شاهزاده رضا پهلوی در واشینگتن با وزیر اطلاعات اسرائیل دیدار کرد

ویدیویی که یک شهروند به ایران‌اینترنشنال فرستاده نشان می‌دهد همزمان با تجمع مردم با خودروها مقابل زندان دستگرد اصفهان در حمایت از مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى، سه معترض محکوم‌ به اعدام در پرونده «خانه اصفهان»، صدای تیراندازی ماموران حکومت شنیده می‌شود.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با وجود حضور گسترده ماموران موتورسوار حکومت مقابل زندان دستگرد اصفهان، مردم با خودروهای خود مقابل این زندان ترافیک خودرویی ایجاد کردند.

ویدیوهای ارسالی دیگر ترافیک خودروها و صدای ممتد بوق‌های اعتراضی را مقابل زندان دستگرد اصفهان نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، توییتر «۱۵۰۰ تصویر» ویدیویی منتشر کرد و نوشت در مقابل زندان دستگرد اصفهان «تمامی مقابل زندان را با مامور پر کرده‌اند و به سمت ماشین‌هایی که از آنجا رد می‌شوند لیزر سبز می‌اندازند و پلاک‌هایشان را می‌کنند.»

پیش‌تر نیز توییتر «۱۵۰۰ تصویر» با انتشار ویدیویی گزارش داد در پی فراخوان خانواده محکومان اعدام در پرونده «خانه اصفهان» برای تجمع مقابل زندان دستگرد، ورودی‌ منتهی به این زندان مسدود و محدود شده‌اند.

پیش‌تر مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشتند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم، نگذارید ما را بکشند.»

محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، نیز در توییتی نوشت که خانواده محکومان به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» ساعت ۱۰ شب چهارشنبه مقابل زندان دستگرد می‌ایستند.

او نوشت که به خانواده‌های متهمان این پرونده گفته شده «شورای عالی امنیت ملی دستور داده این پرونده امشب فیصله پیدا کند.»

او همچنین نوشت: «مردم شریف اصفهان ما را تنها نگذارید. چشم امید جگرگوشه‌های ما به شماست. آن‌ها شما را صدا کردند.»

مادر سعید یعقوبی نیز اعلام کرد: «امشب از بچه‌های ما که به اعدام محکوم شدند حمایت کنید. ملاقات آخر را به ما دادند.»

گوهر عشقی با اشاره به نامه سه معترض محکوم به اعدام در پرونده خانه اصفهان از زندان تقاضای آنها از مردم ایران برای جلوگیری از اعدام خود نوشت: فرزندانم نوشتند نگذارید ما را بکشند! باید می‌نوشتند نگذارید زندگیتون رو ازتون بگیرن! سکوت کنی فردا نوبت توست!

ترانه علیدوستی نیز با بازنشر عکس نامه سه معترض محکوم به اعدام در پرونده خانه اصفهان از زندان، با نقل جمله‌ای از نامه آنها در اینستاگرام به انگلیسی نوشت: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم، نگذارید ما را بکشند.»

در همین حال، مهدی کشت‌دار، مدیر خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در توییتر نوشت «براساس پیگیری‌های انجام شده، اجرای حکم مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه متهم پرونده خانه اصفهان که به اعدام محکوم شده‌اند در بامداد فردا (پنجشنبه) صحت ندارد.»

از سوی دیگر، گروهی از مادران دادخواه سنندج با انتشار ویدیویی حکم اعدام سه جوان در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را محکوم کردند و ضمن اعلام همبستگی با مادران این سه معترض محکوم به اعدام، از همه مادران دادخواه و انسان‌های آزادی‌خواه خواستند اعتراض خود را نسبت به این حکم‌ها اعلام کنند.

از سوی دیگر، جمعی از ایرانیان ساکن آلمان نیز با دریافت مجوز یک تجمع اضطراری، در اعتراض به خطر اعدام سه معترض اصفهانی در مقابل وزارت خارجه آلمان تجمع کردند.

در همین حال، سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز چهارشنبه صدور حکم اعدام برای مجيد كاظمى، سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى، سه متهم پرونده «خانه اصفهان» را «اقدام آشکار انتقام‌جویانه علیه نسل شجاع معترض» خواند و خواستار اقدام شجاعانه و جسورانه از سوی جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام این سه شهروند شد.

جوردن استيل-جان، سناتور استرالیایی و كفيل سياسى مجيد كاظمى، نیز در توییتی با اشاره به احتمال اعدام قریب‌الوقوع موکلش، از جمهورى اسلامى خواست این اعدام‌ها را متوقف کند. او به خانواده‌ها و معترضانی که خارج از زندان اصفهان تجمع کرده‌اند گفت: «تعهد شما در سراسر جهان دیده و شنیده می‌شود.»

هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، با بازنشر عکس نامه سه معترض محکوم به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» و تقاضای کمک آنها از مردم نوشت: «رژیم ایران با اعدام از معترضان انتقام می‌گیرد، اما ما می‌دانیم آگاهی جهانی چطور نتیجه می‌دهد، پس همه درباره پیام آنها از زندان اطلاع‌رسانی کنیم.»

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره اعدام سه محکوم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نیز تجمعی دیگر در اطراف زندان دستگرد شکل گرفت تا از اعدام احتمالی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.

این تجمع پس از آن شکل گرفت که محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرد که او در آن، شکنجه‌ها علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح می‌دهد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.

در یکی از این پرونده‌ها، «شانگ جانگ چائو»، شهروند ۳۹ ساله اهل چین با نام مستعار «جو هانسن» متهم است با دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، در تهیه گرافیت ایزواستاتیک به جمهوری اسلامی کمک کرده است.

از این ماده در تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود.

در پرونده دوم «ویبو وانگ»، یک مهندس نرم‌افزار سابق شرکت اپل در سال ۲۰۱۶ که او نیز تابعیت چینی دارد، به سرقت سخت‌افزار، اسناد و کد منبع مربوط به پروژه خودروی خودران این شرکت متهم شده است.

او چهار ماه پیش از ترک اپل، در یک شرکت خودروسازی چینی فعال در ایالات متحده مشغول به کار شده بود.

پس از آن که وانگ اپل را ترک کرد، این شرکت متوجه شد او چند روز مانده به خروجش از این مجموعه به مقادیر زیادی اطلاعات حساس و محرمانه دسترسی پیدا کرده است.

رد پای این اسناد با جست‌وجوی خانه او در سال ۲۰۱۸ یافت شد. ویبو وانگ با وجود این که به مقامات آمریکایی گفته بود قصد ندارد از کشور خارج شود، با یک بلیت یک‌طرفه ایالات متحده را به مقصد چین ترک کرد.

اگر‌چه آمریکا معاهده استرداد مجرمان با چین ندارد و بعید است وانگ دیگر به ایالات متحده بازگردد اما با وجود این، او با حداکثر ۱۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه برای هر یک از شش فقره اتهام سرقت یا تلاش برای سرقت اسرار تجاری روبه‌رو است.

در یکی دیگر از این پرونده‌ها، «لیمینگ لی» ۶۴ ساله، مهندس ارشد نرم‌افزار، متهم به سرقت کد نرم‌افزار مترولوژی از دو کارفرمای سابق خود در کالیفرنیا شده است.

به گفته وزارت دادگستری، وظیفه این نرم‌افزار اندازه‌گیری با دقت بسیار بالا است که اغلب در ساخت مدل‌های سه‌بعدی برای زیردریایی‌ها، هواپیماهای نظامی و سایر صنایع حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری‌های این‌چنینی تنها در صورت صدور مجوز رسمی از سوی ایالات متحده اجازه صادرات دارند.

دادگستری ایالات متحده از وجود پوشه‌ای با نام «دولت چین» در لپ‌تاپ آقای لی خبر داده که شامل اسناد محرمانه شرکتی بوده است.

این پوشه از قصد او برای فروش فناوری‌های تحت کنترل آمریکا به سایر دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی خبر می‌دهد.

او همچنین کد منبع نرم‌افزار مترولوژی را در پوشه‌هایی با نام شرکت شخصی خود، JSL Innovations قرار داده بود.

لیمینگ لی ماه جاری میلادی هنگام بازگشت از تایوان به کالیفرنیا بازداشت شد.

او با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان مواجه است.

دو پرونده دیگر در این مجموعه به سرقت اطلاعات برای دولت روسیه مربوط می‌شود.

در یکی از این پرونده‌ها، یک تبعه یونانی بیش از ۱۰ نوع فناوری مختلف را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته وزارت دادگستری، او به عنوان عامل تدارکات با افرادی که از سوی کرملین ماموریت داشتند در ارتباط بوده.

او وانمود کرده بود تجهیزات آزمایشی مورد استفاده در رمزنگاری کوانتومی، آزمایش تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات تاکتیکی میدان نبرد را برای شرکتی به نام «آراتوس» (Aratos) تهیه می‌کند، در حالی که آن‌ها را به روسیه می‌فرستاد.

در پرونده دیگر نیز دو شهروند اهل روسیه به تامین مواد ممنوعه از جمله فناوری‌های مربوط به سیستم ترمز برای شرکت‌های هواپیمایی روسی متهم شده‌اند.

«نیکولاس نیکوس بوگونیکولوس» یونانی در پاریس بازداشت شد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است.

دو شهروند روسی دیگر، «اولگ سرگیویچ پاتسولیا» و «واسیلی سرگیویچ بسدین» نیز در آریزونا بازداشت شده و به توطئه برای نقض قانون اصلاح کنترل صادرات (Export Control Reform Act) و پول‌شویی بین‌المللی متهم شده‌اند.

این پرونده‌ها اولین اقدام اجرایی کارگروه مشترک وزارت دادگستری و بازرگانی ایالات متحده است.

نام این کارگروه «نیروی ضربت فناوری مخرب» است و هدف از تشکیل آن، حفاظت از فناوری‌های حساس آمریکا عنوان شده است.

پژمان اسلامی ۳۱ ساله، باقر تاجی‌ احمدی‌فرد ۳۵ ساله، مهدی (صفا) فنایی ۴۱ ساله، علیرضا شیردل ۳۳ ساله، امیر احمدیان ۲۱ ساله، انوش آدمی ۳۴ ساله و امید عبدالله‌بیگی ۳۵ ساله، هویت این افراد است.

بر اساس قرار دادسرا که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، این هفت نفر در فاصله ۳۱ شهریور تا ۲۳ آبان سال گذشته بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.

پیش از این گزارش‌هایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر شده و گفته بودند او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.

همچنین بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.

از جزییات مربوط به شش متهم دیگر این پرونده تا پیش از این خبری منتشر نشده بود. اکنون اما همگی آن‌ها به «محاربه» از طریق تخریب و تحریق چند بانک، سطل‌های زباله، بنرهای تبلیغاتی، موانع پلاستیکی و … در جریان اعتراضات سال گذشته در تبریز متهم شده‌اند.

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند «محاربه» می‌تواند به صدور حکم اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت برای شهروندان منجر شود.

از سوی دیگر، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه واتس‌اپی چهارراه شهناز با هدف بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنه‌ای و توهین به روح‌الله خمینی از دیگر اتهاماتی است که به این شهروندان وارد شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سیدعلی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاه‌های کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.

جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» برگزار شد.

این شهروندان در بخش دوم پرونده خود نیز روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» محاکمه شده و در انتظار صدور رای هستند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آن‌ها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کرده‌اند.

پس از اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد‌مهدی کرمی و محمد حسینی در سال گذشته و با اوج گرفتن موج اعدام‌ها در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام معترضان بازداشت شده و دیگر زندانیان سیاسی با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» بیشتر شده است.

جمهوری اسلامی در کم‌تر از یک ماه، علاوه بر اجرای حکم اعدام ده‌ها زندانی با اتهام قتل و اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر، دو زندانی عقیدتی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی‌زارع را با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را هم به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام کرده است.

طبق این تصمیم که در پی وعده ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا برای رسیدگی به ۹۰ هزار تقاضای عقب‌افتاده پناهجویان صورت می‌گیرد، از متقاضیان ایرانی و عراقی خواسته می‌شود یک پرسش‌نامه با جزییات کامل را به زبان انگلیسی پر کرده و پس از آن در یک مصاحبه با مقامات شرکت کنند.

در صورتی که بر اساس شواهد موجود تصمیم مثبتی گرفته شود، ممکن است مصاحبه شخصی لازم نباشد. جلسات مصاحبه هم ممکن است از نیم ساعت تا دو ساعت طول بکشد.

در ماه فوریه نیز از ۱۲ هزار پناهجوی افغانستان، اریتره، سوریه، یمن و لیبی خواسته شده بود در روندی مشابه اطلاعات خود را در فرمی با جزییات کامل ارائه کنند.

در پایان سال گذشته میلادی، از مجموع ۱۳۲ هزار پرونده، ۱۱ هزار و ۶۹۸ پرونده مربوط به پناهجویان ایرانی بوده است.

پیشتر جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرده بود ایرانی‌ها اکثریت پناهجویانی را تشکیل می‌دهند که از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند.

کر مرداد سال گذشته گفت بیش از ۷۰ درصد کسانی که در ۱۸ ماه قبل از آن از کانال مانش عبور کردند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهای بحران‌زده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه‌ بوده‌اند.

او افزود که از میان سه هزار و ۱۸۸ پناهجوی ایرانی که طی یک سال و نیم گذشته از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند، فقط یک نفر از مسیر قانونی و رسمی عبور کرده است.

این دیپلمات بریتانیایی هشدار داد تا زمانی که «یک مسیر امن» برای پناهجویان ایجاد نشود، «با قاچاقچیان انسان همدستیم».

در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری از جان باختن پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی در آب‌های کانال مانش منتشر شده است.

دو سال پیش وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی بوده است.

در آن زمان، وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد که در عرض چند ماه، دست‌کم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست دادند.

طرح‌های دولت بریتانیا برای مدیریت بحران پناهجویی با مشکلات و جنجال‌های بسیاری مواجه بوده است.

سال گذشته انجام اولین پرواز برنامه‌ریزی‌شده دولت وقت بوریس جانسون در بریتانیا برای انتقال «پناهجویان غیرقانونی» به روآندا، با اعتراضات بسیار مواجه شد.