عراق، در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است.

او در ارائه خدمات خودپرداز ATM در عراق هم فعال بوده؛ با مشارکت بانک انصار که حالا در بانک سپاه ادغام شده.

این، مسیر دست‌یابی او به سیستم بانکی عراق بوده است.

مجید عبداللهی، فعالیت پولشویی برای تامین مالی نیروی قدس را با همکاری یک صرافی شناخته شده در شهر سلیمانیه انجام می‌دهد.

سه سال پیش دولت آمریکا تعدادی از شرکت‌هایی را که «در پوشش ارائه خدمات به زوار اماکن مذهبی» در خدمت سپاه پاسداران بودند، تحریم کرد.

بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک‌ دور» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، مجید عبدالهی، متولد سال ۱۳۶۸ در شهر داران است و ساکن ابتدای خیابان توحید در خیابان آزادی تهران.

او اما با محمد تجن جاری، مدیر مالی واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران کار می‌کند و بخشی از پول دزدیده شده در فرایند بازپرداخت بدهی را به حساب این واحد در شعبه شهیدآقابابایی بانک انصار در بزرگراه بسیج تهران واریز کرده است.

تجن جاری متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۲، اصالتا اهل آمل و ساکن شهرک شهید الماسی در بزرگراه هجرت است.

ایران‌اینترنشنال پیش از این از بخشی از باند سپاه پاسداران در خاک عراق و سفارت جمهوری اسلامی در بغداد پرده برداشته بود که بدهی عراق به ایران را به جای واریز به حساب خزانه، به دلار تبدیل می‌کنند و به جیب سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق می‌ریزند.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با سایت مُنیبان درباره تعلل دولت در انتشار آمار تورم فرودین با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: «گرانی مسکن و افزایش قیمت مسکن منجر به این شده که دیگر کسی فکر گذشته را نکند. در حقیقت به دلیل این که مسکن ساخته نمی‌شود، قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند.»

به گفته او این افزایش قیمت به اندازه‌ای است که «کسی جرات انتشار آمار واقعی را ندارد».

این نماینده مجلس همچنین به ادعاهای ابراهیم رئیسی درباره بهبود وضعیت اقتصادی، «مثبت بودن همه شاخص‌ها» و کنترل تورم هم اشاره کرد و گفت: «شاخص‌ها و آمارهایی که به رییس‌جمهوری می‌دهند واقعی نیستند.»

رضایی کوچی گفت که برای تشخیص چگونگی وضع اقتصادی باید «به سفره مردم نگاه کرد»: «به کارمند، کارگر و کسبه خرد فشار وارد می‌شود. شرایط طوری شده که وضع عده‌ای پولدار هر روز بهتر می‌شود اما در مقابل طبقه متوسط به پایین، در حال از بین رفتن است.»

او به راه‌حل‌هایی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن هم اشاره و از ایجاد «تعادل در عرضه و تقاضای تولید» به‌عنوان راهکاری اساسی در کاهش قیمت‌ها یاد کرد اما در ادامه گفت: «البته در حال حاضر کسی به دنبال تولید مسکن نمی‌رود.»

تاکید بر تورم و گرانی در شرایطی است که مرکز آمار ایران روز ۱۷ اردیبهشت پس از یک ماه و نیم تاخیر و در گزارشی ناقص، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند گذشته را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.

در حالی‌ که بسیاری از بخش‌های این گزارش سانسور شده، مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵/۸ درصد رسید.

پیش از این بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی در اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به ۶۳/۹ درصد رسیده که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

به گفته منابع دولتی همچنین تورم در فروردین ماه امسال ۳/۷ درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته هم نشان می‌داد هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی‌ که اجاره‌بها رشدی چند برابری داشته است.

علی‌اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز اخیرا از تورم هزار درصدی مسکن طی سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داده بود.

رکود و تورم در بازار مسکن به گفته بسیاری از کارشناسان متاثر از عواملی چون روابط بین‌الملل، اصلاح نظام یارانه‌ای، نوسانات نرخ ارز، قیمت نهاده‌های ساختمانی و نرخ ساخت در سال ۱۴۰۱بوده که به رشد پدیده‌های «بدمسکنی» مانند اتوبوس‌خوابی، خانه‌های اشتراکی، کانکس‌نشینی، پشت‌بام‌خوابی و ... به ویژه در پایتخت دامن زده است.