وحید بهشتی و وزیر اطلاعات اسرائیل درباره لزوم تروریست شناختن سپاه در بریتانیا رایزنی کردند

طبق این گزارش، کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در کنگره از رهبران این حزب خواستار تحقیقات درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران و احضار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و برت مک‌گرک، دستیار مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای گواهی دادن در یک نشست علنی شده‌ است.

این کمیته در تقاضانامه خود که قرار بوده پنجشنبه میان جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان توزیع شود، نوشته است: «دیپلمات‌های بایدن تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی با رژیم تروریست ایران به توافقی برسانند که ده‌ها میلیارد دلار پول در اختیار آن قرار می‌دهد. آنها نمی‌خواهند کنگره و مردم آمریکا بدانند در توافق با ایران چه چیزی گنجانده شده و قرار است چقدر پول برای آیت‌الله‌ها بفرستند.»

جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و رییس کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان، با ابراز اطمینان از اینکه اعضای هر دو حزب کنگره «قطعا» توافق جدید با ایران را رد خواهند کرد، گفت: «اگر رژیم تروریست ایران را که در چنین موضع ضعفی است نجات دهیم، به انقلاب زن، زندگی، آزادی و زنان ایران خیانت کرده‌ایم.»

واشینگتن فری‌بیکن به نقل از منابع آگاه در کنگره خاطرنشان کرد توافق احتمالی جدید با ایران به گونه‌ای طراحی شده که مشخصا قوانین الزام‌آور برای نظارت نمایندگان کنگره را دور بزند.

در تقاضانامه کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان تاکید شده که رابرت مالی و برت مک‌گرک باید در کمیته‌های روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته نظارت و کمیته خدمات مالی این مجلس به صورت علنی گواهی بدهند و اگر لازم شد به این کمیته‌ها احضار شوند.

این کمیته همچنین خواستار یک تحقیق و تفحص رسمی کنگره شد تا مشخص شود که آیا دولت بایدن «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» را که به کنگره حق بررسی توافق‌های تحت برجام را می‌دهد، نقض کرده است یا نه.

مالی و مک‌گرک تا کنون تنها در نشست‌های محرمانه کنگره حاضر شده‌اند و در هیچ جلسه علنی آن گواهی نداده‌اند. منابع آگاه در کنگره به واشینگتن‌فری‌بیکن گفتند مک‌گرک مقام اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در عمان بوده است.

کوین هرن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به اینکه کلیت توافق احتمالی جدید آمریکا با ایران «حتی بدتر از» برجام است، گفت: «باج دادن به تروریست‌ها تنها به تقویت تروریسم منجر شده و آمریکایی‌ها را در نقاط مختلف جهان در معرض آدم‌ربایی قرار می‌دهد.»

در همین حال، بیش از ۲۰۰ کنشگر ایرانی-‌آمریکایی در نامه‌ای به رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا و نمایندگان جمهوری‌خواه این کمیته، از آنها خواستند با احضار رابرت مالی از او بخواهند که توضیح دهد دولت بایدن با ایران چه توافق‌هایی کرده و چه امتیازهایی داده است.

پیش‌تر در روز چهارشنبه واشینگتن‌پست در گزارشی سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

این روزنامه آمریکایی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد که مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر صرفا به احیای برجام محدود نیست.

او گفت: باید با فشار بر ایران به آنها نشان دهیم که اقدام‌های آنها برایشان از نظر اقتصادی، دیپلماتیک و حتی احتمالا از نظر نظامی، پیامدهای منفی دارد. قاطعیت تنها زبانی است که ملاها آن را می‌فهمند.

دیسانتیس برجام را «توافق خامنه‌ای-اوباما» و یک فاجعه خواند و افزود: وقتی با ایرانی‌ها سازش کنید، آنها از پول حاصل از آن برای حمایت از تروریسم و توسعه برنامه تسلیحاتی خود استفاده می‌کنند.

آن بخش از سازمان مجاهدین خلق ایران که در «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته است، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.

این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانه‌ای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهام‌های «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانه‌ای»، «دخالت در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای»، «سوء‌استفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمان‌یافته»، به واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی ارجاع داده شده است.

به نوشته وب‌سایت «پولیتیکو»، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را که «فعالیت مشکوک اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور ایجاد می‌کند -از افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی تا حملات سایبری علیه سیستم‌های اینترنتی دولت»، بررسی می‌کند.

اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.

در شهریور ماه سال گذشته حمله‌های سایبری گسترده ایران به زیرساخت‌های آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، اعلام کرد که حمله‌ها «بدون هیچ تردیدی» نمی‌تواند کار افراد یا سازمان‌های غیر‌وابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان می‌دهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.

راما افزود هدف گروه‌های هکر «تخریب زیرساخت‌های دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت داده‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی سیستم‌های دولتی» بوده که شکست خورده است.

این حملات در حالی بود که روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گرایید.

همچنین این حملات واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشت و از جمله، کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده تلاش می‌کند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان آمریکا را تهدید می‌کند و سابقه‌ای نگران‌کننده برای فضای سایبری به وجود می‌آورد، پاسخ‌گو کند.

بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، مشخص است که تحقیقات قضایی و اقدام پلیس این کشور علیه سازمان مجاهدین خلق، برای جلوگیری از تداوم حملات احتمالی سایبری جمهوری اسلامی علیه تیرانا بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.

در گزارش‌های رسانه‌ها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.

بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامه‌نگاری جمهوری اسلامی با مقام‌های اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد.

بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.

در این گزارش آمده که نماینده واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی در دادگاه، برای اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق به «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی در زمینه حملات سایبری علیه آلبانی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.

دادستان نیز خواستار ضبط سرورها و تجهیزات رایانه‌ای مجاهدین شده و دادگاه این درخواست را «منصفانه» دانسته و پذیرفته است.

پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».