۱۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترکی موج جدید اعدام‌ها در ایران را «هشدار دهنده» توصیف کردند و خواستار «واکنش فوری جهانی» برای جلوگیری کردن از این اعدام‌ها شدند.
این سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه مشترک خود نوشتند که اجرای احکام اعدام به دست جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته، از جمله اعدام معترضان خیزش سراسری «افزایش وحشتناک» یافته است.
ایمپکت ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، آرتیکل ۱۹، سازمان حقوق بشر ایران، کمپین فعالین بلوچ، کردپا، سازمان حقوق بشر در کردستان و ائتلاف همراه با هم علیه مجازات اعدام، از جمله امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
این سازمان‌ها از کشورهای عضو و سازمان ملل خواسته‌اند تا با «اجرای تدابیر و محدودیت‌های هدفمند» علیه افراد و نهادهای درگیر در این اعدام‌ها، آنها را در قبال اقدامات خود پاسخگو کنند.
در این بیانیه مشترک آمده است: «اغلب اعدام‌های سال ۲۰۲۳ بر اساس جرایمی انجام شده است که طبق قوانین حقوق بشر، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان جدی‌ترین جرایم شناخته نمی‌شوند؛ بنابراین نقض آشکار تعهدات بین‌المللی الزام‌آور جمهوری اسلامی ایران است.»
در بخش دیگری از این بیانیه نیز از آن چه «سکوت، دیپلماسی محتاطانه و اظهارات ملایم» جهان نسبت به جمهوری اسلامی در زمینه اعدام‌ها در ایران خوانده شده، انتقاد شده است.
این بیانیه چند روز پس از هشدار سازمان عفو بین‌الملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران منتشر شده است.
عفو بین‌الملل از افزایش سه برابری اعدام متهمان مواد مخدر در پنج ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و این آمار را «شرم‌آور» و نشان دهنده «فقدان انسانیت و بی‌توجهی آشکار» مقامات جمهوری اسلامی به حق زندگی دانسته است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته دست‌کم ۱۴۲ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. این رقم بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، اعدام‌ها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۶ درصد افزایش یافته است.
