نخستین معاهده بین‌المللی جهان برای حفاظت از «دریاهای آزاد» در سازمان ملل متحد تصویب شد
وزارت خارجه کانادا هفت قاضی جمهوری اسلامی به‌ویژه قضات شاغل در دادگاه‌های انقلاب را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه کانادا، مرتضی براتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، هادی منصوری قاضی دادگاه انقلاب مشهد، موسی آصف‌الحسینی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محمود ساداتی رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و محمد مقیسه رییس شعبه دیوان عالی کشور از جمله کسانی‌اند که در فهرست تحریم کانادا قرار گرفتند.
همچنین مهرداد تهمتن مستشار دادگاه کیفری یک استان فارس که محاکمه نوید افکاری، ورزشکار ایرانی را برعهده داشت، از تحریم‌شدگان است. افکاری در نهایت اعدام شد و اعدام او موجی از واکنش‌های بین‌المللی و داخلی را برانگیخت.
کانادا حیدر آسیابی قاضی استان گلستان را نیز که فشارهای بسیاری به زندانیان بهائی وارد کرده، تحریم کرد.
برخی از این قضات پیشتر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند.
این تحریم‌های وزارت خارجه کانادا دوازدهمین بسته تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این تحریم‌ها، اموال احتمالی این افراد در کانادا مسدود می‌شود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. همچنین هرگونه معامله کانادایی‌ها با این افراد ممنوع است.
دولت کانادا تاکید کرده که این قضات و دادگاه‌های مربوط به آنها در پی «محاکمات ساختگی و بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده تحت زیر شکنجه» احکام اعدام و احکام سنگین زندان را علیه شهروندان ایرانی صادر کرده‌اند.
دادگاه‌های انقلاب به‌عنوان نهادی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، به صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین پس از محاکمه‌های ساختگی و بر اساس اعترافات اجباری متهمان که تحت شکنجه گرفته شده، شهرت دارد.
کانادا اعلام کرد که با استفاده از مجازات اعدام در همه موارد و در همه جا مخالف است و این نوع مجازات با حقوق بشر و کرامت انسانی ناسازگار است.
در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است: «ما به فشار بر رژیم ایران برای رسیدگی به نارضایتی‌های مشروع مردمش، از جمله احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعه‌ای عاری از ترس، سرکوب، ارعاب و خشونت دولتی ادامه خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض خیزش انقلابی را اعدام کرده و به تازگی شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو یک معترض دیگر را تایید کرده است.
عفو بین‌الملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدام‌شده، دستکم هفت معترض دیگر محکوم به اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.
مسعود پایدار، معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه گفت: «بیشترین موادی که در استان مصرف می‌شود «تریاک» است و در بین جوانان مصرف مواد صنعتی خاصه «گل» بیشتر است» او افزود: به ازای هر ١٠٠نفر معتاد، ۶ الی ٧ معتاد خانم داریم
وزارت خارجه کانادا با انتشار دوازدهمین بسته تحریمی نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، ۷ قاضی در دادگاه‌های انقلاب ایران را به دلیل نقش آنها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری، تحریم کرد.
مرتضی براتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد، موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محمود ساداتی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و محمد مقیسه، رییس شعبه دیوان عالی، از جمله کسانی‌اند که در فهرست تحریم کانادا قرار گرفتند.
حیدر آسیابی، رییس کل دادگستری گلستان و مهرداد تهمتن، مستشار دادگاه کیفری یک استان فارس نیز توسط کانادا تحریم شدند.
پس از تحصن تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه و برخورد امنیتی و بازداشت تعدادی از دانشجویان، موج گسترده حمایت از این اعتراضات توسط دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها آغاز شد.
در کنار این اما موضوع سرکوب دانشگاه و دانشجویان توسط حکومت و شیوه‌های جدید این سرکوب مورد توجه فعالان دانشجویی قرار گرفت.
پس از آغاز خیزش انقلابی در اعتراض به کشتن مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد، دستکم ۷۵۰ دانشجو از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند، بیش از ۷۶۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار شدند و صدها دانشجو با احکام «ممنوع‌الوردی»، «تعلیق» و «محرومیت از تحصیل و خوابگاه» مواجه شده‌اند. همچنین تبعید تحصیلی، تعلیق و جریمه نقدی هم در بین احکام بوده است.
در همین سه ماه سپری شده از سال ۱۴۰۲، دستکم ۸ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز یک تا دو سال از تحصیل محروم یا به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل تبعید شده‌اند.
دانشجویانی که پیشتر از سوی دانشگاه الزهرا تعلیق شده بودند، اکنون به دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند.
۸۰ دانشجوی «دانشگاه مدنی» تبریز به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. در «دانشگاه مدنی آذربایجان» مجموعا کمیته انضباطی تاکنون برای ۲۰ نفر از دانشجویان احکام قطعی صادر کرده است، ۲۵ نفر در مرحله انتظار تشکیل جلسه این کمیته و صدور حکم قرار دارند و ۳۵ نفر برای جلسه تفهیم اتهام احضار شده‌اند.
در دانشگاه نوشیروانی بابل، «کمیته هادی»، در دانشگاه تهران «کمیته اخلاق»، در دانشگاه طباطبایی «شورای هادی» و در دانشگاه علم و صنعت، «کمیته گفت‌و گو» تشکیل شده است. گشت موتوری برای تذکر حجاب در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تشکیل شده و ارسال «پیامک‌های تهدیدآمیز» و «پخش تراکت تذکر حجاب» در دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان است.
این‌ها اما تنها بخش آشکار این سرکوب است و در ماه‌های اخیر اتفاقات خاصی در جهت خاموش کردن صدای دانشگاه و تحت فشار قرار دادن دانشجویان معترض رخ داده است.
بسیاری از برخوردهای نهادهای امنیتی به دانشجویان هنوز به شکل عمومی مطرح نشده و در سایه این سکوت، رفتارهای امنیتی در دانشگاه‌ها ادامه دارد. چند فعال دانشجویی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال، بخش خاموش این سرکوب را عنوان کردند.
به گفته یک فعال دانشجویی که در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، ماموران امنیتی در پوشش حراست در دانشگاه‌ها حضور مستمر دارند. در کنار آن ماموران لباس شخصی در محیط دانشگاه حاضرند، به شکلی که برای دانشجویان قابل تشخیص نیست که آنان کارمند دانشگاه، نیروی حراست یا دانشجو هستند.
به گفته این دانشجو، به نظر می‌رسد از آنجایی که بازداشت دانشجویان برای حکومت هزینه بر است، در کنار برخوردهای امنیتی و قضایی، بخشی از وظیفه سرکوب به دانشگاه‌ها سپرده شده است. در مواردی تعلیق یک دانشجو عملا به اخراج او منجر می‌شود. در مواردی که دانشجویان دو یا سه ترم تعلیق شده‌اند، سنوات تحصیلی مجاز آنان به پایان می‌رسد و دیگر قادر به ادامه تحصیل نخواند بود.
همچنین بخش زیادی از سرکوب دانشجویان اطلاع‌رسانی نشده، چرا که آنها از ابطال مدارک تحصیلی خود بیم دارند. یک فعال دانشجویی می‌گوید «برای مثال تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد اخراج شده‌اند و سکوت کردند که مبادا مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی آنان ابطال نشود.»
تعداد زیادی از وکلای دادگستری که در ماه‌های اخیر به قوه قضاییه احضار و تحت فشار قرار گرفتند، وکلای دانشجویان بازداشتی بودند و این امر موجب شده تا دانشجویان برای دفاع حقوقی از خود در مضیقه قرار بگیرند.
در مورادی که دانشجویان از حضور در خوابگاه محروم شدند، به پایان دوره دانشجویی آنان منجر شده و به نوعی اخراج خاموش از دانشگاه رقم خورده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی دشواری که در ایران حاکم است، دانشجویانی که اجازه استفاده از خوابگاه را از دست دادند، توان تهیه مسکن در سطح شهرها را نداشته و به ناچار از ادامه تحصیل بازمانده و به شهر خود بازگشته‌اند.
یک فعال دانشجویی به رصد فعالیت‌های مجازی دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی اشاره کرده و می‌گوید: «پس از هر مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، نهادهای امنیتی و کمیته‌های انضباطی با دانشجویان و خانواده آنان تماس می‌گیرند و آنان را تهدید می‌کنند، این رفتار عملا امکان فعالیت را از دانشجویان سلب کرده است»
موضوع فشار به خانواده دانشجویان هم بخش پنهان اتفاقات ماه‌های اخیر است. در مواردی دانشجویان به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند و از آنان خواسته شده حتما با خانواده خود به در این کمیته‌ها حاضر شوند. در مواردی حتی بدون اطلاع دانشجویان، خانواده آنان احضار شده و درباره فعالیت‌های فرزندانشان مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
در این روزها که امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها در جریان است، نهادهای امنیتی و دانشگاهی از این فرصت برای فشار مضاعف به دانشجویان استفاده و برخی دانشجویان از حضور در امتحانات محروم شدند.
از سویی دیگر یک فعال دانشجویی می‌گوید: «در جلسات امتحان ماموران حراست بالای سر دانشجویان حاضر می‌شوند و اگر مثلا حجاب دانشجویی از نظر آنان کامل نباشد، روی برگه او علامت زدند و بعد دانشجو متوجه شده درس او را حذف کرده‌اند.»
به گفته این فعالان دانشجویی، سرکوب دانشگاه صرفا مختص به دانشجویان و اساتید نبوده و در مواردی کارمندان اداری دانشگاه‌ها نیز بدون سر و صدا و اطلاع‌رسانی از دانشگاه اخراج شده‌اند.
یک فعال دانشجویی یکی از دانشگاه‌های تهران در این رابطه می‌گوید: «در اوج اعتراضات سال گذشته برخی کارمندان اداری دانشگاه اقدام به حمایت از دانشجویان کردند که بعدتر بی‌سر و صدا احراج شدند، حتی در یکی از دانشگاه‌ها مامور حراستی که حاضر به همکاری برای شناسایی دانشجویان معترض نشده بود، از دانشگاه اخراج شد.»
بحث دیگری که فعالان دانشجویی مطرح می‌کنند، موضوع دانشجویان سهمیه است. به گفته آنها «در سال گذشته بیشترین اعتراضات متعلق به دانشگاه‌هایی بود که کمترین دانشجوی سهمیه را در خود جای داده بودند. از این رو نهادهای امنیتی و مدیران دانشگاه‌ها در تلاشند تا با افزایش سهمیه‌ها برای دانشجویان خودی در این دانشگاه‌ها، فضای دانشگاه را به سمت خودی‌سازی و حذف دانشجویان منتقد پیش ببرند.»
همه این موراد در شرایطی است که برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان همچنان ادامه دارد و حتی تعدادی از دانشجویانی که سال گذشته تحت عنوان عفو از زندان آزاد یا پرونده قضایی آنان بسته شده بود مجددا به مراجع قضایی احضار و پرونده‌های جدیدی برای آنان باز شده است.
گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین روز یکشنبه ۲۸ خرداد از شرکت در دادگاه تجدیدنظر و امضای برگه تعهد و درخواست عفو امتناع کرد.
یک منبع نزدیک به خانواده ایرایی به ایران اینترنشنال گفت: «گلرخ ایرایی صبح روز یکشنبه به دفتر اعزام احضار و به او گفتند باید برای شرکت در جلسه دادگاه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعزام شود اما گلرخ با اعلام اینکه حکم صادره علیه خود و روند دادرسی را قبول ندارد از رفتن به دادگاه امتناع کرد».
این منبع مطلع در ادامه به ایران اینترنشنال گفت: «حدود دو ساعت پس از آنکه گلرخ ایرایی از رفتن به دادگاه امتناع کرد، مسئولان واحد اعزام زندان اوین مجددا او را صدا زدند و به او گفتند باید برای صحبت کردن درباره عفو و امضا کردن و پذیرش نامه عفو با آنها برود اما او از این کار نیز امتناع کرد.»
گلرخ ایرایی یکی از از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی است که مهرماه سال گذشته در خانه‌اش در تهران بازداشت و پس از مدتی به زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی پیشتر در یادداشتی از زندان اوین که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود، با شرح آن‌چه در ایام بازداشت بر او رفته، به حکم هفت سال زندان و فشارها بر او برای نوشتن «درخواست عفو»، واکنش نشان داد.
ایرایی در بخشی از این یادداشت در پاسخ به قاضی دادگاه برای نوشتن درخواست عفو نوشت: «وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی است که فرد دچار شرم باشد، از آن‌چه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود.»
