همزمان با افزایش تنش بر سر آب هلمند؛ معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به کابل رفت

دیانا الطحاوی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض شکنجه شده را در پی محاکمه‌ای «به شدت ناعادلانه» دانست که «هیچ شباهتی به روندهای قضایی معنادار» نداشته است.

او با اشاره به «اعدام وحشتناک» این سه معترض یادآور شد که آن‌ها در فاصله کوتاهی پس از دستگیری به اعدام محکوم شدند: «آن‌ها تنها چند هفته پس از خوردن مهر تایید دیوان عالی کشور بر این احکام ناعادلانه که در فقدان شواهد کافی صادر شده بود اعدام شدند؛ با این که ادعاهایی جدی درباره شکنجه شدنشان وجود داشت.»

این مقام سازمان عفو بین‌الملل سرعت قتل این سه معترض را نشان‌دهنده «بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق زندگی و یک محاکمه عادلانه» دانست و گفت: «این اعدام‌ها از سوی مقامات ایرانی طراحی شده‌اند تا پیامی قوی به جهان و مردم ایران ارسال کنند مبنی بر این که برای سرکوب و مجازات مخالفان خود از هیچ کاری دست نخواهند کشید.»

خانم الطحاوی در ادامه تاکید کرد: «در غیاب یک واکنش قدرتمند جهانی، مقامات حکومت از مصونیت خود در برابر مجازات و عواقب کشنده‌ای که برای مردم ایران دارد، بی‌وقفه لذت می‌برند.»

او خواستار واکنش فوری دولت‌ها به این اعدام‌ها شد و گفت که جامعه جهانی باید این اقدام را به «شدیدترین وجه ممکن» از طریق بیانیه‌ها و رفتارهای عمومی‌ خود محکوم کند؛ هر چند که همین محکومیت هم در مواجهه با «توسل بی‌امان مقامات ایرانی به مجازات اعدام» کافی نیست.

معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل هشدار داد: «مردم در ایران فرصت تجمل را ندارند. آن‌ها با سرعتی وحشتناک تحت عنوان اعدام‌های قضایی از حق زندگی محروم می‌شوند.»

این بیانیه در ادامه از همه دولت‌ها خواست تا اصل صلاحیت قضایی جهانی را علیه همه مقامات حکومت ایران اعمال کنند چرا که بر اساس قوانین بین‌المللی شواهد کافی مبنی بر مسوولیت کیفری در شکنجه معترضان و سایر جنایات وجود دارد.

الطحاوی در پایان تاکید کرد حکومت ایران باید بدون هیچ تردیدی بفهمد که «جهان با تشدید استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی کنار نخواهد آمد».

پیش از این بیانیه هم خانم الطحاوی در پیامی ویدیویی، ضمن تسلیت به خانواده‌های سه معترض اعدام شده در اصفهان، گفته بود با وجود این جنایات شرم‌آور و استفاده از مجازات مرگ، جامعه جهانی برای متوقف کردن ماشین قتل جمهوری‌اسلامی و این مجازات غیرانسانی، «به اندازه کافی» اقدام نکرده است.

مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در حالی سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند که به گفته منابع آگاه، در دوره بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اظهاراتی مجرمانه شدند. اظهاراتی که مبنای تشکیل پرونده جنایی علیه آن‌ها قرار گرفت.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل با استناد به گفته این منابع، بازجویان مجید کاظمی را به شکل وارونه آویزان کرده و فیلمی از شکنجه برادرش را به او نشان دادند مبنی بر این که او را نیز بازداشت کرده‌اند.

بازجوها همچنین دست‌کم برای ۱۵ بار، کاظمی را روی صندلی برده و با انداختن طناب دور گردنش، در معرض اعدام‌های ساختگی قرار دادند تا در آخرین لحظه او را پایین بکشند.

در روزهای منتهی به محاکمه نیز، نیروهای حکومتی او را تهدید کردند که اگر اتهاماتش را نپذیرد و «اعتراف» نکند، برادرانش را خواهند کشت.

مجید کاظمی در پیامی صوتی از داخل زندان دستگرد از بی‌گناهی خود و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری تحت زور و فشار گفته بود.

روز ۲۰ اردیبهشت اعلام شد که احکام اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی با وجود نقض در شواهد، نقض آیین دادرسی و ادعاهای شکنجه‌ای که هرگز بررسی نشدند، در دیوان عالی کشور تایید شده است.

این در حالی است که به گفته منابع آگاه، مقامات قبل از تصمیم دیوان عالی کشور چندین بار به خانواده‌های این افراد گفته بودند به دلیل فقدان شواهد، عفو و آزاد خواهند شد.

پس از اعدام آن‌ها در بامداد ۲۹ اردیبهشت، نیروهای امنیتی این شهروند را در سه مکان جداگانه و در فضایی کاملا امنیتی دفن کردند.

سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت خبر اعدام سه نفر از متهمان «خانه اصفهان» منتشر و ساعاتی بعد درباره فراخوانی برای تجمع دانشجویی در روز شنبه، با «پوشیدن لباس سیاه» اطلاع‌رسانی شد.

در پاسخ به این فراخوان و در اعتراض به اعدام کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی، دانشجویان دانشگاه «بهشتی» تهران لباسِ عزا بر تن و تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در حالی در فضایی امنیتی شکل گرفت که به گفته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، کمی قبل‌تر «پلیس فتا طی تماسی، اقدام به تهدید دستگیری یکی از دانشجویان» کرده بود.

به گفته این تشکل، تجمع از همان ابتدای شکل‌گیری با «برخورد فیزیکی حراست» و ضرب و شتم دانشجویان به دست این نیروها، به خشونت کشیده شد: «لباسِ چندین دانشجوی پسر در این برخوردها پاره شد و همچنین نیروهای حراست با دست به صورت دختران حمله‌ور شدند تا ماسک آنان را به منظور شناسایی دربیاورند.»

کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین گزارش داد طی این درگیری، رییس حراست دانشگاه با فریاد، سعی در تهدید دانشجویان به قصد پراکنده کردن آنان داشت اما دانشجویان فریاد «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

گزارش‌های دیگر نیز از این دانشگاه حاکی است با وجود تلاش حراست برای سرکوب، تجمع دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «این همه سال جنایت/ مرگ بر این ولایت» و «قسم به خون یاران/ ایستاده‌ایم تا پایان» ادامه پیدا کرد.

در دانشگاه «تهران» نیز دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا با پوشیدن لباس سیاه، در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی تحصن کردند.

هم‌زمان، شماری از دانشجویان این دانشگاه نیز در اعتراض به «احکام کمیته‌های انضباطی و احضارهای فله‌ای» دست به تحصن مقابل اتاق معاونت کل دانشگاه و رییس کمیته‌ انضباطی زدند.

تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از دانشگاه «تربیت مدرس» تهران نیز حاکی از تحصن دانشجویان در اعتراض به اعدام متهمان پرنده «خانه اصفهان» و اجرای احکام ظالمانه اعدام بود.

در دانشگاه «زنجان» نیز دانشجویان در اعتراض به فشار‌ها و محدودیت‌های جدید دانشگاه و اعلام همبستگی با خانواده‌ اعدام‌شدگان، ضمن پوشیدن لباس سیاه تجمع کردند.

«دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «می‌گن بودجه ندارن به‌جاش دیوار می‌سازن» و «دانشجو داد بزن حقت‌ رو فریاد بزن» از جمله شعارهای دانشجویان معترضان بود.

روز جمعه گروهی از دانشجویان دانشگاه «امیرکبیر»، در فراخوانی از دانشجویان سراسر ایران خواستند روز ۳۰ اردیبهشت در «راستای همبستگی و اعلام انزجار از اعدام جوانان بی‌گناه خانه اصفهان» با لباس مشکی در دانشگاه‌ها حاضر شوند.

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در حالی سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند که در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهره‌های فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران، خواهان توقف اجرای احکام آنان شده بودند.

جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه ‌اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشته‌اند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.