وزیر خارجه فرانسه: برای آزادی دو زندانی فرانسوی هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکردیم

از صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد گزارش‌هایی مردمی در آبادان منتشر شد که بر اساس آن‌ها، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به خیابان امیری (امیرکبیر)، محل قرار گرفتن ساختمان متروپل را مسدود کرده‌ بودند.

سوگواری در میان ماموران

با وجود مسدود بودن این خیابان و حضور پرشمار ماموران حکومتی اما گروهی از شهروندان، خانواده و نزدیکان جان‌باختگان حادثه متروپل، در نخستین سالگرد واقعه فروریختن آن، مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم آبادان در این گردهمایی برای جان‌باختگان حادثه فرو ریختن متروپل با نواختن دمام سوگواری کردند و دم گرفتند که: «ای واویلا عزا و ماتمه ...»

متروپل چگونه فروریخت؟

ساعت ۱۲:۴۰ روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان واقع در مرکز این شهر فروریخت و بر اساس آمار رسمی، ۴۳ نفر را به کام مرگ کشاند.

از همان نخستین ساعات پس از ریزش ساختمان، بحث‌هایی درباره وجود فساد حکومتی در روند ساخت متروپل شکل گرفت که موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت.

در حالی‌که اتهام‌ها در فروریختن متروپل متوجه حسین عبدالباقی، مالک ساختمان بود، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مرگ او در حین ریزش متروپل خبر داده و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او - در مدتی بسیار کوتاه - اشاره کردند.

بسیاری از مردم اما ادعاهای مطرح شده درباره مرگ او را که با «ارتباطات خاص» با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را بدون رعایت ضوابط فنی بگیرد، هرگز باور نکردند.

صدها نفر از مردم آبادان و حتی دیگر شهرهای ایران در روزها و هفته‌های بعد از وقوع این فاجعه، با برگزاری تجمع شبانه علاوه بر سر دادن شعارهای ضدحکومتی، شعارهایی هم علیه پیمانکار پروژه ساختمان تخریب‌شده متروپل سر دادند و ادعاها درباره مرگ او را در شعارهای خود زیر سوال بردند.

مشارکت نهادهای حکومتی در کشتار مردم

کم‌تر از دو هفته پس از ریزش متروپل، گزارشی از اداره‌کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلف‌ها در ساخت آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد مقام‌های شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره تَرَک در ساختمان و مشکل در ستون‌ها توجه نکرده‌اند.

در این گزارش اعلام شده بود بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.

این اسناد همچنین نشان می‌داد موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامه‌ای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان‌سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.

از زمان صدور مجوز تا ساخت متروپل،‌ برخی ناظران پروژه بارها خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترک‌ها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش می‌شوند که آخرین آن در اردیبهشت ۱۴۰۰است اما شهرداری مانع احداث پروژه نمی‌شود چون خود به‌عنوان شریک، در منافع این ساختمان سهم دارد.

با اعلام خبر مرگ حسین عبدالباقی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، علیه ۲۰ نفر کیفرخواست صادر کرده و در آن با توجه به «فوت مالک ساختمان» پرداخت دیه «به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.

اما در شرایطی که قوه قضاییه از «بازداشت همه متهمان پرونده» خبر می‌داد، نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد شهردار وقت آبادان که ساختمان متروپل را افتتاح کرده بود، هم‌اکنون در اهواز پست سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری را گرفته است.

پرداخت خسارت در غیاب «مقصرِ متوفی»

در حالی‌که این بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روایت رسمی حکومت و پیگیری مجازات مقصران حادثه ادامه داشت، اوایل مرداد سال گذشته و دو ماه پس از ریزش متروپل، خبری درباره به «رگبار بسته شدن» خودروی مجید عبدالباقی، برادر مالک متروپل و مرگ او در این تیراندازی منتشر شد.

امروز در نخستین سالگرد این فاجعه، علی دهقانی، رییس کل دادگستری استان خوزستان از فروش ۲۰ میلیارد تومان اموال توقیفی «مقصر متوفی» خبر داد و گفت با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواست‎‌های حقوقی، این مبالغ به «کسانی که حکم به نفع‌شان صادر شده» پرداخت می‌شود.

شهروندان و خانواده‌های قربانیان متروپل اما بی‌توجه به وعده‌های حکومتی، روز دوم خرداد مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند، تصاویر کشته‌شدگان را بالای دست بردند و با نواختن دهل و به رسم عزاداری مردمان جنوب کشور، سوگواری و خشم خود را به نمایش گذاشتند.

این گزارش که در شماره روز سه‌شنبه دوم خرداد روزنامه صباح منتشر شده، اضافه کرد: «در چارچوب تحقیقاتی که با هماهنگی میت و دفتر دادستانی کل استانبول به مدت یک سال و نیم انجام شد، مشخص شد موساد علیه یک شرکت و ۲۳ فرد، فعالیت‌های جاسوسی انجام داده است.»

این افراد دارای روابط تجاری با ایران بوده و در ترکیه هدف قرار گرفته‌ بودند.

شبکه جاسوسی پس از ارسال یک بسته تهدید‌آمیز به یکی از این افراد، افشا شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، اسرائیل از طریق سرکان اوزدمیر، کارمند سابق نیرو‌های مسلح ترکیه که به دلیل ارتباط با جریان فتح‌اله گولن از ترکیه خارج شده، توانسته این شبکه را سازماندهی کند.

شخصی به نام سلچوک کوچوک‌کایا، رهبر این تیم جاسوسی در ترکیه معرفی است.

بر اساس این گزارش، کوچوک‌کایا جلسات متعددی با موساد داشته و در جلسه پنجم، موساد پیشنهاد جاسوسی داده و در ادامه آموزش‌های لازم به او ارائه شده است.

پیشتر نیز یک سری بازداشت‌های مشابه در ترکیه گزارش شده بود.

در دو سال پیش ادعا شد که یک شبکه موساد متشکل از ۱۵ عرب فلسطینی به اتهام جاسوسی برای موساد در ترکیه شناسایی و این افراد بازداشت شدند.

این در حالی است که چند ماه پیش کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد اعضای حماس در ترکیه با ماموران جمهوری اسلامی ایران در زمینه جاسوسی در بین ایرانی‌تباران اسرائیل همکاری داشته‌اند.

همچنین دو سال پیش پلیس و اطلاعات ترکیه در عملیاتی مشترک دو‌ نفر از اعضای یک شبکه را که در حال اجرای توطئه‌ای برای ربودن «یک مقام نظامی سابق ایران» از شهر وان و انتقال او به ایران بودند، بازداشت کردند.

اما هم‌زمان با این خبر روزنامه صباح، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه مدعی شد «یک شبکه‌ همکار با سرویس اطلاعاتی بیگانه» را «متلاشی» کرده است.

وزارت اطلاعات مدعی شد که این شبکه «برای دست‌اندازی به اطلاعات مترددین ایرانی به خارج از کشور» تشکیل شده بود.

در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «ادامه‌ رصد و جمع آوری‌های اطلاعاتی در محیط بیگانه، روشن ساخت که از میان مترددین ایرانی به خارج، افراد دارای مسوولیت در مناصب مختلف یا دسترسی به اطلاعات مهم در نهادهای حساس کشور و دارندگان تخصص‌های ویژه در رشته‌های مختلف، مورد رصد متمرکز سرویس مورد بحث قرار می‌گیرند.»

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها مدعی کشف شبکه‌های جاسوسی شده که این گزارش‌ها قابل تایید از سوی منابع مستقل نیستند.