بلومبرگ گزارش داد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این هفته در نامه‌ای که بین دیپلمات‌ها توزیع شده، گفت پس از آنکه ایران سال گذشته برخی دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی در سایت‌های هسته‌ای خود را قطع کرد، این اقدام «به طور جدی» بر کار بازرسان آژانس تاثیر گذاشت.
طبق این گزارش، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هشدار نسبت به اینکه ایران هنوز مسائل پادمانی باقیمانده را حل و فصل نکرده و درباره آنها شفاف‌سازی نکرده است، گفت در این زمینه کاری بسیار مهم و چشمگیر در پیش روست.
بلومبرگ افزود: داده‌های آژانس نشان می‌دهد پس از آنکه ایران تجهیزات نظارتی در سایت‌های هسته‌ای خود را برداشت، تعداد بازرسی‌های انجام شده آژانس در سال ۲۰۲۲ از سایت‌های ایران با ۱۰ درصد افت همراه شد.
عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به خطر اعدام قریب‌الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان اشاره کرد و گفت که پس از تایید محکومیت‌های ناعادلانه این سه نفر در هفته گذشته، از اجرای احکام اعدام آنها «به شدت نگران» است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان که تاریخ آن مشخص نیست، گفته است که برای «اعتراف» به صورت مکرر مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.
حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده شده است.
هم‌زمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بی‌گناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.
در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانه‌های حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد می‌کنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.
جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.
بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.
روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجام‌خواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.
پس از آن و در شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.
انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع آنها دامن زد.
عفو بین‌الملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامه‌ریزی برای اعدام آنها باید فورا لغو شود.»
