شورای شهر کرمان از خواهرخواندگی این شهر با «نیژنی نوگورود» روسیه و «شانگهای» چین، خبر داد
علی نیکبخت در حالی به عنوان وزیر جدید جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت که برخی نمایندگان انتقاداتی جدی به بی‌برنامگی او به ویژه در حوزه کشاورزی داشتند.
رای‌گیری برای وزارت محمدعلی نیکبخت، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در مجلس برگزار شد و ۱۹۸ نماینده، برابر با اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس، به او رای اعتماد دادند.
اما دو نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه بر «بی‌برنامگی» او در برخی حوزه‌ها تاکید کردند.
مهدی عیسی‌زاده، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به نیکبخت گفت: «در بحث کودهای شیمیایی که اکنون در این زمینه کمبود داریم در برنامه شما موردی گنجانده نشده است.»
او در ادامه یادآور شد: «برای خودکفایی در تولید گوشت چه برنامه‌ای دارید؟ ما اکنون از ۲۳ کشور گوشت وارد می‌کنیم.»
سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس نیز در مخالفت با برنامه‌های نیکبخت گفت که در برنامه‌های او طرحی برای «آبیاری قطره‌ای و تحت فشار» دیده نمی‌شود در حالی که این موضوع در برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم آمده است.
او گفت: «نیکبخت در معرفی خود، برون‌رفت و چالش‌ها را به‌عنوان شاخص مدیریتی خود عنوان کرده. سوال این است که چه برنامه‌ای برای تغییر گسترده کاربری اراضی دارد؟ این یک چالش است که راهکاری برای آن دیده نشده.»
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، نیکبخت متولد سال ۱۳۴۳ در استان سیستان و بلوچستان و دارای کارشناسی مدیریت، کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و در حال اخذ دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار است.
او پیش‌تر مشاغلی همچون معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، عضو شورای عالی پول و اعتبار کشور، عضو ستاد ملی هدفمندی یارانه‌ها، عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران، دبیر ستاد طرح گندم، عضو ستاد تنظیم بازار کالای کشور، عضو شورای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های نیکشهر، دلگان، چابهار و زابل داشته است.
تغییر وزیر جهاد کشاورزی در ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از گرانی بی‌سابقه قیمت گوشت و مرغ و همچنین کمبود کالاهای اساسی منتشر شده است.
چند روز پیش، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار با اشاره به تورم بالای ۶۵ درصد در حوزه کالاهای اساسی، گفت: «مرغ پیدا نمی‌شود یا اگر هم باشد با قیمت بسیار بسیار گرانی است. عملا مرغ در چنین شرایطی دارد از سفره مردم می‌رود.»
در اسفند ماه نیز سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد صدها هزار تن کالاهای اساسی شامل گندم و روغن در سواحل جنوب ایران برای ترخیص معطل تامین ارز هستند.
این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
بر اساس این سند، وزارت اطلاعات به مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اطلاع داده بود هشت کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل عدم تامین ارز در لنگرگاه بندرعباس متوقف شده‌اند.
خانه فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر تهران اعلام کرد: «نزدیک به یک سالگی جنبش مترقی زن زندگی آزادی، فریاد نه بزرگ شما ما را بر آن داشت تا بار دیگر شاهد یک رفراندوم مردمی باشیم که جزم‌اندیشان و دهان‌های بدون گوش از آن هراس دارند.»
خبرگزاری ایلنا از واگذاری بی‌حساب و کتاب شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با توجیه «اقتصادی نبودن» خبر داد و تاکید کرد آنچه در شستا اتفاق می‌افتد «خودمانی‌سازی» و «مافیای واگذاری» دارایی‌های کارگران به قیمت «مفت» است.
بر اساس این گزارش، با آن که به‌طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستاست اما این «ابر صندوق بیمه‌گر» با کسری نقدینگیِ همیشگی، نبود اعتبار کافی و عدم بهره‌وری مواجه است.
به گفته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در نتیجه نبود شفافیت، پاسخگو نبودن و فعالیت و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته مدیران، نه تنها از سودآوری شرکت‌های شستا که «یک میلیون نفر از مردم عادی» سهامدار آن هستند صیانت نمی‌شود، بلکه با توجیه «اقتصادی نبودن» آن‌ها را به راحتی واگذار و از چرخه تولید خارج می‌کنند.
«دورال» تولیدکننده در و پنجره آلومینومی ۵۸ ساله و از شرکت‌های معتبر و قدیمیِ شستاست که این روزها در آستانه واگذاری قرار دارد.
تعدادی از کارگران این کارخانه اما روز دهم خرداد در اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی «بدون رعایت حقوقِ کارگران و سهامداران» مقابل کارخانه جمع و خواستار توقف این واگذاری بحث برانگیز شدند.
به گفته آن‌ها مشخص نیست چرا شستا این شرکت خوش‌آوازه را می‌خواهد به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار کند.
تصمیم شستا برای این واگذاری در حالی است که به تازگی مسوولیت یکی دیگر از زیرمجموعه‌هایش یعنی شرکتِ «حریر خوزستان» را هم به بخش خصوصی سپرد؛ اتفاقی که کعب عمیر، نماینده مجلس، آن را اقدامی «غیر کارشناسی» خواند و گفت با واگذاری اولین تولیدکننده کاغذ بهداشتی در ایران، شاهد «عاقبت هفت‌تپه‌ای دیگر برای این شرکت تولیدی در شهرستان شوش استان خوزستان» خواهیم بود.
به گفته ایلنا اما حریر خوزستان اولین و آخرین شرکتی نیست که شستا به بخش ناکارآمد خصوصی واگذار می‌کند؛ با این واگذاری‌ها هم کارگران آن مجموعه به طور مستقیم و هم جامعه چند ۱۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان به طور غیرمستقیم ضرر می‌کنند.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران که از نزدیک شاهد این واگذاری‌ها در سال‌های اخیر بوده به ایلنا گفت: «آنچه در شستا اتفاق می‌افتد، فقط خودمانی‌سازی‌ست؛ دارایی‌های تاریخی کارگران را بدون هیچ توجیهی به خودمانی‌ها به قیمت بسیار ارزان و در حد مفت واگذار می‌کنند و اصلا پاسخگو نیستند.»
قربانی روند واگذاری شرکت‌ها را «ساده» خواند و گفت مدیران در اولین قدم، بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام می‌کنند شرکت مورد نظر ورشکسته و بدهکار است. از آنجایی که هیچ ارزیابی یا نظارتی هم بر چرایی ورشکستگی نمی‌شود، در مرحله بعدی یک مجمع عمومی به منظور تصمیم‌گیری در مورد «واگذاری» برپا می‌کنند که در آن سهامدار اصلی همه کاره است. بنابراین نه صورت‌های مالی بررسی می‌شود نه ارزیابی مجدد انجام می‌شود.
این روند به گفته قربانی، مصداقِ پدیده‌ای به نامِ «مافیای واگذاری‌ها» است.
در ادامه هم اول کارگران تعدیل می‌شوند، بعد در شرکت تخته می‌شود و در نهایت، کارخانه را با قیمت‌های بسیار ارزان و در حد مفت واگذار می‌کنند؛ مثلا شرکتی که چندین هکتار زمین در شادآباد تهران دارد به همراه چندین سوله و تجهیزات، به یک‌پنجم یا یک دهم قیمت واقعی زمینِ خالی در آن منطقه واگذار می‌شود.
بنا بر گزارش ایلنا، اگر عملکرد شستا در ۳۷ سال اخیر یعنی بعد از تاسیس، مثبت و موفق بود، امروز دارایی‌های تاریخی کارگران باید چند برابر می‌بود و هر ماه سود کلانی از حوزه سرمایه‌گذاری شستا به صندوق تامین اجتماعی تزریق می‌شد.
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر تهران گفت: «رانندگان اتوبوس و تاکسی موظفند که خدمات مناسب به مسافران ارائه کنند و در صورتی که از روشن کردن کولر خودداری کنند، تخلف است.» او اعلام کرد: «اگر خرابی سیستم سرمایشی اتوبوس‌ها گزارش داده شود پیگیری می‌کنیم»
انسیه خزعلی، معاون زنان ابراهیم رئیسی، با بیان اینکه «رفتارهای خشونت‌آمیز در مورد حجاب نتیجه‌ای جز نفرت از اصل دین ندارد»، گفت: «روش آقا در مورد تهاجم دشمن ترکیبی است، آنجا که لازم باشد با شدت برخورد می‌کنند و آنجایی که لازم باشد بخشش دارند، ما هم باید از این روش استفاده کنیم.»
