خبرگزاری تسنیم: شهریه مدارس غیرانتفاعی رکورد زد، شهریه برای دبستان تا ۶۰میلیون تومان

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، علی بهادری جهرمی گفت لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره «عفاف و حجاب» با قید دو فوریت به مجلس می‌رود تا در آن‌جا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

پیش‌نویس این لایحه در ۹ ماده حدود دو هفته پیش در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و به دولت ارسال شده بود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز نوزدهم اردیبهشت در نشستی خبری درباره این لایحه و مجازات‌های پیش‌بینی شده در آن برای «کشف حجاب» گفته بود این مجازات فقط شامل «جزای نقدی» است.

پیش از این بحث‌های متعددی در مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای وابسته به حکومت درباره جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای مخالفان حجاب اجباری در ایران شکل گرفته بود.

بهمن ماه گذشته ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در نامه‌ای سه صفحه‌ای به رییس مجلس، عمده دلایل مشکل «عفاف و حجاب» را قانون مصوب مجلس خواند که «افراد ضعیف‌الحجاب را مجرم نامیده» و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش‌بینی کرده است.

همان زمان موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح و برنامه این کمیسیون برای شناسایی، جریمه، مسدود شدن کارت ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی کسانی خبر داد که در معابر و مکان‌های عمومی «کشف حجاب» می‌کنند.

در روزهای گذشته هم ستایشی با اشاره به مقرراتی که در حوزه «اماکن و قانون امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد، گفت که با لایحه «عفاف و حجاب» و تلاش برای «تسریع در تفسیر»، همه‌چیز «روشن» و قضایا و «مشکلات» مربوط به حجاب به زودی حل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه صحبت درباره جزییات این لایحه را به بعد از تصویب نسخه بازنگری شده از سوی دستگاه‌های «دخیل در موضوع» در مجلس موکول کرد اما گفت: «قانون در نظام، فصل‌الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد، بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز این که اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد.»

پیش از این شماری از نمایندگان مجلس به زبان پیشنهاد یا تهدید، از قوه قضاییه خواسته بودند هرچه زودتر این لایحه را آماده کند.

روز ۱۲ فروردین، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر قوه قضاییه راهکار‌های لازم برای «خلاء‌های قانونی که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارند» را به زودی ارائه نکند، خود مجلس طرحی در همین رابطه تهیه خواهد کرد.

با وجود فشار حکومت برای «اصلاح و تغییر» قوانین مربوط به حجاب اجباری و تهدید و سرکوب زنان، نافرمانی‌های مدنی در مخالفت با این پوشش تحمیلی در معابر و اماکن عمومی ادامه دارد.

بسیاری از زنان پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» پوشش تحمیلی مورد پسند حکومت را کنار گذاشته‌اند و در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر می‌کنند.

سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، به تازگی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، یادآور شد که تقاضای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته اما یکی از مشکلات بهزیستی این است که هر سال حدود ۴۰ خانواده، فرزندخوانده‌های خود را به این سازمان «پس» می‌دهند.

او همچنین مثالی از اتفاقی در ماه گذشته زد که یک خانواده درخواست فسخ فرزندخواندگی کودک ۱۰ ساله خود را داده است: «علت هم جالب و تاسف‌آور بود؛ خانواده معتقد بود چون کودک دروغ می‌گوید، باید به بهزیستی برگردد. آن‌ هم کودکی که از دوره نوزادی در آغوش این خانواده و تحت تربیت آن‌ها رشد کرده بود.»

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این گزارش واکنش نشان داده و از استانداردهای دوگانه سازمان بهزیستی در سخت‌گیری برای واگذاری فرزندان به خانواده‌ها و نیز نظارت‌های پسینی انتقاد کردند.

برخی با اشاره به مساله «فسخ قراردادهای فرزندخواندگی از سوی والدین کودکان»، در دسترس بودن چنین امکانی را برای والدین در ایران مورد سوال قرار دادند.

بسیاری هم به آسیب‌های وارد شده به کودکانی اشاره کردند که پس از فرزندخواندگی، از سوی خانواده جدید نیز طرد شده و به بهزیستی بازگردانده می‌شوند.

یکی دیگر از مواردی که کاربران به آن توجه نشان دادند، نبود «آموزش‌ها و جلسات مشاوره اصولی» برای والدین از سوی بهزیستی و در پروسه به فرزندخواندگی گرفتن یک کودک است.

به گفته کاربران، برخی از کودکانی که به فرزندخواندگی گرفته می‌شوند در محیطی آسیب‌زا رشد کرده‌اند اما بهزیستی نه به متقاضیان فرزندخواندگی و نه حتی به کادر درمانی و مشاوران این سازمان، آموزش‌های لازم را درباره نحوه مواجهه با این کودکان نمی‌دهند.

یک کاربر هم در توییتی نوشت: «والدین یا والد باید چند جلسه‌ای مشاوره بروند در حالی که گاهی خود مشاور، آدم اصلحی برای این امر نیست.»

پیش از این هم اعتراضاتی به شرایط خاص و روند پیچیده و دشواری شده بود که بهزیستی پیش پای متقاضیان پذیرش فرزند قرار می‌دهد.

به گفته برخی از متقاضیان، بهزیستی در این پروسه شروطی مانند «الزام به دین» را هم برای والدین گنجانده است و آن‌ها باید «واجبات دین» را رعایت کرده، به برخی مسایل شرعی پای‌بند باشند و در جلسات مشاوره دینی شرکت کنند.

از سوی دیگر در روزهای گذشته سخنان یک مقام مسوول در سازمان بهزیستی مبنی بر «واگذاری کودکان بیمار و بالای پنج سال سن به خانواده‌های متقاضی در کمتر از ۴۵ روز» و استانداردهای دوگانه بهزیستی در سخت‌گیری برای فرزندخواندگی، خبرساز شد.

فاطمه ارزانیان، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، روز ۲۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این «نوید» را داده بود که پروسه فرزندخواندگی «فرزندان نیازمند پیگیری و درمان» و فرزندان بالای پنج سال سن، «خارج از نوبت و در کمتر از ۴۵ روز» انجام خواهد شد.

شماری از فعالان حقوق کودک اما از این رویکرد سازمان بهزیستی با عنوان «اقدامی تبعیض‌آمیز و مغایر با حقوق کودکان» یاد کرده و گفتند این سازمان برای جبران کسری بودجه خود دست به واگذاری عجولانه این کودکان زده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون حدود هزار و ۶۰۰ کودک زیر ۱۸ سال در سه شیرخوارگاه و ۸۲ خانه نگهداری کودکان و نوجوانان استان تهران نگهداری می‌شوند.

بر پایه جدیدترین آمار سازمان بهزیستی، مجموع آمار تقاضای فرزندخواندگی در سه سال اخیر، بیش از ۳۸ هزار تقاضا بوده که از این تعداد به شش هزار خانواده در این مدت فرزند سپرده شده است.

سال گذشته ۹ هزار و ۳۷۲ خانواده برای فرزندخواندگی ثبت‌نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ خانواده صاحب فرزند شدند.