امام جمعه موقت تهران: دختران در جمهوری اسلامی جایگاهی دارند که در هیچ جای دنیا ندارند

شهروز سخنوری که قوه قضاییه از او با عنوان «الکس» نیز یاد کرده است سال ۱۳۹۹ در مالزی از سوی پلیس اینترپل دستگیر و به ایران استرداد شد.

برخلاف متهمان اعتراضات ضدحکومتی که از مرحله صدور تا اجرای حکم اعدام آنان به اتهام «محاربه و فساد فی‌الارض» معمولا کم‌تر از شش ماه زمان می‌برد، شهروز سخنوری سه سال پس از دستگیری و صدور حکم، اعدام شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را علاوه بر «قاچاق انسان» به جرم «تاسیس و اداره شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بین‌المللی» به «افساد فی‌الارض» محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در توییتی با اشاره به اتهام قاچاق انسان برای شهروز سخنوری نوشت: «این فرد به کارگران جنسی کمک می‌کرد که با میل و رضایت خود، برای کار به خارج از ایران بروند که با تعاریف حقوقی از قاچاق انسان، فاصله بسیار دارد.»

پس از صدور حکم دادگاه بدوی، وکلای شهروز سخنوری درخواست فرجام دادند اما دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی را رد و حکم «افساد فی‌الارض» را تایید کرد، با این استدلال که: «از ناحیه آن‌ها ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد، مطرح نشده است.»

قوه قضاییه مدعی است حکم اعدام او بر پایه «اقرار و اعتراف صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به تاسیس و اداره شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بین‌المللی» صادر شده است.

در گزارشی که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره اجرا شدن این حکم اعدام منتشر کرده، همچنین آمده است: «متهم در جریان تحقیقات و در نزد مقام تحقیق در دادسرا بارها به ارتکاب اعمال مجرمانه خود و تشکیل و راه‌اندازی زیرساخت‌های انجام اعمال خلاف عفت و فحشا در دوبی و کشور مالزی اقرار کرده است.»

این در حالی‌ است که نهادهای حقوق بشری بارها با اتکا به شواهد گوناگون، درباره شکنجه و آزار و اذیت متهمان برای اعتراف‌گیری اجباری از آنان گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: «الکس برای جذب دختران ایرانی و ارتکاب فحشا توسط آن‎‌ها اقدامات متعددی انجام داده و برای معرفی این دختران وجوه مختلفی به دیگر متهمان پرداخت کرده است.»

میزان همچنین مدعی است شهروز سخنوری «پس از جذب روسپی به شبکه، برای او ویزا و بلیت هواپیما» می‌گرفته و البته «دستمزدها را با تاخیر و در چند مرحله پرداخت می‌کرد تا زنان و دختران مجبور به ادامه همکاری با او باشند».

قوه قضاییه بر اساس شواهدی که عمده آن بر «اقرار و اعتراف متهم» بوده، رفتار شهروز سخنوری را «مصداق گسترده» با نتیجه «اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع» عنوان کرد و سحرگاه روز شنبه او را در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخت.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز جمعه تجمع‌هایی در تهران و اصفهان علیه اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی برگزار شد.

همچنین تصویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از مردم اصفهان برای ابراز همدردی با خانواده و نزدیکان سعید یعقوبی از اعدام‌شدگان پرونده «‌خانه اصفهان» مقابل منزل آن‌ها جمع شد‌ه‌اند.

در تهران، ساکنان اکباتان و تهرانسر در واکنش به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی شعار «مرگ بر حکومت جوان‌کش» و «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» سر دادند.

روز قبل نیز ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌داد هم‌زمان با تجمع مردم با خودروهای خود مقابل زندان دستگرد اصفهان در حمایت از متهمان محکوم‌ به اعدام در پرونده خانه اصفهان، صدای تیراندازی ماموران حکومت شنیده شد.

گروه «جوانان محلات اصفهان و حومه» با انتشار فراخوان اعتصاب برای «عزای» عمومی در اعدام این سه جوان نوشت: «عزا، عزاست امروز؛ اصفهان قهرمان، صاحب عزاست امروز ... مردم اصفهان، شما را به تشیع و خاکسپاری باشکوه این قهرمانان ایران دعوت می‌کنیم.»

در این فراخوان آمده است: «اصفهان؛ از بازنشسته معلم، کارگر کشاورز، دامدار، دانش‌آموز، دانشجو، کاسب، خانه‌دار ... اعتصاب کنید و عزا به‌پا کنید. ایران اعتصاب کن و عزا به‌پا کن.»

کابرانی نیز در اعتراض به این اعدام‌ها، خواستار حضور دوباره مردم در خیابان‌ها شدند.

در خارج از ایران نیز ایرانیان شهر پرت استرالیا در اعتراض به اعدام سه معترض مقابل دفتر شبکه ای‌بی‌سی استرالیا تجمع کردند.

ایرانیان بروکسل در اعتراض به اعدام این سه نفر مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک تجمع کردند.

همچنین قرار است روز جمعه تجمع‌های مشابهی در بارسلون اسپانیا، دن‌هاخ هلند، شهرهای مختلف ایتالیا از جمله تورین و ونیز، هامبورگ آلمان و دیگر شهرهای این کشور و نیز شهرهایی در فنلاند و فرانسه برگزار شود.

حامد اسماعیلیون با حمایت از فراخوان‌ها برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی روز شنبه در تورنتو و بیش از ۵۰ شهر در دنیا نوشت: به خیابان‌ها بر می‌گردیم تا دوباره به دنیا بگوییم در سرزمین ما مافیا حکومت می‌کند و برای مردم ما راهی جز سرنگونی دیکتاتور باقی نمانده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام کاظمی، یعقوبی و میرهاشمی را شدیدا محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به اعدام معترضان پایان دهد.

اتحادیه اروپا در این بیانیه تاکید کرد از مقامات ایرانی می‌خواهد از اجرای مجازات مرگ و اعدام‌های آینده خودداری و سیاست مشخصی را برای «لغو کامل مجازات اعدام» دنبال کنند.

این اتحادیه همچنین از مقام‌های ایران خواست حق دادرسی عادلانه متهمان را رعایت کند و یادآوری کرد افرادی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس هستند، نباید در معرض هیچ نوع بدرفتاری‌ای قرار بگیرند.

اتحادیه اروپا بر ضرورت پای‌بندی تهران به قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان آن است نیز تاکید کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست حقوق اساسی شهروندان از جمله حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را در هر شرایطی رعایت کنند.

در بیانیه اتحادیه اروپا یادآوری شد مجازات اعدام «یک مجازات ظالمانه و غیرانسانی» است و بر احترام به کرامت انسانی تاکید شد.

اما روز جمعه وزارت امور خارجه آمریکا هم اعدام معترضان اصفهانی را به «شدیدترین وجه» محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده سه معترض اعدام شده در پرونده «خانه اصفهان» و مردم ایران، اعدام آن‌ها را به «شدیدترین وجه» محکوم کرد.

او گفت: «ما به همکاری نزدیک با متحدان و شرکای خود در سراسر جهان برای محکوم کردن و مقابله با این نقض وحشتناک حقوق بشر ادامه می‌دهیم.»

باب منندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفت: جهان باید از اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در ایران به خشم بیاید. این رژیم ممکن است فکر کند در بی‌توجهی جهانی می‌تواند شهروندانش را با وحشت‌افکنی سرکوب کند. باید در مقابله با این توحش، در کنار مردم ایران بایستیم.

وزارت خارجه کانادا اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را به شدت محکوم کرد و گفت: بی‌احترامی مداوم به زندگی انسانی و محدودسازی آزادی‌های اساسی مردم ایران باید متوقف شود. کانادا امروز و هر روز در کنار مردم ایران می‌ایستد.

مدیر اداره حقوق بشر وزارت خارجه آلمان گفت: «بار دیگر رژیم ایران جان سه معترض را گرفت. بار دیگرمردمی را که برای آزادی به پا خاستند اعدام کرد. به سختی می‌توانم واژه‌ای برای خشونت بی حد و مرز و اعدام‌های دسته جمعی پیدا کنم.»

ونزل میچالسکی، مدیر دیده‌بان حقوق بشر آلمان در واکنش به اعدام مجیدکاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی نوشت: «آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند؛ استفاده از اعترافات اجباری برای احراز محکومیت و احکام اعدام، ویژگی بارز سیستم قضایی است که به دنبال ایجاد وحشت در میان مردم است.»

وزارت امور خارجه سوئیس هم اعدام این سه جوان را در ایران به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست ضمن توقف اعدام‌ها، اقداماتی را برای کاهش استفاده از این مجازات انجام دهد.

وزارت امور خارجه نروژ هم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را محکوم و از افزایش اعدام‌ها در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.

پیش از آن هم وزارت امور خارجه اتریش در بیانیه‌ای اعدام این سه شهروند در اصفهان را «منزجر کننده» خواند و افزود که این کشور عمیقا نگران افزایش اعدام‌ها در ایران است.

طارق احمد، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور جنوب آسیا نیز گفت: «رژیم ایران در آخرین نمونه تکان‌دهنده استفاده از مجازات اعدام برای القای ترس و سرکوب مخالفان خود، سه نفر دیگر از مردم ایران را کشت.»

او افزود: «درخواست مردم ایران برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و خشونت واضح است.»

از سوی دیگر، ویدیوها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد در پی تجمع ایرانیان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن در اعتراض به اعدام سه معترض در اصفهان، تعدادی افراد با عینک آفتابی و با سر و صورت پوشیده، تحت محافظت پلیس از ساختمان سفارت خارج شده و با خودرو از محل دور شدند.

علاوه بر واکنش رسمی دولت‌های خارجی، شماری از نمایندگان پارلمان‌های دیگر کشورها نیز با انتشار توییت، اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را محکوم کرده بودند.

علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان، نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، مارتینا رنر، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی صالح میرهاشمی، سناتور سایمن برمینگام، رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا، دیوید ون، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی مجید کاظمی، تئو فرانکن، نماینده پارلمان بلژیک و ...، از جمله سیاستمدارانی هستند که به اعدام این سه جوان واکنش نشان دادند.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از ادامه اعدام معترضان در ایران گفت بر اساس گزارش‌ها سه معترض اعدام شده در اصفهان تحت شکنجه به اجبار اعتراف کرده‌ بودند.

این کمیته خاطرنشان کرد: در ارتباط با صدور حکم اعدام علیه معترضان در ایران در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم

این بیانیه افزود: هر اعدامی که در آن روند منصفانه قضایی نقض شده باشد، به منزله محروم کردن افراد از زندگی و نقض قوانین بین‌المللی است.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران پس از نشست ویژه این شورا درباره خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامیدر روز سوم آذر ۱۴۰۱، با هدف تحقیق و تفحص درباره نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شد.

همچنین گروهی از کارشناسان ویژه سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض در اصفهان، از جمهوری اسلامی خواستند «این موج ترسناک اعدام‌ها» را متوقف کند.

کارشناسان ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌ها، سه معترض اعدام شده در اصفهان برای اعتراف اجباری تحت شکنجه و سایر بدرفتاری بوده‌اند، گفتند اعدام این سه نفر مهر تاییدی دیگر بر این نگرانی است که حکومت ایران برای قوانین بین‌المللی احترامی قائل نیست.

دیانا الطحاوی، معاون امور خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل با تسلیت به خانواده‌های سه معترض اعدام شده در اصفهان، گفت: با وجود این جنایات شرم‌آور و استفاده از مجازات مرگ، جامعه جهانی برای متوقف کردن ماشین قتل جمهوری‌اسلامی و این مجازات غیرانسانی، به اندازه کافی اقدام نکرده است.

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه تن از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان، سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از اجرای احکام اعدام این سه نفر خبر داد که آنان ساعاتی پیش از اجرای حکم خود در تماسی از داخل زندان به خانواده‌هایشان گفته بودند هنوز زنده‌ا‌ند.

در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان، چهره‌های فرهنگی، سیاسی و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران خواهان توقف اجرای حکم اعدام این سه تن شده‌اند.

پیش‌ از این مجيد كاظمى، صالح ميرهاشمى و سعيد يعقوبى در نامه‌ای از داخل زندان خطاب به مردم ایران نوشته بودند: «ما به یاری و حمایت شما نیاز داریم. نگذارید ما را بکشند.»

جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه ‌اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشته‌اند اما بارها اعلام شد هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.

آن‌ها در دادگاه بدوی سال گذشته به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن کلت و کلاشنیکف به اعدام محکوم شدند و در هفته‌های گذشته فرجام‌خواهی‌شان رد و حکم اعدامشان تایید شد.